مالی آنلاین - نحوه حسابرسی مالیاتی در سال 1394 توسط موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی

نحوه حسابرسی مالیاتی در سال 1394 توسط موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی

در ماده 272 قانون مالیاتهای مصوب 31 تیرماه 1394 که از اول فروردین 1395 قابل اجرا میباشد استنتاج میشود که اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند انجام حسابرسی مالیاتی خود را بطور مستقیم به موسسات حسابرسی محول نمایند.

لذا در تبصره های 1 و 2 ماده مزبور اشاره شده که سازمان امور مالیاتی اولا میتواند بر اساس گزارش صورتهای مالی حسابرسی شده نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات اقدام نماید و نیز میتواند حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی محول نماید با این توضیح که حق الزحمه مربوطه توسط سازمان امور مالیاتی پرداخت میشود.
( موسسات حسابرسی کار حسابرسی مالیاتی را از سازمان امور مالیاتی تحویل میگیرند )

ماده 272
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌درصد(۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره۱:
صورتهای مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره۲:
سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

نکته قابل توجه اینکه در ماده 281 قانون فوق ، ترتیب رسیدگی اشخاصی که سال مالی آنها از اول فروردین 1394 شروع میشود نیز همانند قانون مزبور تعیین گردیده است.

ماده 281
تاریخ اجرای این قانون (مصوب 1394/4/31)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد.
لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که سال مالی آنها از 1394/1/1 و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده(۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.