کد مطلب: 874

‌‌فصل اول - تعاريف
‌ماده 1 - بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها‌براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني مي‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي‌شود:
1 - بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:
‌الف - پيش‌بيني دريافتها و منابع تأمين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاه‌ها از طريق حسابهاي‌خزانه‌داري كل اخذ مي‌گردد.
ب - پيش‌بيني پرداختهايي كه از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي مي‌تواند‌در سال مالي مربوط انجام دهد.
2 - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار.
3 - بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.
‌ماده 2 - وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود.
‌ماده 3 - مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه‌گانه اداره مي‌شود و عنوان وزارتخانه ‌ندارد.
‌تبصره - نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي‌گردد. از نظر اين قانون مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود.
‌ماده 4 - شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده‌و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق‌سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود.
‌تبصره - شركتهايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده‌هاي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري و‌شركتهاي بيمه ايجاد شده يا مي‌شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي‌شوند.
‌ماده 5 - مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و‌خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا مي‌شود.
‌تبصره - فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌خواهد رسيد.
‌ماده 6 - سال مالي، يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم مي‌شود.
‌ماده 7 - اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس‌شوراي اسلامي مي‌رسد.
‌ماده 8 - ديون بلامحل عبارت است از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار‌مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد:
‌الف - احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه.
ب - انواع بدهي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق، آب، هزينه‌ها مخابراتي،‌پست و هزينه‌هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد.
ج - ساير بدهيهايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين‌و اعلام خواهد شد.
‌ماده 9 - مواد هزينه، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشخص مي‌كند.
‌ماده 10 - درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و درآمد حاصل از‌انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود.
‌ماده 11 - دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و ساير منابع‌تأمين اعتبار و سپرده‌ها و هدايا به استثناء هدايايي كه براي مصارف خاصي اهداء مي‌گردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه به موجب قانون بايد در‌حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز شود.
‌ماده 12 - ساير منابع تأمين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در‌قانون بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و ماهيت درآمد ندارند.
‌ماده 13 - وجوه عمومي عبارت است از نقدينه‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غير‌دولتي و مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصراً‌براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف مي‌باشد.
‌تبصره 1 - وجوهي نظير سپرده، وجه‌الضمان و مانند آنها كه به طور موقت در اختيار دستگاههاي مذكور در اين ماده قرار مي‌گيرد و پس از انقضاء‌مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه در اختيار دستگاه‌هاي مزبور مي‌باشد تصرف در آنها بدون رضايت صاحب وجه يا‌احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي مي‌گردد.
‌تبصره 2 - اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهاي مذكور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است.
‌ماده 14 - درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصي منظور مي‌گردد.[1]
‌ماده 15 - درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت و يا فروش كالا و ساير فعاليتهايي كه شركتهاي مذكور به‌موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شركتها مي‌گردد.
‌ماده 16 - ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركتهاي مزبور تحت عنوان كمك دولت، وام، استفاده از ذخائر، كاهش‌سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه‌هاي مربوط هستند.
‌تبصره - منظور از سرمايه در گردش مذكور در اين ماده مازاد دارايي‌هاي جاري بر بدهيهاي جاري است.
‌ماده 17 - تشخيص، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه‌هاي‌دستگاههاي اجرايي ضروري است.
‌ماده 18 - تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.
‌ماده 19 - تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از:
‌الف - تحويل كالا يا انجام دادن خدمت.
ب - اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد.
ج - احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح.
‌د - پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانون.
‌ماده 20 - تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات‌كننده بدهي.
‌ماده 21 - حواله اجازه‌اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرايي محلي و يا نهادهاي‌عمومي غيردولتي و يا ساير دستگاههاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذيحساب در وجه‌ذينفع صادر مي‌شود.
‌ماده 22 - درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله‌هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير‌پرداختهايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز مي‌باشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز‌و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرايي ذيربط صادر مي‌كند.
‌ماده 23 - هزينه عبارت از پرداختهايي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و‌مقررات مربوط صورت مي‌گيرد.
‌ماده 24 - تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب قانون‌اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده مي‌شود و منتها ‌تا پايان سال واريز مي‌گردد.
تبصره: ميزان تنخواه گردان خزانه حداكثر تا سه درصد (3%) بودجه عمومي دولت تعيين مي‌گردد.[2]
‌ماده 25 - تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه‌هاي‌جاري و عمراني دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگيهاي خزانه در مركز هر استان قرار مي‌دهد.
‌ماده 26 - تنخواه‌گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از‌هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار مي‌دهد تا در قبال حواله‌هاي صادر شده واريز و با صدور‌درخواست وجه مجدداً دريافت گردد.
‌ماده 27 - تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه‌گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تأييد وزير يا رئيس مؤسسه و يا‌مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام برخي از هزينه‌ها در اختيار واحدها و يا مأموريني كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مجاز به‌دريافت تنخواه‌گردان هستند قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند.
‌ماده 28 - پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت ‌مي‌گيرد.
‌ماده 29 - علي‌الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي‌گيرد.
‌ماده 30 - سپرده از نظر اين قانون عبارت است از:
‌الف - وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت مي‌گردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط‌مقرر در قوانين و مقررات و قراردادهاي مربوط است.
ب - وجوهي كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي‌گردد و به موجب قرارها و‌احكام مراجع مذكور كلاً يا بعضاً قابل استرداد مي‌باشد.
ج - وجوهي كه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع مي‌گردد تا با رعايت مقررات مربوط‌به ذينفع پرداخت شود.
‌تبصره - وجوهي كه توسط دستگاههاي دولتي به موجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و برق، تلفن، تلكس، گاز و نظاير آنها از‌اشخاص دريافت مي‌شود از نظر اين قانون سپرده تلقي نمي‌گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود مي‌باشد.
‌ماده 31 - ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال‌نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و‌مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب مي‌شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت:
1 - نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي.
3 - نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
4 - نگاهداري حساب و اموال دولتي نظارت بر اموال مذكور.
‌تبصره 1 - ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام مي‌دهد.
‌تبصره 2 - ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت‌مي‌دارند، با حكم وزارت امور اقتصادي ودارايي وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهند‌شد.
‌ماده 32 - معاون ذيحساب مأموري است كه با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين كاركنان رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب‌ مي‌شود.
‌ماده 33 - نمايندگي خزانه در استان واحد سازماني مشخصي است كه در مركز هر استان امور مربوط به دريافت تنخواه‌گردان استان و واگذاري‌تنخواه‌گردان حسابداري به ذيحسابان دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني و ابلاغ اعتبار بودجه‌هاي استاني و افتتاح حسابهاي جاري دولتي در‌سطح استان و ساير وظايفي را كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن بر عهده واحد مزبور محول مي‌شود به نمايندگي خزانه در استان مربوط‌زير نظر مدير كل امور اقتصادي و دارايي محل انجام خواهد داد.
‌ماده 34 - امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و به موجب حكم وزارتخانه يا‌مؤسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي‌تحت ابوابجمعي، به عهده او واگذار مي‌شود. آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليتهاي امين اموال در مورد اموال منقول‌و غيرمنقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌ماده 35 - كارپرداز مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دستگاه ذيربط به اين سمت منصوب مي‌شود و نسبت به خريد و‌تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي‌نمايد.
‌ماده 36 - عامل ذيحساب مأموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرايي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد‌صلاحيت در مواردي كه به موجب آيين‌نامه اجرايي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسئوليتهاي موضوع‌ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب به او محول مي‌شود.
‌كار پردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي محوله‌مجاز به دريافت تنخواه‌گردان پرداخت از ذيحساب مي‌باشند از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه‌گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب‌مي‌شوند.
فصل دوم - اجراي بودجه
بخش 1 - درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار
‌ماده 37 - پيش‌بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي‌گردد و در هر مورد احتياج به‌مجوز قانوني دارد. مسئوليت حصول صحيح و به موقع درآمدها به عهده رؤساي دستگاههاي اجرايي مربوط مي‌باشد.
‌ماده 38 - وصول درآمدهايي كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است.
‌ماده 39 - وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي‌شود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي‌به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه بايد به حساب‌هاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌گردد تحويل‌شود.
‌خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايند.
‌تبصره - در مورد شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غيردولتي (‌خصوصي و تعاوني) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با هر‌يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجرا مي‌باشد و در غير اين صورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش‌دولتي لازم‌الاجرا است.
‌ماده 40 - نحوه عمل و روشهاي اجرايي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نمونه فرمهاي مورد استفاده براي اين منظور بر‌اساس دستورالعملهايي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره - شركتهاي دولتي به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مكلفند روشهاي اجرايي وصول درآمدهاي خود را به تأييد وزارت‌امور اقتصادي و دارايي برسانند.
‌ماده 41 - وجوهي كه وسيله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (‌به استثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري) به عنوان‌سپرده و يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي‌گردد بايد به حسابهاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح مي‌گردد واريز شود وجوه واريز شده به‌حسابهاي مذكور كه بدون حق برداشت خواهد‌بود بايد درآخر هرماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.
‌تبصره - رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل مي‌آيد و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق واگذاري تنخواه‌گردان رد سپرده‌از حساب تمركز وجوه سپرده و يا به طريق مقتضي ديگر موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپرده‌هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد.
‌ماده 42 - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون كليه وجوه‌سپرده‌هايي را كه تا تاريخ مذكور دريافت گرديده و نسبت به رد آن به ذينفع اقدام نشده است به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران منتقل و فهرست مشخصات كامل سپرده‌هاي مذكور را به خزانه اعلام نمايند.
‌ماده 43 - آيين‌نامه نحوه اجراي مواد 39 و 41 و 42 توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجراي اين مواد به‌موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان محاسبات كشور به مجازاتهاي مقرر در قانون ديوان محاسبات كشور محكوم خواهند شد.
‌ماده 44 - شركتهاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجامع عمومي مربوط حداكثر ظرف يك ماه ترتيب‌پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهند.
‌تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب مي‌شود.
‌تبصره - شركتهاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريور ماه هر سال تراز نامه و حساب سود و زيان سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي‌مربوط نرسيده باشد، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زياني كه به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه داده‌اند ماليات متعلقه را‌طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 80 درصد مبلغي را كه به عنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحه بودجه كل كشور براي آنها پيش‌بيني شده‌است به ترتيب مقرر در اين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور علي‌الحساب پرداخت نمايند.
‌ماده 45 - مجامع عمومي شركتهاي دولتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود، اندوخته‌هاي سرمايه‌اي و جاري شركت را كه در مفاد‌اساسنامه آنها پيش‌بيني شده است طوري تعيين كنند كه موجب كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور گردد.
‌ماده 46 - انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه كل كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرند و انواع گذرنامه، شناسنامه،‌ سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور‌اقتصادي و دارايي، يك نفر نماينده دادستاني كل كشور و يك نفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و‌تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط مي‌گردد.
‌تبصره 1 - تشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
‌تبصره 2 - هيأت وزيران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحويل تمام و يا قسمتي از تمبر و اوراق و اسناد موضوع اين ماده را به چاپخانه‌اسكناس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا چاپخانه يكي ديگر از بانكهاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيأت مذكور انجام شود و در اين‌صورت يك نفر از مقامات بانك مربوط نيز به انتخاب رئيس بانك به جاي يك نفر از نمايندگان وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت مزبور عضويت ‌خواهد داشت.
‌تبصره 3 - ترتيب اجراي اين ماده و همچنين نحوه نظارت هيأت مذكور تابع آيين‌نامه‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 47 - در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه‌هاي نقدي‌ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل بر طبق‌آيين‌نامه‌اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده مي‌شود.
‌تبصره - چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد استيفاي طلب دولت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن ‌مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذيربط توسط دستگاههاي اجرايي مربوط يا ساير مراجع ذيصلاح نخواهد بود.
‌ماده 48 - مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي كه به موجب احكام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعيت رسيده است بر طبق ‌مقررات اجرايي ماليات‌هاي مستقيم قابل وصول خواهد بود.
‌ماده 49 - وجوهي كه بدون مجوز يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اين كه منشاء اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت‌كننده يا مأمور وصول و‌يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اين كه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضايي حاصل شود بايد از محل‌درآمد عمومي به نحوي كه در اداي حق ذينفع تأخيري صورت نگيرد رد شود.
‌تبصره 1 - در مورد اضافه دريافتي از صاحبان كالا به عنوان حقوق و عوارض گمركي مقررات مربوط اجرا مي‌شود.
‌تبصره 2 - به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تأخير تأديه تعلق نمي‌گيرد.
‌بخش 2 - هزينه‌ها و ساير پرداختها
‌ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي ايجاد حق نمي‌كند و استفاده از اعتبارات بايد با‌رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.
‌ماده 51 - در مورد آن قسمت از هزينه‌هاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يك سال مالي تجاوز مي‌كند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند‌براي مدت متناسب قراردادهايي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي‌كند منعقد نمايند.
وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه‌خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند.
‌تبصره - انواع هزينه‌هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور[3] تعيين و ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 52 - پرداخت هزينه‌ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد‌آمد.
‌ماده 53 - اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با‌قوانين و مقررات به عهده ذيحساب مي‌باشد.
‌تبصره 1 - اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات دستگاه مربوط كلاً‌يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت سلب اختيار و مسئوليت از تفويض‌كننده نخواهد كرد.
‌تبصره 2 - در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسئوليت‌هاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار‌و مسئوليت‌هاي وزير يا رئيس مؤسسه به ذيحساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
‌ماده 54 - به منظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از‌كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي وجوه لازم به عنوان تنخواه‌گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد.
‌آيين‌نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردانهايي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي‌كند‌و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد گرديد.
‌ماده 55 - اعتباري كه تحت عنوان هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [4] و تصويب هيأت وزيران با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف مي‌باشد و هيأت وزيران مجاز است در‌مورد دستگاههاي اجرايي كه داراي مقررات قانوني خاص مي‌باشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده طبق مقررات خاص‌دستگاه مربوط مصرف شود.
‌تبصره - حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرايي مربوط و در ساير دستگاهها‌كه فاقد ذيحساب مي‌باشند، توسط مقامات مجاز رياست جمهوري[5] صادر خواهد شد.
‌ماده 56 - مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي كه به طور جداگانه در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و مستقيماً مربوط به‌هزينه‌هاي دستگاه اجرايي خاصي نمي‌باشد جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي‌تعيين مي‌شود.
‌ماده 57 - منظور كردن اعتبار تحت عنوان (‌سري) در بودجه كل كشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است.‌مصرف اعتباراتي كه تحت اين عنوان به تصويب مي‌رسد تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست‌وزير و صدور حواله از طرف وزير اطلاعات و در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تأييد شوراي عالي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط‌پرداخت و به ترتيب با گواهي مصرف نخست وزير و شوراي عالي دفاع به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.گزارش اين قبيل هزينه‌ها بايد حداكثر ظرف شش‌ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
‌ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان"‌ديون بلامحل" در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور‌ اقتصادي و دارايي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور[6] قابل مصرف ‌است.
‌ماده 59 - در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود مي‌توان به ‌تشخيص مقامات مجاز مبالغي به عنوان پيش‌بيني پرداخت تأديه نمود.
‌ماده 60 - در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر ‌نباشد مي‌توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي‌الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.
‌ماده 61 - ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي‌الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آيين‌نامه‌اي است كه از‌طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 62 -
1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي‌توانند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار‌اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه‌هاي ذيربط، اعتبار تأمين كرده باشند.
2 - در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه به موجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجاً و يا به طور يكجا در سالهاي‌بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و‌بودجه مشعر بر پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود.
3 - آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد به عنوان پيش پرداخت قابل تأديه مي‌باشد از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [7] و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 63 - كليه اعتبارات جاري و عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و‌مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با‌رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد به شرح زير قابل پرداخت خواهد بود:
1 - تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان (‌تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل) در بودجه ‌سالهاي بعد منظور مي‌شود.
2 - تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تأديه تعهد از‌محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور مي‌شود.
3 - تعهدات سنوات مذكور در بند (2) در مورد طرحهايي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلاً متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تأييد مقامات‌مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تأديه تعهد و با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [8] در قالب طرحي كه اعتبار آن محل برنامه مربوط و يا از محل رديف‌خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود.
‌تبصره 1 - بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهايي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات‌جاري و يا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين‌قرارداد و يا يكي از آنها است كلاً و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد مي‌رسد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي حسب مورد از محل‌ اعتبارات مذكور در بندهاي(1) ويا(2) اين ماده قابل پرداخت است.
‌تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات ‌واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آيين‌نامه موضوع ماده(54) اين قانون به پاي تنخواه‌گردان ‌سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد.
‌تبصره 3 - چكهايي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر مي‌شود پرداخت آن سال محسوب مي‌شود.[9]
‌ماده 64 - اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت مي‌باشد و‌مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد‌عمومي كشور منظور گردد. تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال‌هاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده(63) اين قانون قابل پرداخت خواهد بود.
‌تبصره 1 - هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش‌بيني شده در بودجه‌هاي مصوب مربوط وصول شود، قابل‌ مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
‌تبصره 2 - سازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به خود مي‌باشد.[10]
‌ماده 65 - كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند جز در مواردي كه به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر شده باشد‌پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر:
 1 - انتقال وجه به حساب ذينفع.
2 - پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او.
3 - حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او.
‌پرداخت محسوب مي‌گردد.
‌ماده 66 - در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام[11] رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع‌آيين‌نامه داخلي خاص هر كدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام[12] و‌يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت مي‌باشد.
‌ماده 67 - عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است.
‌ماده 68 - بودجه هر يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد به طور كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود و‌ منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته همان وزارتخانه يا ‌مؤسسه دولتي و يا به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است.
‌ماده 69 - اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور به عنوان كمك براي عمليات جاري شركتهاي دولتي منظور مي‌ شود به موجب حواله و درخواست‌وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور با رعايت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.
‌هر گاه پس از پايان سال مالي زيان شركت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش‌بيني شده در بودجه مصوب‌مربوط كمتر باشد شركت مكلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش‌بيني شده در بودجه مصوب خود تأمين و از كمك دولت فقط براي‌جبران باقيمانده زيان استفاده نمايد و مازاد كمك دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيش‌بيني شده را به حساب خزانه واريز نمايد.
‌تبصره - شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان توسط مجمع عمومي وجوه قابل ‌برگشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد نمايند.
‌ماده 70 - كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرايي بابت خريد و تدارك مواد غذايي و كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده مي‌شود بايد منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و كالاها برسد.
وجوه حاصل از فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد مستقيماً به منظور واريز وجوه دريافتي از اين بابت به حسابهاي بانكي مربوط توديع شود. زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش اين قبيل مواد و‌كالاها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل‌پرداخت و احتساب به هزينه قطعي مي‌باشد.
‌تبصره 1 - حساب خريد و فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد به طور مجزا از عمليات مالي دستگاه اجرايي مربوط نگهداري شود به ترتيبي كه ‌رسيدگي حسابهاي مذكور به طور مستقل امكان‌پذير باشد.
‌تبصره 2 - در موارد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور‌اقتصادي و دارايي حداكثر تا معادل(70) درصد مبلغ زيان پيش‌بيني شده مربوط به خريد و فروش كالاهاي موضوع اين ماده به طور علي‌الحساب قابل‌ پرداخت مي‌باشد.
‌تبصره 3 - هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.
‌ماده 71 - پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي جز در‌مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي مي‌باشند ممنوع است.
‌ضوابط پرداخت اين قبيل كمك‌ها و اعانات به تصويب مجلس شوراي سلامي خواهد رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان دستگاههاي‌پرداخت‌كننده با اخذ رسيد از دريافت‌كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضوابط مذكور ترتيب ديگري مقرر شده باشد.[13]
‌تبصره - دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه به عنوان كمك از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و يا از محل‌اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه كل كشور به مؤسسات غيردولتي پرداخت مي‌شود نظارت مالي اعمال كند.
‌نحوه نظارت مذكور تابع آيين‌نامه‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد‌ رسيد.
‌ماده 71 مكرر - پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون، به دستگاههاي اجرائي به‌عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاههاي ‌دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و‌حوزه‌هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (‌ره) و شهركهاي علمي و صنعتي‌فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه‌هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت مي‌گردد، ممنوع است.
‌هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده (4) اين قانون اهداء مي‌شود بايد تنها به‌حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي ‌اهداء كننده، برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. هدايايي كه به طور غيرنقدي ‌به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهداء مي‌گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين‌گونه موارد را بايد طبق اصول‌حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (‌ره) هداياي خاص تلقي مي‌شود و‌چنانچه اهداء‌كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني (‌ره) به مصرف خواهد رسيد.[14]
‌ماده 72 - مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي‌باشد.
‌تبصره 1 - مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي بر اساس بودجه‌هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين مكلف شده ‌است تابع مقررات قانوني مربوط مي‌باشد و در صورتي كه دستگاههاي اجرايي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع نباشند اعتبارات‌مذكور بر اساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود.
‌تبصره 2 - مصرف درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي بر اساس بودجه‌هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين‌تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط مي‌باشد لكن اجراي طرحهاي عمراني شركت‌هاي مذكور از نظر مقررات مالي و معاملاتي تابع مفاد اين‌قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود. شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز ‌مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.
‌تبصره 3 - در صورتي كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي داراي مقررات قانوني خاصي براي مصرف اعتبارات خود باشند مي‌توانند‌اعتبارات جاري را كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اختيار آنها گذارده مي‌شود جز در مواردي كه در اين قانون صراحتاً براي آن‌تعيين تكليف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردي كه اعتبارات موضوع اين تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه ‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به عنوان كمك در اختيار مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي گذارده مي‌شود. ذيحساب دستگاه پرداخت‌كننده‌كمك وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دريافت‌كننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود.
‌تبصره 4 - اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي‌باشد.
‌تبصره 5 - حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني(‌سرمايه‌گذاري ثابت) مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بايد‌ قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسيله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيدگي شود و حساب سالانه آنها براي حسابرسي به‌ديوان محاسبات كشور تحويل گردد.
‌تبصره 6 - آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه به موجب قانون از‌شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشود با رعايت قانون ديوان محاسبات كور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 73 - نقصان و تفريط حاصل در ابوابجمعي مأمورين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و‌يا اوراقي كه در حكم وجه نقد است مي‌باشد نسبت به وجوه و يا اوراق مذكور با اعلام دستگاه اجرايي مربوط با رأي ديوان محاسبات كشور از محل ‌اعتبار هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده منظور در بودجه كل كشور تأمين مي‌شود، اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسئولان امر نخواهد بود.
‌تبصره - وجوهي كه بر اثر تعقيب مسئولان امر از اين بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومي منظور مي‌گردد.
‌ماده 74 - نحوه انجام و حدود وظايف و مسئوليتهاي نمايندگيهاي خزانه در استانها و چگونگي ارتباط آنها با خزانه‌داري كل و دستگاههاي اجرائي ‌مستقر در شهرستانهاي تابعه هر استان به موجب آيين‌نامه‌اي كه با رعايت مفاد اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد معين خواهد ‌شد.
‌ماده 75 - مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينه‌هاي دستگاههاي اجرايي در مركز و شهرستانها و نيز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و‌حواله‌هاي نقدي به موجب دستورالعملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌تبصره - حداكثر تا اول ارديبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصوب آن سال و اعتبارات كليه دستگاهها و موافقتنامه‌ها به آنها ابلاغ و مقداري ‌از اعتبارات طبق قانون به دستگاههاي مجري تخصيص داده شود.
‌ماده 76 - براي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (‌به استثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري) و واحدهاي تابعه آنها ‌در مركز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استانها در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير بانكهاي دولتي كه از‌طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند، به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد.‌استفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با امضاء مشترك ذيحساب و يا مقام مجاز از طرف او و لااقل يك نفر ديگر از‌مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان به عمل خواهد آمد و كليه پرداختهاي دستگاههاي نامبرده‌ منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهاي بانكي شركتهاي دولتي با امضاء مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها ‌و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد‌بود.
‌تبصره - مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده(5) اين قانون مادامي كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي‌دارند در مورد ‌وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب مي‌رسد، توسط‌خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور قابل پرداخت مي‌باشد.
‌ماده 77 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند براي رفع احتياجات سال بعد از در مواردي كه موضوعي جنبه فوري و فوتي داشته و تأخير در‌انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت گردد به پيشنهاد بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوط و تأييد وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور‌اقتصادي و دارايي قراردادهاي لازم براي خريد كالا يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايند مشروط بر اين كه مبلغ آن گونه قراردادها به‌تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [15] در هر مورد حداكثر بيش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعاً در مورد‌هر دستگاه اجرايي حداكثر بيش از ده درصد مجموع اعتبارات غير پرسنلي مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجراي قرارداد منعقده و بر اساس‌مقررات مربوط پرداخت وجوهي به عنوان پيش پرداخت ضرورت پيدا كند و يا قراردادهاي مزبور قبل از پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد، وزارت‌امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند وجوه لازم را به عنوان پيش پرداخت (‌از محل اعتبار خاصي كه در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش‌بيني ‌مي‌شود) تأديه نمايد و در سال بعد پس از تصويب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد.
‌ماده 78 - در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ، آتش‌سوزي، زلزله، سيل، بيماريهاي همه گير و بيماري‌هاي‌ مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرمان رهبر يا شوراي رهبري به عنوان ضرورتهاي اسلامي و يا مملكتي اعلام‌گردد، رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و تابع (‌قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير‌مقررات عمومي دولت مستثني هستند)، مي‌باشد.
گزارش امر بايد در اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي توسط رئيس‌‌جمهور[16] تقديم گردد.
‌بخش 3 - معاملات دولتي
‌ماده 79 - معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (‌به استثناء مواردي‌كه مشمول مقررات استخدامي مي‌شود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير:
1 - در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد.
2 - در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با‌نهادها و مؤسسات و شركتهاي مشروحه زير:
‌الف - مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و‌ نهادهاي مذكور باشد.
ب - شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي ‌تعاوني تشكيل و اداره مي‌شوند.
ج - شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره مي‌گردندكه مقرون به صرفه صلاح دولت باشد.
3 - در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات‌ مجاز از طرف آنها منحصربفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
4 - در مورد خريد يا استجاره اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
5 - در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي.
6 - در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهايي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي ‌نرخهاي معيني تعيين و اعلام شده باشد.
7 - در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد.
8 - در مورد كالاهاي ساخت كارخانه‌هاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين‌ شده باشد.
9 - در مورد كرايه حمل و نقل هوايي، دريايي، هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
10 - در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات ‌مجاز از طرف آنها.
11 - در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسائل ‌اندازه‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يك نفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط‌كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تأييد مقامات‌مذكور در اين رديف.
12 - در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند.
13 - در مورد چاپ و صحافي كه به موجب آيين‌نامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، انجام خواهد شد.
14 - در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي توليد و ارائه مي‌شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع‌قانوني مربوط تعيين مي‌گردد.
‌تبصره - انجام معاملات موضوع رديف‌هاي(1) و(2) اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشروط بر آن است كه دستگاه فروشنده،‌مورد معامله را در اختيار داشته يا توليدكننده يا انجام دهنده آن باشد يا اين كه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
‌ماده 80 - معاملات دولتي به سه دسته جزيي، متوسط و عمده به شرح زير تقسيم مي‌شود:
‌الف - معاملات جزئي، معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال تجاوز نكند.
ب - معاملات متوسط، معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيشتر باشد و از پانزده ميليون ريال تجاوز ننمايد.
ج - معاملات عمده، معاملاتي است كه مبلغ آن از پانزده ميليون ريال بيشتر باشد.[17]
‌تبصره 1 - مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
‌تبصره 2 - مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط انتخاب مي‌شود خواهد بود.
‌ماده 81 - مناقصه در معاملات به طرق زير انجام مي‌پذيرد:
‌الف - در مورد معاملات جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز.
ب - در مورد معاملات متوسط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز و مسئول واحد تداركاتي مربوط و تأييد وزير يا بالاترين‌مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوت‌نامه (‌مناقصه محدود) به تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌اجرايي و مقامات مجاز از طرف آنها.
‌ماده 82 - مزايده در معاملات به طريق زير انجام مي‌پذيرد:
‌الف - در مورد معاملات جزيي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور فروش.
ب - در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي.
‌ماده 83 - در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات‌مذكور در ماده 84 اين قانون ميسر يا به مصلحت نباشد، مي‌توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و‌صلاح دولت ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام‌خواهد نمود.
‌ماده 84 - تركيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده 83 اين قانون در مورد دستگاههاي اجرايي در مركز و استانها به شرح زير خواهد بود:
‌الف - در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج‌از مركز، معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دولت ‌به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.
ب - در مورد اعتبارات جاري و عمراني غير استاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي در محل و عامل ذيحساب مربوطه در مركز استان.
ج - در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و‌ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي‌شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه‌ها نمي‌باشند به جاي نماينده وزير به ترتيب نماينده شوراي عالي‌قضايي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نماينده رئيس ديوان محاسبات كشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه‌اجرايي ذيربط در هيأت موضوع اين ماده شركت خواهد نمود.
‌د - در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني، استاندار و يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرايي محلي ذيربط و ذيحساب مربوط.
هـ - در مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي، مدير عامل و يا بالاترين مقام اجرايي و ذيحساب مربوط و يك نفر به انتخاب‌ مجمع عمومي.
‌و - در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي‌دارند در صورتي كه به موجب مقررات‌مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه اداره مي‌شوند. ذيحساب و دو نفر به انتخاب شورا يا اركان مربوط و در صورتي كه فاقد شورا يا اركان مشابه‌مي‌باشند، ذيحساب و دو نفر به انتخاب بالاترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوطه.
‌ز - در مورد معاملات نيروهاي سه‌گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در مركز، فرمانده نيروي مربوط و‌ذيحساب مربوط يا يك نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران‌حسب مورد و در خارج از مركز به ترتيب نماينده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران‌يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد.[18]
ح - در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ترتيب مقرر در بند (‌الف) اين ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش‌جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري‌اسلامي ايران و يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد.[19]
‌ماده 85 - هيأت موضوع مواد(83) و(84) اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير يا يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز از طرف آنها‌تشكيل مي‌شود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش‌توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي‌اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
‌ماده 86 - در اجراي ماده 83 اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از 150 ميليون ريال[20] باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه‌نفري‌موضوع ماده 84 اين قانون حسب مورد با تأييد مقامات زير مجاز خواهد بود:
‌الف - در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، وزير مربوطه.
ب - در مورد دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در خارج از مركز و‌همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوط.
ج - در مورد معاملات نيروهاي سه‌گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، رئيس ستاد مشترك ارتش‌جمهوري اسلامي ايران و در مورد معاملات نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، رئيس‌ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح[21] [و]در مورد معاملات مربوط به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. [22]
‌د - در مورد معاملات مربوط به دادگستري جمهوري اسلامي ايران، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير‌مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي‌شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نيستند به ترتيب شوراي عالي قضايي، شوراي‌سرپرستي، رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.
هـ - در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در صورتي كه به موجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه ‌اداره مي‌شوند، شورا و يا ركن مربوط و در صورتي كه فاقد شورا و يا اركان مشابه مي‌باشند، بالاترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوط.
‌ماده 87 - در اجراي ماده 83 در صورتي كه مبلغ معامله بيش از يك ميلياردريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع‌ماده 84 موكول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذكور در بندهاي ذيل ماده 86 و تأييد شوراي اقتصاد خواهد بود.[23]
‌ماده 88 - در مواردي كه رعايت برخي از مقررات اين قانون و آيين‌نامه معاملات دولتي در مورد معاملات مربوط به كالاها و خدماتي كه در محل‌مورد نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي واقع مي‌شود به تشخيص و مسئوليت سفير دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور‌مربوط و يا بالاترين مقام سياسي كه در غياب سفير عهده‌دار انجام وظايف او مي‌باشد، مقدور نباشد، معامله به ترتيبي كه توسط سفير و يا مقام مذكور با‌رعايت صرفه و صلاح دولت در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين مي‌شود انجام خواهد شد.
‌ماده 89 - نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده و ساير مقررات اجرايي مواد 79 الي 88 اين قانون به موجب قانوني خواهد بود كه به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
فصل سوم - نظارت مالي
‌ماده 90 - اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات اين قانون و ساير‌قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
‌تبصره - نظارت عملياتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه كل‌كشور تأمين مي‌شود، به منظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين‌بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمان‌بندي به ترتيبي كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان به عهده ‌وزارت برنامه و بودجه مي‌باشد.
‌ماده 91 - در صورتي كه ذيحساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتباً به مقام‌صادركننده دستور خرج اعلام مي‌كند. مقام صادركننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات‌تشخيص داده و مسئوليت قانوني بودن دستور خود را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحساب اعلام نمايد. ذيحساب مكلف‌است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسئوليت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به‌وزارت امور اقتصادي و دارايي و رونوشت آن را جهت اطلاع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورتي كه‌مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد داشت.
‌ماده 92 - در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف دولت درآيد، دستگاه ‌اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوط مي‌باشد. و در صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مورد‌خدمات انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط قابل پرداخت است و‌اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود.
‌ماده 93 - در صورتي كه بر اساس گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا مقامات‌مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضاء شود هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف‌ غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.
‌ماده 94 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج‌اقدام نمايد.
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
‌ماده 95 - كليه ذيحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و‌مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهايي هر سال را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات‌كشور مقرر مي‌شود به ديوان مذكور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذكور را بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به نحوي كه وزارت امور اقتصادي‌و دارايي معين مي‌كند به وزارت نامبرده ارسال نمايند.[24]
‌تبصره 1 - صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان‌محاسبات كشور رسيده باشد.
‌تبصره 2 - مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل‌تغيير مي‌باشد.
‌تبصره 3 - نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات كشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آيين‌نامه‌هاي اجرايي‌قانون ديوان محاسبات كشور معين خواهد شد.
‌تبصره 4 - به منظور از ميان برداشتن موانع موجود در راه تنظيم حسابها و صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور يك هيأت سه نفره مركب از‌نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل و در موارد زير تصميمات لازم را اتخاذ مي‌نمايد:
‌الف - در مورد اسناد و مدارك ناقص سنواتي (‌از سال 1364 به بعد) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و اعتبارات عمراني شركتهاي دولتي كه از بودجه‌عمومي دولت استفاده مي‌كنند.
ب - در خصوص اسناد و مدارك دستگاه‌هاي مذكور در بند الف كه بر اثر حوادث غير مترقبه و جنگ تحميلي به تشخيص هيأت مذكور به نحوي از‌انحاء از بين رفته است.
ج - نقصان و تفريط حاصل در موجوديهاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومي كشور خواهند بود.
‌تصميمات اين هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود لكن اين تصميمات كه صرفاً ناظر بر ايجاد تسهيلات لازم در امر تنظيم حسابها‌مي‌باشد مانع از تعقيب قانوني متخلفين امر نخواهد بود.
‌دستورالعمل اجرايي اين تبصره مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين‌قانون تهيه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.[25]
‌ماده 96 - دستگاههاي اجرايي مكلفند به ترتيبي كه هيأت وزيران معين خواهد نمود حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش‌عمليات انجام شده طي آن سال را بر اساس اهداف پيش‌بيني شده در بودجه مصوب به ديوان محاسبات كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [26] و وزارت امور‌اقتصادي و دارايي ارسال دارند.
‌ماده 97 - در مواقعي كه سمت ذيحساب تغيير كند و يا به هر عنوان سمت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحسابان قبلي و بعدي مكلفند حداكثر‌ظرف يك ماه از تاريخ اشتغال ذيحساب جديد بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود سوابق ذيحسابي را با‌تنظيم صورت مجلس، تحويل و تحول نمايند. اين صورت مجلس بايد به امضاء تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور‌اقتصادي و دارايي ارسال گردد.
‌تبصره - در مواردي كه ذيحساب از تحويل ابوابجمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي شركت او در امر تحويل و تحول ميسرنباشد،‌ابوابجمعي وي با حضور نماينده ديوان محاسبات كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي با تنظيم صورت مجلس به ذيحساب جديد تحويل‌ خواهد ‌شد.
‌ماده 98 - شركت‌هاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع عمومي مربوط براي درج در‌صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
‌ماده 99 - شركت‌هاي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (‌اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت) خود را مطابق‌دستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم خواهد شد تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بلافاصله جهت درج در‌صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
‌مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده(130) اين قانون نيز مشمول حكم اين ماده مي‌باشند.
‌ماده 100 - كليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده‌(5) اين قانون مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه خود اعم از‌اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني (‌اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت)، را مطابق دستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ‌خواهد شد تنظيم و پس از تصويب مراجع قانوني ذيربط حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل‌كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.
‌تبصره - نهادها و مؤسسات مشمول اين ماده پس از به تصويب رسيدن آيين‌نامه مالي مربوط در اجراي تبصره 6 ماده 72 اين قانون در مورد تنظيم و‌ارسال صورت حسابهاي فوق در موعد و به ترتيب مقرر در آيين‌نامه مذكور عمل خواهند كرد.
‌ماده 101 - خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد متمركز در خزانه را به تفكيك انواع حسابها حداكثر ظرف‌مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كشور تحويل نمايد. طبقه‌بندي انواع حسابهاي مذكور در اين ماده با در نظر گرفتن طبقه‌بندي درآمدها و‌اعتبارات در قانون بودجه كل كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد.
‌ماده 102 - پيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد مي‌رسد و علي‌الحسابها در سالي كه تصفيه مي‌شود به حساب قطعي همان سال محسوب و‌در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور جمعاً و خرجاً منظور مي‌شود.
‌ماده 103 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات و‌عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير:
‌الف - صورتحساب دريافتهاي خزانه شامل:
1 - موجودي اول سال خزانه.
2 - درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط.
3 - ساير منابع تأمين اعتبار.
4 - واريز پيش پرداختهاي سالهاي قبل.
ب - صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل:
1 - پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.
2 - پيش پرداختها.
3 - پيش پرداختهاي سالهاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است.
4 - موجودي آخر سال.
‌به طور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيأت وزيران تسليم نمايد.
‌ماده 104 - ديوان محاسبات كشور مكلف است (‌مطابق اصل 55 قانون اساسي) با بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب‌عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس‌شوراي اسلامي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هيأتهاي مستشاري ارجاع نمايد.
‌ماده 105 - ذيحسابان و ساير مأموران مالي در اجراي تكاليف و مسئوليتهايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به آنها محول مي‌شود،‌ موظفند به تكاليف و مسئوليتهاي محوله عمل نمايند و كليه مسئولان دستگاههاي اجرايي و كاركنان ذيحسابي‌ها مكلف به همكاري و تشريك مساعي‌در اين مورد خواهند بود.
‌متخلفين با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا دادستان ديوان محاسبات كشور به موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان مزبور حسب مورد به‌مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد:
1 - اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
2 - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
3 - كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يك ماه تا سه ماه.
4 - انفصال موقت از سه ماه تا يك سال.
فصل پنجم - اموال دولتي
‌ماده 106 - مسئوليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي وغيرمنقول در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با وزارتخانه‌يا مؤسسه دولتي استفاده‌كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
‌در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي به طرق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و‌نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي رافع مسئوليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود.
‌تبصره - اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت‌امور اقتصادي و دارايي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوطه به خود مي‌باشد. فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به‌پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران [27] و تصويب شوراي عالي دفاع تعيين خواهد شد.
‌ماده 107 - انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از يك وزارت خانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر در صورتي امكانپذير‌ خواهد بود كه علاوه بر موافقت وزارتخانه يا مؤسسه‌اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي قبلاً تحصيل شده باشد.
‌ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به‌تقاضاي شركت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرايي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و‌دارايي مجاز مي‌باشد. در صورتي كه ارزش اموال منقولي كه در اجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل مي‌شود بر اساس ارزيابي كارشناس‌منتخب شركت جمعاً بيش از يك ميليون ريال باشد در پايان هر سال بايد سرمايه شركت معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شركت‌انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد.
‌ماده 109 - انتقال بلاعوض اموال منقول شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بنا به‌تقاضاي وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شركت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مشروط بر آنكه ارزش‌دفتري (‌قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده مي‌شود جمعاً از 50% سرمايه پرداخت شده شركت‌تجاوز نكند، مجاز مي‌باشد.
‌شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه در اجراي اين ماده به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منتقل‌مي‌شود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش‌دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد.
‌ماده 110 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مي‌توانند اموال منقول خود را به طور اماني در اختيار ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دهند. در اين صورت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و‌مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تحويل گيرنده بدون اين كه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند مسئول حفظ و‌حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز‌به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند.
‌ماده 111 - منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غير مصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال‌منقول مصرفي و در حكم مصرفي در آيين‌نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد گرديد.
‌ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده مي‌شود و مورد نياز ساير‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نباشد، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط با رعايت مقررات‌مربوط به معاملات دولتي مجاز مي‌باشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود.
‌تبصره - اموال منقولي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع مي‌باشد، از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.
‌ماده 113 - كليه اموال و داراييهاي منقول و غيرمنقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) براي اجراي طرحهاي مزبور‌خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك مي‌شود اعم از اين كه دستگاه اجرايي طرح، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي و يا‌مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با‌دستگاههاي اجرايي ذيربط مي‌باشد و در صورتي كه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير‌دستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي كشور‌واريز گردد.
‌تبصره 1 - اموال منقول و غيرمنقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهايي كه توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي اجراء مي‌شود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهايي كه مجري آنها شركت‌هاي دولتي يا نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي‌هستند به حساب اموال و دارايي‌هاي دستگاه مسئول بهره‌برداري طرح منظور خواهد شد.
‌تبصره 2 - درآمدهاي ناشي از بهره‌برداري از اين نوع اموال و داراييها در مورد طرحهاي عمراني كه توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجرا‌مي‌شود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي كشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي‌عمومي غيردولتي در صورتي كه هزينه بهره‌برداري از محل منابع شركت و يا منابع داخلي مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي مربوط تأمين شود به‌حساب درآمد دستگاه مسئول بهره‌برداري طرح و در غير اين صورت به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد.
‌ماده 114 - كليه اموال غيرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است‌كه مال را در اختيار دارد. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر ‌واگذار كنند.
‌ماده 115 - فروش اموال غيرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده مي‌شود به استثناء اموال غيرمنقول مشروحه زير:
1 - اموال غيرمنقولي كه از نفايس ملي باشد.
2 - تأسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات‌سازي.
3 - آثار و بناهاي تاريخي.
4 - اموال غيرمنقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع مي‌باشد
بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب‌هيأت وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي‌باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.
‌تبصره 1 - در مورد مؤسسات دولتي كه زير نظر هيچ يك از وزارتخانه‌ها نيستند و به طور مستقل اداره مي‌شوند پيشنهاد فروش اموال غيرمنقول‌مربوط در اجراي اين ماده از طرف بالاترين مقام اجرايي مؤسسات مذكور به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 2 - فروش اموال غيرمنقول شركتهاي دولتي بجز اموال غيرمنقول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز مي‌باشد.
‌ماده 116 - لغو شد.[28]
‌ماده 117 - اموال غيرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس مؤسسه مربوط و با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به‌شركتهايي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است مي‌باشد. اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت‌روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي سرمايه شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي‌يابد.
‌ماده 118 - اموال غيرمنقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صد درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال‌به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌باشد، مشروط بر اين كه قيمت دفتري آن گونه اموال انتقالي، مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت‌تجاوز ننمايد. معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شركت كسر مي‌شود.
‌ماده 119 - اموال غيرمنقول متعلق به شركتهايي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر‌مي‌باشد. بهاي اينگونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شركت انتقال‌دهنده كسر و به سرمايه شركت انتقال گيرنده‌افزوده مي‌گردد.
‌ماده 120 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند پس از تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال غيرمنقول دولتي مازاد بر احتياج خود را به‌طور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار نمايد. در اين صورت مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي انتقال گيرنده بدون اين كه‌حق تصرف مالكانه داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال را به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط اعاده‌و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند.
‌ماده 121 - نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات اين فصل نبوده و تابع آيين‌نامه خاص خود‌خواهد بود.
‌ماده 122 - آيين‌نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غيرمنقول دولت از‌طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
فصل ششم - مقررات متفرقه
‌ماده 123 - سهام و اسناد مالكيت اموال غيرمنقول و تضمين‌نامه‌ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام‌متعلق به دولت در شركتها بايد به ترتيب و در محل و يا محل‌هايي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود نگاهداري شود.
‌خزانه‌داري كل كشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذكور نظارت نمايد و سهام و اسناد و تضمين‌نامه‌ها و ساير اوراق بهادار‌مشمول اين ماده به موجب دستورالعمل اجرايي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد، معين مي‌شود.
‌ماده 124 - حسابهاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه‌دار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود مي‌گردد و استفاده از حسابهاي مزبور با‌حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه‌داري كل كه كارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه‌دار كل كشور و در غياب او مقامي كه طبق حكم‌وزير امور اقتصادي و دارايي موقتاً عهده‌دار وظايف او مي‌باشد خواهد بود كليه مكاتباتي كه موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد‌حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذكور در اين ماده صادر شود.
‌ماده 125 - خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمركز درآمد شركتهاي دولتي و سپرده‌موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اين كه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.
‌ماده 126 - حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد مي‌شود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه‌لازم‌الاجرا خواهد بود كلاً يا بعضاً قابل بخشودن نيست.
‌ماده 127 - كليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد علاوه بر امضاي نخست وزير[29] و وزير مسئول امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي را نيز داشته باشد.
‌كليه تصويبنامه‌هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است كه قبلاً به وزارت امور اقتصادي و‌دارايي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد.
‌ماده 128 - نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه‌ها مورد قبول واقع مي‌شود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت امور اقتصادي و ‌دارايي و تأييد ديوان محاسبات كشور تعيين مي‌شود و دستورالعمل‌هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 129 - در مورد دريافت درآمد و پرداخت هزينه كسور ريال دريافت و پرداخت نمي‌شود.
‌ماده 130 - از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي با توجه به مواد 2 و 3 و 4 اين قانون منحصراً به صورت وزارتخانه يا مؤسسه‌دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود. كليه مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي كه به صورتي غير از وزارتخانه‌يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره مي‌شوند مكلفند حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط‌وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند والا با انقضاء اين فرصت مؤسسه دولتي محسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد مؤسسات‌دولتي خواهند بود.
‌تبصره - نهادها و مؤسساتي كه در جريان تحقق انقلاب اسلامي و يا پس از آن بنا به ضرورتهاي انقلاب اسلامي به وجود آمده‌اند و تمام يا قسمتي‌از اعتبارات مورد نياز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور مستقيماً از خزانه دريافت مي‌نمايند، در صورتي كه وضعيت حقوقي آنها‌به موجب قانون معين نشده باشد، مكلفند ظرف مدت مذكور در اين ماده وضع حقوقي خود را با يكي از مواد 2، 3، 4 و 5 اين قانون تطبيق دهند.
‌ماده 131 - در مواردي كه بايد وجوهي طبق مقررات به عنوان حق تمبر و يا از طريق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادي و‌دارايي مي‌تواند روشهاي مناسب ديگري را براي وصول اينگونه درآمدها تعيين نمايد. موارد و نحوه عمل و روش‌هاي جايگزيني به موجب آيين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد.
‌ماده 132 - مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود و زيان (‌شامل عمليات جاري و‌طرحهاي عمراني) شركت را رسيدگي و تصويب نمايند.
‌تبصره 1 - ترازنامه و حساب سود و زيان (‌شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني) در صورتي قابل طرح و تصويب در مجمع عمومي خواهد‌بود كه از طرف حسابرسي منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد.
‌تبصره 2 - هيأت مديره و يا هيأت عامل حسب مورد در شركت‌هاي دولتي مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان خرداد ماه ترازنامه و‌حساب سود و زيان و ضمائم مربوط را جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي تسليم نمايد.
‌حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه‌رسيدگيهاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد.
‌تبصره 3 - موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط از طرف هيأت مديره و يا هيأت عامل به حسابرس منتخب‌وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا دو ماه و مهلت رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل‌توجيهي كه به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد قابل تمديد است.
‌ماده 133 - در صورتي كه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي به دلائل موجهي   قابل تصويب نباشد،‌مجامع عمومي مكلفند هيأت مديره يا هيأت عامل شركت را حسب مورد موظف نمايند در مهلتي كه تعيين مي‌شود نسبت به رفع ايرادات و اشكالات‌اقدام نمايند و مجدداً ترتيب تشكيل مجمع عمومي را براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زيان هر‌سال مالي شركت‌هاي دولتي بايد حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد به تصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد.
‌تبصره - تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي از طرف مجامع عمومي مربوط مانع از تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسئولان‌امر در رابطه با عملكرد شركت نخواهد بود.
‌ماده 134 - انحلال شركتهاي دولتي منحصراً با اجازه قانون مجاز مي‌باشد مگر آن كه در اساسنامه‌هاي مربوط ترتيبات ديگري مقرر شده باشد.
‌ماده 135 - شركتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه به منظور افزايش بنيه مالي شركت دولتي به عنوان اندوخته‌قانوني موضوع نمايند تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود.
‌تبصره - افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي‌باشد.
‌ماده 136 - سود و زيان حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي‌گردد.
مابه‌التفاوت حاصل از تسعير‌داراييها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب"‌ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي" منظور شود.
‌در صورتي كه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد.
‌تبصره - در صورتي كه مانده حساب ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ‌مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي‌باشد.
‌ماده 137 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند كليه اطلاعات مالي مورد‌درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي را كه در اجراي اين قانون براي انجام وظايف خود لازم بداند مستقيماً در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند.
‌ماده 138 - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/10/1359 مجلس‌شوراي اسلامي از نظر شمول اين قانون در حكم شركت دولتي محسوب مي‌گردد.
‌ماده 139 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بر هزينه‌هاي دستگاههاي دولتي و نيز‌تجهيز كادر مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، نسبت به تأسيس آموزشگاه عالي‌اختصاصي براي اين امر اقدام نمايد و هزينه آن بر اساس تبصره(65) قانون بودجه سال 1360 تأمين مي‌شود.
‌ماده 140 - اين قانون از تاريخ تصويب به مورد اجراء گذارده مي‌شود و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349  و‌اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.
‌تبصره - آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349 تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون تصويب و ابلاغ نشده‌است جز در مواردي كه با متن اين قانون مغايرت دارد به قوت خود باقي است.

قانون فوق مشتمل بر شش فصل و 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز یکشنبه اول شهریور یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1366.6.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.  

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“