درخواست ابطال دستورالعمل خود اظهاری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمدهای مشمول مالیات سال 1391 مالیاتی
14 اسفند 1394 ساعت 16:46
کلاسه پرونده: هـ ع /92/571
موضوع: ¬¬ درخواست ابطال دستورالعمل خود اظهاری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمدهای مشمول مالیات سال 1391 مالیاتی
مهلت اعتراض: از 28 بهمن 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 03 اسفند 1394
شماره دادنامه : 382- 28/11/1394
مرجع رسیدگی : هيات تخصصي اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی: جمشید زند
طرف شكايت : سازمان امور مالیاتی کشور
گردشكار:
شاکی طی دادخواست تقدیمی بطور خلاصه عنوان داشته که طبق ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهار نامه مودیان مزبور که به موقع تسلیم نمایند را بصورت خود اظهاری و بدون رسیدگی قبول نماید . لیکن طرف شکایت طی دستورالعمل صدرالذکر بشرح بندهای 6و7و8و9 شرائطی را برای قبول اظهار نامه بصورت خود اظهاری مشخص و پیش بینی نموده از قبیل اینکه بایستی مالیات ابرازی با در صدهای مشخصی نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد یا کسانی که قبلاً از طریق توافق نامه یا خود اظهاری مالیات خود را ابراز نموده اند از تسلیم اظهار نامه بصورت خود اظهاری محروم خواهند بود و در نتیجه موجب محدودیت در حکم قانونی شده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه:
طرف شکایت در پاسخ با توجه به اینکه اساساً قبول اظهار نامه مالیاتی بصورت خود اظهاری برای سازمان امور مالیاتی تکلیف نمی باشد بلکه اختیاری است و مودیان می توانند از پذیرش روش خود اظهاری اقدام ننمایند و با وجود اختیاری بودن اساسی طریق قانونی مندرج در ماده 158 ق.م.م تبیین شرط برای آن مغایر حکم قانون نمی باشد بعلاوه قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه صراحتاً به افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی تاکید دارند و در راستای همین احکام قانونی شرط شده است که در مالیات ابرازی بصورت خود اظهاری بایستی نسبت به گذشته افزایش ملاحظه گردد.
نظریه تهیه کننده گزارش :
دفاعیات طرف شکایت موجه به نظر نمی رسد . زیرا قانونگذار بشرح ماده 158 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 هیچگونه شرطی را برای ابراز مالیات بصورت خود اظهاری پیش بینی ننموده است . اقدام در مورد افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی نیز ناظر به اعمال سیاستهای مالیاتی و توسعه منابع مالیاتی و رسیدگی دقیق و جلوگیری از فرار مالیاتی به نظر میرسد و حاکم به موضوع نمی باشد در نتیجه بندهای مورد اعتراض قابل ابطال به نظر می رسد .
تهیه کننده گزارش:
ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 21/10/94 هیأت تخصصی اقتصادی ،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
* اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد :
موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .
* نـظـریـه اکـثـریـت :
بر مبنای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهار نامه های مودیان با مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه گیری طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد . نظر به اینکه ماده 158 قانون یاد شده متضمن اعطاء اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور جهت تعیین شروط دیگری برای قبول اظهار نامه مالیاتی به صورت خود اظهاری نبوده لذا بندهای 6و7و8 دستور العمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد . دادنامه شماره 1321 – 19/8/93 هیات عمومی دیوان در تایید مراتب است .
* نـظـریـه اقـلـیـت :
با عنایت به اینکه بر اساس ماده 158 ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور اختیار صدور دستور العمل مذکور را دارا بوده لذا بندهای 6و7و8 دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد .
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان
در خصوص شکایت آقای جمشید زند فرزند امیر به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بند نه دستورالعمل خود اظهاری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل موضوع بندهای ( الف ، ب ، ج ) ماده 95 ق.م.م ( 92 ماده 158 م مورخ 4/4/92 ) بر مبنای ماده 158 قانون یاد شده ، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهار نامه های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه گیری طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد . نظر به این که دستورالعمل مورد شکایت در اجرای ماده مذکور و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري تلفن 8-56090
کد مطلب: 789