کد مطلب: 865

 
آقای دکتر، تمهیدات بودجه 95 در بخش‌های مختلف اقتصادی را که بر بازارهای کشور اثر می‌گذارند چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما چه متغیرهایی در این بودجه پیش‌بینی شده که احتمالاً بر بازارها اثرگذار باشند؟
معمولاً متغیرهای مهمی در بودجه وجود دارد که بازار را به‌طور کلی تحت تاثیر قرار می‌دهد. مهم‌ترین این متغیرها، نرخ ارز، میزان افزایش یا کاهش مالیات‌ها، قیمت حامل‌های انرژی، نرخ مالیات برارزش افزوده، نحوه برخورد با مشکلات جاری کشور و اینکه چگونه با این مشکلات برخورد کرده است، حجم بودجه جاری و عمرانی و تغییر این حجم نسبت به سال گذشته است. برای اینکه ببینیم بودجه چگونه بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد باید این متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم. من وقتی می‌خواهم بودجه را از نگاه این متغیرها بررسی کنم باید یک غربال داشته باشم. بدون غربال ما گرفتار وضعیت بی‌تفاوت و شدیداً تخصصی می‌شویم که هم بی‌تفاوتی بیماری است و هم تخصص‌زدگی. غربال من نگرش هستی‌شناسانه یا آنتالوژیک است. با این نگاه آنچه هم‌اکنون هست اصالت دارد. خیلی راجع به فردا صحبت کردن فایده‌ای ندارد. اگر هم بخواهیم راجع به فردا و هر آینده‌ای صحبت کنیم ارزشش در این است که آن آینده متصور را فرض بگیریم که در حال مستتر است. به عبارت دیگر آوردن آینده به زمان حال است که آینده را کاربردی و با‌ارزش می‌کند. در غیر این صورت تصویر آینده بدون ارتباط با هم‌اکنون چیزی جز فرار از مشکلات فعلی نیست. مثلاً کشور مشکلات متعددی دارد و ما می‌رویم دنبال برنامه بلند‌پروازانه توسعه کشور. این یعنی فرار کردن از مشکلات فعلی. به نظر من اساس هر‌گونه تئوری اقتصادی در کشور باید بر محور مشکلات موجود یا «آنچه هست» باشد. خلاف این فرار از زمان حال است. از دل رفع مسائل فعلی است که گشایش‌ها آغاز می‌شود. هر‌گونه طرح و برنامه‌ای، با هر مدل پیچیده‌ای که انجام شده باشد، اگر در جهت رفع مشکلات موجود نباشد در دوره آتی مشکلات موجود آن زمان را بیشتر می‌کند. پیچیده شدن مشکلات اقتصادی و غیر‌اقتصادی کشور هم ناشی از همین حرکت‌های رو به جلو بدون توجه به موانع و مشکلات موجود است. اگر از این زاویه بخواهم به بودجه و اثر آن بر بازار نگاه کنم باید ببینم که بودجه با متغیرهای بازار و موانع موجود در اقتصاد کشور چگونه برخورد کرده است.

‌با این اوصاف در مجموع نقاط ضعف و قوت بودجه 95 در زمینه تحرک‌بخشی به بازارها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از بزرگ‌ترین موانع موجود در اقتصاد ایران فقدان بازار بدهی است. متغیرهای اقتصادی کشور با، یا بدون بازار بدهی گسترده و شفاف دو شکل و دو معنی مختلف دارد. بودجه سال ۹۵ با بازار بدهی‌ها برخورد ضعیفی کرده است و یکی از مشکلات بودجه بیشتر ناشی از مخالفت مجلس با راه‌‌اندازی قدرتمند این بازار بود. هرچند که قرار است بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شود ولی کماکان بدهی دولت به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در پرده‌ای از ابهام قرار خواهد داشت و لذا چیزی به اسم بازار بدهی با این اهرم‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه به وجود نخواهد آمد. البته نا‌گفته نماند که بازار بدهی ایران هم با تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق مختلف و قابل مبادله راه نمی‌افتد. این بازار باید به آهستگی راه بیفتد تا جای خود را در اقتصاد ایران باز کند. هنوز در بورس نیز که چندین دهه در اقتصاد ایران سابقه دارد ابهام و بد‌فهمی وجود دارد. مثلاً هنوز در بازار سهام ایران، چه از نظر سرمایه‌گذاران و چه از نظر مسوولان بورس و چه از نظر سیاستمداران کاهش شاخص بورس نه‌تنها نامطلوب بلکه بسیار بد است. به همین دلیل است که وقتی بازار پایین می‌آید داد و بیداد راه می‌افتد که چرا بورس پایین آمده است. این یعنی فرهنگ بورس در ایران حتی بین سیاستگذاران هم پایین است. حال چگونه بازار بدهی قرار است به این سادگی در کشورمان راه بیفتد. اگر درست راه بیفتد سیستم بانکی را باید قربانی خود کند. در هر حال ارقام بودجه حرکت خوبی برای راه‌‌اندازی بازار بدهی است ولی انجماد نقدینگی، کاهش بی‌سابقه سرعت گردش پول، حجم بی‌سابقه حجم پول در کشور و وجود تهدید بحران پولی‌-‌ارزی کماکان در کشور وجود دارد و متاسفانه بودجه نتوانسته است حتی با آن یک برخورد قدرتمند بکند. البته من در این نوشته کاری به اینکه دولت و مجلس چگونه برخورد می‌کنند، ندارم و بیشتر بودجه را در چارچوب اقتصادی نگاه می‌کنم. نکته و مساله اصلی و دوم اقتصاد ایران مشکل جدی در سیستم بانکی کشور است که همان‌طور که گفتم متاسفانه به خاطر مخالفت مجلس با بودجه مجبور است با سکوت در برابر این مشکل سال ۹۵ را سپری کند. موانع اقتصادی دیگری هم وجود دارد که بحث را طولانی می‌کند و در نتیجه به آنها نمی‌پردازم. ولی مجموعه آنها نشان می‌دهد که بودجه سال ۹۵ به‌طور کلی توان برخورد با مسائل بنیادی اقتصاد ایران را ندارد و در نتیجه اثر بودجه بر بازارها در این سال بسیار محدود خواهد بود. البته یک نکته را هم اضافه کنم که در این شرایط انتظار زیادی هم از بودجه نباید داشت. سال ۹۵ بر‌عکس انتظاراتی که خود دولت به اشتباه برای جامعه ایجاد کرد سال سختی است. بنابراین اگر بودجه بتواند تعادل کلی خود را حفظ کند و اقتصاد را هم دچار عدم تعادل نکند کار خودش را به خوبی انجام داده است.

همان‌طور که شما اشاره کردید با حذف بند «الف» تبصره 20 لایحه بودجه  توسط مجلس در قانون بودجه 95، دیگر دولت نمی‌تواند این اوراق را در جهت پرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی منتشر کند. با این اوصاف بلاتکلیفی بدهی‌های دولت به بانک‌ها و دیگر طلبکاران بزرگش چه اثری بر بازارها دارد؟
به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. البته اگر بند الف تبصره 20 بودجه هم تصویب می‌شد مشکلات دیگری در این زمینه ایجاد می‌شد که بحث ما فعلاً این مساله نیست. در هر حال عدم تصویب بند الف تبصره 20 بودجه موجب می‌شود که کماکان بخش مهمی از نقدینگی در انجماد باقی بماند. حداقل   مساله این است که در سال 95 از این ناحیه با تورم‌های دو‌رقمی شدید مواجه نخواهیم بود و بنابراین همین مساله، که نامطلوب است، نرخ تورم را در سال ۹۵ در سطح مطلوبی قرار می‌دهد. دوم اینکه عدم تصویب این تبصره یکی از عوامل اصلی رکود در بازار ایران را برای سال جاری حفظ می‌کند و بنابراین نرخ رشد آن‌طور که توسط موسسات داخلی و خارجی پیش‌بینی شده بود به وجود نخواهد آمد. ملاحظه کردید که بانک جهانی هم نرخ رشد اقتصادی ایران را مشروط به تغییرات ساختاری و سیاستی کرد. من هم که از ابتدا نظرم این بود که سال ۹۵ اقتصاد ایران نمی‌تواند بیش از 5 /3 درصد رشد کند. فعلاً همین توقف تبصره 20 این پیش‌بینی را به واقعیت نزدیک کرده است. نکته سوم اینکه با توجه به عدم تصویب این تبصره سیستم بانکی باید آماده برای یک کاهش دوباره نرخ سود هم باشد. این مساله می‌تواند سیستم بانکی را همراه با ریسک بیشتری بکند که این مساله هم به نوبه خود چرخش نقدینگی را کند و لذا رکود را دامنه‌دار‌تر می‌کند.

با تصمیم اخیر مجلس و حذف بازار بدهی که برخی می‌گویند یک تصمیم ضد‌‌رونق است، آیا باز هم می‌توان امیدوار بود که به‌طور کلی این بودجه باعث ایجاد تحرک در بازارها شود؟
من با جهت‌گیری این پرسش شما موافق نیستم. اگر تبصره حذف هم نمی‌شد، این تبصره نمی‌توانست رونق در اقتصاد ایجاد کند. بیشتر این بحث یک بحث سیاسی است تا یک بحث اقتصادی. شما می‌دانید که بازار بدهی و به تعبیر دیگر بازار پول و اوراق قرضه بزرگ‌ترین بازار در کشورهای صنعتی شده است. ولی در ایران این بازار در ساده‌ترین شکل خودش هم وجود ندارد. گذشته از آن چون بانک‌ها دارند کار بازار بدهی تامین منابع مالی شرکت‌ها را انجام می‌دهند و به سرعت نمی‌توانند فعالیت خود را تغییر دهند، بنابراین راه‌‌اندازی سریع و گسترده بازار بدهی رقابت بی‌امانی را میان این بازار و بازار پولی (سیستم بانکی) ایجاد می‌کند که بدون تردید یکی از اینها قربانی خواهد شد. اینکه دولت بدهی خود را با اوراق تسویه کند یا بازار بدهی راه‌‌اندازی شود، دو بحث کاملاً متفاوت است. راه‌‌اندازی بازار بدهی نهاد‌سازی خاص خودش را می‌خواهد، فرهنگ خاص خودش را می‌خواهد، دانش خاص خودش را می‌خواهد، مردم باید با ریسکش آشنا شوند، مردم باید بدانند که برای تدافع باید وارد این بازار شوند، اطمینان به این بازار باید شکل بگیرد، سازمان‌های نظارتی باید به وجود بیاید، سازوکارر استمرار این بازار با فعال شدن شرکت‌ها باید تضمیمن شود، مقررات خاصش باید به وجود بیاید، و این داستان ادامه دارد. بازار بدهی در ایران مشکل شناختی، رفتاری و نهادی دارد. نمی‌توان آن را طراحی کرد. نمی‌توان آن را مهندسی کرد. این پدیده باید همراه با رشد اینها شکل بگیرد. بنابراین اینکه حذف این تبصره می‌تواند مانع رونق شود به نظرم بحث استخوان‌داری نیست. مانع رشد اقتصادی ایران مساله ساختاری بادوام در اقتصاد جهانی و در اقتصاد ایران است که با یک تبصره و دو تبصره کم و زیاد نمی‌شود.

با توجه به اینکه یکی از اهداف ضمنی راه‌‌اندازی بازار بدهی، کمک به دولت در سیگنالینگ کاهش احتمالی نرخ‌های سود بانکی هم بود، حال با عدم همراهی مجلس در راه‌‌اندازی بازار بدهی آیا نرخ سود بانکی باز هم به سادگی کاهش خواهد یافت؟
اتفاقاً فکر می‌کنم که عدم راه‌‌اندازی بازار بدهی شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی بهتر فراهم می‌کند. چون اگر بازار بدهی یکباره راه بیفتد شرایط را برای کاهش نرخ سود در بانک‌ها محدودتر می‌کند. ولی الان چون نظام بانکی هم به خاطر حجم و هم به خاطر نوع خدماتی که می‌دهد موقعیت انحصاری در کشور دارد، با راه نیفتادن بازار بدهی آمادگی بیشتری برای کاهش نرخ بهره دارد. ولی چیزی را که من در اقتصاد ایران می‌بینم تفکر مهندسی در مسائل اقتصادی است. مسائل اقتصادی طراحی‌پذیر نیستند. سیاست اقتصادی اگر این مساله را نبیند عدم تعادل ایجاد می‌کند. بنابراین نرخ سود باید به تدریج اجرا شود تا جامعه بتواند از نظر ذهنی و رفتاری خودش را با آن منطبق کند. هر‌گونه طراحی با تفکر مهندسی در اقتصاد، موجب می‌شود که سیاست نتیجه عکس خودش را بدهد. بعد یک تفکر خطرناک در جامعه می‌ماند که این سیاست اشتباه بود. درست مثل دو بار یکسان‌سازی نرخ ارز که هم مهندسی و هم هیجانی مستقر شد و بین سیاستمداران و مخصوصاً آنهایی که اقتصاد را خوب نمی‌دانند یک فریم ذهنی درست کرد که یکسان‌سازی نرخ ارز خطرناک است و همین مساله موجب می‌شود که الان دو سال است داریم حرفش را می‌زنیم ولی هنوز آن را اجرایی نکرده‌ایم، که البته نکته مثبت این سیاست در شرایط فعلی است. در مورد نرخ سود هم لازم است با رفت و برگشت و با ملاحظه مسائل شناختی و رفتاری جامعه سیاست اعمال شود. هر‌گونه انجام محاسبات ریاضی و سپس تبدیل آن به یک سیاست اقتصادی، در شرایط فعلی خطرناک است. چون ممکن است شوک به اقتصاد وارد کند و هر‌گونه شوکی هم در شرایط فعلی در اقتصاد ایران خطرناک است.

انتشار این حجم از اوراق تعیین‌شده در بودجه تنها در جهت پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در فرابورس آیا می‌تواند زمینه را برای تسریع در پروژ‌ه‌های عمرانی و خروج از رکود اقتصادی فراهم کند؟
با نکته اول شما موافقم و فکر می‌کنم تسویه بدهی دولت به پیمانکاران زمینه را برای اجرای پروژه‌ها آماده می‌کند. ولی در نظر داشته باشیم که رکود فعلی با پروژه‌ها رفع نمی‌شود. چون تا تقاضای کل حرکت نکند، پروژه‌های زیادی راه‌‌اندازی نمی‌شوند و در نتیجه تسویه طلب آنها هم به همین دلیل گشایشگر نیست. دلیل من هم این است که مساله اصلی در رکود اقتصادی ایران انقباض تقاضای کل است. پروژه‌ها تابع این تقاضا هستند. در نتیجه یک تابع نمی‌تواند یک متغیر را راه بیندازد (حداقل در دوره یک‌ساله‌ای که داریم صحبت می‌کنیم). ضمناً در مراحل اولیه که این اوراق فرهنگ‌سازی نشده است، ممکن است بخش مهمی از ارزش خودش را از دست بدهد و همین مساله توسعه بازار بدهی را با خطر و ریسک بیشتری همراه کند.

 در شرایط فعلی بازار سرمایه کشش انتشار این حجم  از اوراق مشارکت و اسناد خزانه را دارد؟
قبلاً هم گفتم که این اوراق اگر یکباره عرضه شود ممکن است طرح ایجاد بازار بدهی را با مانع جدی مواجه کند. الان مشخص است که ظرفیت بیش از اینها در اقتصاد ایران وجود دارد. ولی چه کسی به راحتی پولش را از بانک بیرون می‌آورد و اوراق بدهی را می‌خرد. چون بانک برایش ریسک ندارد ولی اوراق بدهی ریسک‌شناختی دارد، ریسک تسویه دارد، ریسک کاهش شدید قیمت را هم دارد. به نظر می‌رسد برای همگانی کردن اوراق بدهی لازم است زمان بیشتری صرف شود. البته یکسری موسسات مالی سوار بر این بازار می‌توانند از آن استفاده کنند، ولی حجم این تقاضا محدود است.

دولت در لایحه بودجه 95 پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌ها را داده بود تا  با تقویت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کاهش حجم بدهی‌های دولت به تقویت بنیه بانک‌ها بپردازد. حذف این بند چه تبعاتی را در بازار پول به همراه دارد؟
این مساله از مهم‌ترین نکات بودجه بود که متاسفانه در مجلس حذف شده است. این سیاست اثرگذارترین سیاست در بودجه بود و از نظر اینکه اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران بسیار سریع بود، می‌توانست بخشی از مشکلات مالی را در جامعه حل کند و تحرکی در بخش تقاضا ایجاد کند. حذف این پیشنهاد قیمت‌ها را به شکل بدی در سطح پایینی قرار می‌دهد، نرخ رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و ممکن است اگر اتفاقات جانبی بیفتد نرخ ارز را به شدت بالا ببرد. با حذف این سیاست حداقل برای من روشن است که نرخ رشد اقتصادی نمی‌تواند خیلی زیاد افزایش یابد و همان‌طور که قبلاً گفتم در بهترین حالت خود به 5 /3 برسد. ضمناً این سیاست خطر ورشکستگی بعضی از بانک‌ها را که ضریب کفایت سرمایه پایین و حتی منفی دارند ممکن است تسهیل کند یا حداقل آنها را با مشکلات حاد ترازنامه‌ای مواجه کند.

تعیین نرخ دلار 2997‌تومانی در بودجه با توجه به اینکه نرخ دلار دولتی در حدود 3020 تومان است با سیاست تک‌نرخی شدن نرخ ارز در تضاد نیست؟ این امر چه اثری بر بازارها دارد؟
من قبلاً هم گفته بودم که این نرخ بسیار تصنعی و احتمالاً محاسباتی بوده است. این نرخ با هیچ واقعیتی از اقتصاد ایران انطباق ندارد. همین الان اگر شما یک مثلاً شامپوی اصل را از آمریکا به ایران بیاورید قیمت آن با نرخ دلار فعلی نصف قیمت همان شامپو از ترکیه است که اصل هم نیست. در شرایط فعلی شما اگر 25 میلیون تومان درآمد داشته باشید (که برای گروه بسیار وسیعی از صاحبان سرمایه و تخصص به راحتی قابل حصول است) و اگر این پول را به دلار کانادا تبدیل کنید، و آن را در کانادا خرج کنید، جزو 10 درصد مرفه جمعیت کانادا قرار می‌گیرید. این یعنی همین الان هم این نرخ ارز غیرواقعی و بسیار پایین است. حال با این وضعیت نرخ دلار را در بودجه از نرخ دولتی آن هم کمتر گرفته‌ایم و به‌طور طبیعی یک حرکت ضد‌‌یکسان‌سازی ارز انجام داده‌ایم. در شرایط فعلی مهم‌ترین سیاست اقتصادی توسعه صادرات به هر قیمت است و پایین نگه داشتن ارز در بودجه که در هر حال روی نرخ ارز واقعی اثر می‌گذارد، ضد ‌‌این سیاست محوری است. به نظرم این نرخ به اندازه‌ای غیر‌معقول است که انسان شک می‌کند که این نرخ با آگاهی کافی تعیین شده است یا نه.

تمهیداتی را که دولت در بودجه 95 برای بازار مسکن در نظر گرفته است چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا می‌توان شاهد رونق بازار مسکن بود؟
در شرایط فعلی که قیمت نفت بسیار پایین است بودجه بسته‌شده برای سال 95 نمی‌تواند تکان قابل توجهی در اقتصادمان و بازارهایش ایجاد کند. بودجه دوران قیمت‌های بالای نفت چنین خصلتی دارند ولی بودجه‌های فعلی چندان قدرت اثرگذاری بر اقتصاد ندارند و این خودش یکی از دلایل استمرار رکود اقتصادی در ایران است. به نظرم بودجه خیلی کوچک‌تر از این حرف‌هاست که بتواند بخش مسکن را به تحرک وادارد. در ضمن تجربیات سال‌های گذشته نشان می‌دهد مسکن با سرمایه‌گذاری عظیمی که در ایران دارد با محرک‌ها و دینامیسم داخلی حرکت می‌کند و نرخ ارز و به تعبیر درست‌تر حجم دریافتی‌های ارزی تنها متغیر مهم و اثرگذار بر این بخش است که در سال ۹۵ این متغیر برای افزایش قیمت مسکن غایب است. تنها متغیر مهم و اثرگذار بر قیمت مسکن در سال ۹۵ تنها حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن است که فعلاً جای دیگری جاخوش کرده است و تمایلی هم ندارد به سمت بخش مسکن برود.

 با توجه به اینکه تعرفه خودرو در بودجه 95 تغییر نکرده است این امر چه اثری بر بازار خودرو دارد؟
بازار خودرو در ایران دو بخش متمایز از هم دارد؛ یک بخش واردات یا مونتاژ خودرو بالای 60 میلیون‌‌تومانی است و بخش دوم خودروهای ساخت داخل است که قیمت‌ها یا بهای تمام‌شده زیر 40 میلیون تومان را دارند که بخش اعظمی از آنها زیر 30 میلیون تومان قیمت دارند و همین قیمت‌ها با اندکی افزایش می‌تواند در سال ۹۵ معتبر بماند. این بخش از خودرو کشور با بالا و پایین رفتن نرخ تعرفه خودرو ضربه نمی‌بیند. قدرت رقابت این بخش از خودرو کشور با خودروهای وارداتی، به‌رغم پایین بودن خودرو تولیدی در داخل، بسیار بالاست و در نتیجه با کاهش تعرفه‌ها ضربه نمی‌بیند. ولی بخش اول در اقتصاد ایران هم بسیار رقابتی است (در داخل کشور) و هم نسبت به تعرفه بسیار حساس است. این بخش سهم کمی از خودرو تولیدی در کشور است و بنابراین کل خودرو کشور با تعرفه‌ها به میزان محدود آسیب‌ناپذیر خواهد ماند.

با این اوصاف تمهیدات مالیاتی دولت در بودجه 95 را در این زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نرخ رشد مالیات‌ها در بودجه 7 /14 درصد پیش‌بینی شده است که بیشتر تابع نرخ رشد اقتصادی شش درصد یا بیشتر است. همان‌طور که اشاره کردم نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری محدود است و افزایش مالیات‌ها (مخصوصاً اینکه منشأ آن مالیات بر ارزش افزوده هم نیست) می‌تواند روند کاهنده نرخ رشد اقتصادی را محدودتر کند. با توجه به اینکه وصول مالیات‌ها در سال ۹۴ نیز همراه با مشکلات متعددی بوده است، مالیات‌ها در سال ۹۵ به راحتی محقق نمی‌شود و اگر هم بشود خود به مانعی برای رشد اقتصادی خواهد شد.

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“