چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۱۳
آیین نامه اجرایی تبصره بند (۱ )ماده (۲۶)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (نحوه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهد
کد مطلب: 880
(نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)
ماده۱ـ وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورت های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه نمایند.
ماده۲ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها از ابتدای سال ۱۳۹۵ موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی منطبق با بند (ی) ماده (۷) اساسنامه سازمان حسابرسی، با هماهنگی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور شناسایی نمایند.
ماده۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه کاربرگ (فرم)های عملکرد بودجه مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام و پس از تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید.
ماده۴ـ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، تمهیدات لازم برای ابلاغ شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی شناسایی دارایی ها و بدهی ها را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ فراهم و با تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید. مسئولیت حسن اجرای شیوه نامه و دستورالعمل های ابلاغی با بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط خواهد بود.
ماده۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ زمینه لازم برای استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده و هزینه یابی در دستگاه های اجرایی را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم سازد.
ماده۶ ـ ذی حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود از طبقه بندی (کدینگ) یکپارچه نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی از طرف معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مورد تأیید دیوان محاسبات کشور استفاده نمایند.
ماده۷ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی دیوان محاسبات کشور نسبت به راه اندازی «پایگاه نظام مالی» جهت گردآوری اطلاعات مالی دستگاه های اجرایی مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام نماید.
ماده۸ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین استانداردهای نرم افزارهای مالی بخش عمومی جهت جلوگیری از خریدهای غیرضروری نظام (سیستم)های جدید، هم افزایی هزینه ها و یکپارچگی فرایندهای مالی با رعایت قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه معاملات دولتی اقدام و بخشنامه مرتبط با نحوه ارجاع پروژه های فناوری اطلاعات را ابلاغ نماید.
ماده۱ـ وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورت های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه نمایند.
ماده۲ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها از ابتدای سال ۱۳۹۵ موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی منطبق با بند (ی) ماده (۷) اساسنامه سازمان حسابرسی، با هماهنگی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور شناسایی نمایند.
ماده۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه کاربرگ (فرم)های عملکرد بودجه مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام و پس از تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید.
ماده۴ـ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، تمهیدات لازم برای ابلاغ شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی شناسایی دارایی ها و بدهی ها را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ فراهم و با تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید. مسئولیت حسن اجرای شیوه نامه و دستورالعمل های ابلاغی با بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط خواهد بود.
ماده۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ زمینه لازم برای استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده و هزینه یابی در دستگاه های اجرایی را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم سازد.
ماده۶ ـ ذی حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود از طبقه بندی (کدینگ) یکپارچه نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی از طرف معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مورد تأیید دیوان محاسبات کشور استفاده نمایند.
ماده۷ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی دیوان محاسبات کشور نسبت به راه اندازی «پایگاه نظام مالی» جهت گردآوری اطلاعات مالی دستگاه های اجرایی مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام نماید.
ماده۸ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین استانداردهای نرم افزارهای مالی بخش عمومی جهت جلوگیری از خریدهای غیرضروری نظام (سیستم)های جدید، هم افزایی هزینه ها و یکپارچگی فرایندهای مالی با رعایت قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه معاملات دولتی اقدام و بخشنامه مرتبط با نحوه ارجاع پروژه های فناوری اطلاعات را ابلاغ نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
