مالی آنلاین - آزادسازی قیمت سوخت تا ۷ سال آینده

۷هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی امسال
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت تصمیم گرفته است در دوره پنج تا هفت سال به صورت تدریجی و بر اساس شرایط روز کشور به سمت قیمت های هدف حامل های انرژی حرکت کند، گفت: اولویت دولت درهدفمندی بهبود وضع سلامت و بهداشت جامعه است.
علی طیب نیا شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها بهای حامل های انرژی باید ۹۰ درصد قیمت این حامل ها در منطقه خلیج فارس باشد که در سال ۸۹ این اختلاف ۳۰ سنت و بر اساس نرخ برابری ارز ۳۰۰ تومان بود.

وی با بیان اینکه نسبت مجموع یارانه هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پرداخت می شود به کل تولید ناخالص ملی حدود ۳۰ درصد است، اضافه کرد : اکنون این شکاف قیمت به ۴۳ سنت و معادل ریالی ۱۰۹۲ تومان افزایش یافته است که زمینه قاچاق سوخت را فراهم می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه شکاف قیمت بر اساس دلار، ۴۶ درصد و بر اساس ریال ۲۶۴ درصد افزایش یافته است، البته با توجه به شرایط ویژه اقتصادی ایران هرگز نباید در پی شوک درمانی باشیم و بر این اساس در کوتاه مدت به سمت قیمت های هدف حرکت نمی کنیم.

وی گفت : دولت تصمیم گرفته است در دوره پنج تا هفت سال به صورت تدریجی و بر اساس شرایط روز کشور به سمت قیمت های هدف حامل های انرژی حرکت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد : بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها ۵۰ درصد درآمد حاصل از اجرای این قانون باید به صورت نقدی و غیر نقدی به مردم پرداخت شود اما در عمل بسیار بیشتر از این پرداخت شد.

وی گفت : در سال ۹۲ ماهانه سه هزار و پانصد میلیارد تومان که معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال است یارانه نقدی پرداخت شد درحالی که در آمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی، تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان بود.

طیب نیا افزود : قانون گذار در قانون بودجه سال ۹۲ در یک ردیف ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی را برای جبران کسری یارانه نقدی اختصاص داده بود اما دولت مجبور بود ۱۴ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از بودجه عمومی دولت برای آن اختصاص دهد.

وی گفت : در سال ۹۱ کل اعتبارات عمرانی دولت ۱۳ هزار میلیارد تومان بود در حالی که در سال ۹۲ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شدکه اگر بخشی از آن در بخش تولید یا بهداشت و درمان هزینه می شد ، اقتصاد از وضع رکود خارج و تغییر معناداری در کیفیت زندگی مردم ایجاد می شد.

طیب نیا افزود : در سال ۹۲ قیمت تمام شده تولید یک کیلو وات ساعت برق، ۶۸ تومان بود در حالی که برق ۴۳ تومان به مردم فروخته شد و اکنون وزارت نیرو ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران و نیروگاهها دارد.این مسئله موجب شده است سرمایه گذاری در صنعت برق کاهش یابد.

طیب نیا گفت : نسبت یارانه هایی که به صورت بی هدف ، ناعادلانه و ناکارآمد پرداخت می شود و تولید را با مشکل روبه رو کرده به بودجه عمومی دولت در سال گذشته ۲۱۷ درصد و همچنین بودجه پرداخت نقدی یارانه ها ۲۰ برابر بودجه عمرانی دولت بوده است.

وی با بیان اینکه تورم ۴۵ درصدی سال ۹۲ در پایان این سال به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت گفت : دولت در مقابله با تورم و رکود اقتصادی موفق بوده است اما شرایط بیرونی آماده حل و فصل مشکل به صورت سریع نیست .

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به شرایط محیطی حاکم بر اقتصاد ایران ، دولت تدبیرهایی را در نظر گرفته که افزایش تدریجی بهای حامل های انرژی به گونه ای که آثار منفی بر تورم و رکود اقتصادی نداشته باشد ، از جمله آنهاست.

طیب نیا گفت : در سال ۸۹ بهای گاز خانگی ۴۳۰ درصد افزایش یافت که در این مرحله قیمت گاز ۲۵ درصد افزایش می یابد.

به گفته وزیر اقتصاد شیب افزایش بقیه حامل های انرژی نیز که تاکنون بهای قطعی آنها نامشخص است بسیار ملایم خواهد بود.

طیب نیا افزود: قانون بودجه سال ۹۳ به دولت اجازه می دهد قیمت های حامل های انرژی را به حدی افزایش دهد که ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد شود اما آن چیزی که در برنامه کاری دولت است کسب یک سوم این مبلغ است.

وی با بیان اینکه تمرکز بر پرداخت های نقدی به نیازمندان واقعی از تدابیر دیگر دولت است گفت : یکی از شاخص های درآمد افراد دارایی های آنها از جمله داشتن ملک و محل زندگی آنهاست که جمع آوری و بررسی همه این اطلاعات برای دولت موضوع پیچیده ای است.

طیب نیا افزود : به این علت راهکارهایی برای آگاهی از درآمد مردم در نظر گرفته شده که نخستین آن انصراف و پر نکردن فرم نام نویسی برای دریافت یارانه است.

وی در عین حال گفت : نام نویسی نکردن به معنای نیازمند نبودن نیست بلکه افرادی ممکن است نیازمند باشند اما با روحیه ایثارگری از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد : دولت در مرحله بعد با پردازش اطلاعات افرادی که برای دریافت یارانه نام نویسی کرده اند درباره پرداخت یارانه به آنها تصمیم می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دولت به هیچ وجه در پی قطع یارانه نقدی افراد کم درآمد و طبقات متوسط جامعه نیست گفت : دولت امکانات لازم را برای شناسایی بخش پردرآمد جامعه دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی هزینه درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها افزود : اولویت دولت بهبود وضع سلامت و بهداشت جامعه است. دولت می خواهد بیمه پایه درمان را گسترش و خدمات و کیفیت بیمارستان ها را افزایش دهد.دولت تلاش می کند بیماران، تنها ۱۰ درصد هزینه بستری شدن در بیمارستان ها را بپردازند .

وی، حفظ محیط زیست و بهبود حمل و نقل عمومی را از دیگر اولویت های دولت خواند و افزود : بسته ای از سیاست های پولی ، مالی و ارزی برای کنترل تورم و تقویت بخش تولید تهیه شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد : ایجاد امنیت غذایی و حمایت بیشتر از افرادی که تحت تکفل کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی هستند از مسائلی است که دولت در سال ۹۳ به آن می پردازد.

علی طیب نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامیده اند ،افزود : تدابیر ، تصمیمات ، برآوردها و پیش بینی ها نشان می دهد سال ۹۳ سال طلیعه شکوفایی کشور خواهد بود.

طیب نیا گفت: دولت پارسال توانست تورم را کنترل کند و تولید را بهبود دهد و امسال نیز می تواند چراغ تورم را خاموش و چراغ تولید را پرفروغ تر کند. با قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ دولت موظف شد قیمت های حامل های انرژی را به سمت قیمت های جهانی این حامل ها ببرد.

وی گفت : در این سال تا حدودی قمیت های حامل های انرژی به سمت قیمت های هدف حرکت کرد اما در سال های بعد به علت تورم های سنگین و افزایش بهای ارز ، میان قیمت حامل های انرژی با قیمت های جهانی فاصله معنی داری ایجاد شد.

طیب نیا اضافه کرد : در قانون بودجه سال ۹۲ نیز دولت موظف به افزایش قیمت حامل های انرژی بود اما با توجه به شرایط ویژه کشور دولت این کار را نکرد و تصمیم گرفت این افزایش در شرایط با ثبات تری انجام شود.

وی، بهای ارزان حامل های انرژی را مشکلی دانست که دولت ها از سال های گذشته با آن روبه رو بوده اند و افزود:‌ اگر بهای حامل های انرژی را با محصولات مشابه خارج از کشور یا دیگر کالاها و خدمات داخلی مقایسه کنیم می بینیم فاصله بسیاری میان بهای حامل های انرژی داخلی و خارجی وجود دارد.

وی گفت : در سال ۱۳۵۰ قیمت بنزین حدود ۱۲۰ درصد قیمت جهانی یعنی ۲۰ درصد از قیمت های جهانی بالاتر بود اما در سال ۱۳۵۵ این قیمت کاهش می یابد و به ۹۰ درصد قیمت های جهانی می رسد.

طیب نیا اضافه کرد : این روند نزولی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت و در سال ۱۳۸۱ به ۲۷ درصد و در سال ۸۹ به ۱۶ درصد قیمت های جهانی رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : این اختلاف قیمت مشکلاتی را در بخش تولید و مصرف ایجاد کرد و بهای کم حامل های انرژی در کشور موجب مصرف بی رویه و قاچاق این محصولات به خارج از کشور شد.

طیب نیا افزود: در بخش تولید حامل های انرژی نیز به عنوان نمونه بنزین و برق با مشکل های فراوانی روبه رو هستیم.

وی با بیان اینکه پس از اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ و افزایش ۵۵۰ درصدی قیمت حامل های انرژی ، نسبت قیمت بنزین در ایران با جهان به ۴۷ درصد افزایش یافت گفت : از این سال تا کنون به علت افزایش تورم و نرخ ارز دوباره فاصله قیمت حامل های انرژی با قیمت های جهانی افزایش یافت و به ۱۶ درصد رسید.

طیب نیا افزود : این شرایط مانند شرایط پیش از اجرای مرحله نخست قانون هدفمند کردن یارانه هاست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، شاخص شدت مصرف انرژی را نشان دهنده مصرف انرژی برای تولید یک واحد کالا خواند و گفت : این شاخص در ایران ۳ و ۹ دهم برابر میانگین جهانی است . مصرف سرانه انرژی تعدیل شده بر اساس قدرت خرید در ایران یک و ۶ دهم برابر این شاخص در دنیاست.

طیب نیا افزود :مصرف بی رویه حامل های انرژی به علت ارزان بودن آنها به گونه ای است که تامین نیاز داخلی نیز با مشکل روبه رو شده و ممکن است در آینده درباره صادرات این حامل ها دچار مشکل شویم.

وی گفت : در سال ۸۹ پس از اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها میزان مصرف بنزین به ۶۱ میلیون لیتر و در سال ۹۰ به ۶۰ میلیون لیتر کاهش یافت اما در سال ۹۲ این میزان به ۶۸ میلیون لیتر افزایش یافت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه موضوع قاچاق حامل های انرژی از جمله مشکلات پایین بودن قیمت این حامل هاست افزود : در سال ۲۰۱۰ میلادی بهای بنزین و گازوئیل در ترکیه به ترتیب ۲ دلار و ۵۰ سنت و ۲ دلار بود در حالی که این فرآورده ها در ایران ۱۰ و ۲ سنت فروخته می شد.

وزیر اقتصاد: روند افزایش قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر تورم ندارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی و به گونه ای است که آثار منفی بر تورم و رکود اقتصادی ندارد.

طیب نیا با بیان اینکه افزایش قیمت ها شیب ملایمی خواهد داشت افزود: اکنون مجموع یارانه هایی که به صورت آشکار یا پنهان پرداخت می شود سی درصد کل تولید کشور است. بیش از دو برابر بودجه دولت یارانه پرداخت می شود.

طیب نیا افزود: پرداخت یارانه نقدی بیست برابر بودجه عمرانی کشور است در حالی که وزارت نیرو بیست هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و نیروگاهها بدهی دارد. در سال ۹۱ همه هزینه های عمرانی دولت ۱۳ هزار میلیارد تومان بود در حالی که در سال ۹۲ چهل و دو هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر بخشی از این یارانه نقدی برای حوزه عمرانی یا بخش های سلامت و بهداشت هزینه می شد اکنون وضع مردم تغییر معناداری داشت.