دستورالعمل رسيدگي به تسهيلات مالي دريافتي، سود و کارمزد پرداختي

 

به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به حساب تسهيلات مالي دريافتي وهزينه سود وکارمزد پرداختي، مقرر مي دارد مأموران مالياتي در رسيدگي به حسابهاي مذکور موارد زير را دقيقاً مد نظر قرار داده ومطابق آن اقدام نمايند:

1- فهرست کامل تسهيلات مالي دريافتي از اشخاص، بانکها ومؤسسات مالي واعتباري به شرح فرم پيوست از مؤدي اخذ گردد.
 

2- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم وآيين نامه اجرايي مربوط، رعايت مفاد تبصره و آيين نامه در خصوص گواهي موضوع تبصره مذکور بررسي ودر فرم پيوست درج گردد.
 

3- تسهيلات مالي دريافتي را با قرارداد منعقده (تحت عناوين تسهيلات مالي عقود اسلامي ويا فايناس تأمين مالي وغيره) از جهت ميزان تسهيلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد وساير شرايط مطابقت گردد.
 

4- با توجه به مقررات ماده 147و148 قانون مالياتهاي مستقيم بررسي نماييد تسهيلات دريافتي در جهت انجام عمليات مؤسسه مصرف گرديده باشد. در غير اين صورت موارد مصرف يا بکارگيري مبلغ تسهيلات را دقيقاً رديابي ودر فرم مربوطه درج نماييد.
 

5- در مواردي که تسهيلات مذکور در جهت عمليات مؤسسه به کار گرفته نمي شود در اين صورت هزينه تسهيلات از نظر مالياتي جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب نمي شود.
 

6- چنانچه تسهيلات مالي دريافتي در فعاليتهاي معاف از ماليات و يا مشمول ماليات مقطوع (با استثناي املاک وحق واگذاري محل که به عـنـوان داراييـهاي ثابـت يا دارايـي نا مشهود مؤسسه مي باشد) مصرف مي شود در اين صورت هزينه تسهيلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف يا مشمول ماليات مقطوع حسب مورد بوده وقابل کسر از درآمد مشمول ماليات نخواهد بود.
 

7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم سود وکارمزدي که براي انجام دادن عمليات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنين مؤسسه اعتباري غير بانکي مجاز (داراي مجوز فعاليت مالي واعتباري از بانک مرکزي) پرداخت يا تخصيص يافته باشد به عنوان هزينه قابل قبول مي باشد. بنابراين با توجه به فهرست اطلاعات دريافتي به شرح بند يک فوق وقراردادهاي مربوطه هزينه تسهيلات مالي دريافتي از ساير اشخاص و مؤسسات اعتباري غير بانکي که داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي نمي باشند به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
 

8- در صورتي که مؤديان مالياتي از محل تسهيلات دريافتي به ساير اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مديران واشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهي به عنوان وام، قرض و يا به هر عنوان ديگر پرداخت نمايند، هزينه تأمين مالي مربوط به تناسب مبالغ پرداختي مذکور، به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

بر اساس بخشنامه شماره 36713/200 مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/89 عبارت «و يا به هر عنوان ديگر» حذف مي گردد.
 

9- در صورت اخذ تسهيلات مالي از اشخاص غير از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم اطلاعات مربوط به دريافت کنندگان سود وکارمزد دريافتي را به اداره امور مالياتي ذيربط جهت پيگيري وصول ماليات از درآمد مذکور وثبت آن در دفاتر دريافت کنندگان ارسال نماييد.
 

10- طبق استانداردهاي آن بخش از مخارج تأمين مالي که مستقيماً قابل احتساب به تحصيل يا ساخت يک دارايي وهمچنين هزينه هاي مالي مربوط به قبل از بهره برداري دارايي، با توجه به ساير شروط استاندارد حسابداري مربوط بايد به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي محسوب شود. بنابراين بررسي گردد در مواردي که تسهيلات مذکور براي خريد يا ساخت يک دارايي خاص اخذ گرديده است کل هزينه هاي تأمين مالي مربوط به عنوان بخشي از بهاي تمام شده آن دارايي منظور شده باشد.

بر اساس بخشنامه شماره 36713/200مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/89 بند 10ابطال مي گردد.
 

11- در صورتي که اشخاص داراي سود حاصل از حساب هاي پس انداز وسپرده هاي مختلف نزد بانکهاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز باشند، در اين صورت هزينه تسهيلات مالي دريافتي از بانکها، صندوق تعاون وهمچنين مؤسسه اعتباري غيربانکي مجاز به نسبت مبلغ پس انداز يا سپرده هاي مذکور از نظر مالياتي قابل قبول نخواهد بود.

بر اساس بخشنامه شماره 36713/200مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/89 بند 11 ابطال مي گردد.
 

12- سود وکارمزد پرداختي به غير از بانکها، صندوق تعاون ومؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد.