مالی آنلاین - شوک ارزی را چه عواملی کلید زد؟

«معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» در گزارشی تحریم‌های خارجی را تسریع‌کننده شوک ارزی دانست، اما ریشه شکل‌گیری این شوک را بسته پولی سال ۱۳۹۰ معرفی کرد که با «غیرجذاب کردن سپرده‌های بانکی» موجب انتقال نقدینگی به بازار ارز شد.
این گزارش با اشاره به دیدگاه‌های برخی از صاحب‌نظران، عنوان می‌کند عامل دیگر شوک ارزی، اختلاف زیاد بین تورم داخلی و تورم خارجی در سال‌های دهه هشتاد بوده است.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در قالب «گزارش نظارتی عملکرد سال اول برنامه پنجم» اعلام کرد
عوامل شوک ارزی سال ۹۰
یک تحلیل رسمی که به بررسی عوامل و زمینه‌های بروز چالش ارزی در سال‌های گذشته پرداخته، عنوان کرده است که «انتظار بحران ارز حتی در شرایط غیرتحریمی هم وجود داشت.»
بر اساس گزارشی که از سوی «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری» منتشر شده، جهش نرخ ارز که از سال ۱۳۸۹ با مسدود شدن حواله‌ها به امارات شروع شد و در سال ۱۳۹۰ خود را نشان داد، علاوه‌بر تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی که باعث بروز «اختلاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار ارز» شد، از سیاست‌های اقتصادی داخلی نیز اثرات زیادی پذیرفته است. به‌عنوان مثال، این گزارش «بسته پولی سال ۱۳۹۰» را یکی از عواملی دانسته که با «غیرجذاب کردن بازار سپرده‌های بانکی»، باعث انتقال نقدینگی به بازارهای موازی مثل بازار ارز شد. با این حال، این تحلیل با اشاره به «دیدگاه‌های برخی از صاحب‌نظران»، عنوان می‌کند که «ریشه اصلی وقوع جهش نرخ ارز در کشور، اختلاف زیاد بین تورم داخلی و تورم خارجی در سال‌های پس از یکسان‌سازی نرخ ارز (۱۳۸۱ به بعد) بوده است و تحریم‌های بین‌المللی، فقط موجب تسریع بحران ارزی شد.» هرچند این گزارش تاکید می‌کند که «مطالعه جامعی درخصوص عوامل اثرگذار بر بازار ارز تاکنون صورت نگرفته و افزایش نرخ ارز، خود می‌تواند باعث بروز تورم شود.»
تحلیل بازار ارز در سال اول برنامه پنجم
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گزارشی از عملکرد سال اول قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰) را منتشر کرد. این نهاد یکی از معاونت‌های زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری است که در دوره مدیریت اجرایی قبلی، در کنار «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني»، از تفكيك «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» ایجاد شد. یکی از برنامه‌های اصلی دولت یازدهم در حوزه ساختارهای اجرایی، «احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» اعلام شده است. گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده، در بخش ارزی خود، به «تحولات بازار ارز در سال ۱۳۹۰»، «علل پدید آمدن این تحولات و نقش سیاست‌های اقتصادی در ایجاد مشکلات» و راهکارهای کنترل چالش‌های ارزی پرداخته است. اگرچه این گزارش به تازگی انتشار عمومی یافته، اما زمان تهیه آن دقیقا مشخص نیست و از این رو، به نظر می‌رسد برخی از راهکارهای آن، با توجه به شرایط ویژه اوج گرفتن بحران ارزی و تشدید تحریم‌های خارجی ارائه شده است. گزارش منتشرشده، مهم‌ترین ویژگی‌های بازار ارز ایران در سال ۱۳۹۰ را «تشدید تحریم‌های بین‌المللی و در نتیجه پیدایش اختلاف قابل‌توجه بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد» و همچنین «شروع به فعالیت صندوق توسعه ملی» این سال در مقایسه با سال‌های پیشین عنوان کرده است. این گزارش در ادامه به بیان «عملکرد متغیرها و شاخص‌های کلیدی بازار ارز» از جمله «منابع و مصارف ارزی، نرخ ارز و حساب ذخیره ارزی» و نیز «وضعیت کلی بازار ارز در عکس‌العمل به تغییرات این متغیرها و شاخص‌ها» پرداخته است.
جهش شکاف نرخ رسمی و نرخ بازار
بر اساس تحلیل رسمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی از تحولات بازار ارز در سال اول قانون برنامه پنجم توسعه، بررسی تغییرات نرخ ارز اسمی بین بانکی و بازار آزاد در این سال نشان می‌دهد که این نرخ‌ها به ترتیب حدود ۶ درصد و ۲۸ درصد افزایش داشته و اختلاف‌ آنها از ۲۶۲ ریال در سال ۱۳۸۹ به ۲۶۰۴ ریال در سال ۱۳۹۰ رسیده است. روند ماهانه شاخص‌های مذکور نشان می‌دهد که بیشترین تغییرات نرخ ارز بین بانکی و نرخ ارز بازار آزاد مربوط به بهمن ماه و کمترین آن مربوط به تیرماه بوده است، به طوری که نرخ ارز بین بانکی در این ماه‌ها نسبت به ماه‌های ماقبل به ترتیب حدود ۸۳۶ ریال، افزایش و ۳۷۶ ریال کاهش داشته است، اما نرخ ارز بازار آزاد در بهمن ماه حدود ۲۶۶۰ ریال افزایش و در تیرماه ۳۸۹ ریال کاهش نسبت به ماه‌های ماقبل داشته است. نرخ رسمی ارز در پایان سال ۱۳۹۰ (اسفند‌ماه) به‌عنوان نرخ مرجع، تعیین و در سطح ۱۲۲۶۰ ریال تثبیت شد.
نقش عوامل بیرونی در بحران ارزی
گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، با بیان عوامل معمولی اثرگذار بر بازار ارز، نتیجه گرفته که جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۰، تحت‌تاثیر عواملی مثل «تغییرات وضعیت تراز پرداخت‌ها» نیست و عمدتا ناشی از عوامل دیگری مثل «تحریم‌ها، ‌حملات سوداگرانه و انگیزه حفظ ارزش دارایی» بوده است.
بر اساس گزارش منتشر شده، بررسی اطلاعات بخش تجاری کشور نشان می‌دهد که وضعیت تراز پرداخت‌ها در سال ۱۳۹۰ تحت‌تاثیر «افزایش حساب جاری و غلبه آن بر کسری حساب سرمایه» با بهبود مواجه بود. بر این اساس، خالص حساب جاری تحت‌تاثیر افزایش تراز بازرگانی (صادرات کالا منهای واردات کالا)، بیش از ۱۱۵ درصد رشد داشته و به بیش از ۲ برابر آن در سال ۱۳۸۹ رسیده است. در مقابل، کسری تراز حساب مالی و سرمایه بیش از ۵۶ درصد، بیشتر شده که بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات خارجی است. مقایسه ۲ تراز مذکور حاكی است: تراز پرداخت‌های کشور در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال ۱۳۸۹ افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.
این گزارش پس از بیان بهبود وضعیت «تراز پرداخت‌ها»، نتیجه گرفته است که «افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۰ بر مبنای تغییرات تراز پرداخت‌های کشور و اجزای آن قابل‌توجیه نیست». مطابق این گزارش، بر این اساس به نظر می‌رسد تشدید اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد و افزایش هر دوی آنها ناشی از تغییر در نیازها و مصارف واقعی ارز نبوده و عمدتا تحت‌تاثیر محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و متعاقب آنها حملات سوداگرانه در بازار ارز و افزایش انگیزه جایگزینی ارز به جای پول ملی در جهت حفظ ارزش دارایی‌ها، بوده است.
«مسدود شدن حواله‌ها»، «بسته پولی ۹۰» و «تقاضای سفته‌بازی»
گزارش منتشر شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، در ادامه، «سیاست‌های پولی بانک مرکزی» را نیز یکی از زمینه‌های اصلی ایجاد نوسان نرخ‌ها در بازار ارز در سال ۱۳۹۰ معرفی کرده است. مطابق این گزارش، پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی ارز در سال ۱۳۸۱ اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد ارز تا سال ۱۳۸۹ ناچیز بود، اما از مهرماه ۱۳۸۹ به‌دلیل مسدود شدن حواله ارزی به کشور متحده عربی اختلاف قابل‌توجهی بین نرخ‌های مذکور پدیدار شد که از ابتدای سال ۱۳۹۰ با ابلاغ بسته پولی توسط بانک مرکزی، رو به افزایش گذاشت، به طوری که در فروردین‌ماه ۱۳۹۰ این اختلاف به حدود ۸۰ تومان رسید؛ اگرچه تا خرداد‌ماه ۱۳۹۰ این اختلاف کاهش یافت، اما پس از آن به‌ویژه از شهریورماه شدت گرفت. این گزارش با اشاره به «بسته پولی سال ۱۳۹۰» توضیح داده است که «کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ممنوعیت بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید توسط بانک‌های عامل و پایین بودن نرخ سود این اوراق (حداکثر یک درصد بالاتر از نرخ سود تعیین شده برای سپرده‌ها) از مهم‌ترین ویژگی‌های این بسته پولی بود که زمینه ایجاد نوسان در بازارهای جانشین سپرده‌های بانکی را فراهم آورد.» این تغییرات، به‌دلیل جذب سود بیشتر و ایجاد حاشیه امن برای این نوع دارایی‌ها، موجب شد تقاضا در بازار ارز و سکه به‌طور فزاینده افزایش یابد؛ به‌طوری‌که قیمت دلار و سکه بهار آزادی در این سال به ترتیب از رشد ۶۹ درصدی و ۱۰۴ درصدی برخوردار شد.
اعلام تحریم‌های جدید اقتصادی و تشدید آنها و به‌دنبال آن عدم گشایش اعتبارات اسنادی و تاخیر ورود ارز به کشور، در کنار مشکلات ساختاری نظیر بالا بودن نقدینگی و تورم موجب شد تا جریان نقدینگی به سمت بازار ارز و سکه هدایت شود.
این سودآوری در بازار ارز، موجب شد تا در کنار تقاضای واقعی ارز که متناسب با حجم واردات رسمی و غیررسمی کشور است، تقاضای سفته‌بازی با هدف سودآوری و تقاضای احتیاطی به‌منظور حفظ ارزش پول نیز ایجاد و تشدید شود.
اقدامات بانک مرکزی موفقیت‌آمیز نبود
گزارش منتشرشده، سیاست‌های ارزی سال ۱۳۹۰ را «متاثر از سیاست‌های اصلی تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه» و «تصمیمات کوتاه‌مدت بانک مرکزی» برای کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز عنوان کرده و پس از «مثبت» ارزیابی کردن «عملکرد مقامات پولی کشور در سال ۱۳۹۰ در انجام تکالیف قانونی»، تاکید کرده است که اجرای این سیاست‌ها برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، «موفقیت‌آمیز» نبوده است. به گفته این گزارش، در سال ۱۳۹۰، میزان فروش ارز توسط بانک مرکزی در بازار حدود ۱۶ درصد رشد داشت. با این وجود به‌دلیل افزایش تقاضای ارز ناشی از تقاضای سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی، فاصله نرخ‌های بین بانکی و بازار آزاد رو به افزایش گذاشت. این در حالی است مصارف واقعی ارز نسبت به سال ماقبل آن فشار مضاعفی بر بازار ارز را نشان نمی‌دهد. به‌عنوان مثال واردات گمرکی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ماقبل آن ۴ درصد کاهش داشته است. به گفته این گزارش، این امر علاوه‌بر افزایش تقاضای واقعی ارز به‌دلیل افزایش هزینه‌های مبادله، موجب شد تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز و سکه تشدید شود. بر اساس این گزارش، در سال‌های گذشته، تنظیم بازار ارز بر اساس عرضه ارز‌های مختلف و سهم دولت از درآمد‌های نفتی انجام شده و در مواردی هم بخشی از آن به‌دلیل فروش نرفتن در بازار آزاد توسط بانک مرکزی خریداری شده و در نتیجه از طریق افزایش پایه پولی منجر به افزایش تورم شده است. این گزارش عواملی را که سبب موفقیت‌آمیز نبودن این اقدامات در این سال شدند، مواردی از قبیل «اعلام تحریم‌های جدید اقتصادی و تشدید آنها» و به‌دنبال آن «عدم گشایش اعتبارات اسنادی» و «تاخیر ورود ارز به کشور» و در نتیجه «افزایش محدودیت‌های تجاری» عنوان کرده است.
بحران ارز در شرایط غیرتحریمی هم ممکن بود
بر اساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، عامل مهم دیگر بالا بودن سطح عمومی قیمت‌های داخلی و تفاوت قابل‌توجه آن با قیمت‌های بین‌المللی است. این گزارش اضافه می‌کند که به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران، اختلاف نرخ‌های تورم داخلی و خارجی، طی سال‌های پس از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز (۱۳۸۱)، «ریشه اصلی افزایش نرخ ارز بازار آزاد و اختلاف آن با نرخ رسمی است.»
در این راستا با توجه به بالا بودن تورم انباشته در اقتصاد ایران طی دوره مذکور نسبت به اقتصاد بین‌المللی عنوان می‌شود که تحریم‌های بین‌المللی در واقع موجب تسریع در وقوع بحران شده است و حتی در نبود تحریم‌های بین‌المللی انتظار می‌رفت بحران ارزی در سال‌های آتی اتفاق افتد. بنابراین استدلال می‌شود نرخ ارز در این سال‌ها باید متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شد. این تحلیل پس از اشاره به این دیدگاه صاحب‌نظران، تاکید می‌کند که البته «مطالعه جامع و علمی در خصوص نرخ تعادلی ارز بر اساس ساختار اقتصادی کشور و منابع و مصارف ارزی، انجام نشده» و همچنین به این نکته اشاره کرده است که تعدیل نرخ ارز نیز خود می‌تواند یکی از عوامل افزایش تورم باشد.
دنیای اقتصاد