شماره:13338/230

تاريخ:18/02/1387

پيوست:

 

با سلام

احتراماً، عطف به پيش نويس بخشنامه تهيه شده در خصوص تبصره 11 ماده 53 ومواد 84،57 و101 قانون مالياتهاي مستقيم، مراتب را به شرح زير به استحضار مي رساند:

1- طبق ماده 52 ق.م.م درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاک واقع در ايران پس از کسر معافيتهاي مقرر درقانون مشمول ماليات بر درآمد املاک مي باشد.

2- درآمد مشمول ماليات املاکي که به اجاره واگذار مي گردد طبق مقررات ماده 53 ق.م.م، کل مال الاجاره، اعم از نقدي وغير نقدي، پس از کسر بيست وپنج درصد بابت هزينه ها واستهلاکات وتعهدات مالک نسبت به مورد اجاره مي باشد.

3- تسهيلات مقرر در تبصره 11 ماده 53 ق.م.م بعنوان يک معافيت مالياتي براي اشخاص مذکور در نظر گرفته شده است.

4- در ماده 57 ق.م.م در صورتي که شخص حقيقي هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف ومازاد طبق مقررات مشمول ماليات مي باشد ودر قسمت اخير اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي وجوايز وسود ناشي از سپرده هاي بانکي از تلقي عنوان درآمد استثناء گرديده است.

با عنايت به مراتب فوق وبا توجه به تقدم وتأخر مواد 57و53 چنين به نظر مي رسد که چنانچه قانونگذار درآمد حاصل از تبصره 11 ماده 53 را بعنوان درآمد تلقي نمي نمود مي بايست درآمد مذکور را در استثنائات قسمت اخير ماده 57 منظور مي نمود. بنا براين به نظر اين معاونت عدم تلقي درآمد اجاره بعنوان درآمد واستفاده از معافيت موضوع تبصره 11 ماده 53 وماده 57 ق.م.م بدون لحاظ نمودن درآمد اجاره فاقد وجاهت قانوني مي باشد.

 

 

 

شماره:15776/3884/1768

تاريخ:15/09/1383

پيوست:

 

اداره کل امور مالياتي استان...

 دبيرخانه هيأت هاي موضوع ماده 251 مکرر

اداره کل امور مالياتي.....

سازمان امور اقتصادي ودارائي استان........

دفتر

جامعه حسابداران رسمي ايران

شوراي عالي مالياتي

پژوهشکده امور اقتصادي

هيأت عالي انتظامي مالياتي

دانشکده امور اقتصادي

دادستاني انتظامي مالياتي

سازمان حسابرسي

 

حسب اطلاع واصله در مورد نحوه اعطاء معافيت مالياتي مقرر در تبصره 11 ماده 53 وماده 57و84و101 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 واصلاحيه هاي بعد از آن ابهام وسؤالاتي مطرح مي باشد، لذا با بررسي موارد موصوف وبا توجه به اصول وموازين حقوقي واهدافي که تحقق آنها مورد عنايت مقنن بوده است يادآوري مي شود:

اشخاص حقيقي مشمولين پرداخت ماليات بر درآمد اجاره املاک، ماليات بر درآمد حقوق وماليات بر درآمد مشاغل موضوع تبصره ومواد فوق الذکر در عملکرد سنوات 1381 وبه بعد فقط مجاز به استفاده از يک معافيت مقرر در هر منبع مالياتي بوده وبايد ماليات بر درآمد خود را با رعايت يک معافيت در هر يک از منابع فوق الاشاره پرداخت نمايند.

 

 

شماره:21/10/د/41

تاريخ:21/01/1387

پيوست:

 

با ابلاغ سلام وتحيات:

عـطف به نـامه 88098-4/10/86 اشـعار ميـدارد که مفاد رأي هـيئت عـمومي همـانطوريکـه در استـدلال رأي بـدان اشـاره شـده است مبين اين نکـته اسـت که مـؤدي مـالياتـي هـمزمان مي توانـد از چـند معافيت مالياتي که از منابع مختلف مالياتي مي باشد استفاده نمايد. بنابراين مؤدي که از معافيت حقوق برخوردار است همزمان مي تواند از معافيت مشاغل استفاده کند وهمين طور از معافيت تبصره (9) ماده 53 قانون مالياتها وچون کلمه يکباره در سياق بخشنامه مفهم عدم استفاده همزمان از چند جهت معافيت از منابع مختلف بود ابطال شده است بنا براين ابهامي در رأي مزبور وجود ندارد.

 

 

شماره:209

تاريخ:11/04/1385 

کلاسه پرونده:84/20

مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي:آقاي محمد مهدي ناظميان

مـوضـوع شـکـايـت و خـواسـتـه:ابـطـال بخـشنامه هاي 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 و  121-2/4544/211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالياتي کشور.

مقدمه:شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در سال هاي اخير به پيشنهاد وزارت مسکن وشهرسازي براي بهبود معضل مسکن وبا هدف وتشويق به ايجاد و توليد ساختمان جهت واگذاري به اجاره تبصره 1 الحاقي ماده 11 ماده را به تصويب رساند که کليه اماکن مسکوني، مطابق الگوي مصرف وهمچنين متراژ 150 متر مربع براي تهران و200متر مربع براي شهرستان ها که ساخته شده مي شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات ودرآمد آن معاف مي باشند که اين موضوع هيچ گونه ارتباطي با مواد مذکور ديگر ندارد ومغوله جداگانه اي است که متأسفانه رئيس کل سازمان امور مالياتي با تفسيري نادرست وعکس العمل طي بخشنامه فوق الذکر اين حق را از جمع کثيري از جامعه ايران گـرفته اسـت در دسـتورالعمل مـورد شکـايت اشـخاص حـقيقي فقط يکي از موارد تبصره 11 مواد 57و84 و101 را مجاز به استفاده از معافيت دانـسته است. در صـورتي کـه در هـيچ يـک از مـوارد فـوق الـذکر نه بـه صراحـت و نه  به اشـاره متقاضي ديده نمي شود به خصوص اينکه با لغو ماده 129 (تجميع درآمد) عملاً اين دستورالعمل خلاف قانون وغير عملي است. استدعاي لغو بخشنامه 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 را دارد. شوراي عالي مالياتي هم در خصوص تبصره الحاقي 11 به ماده 53 اماکن مسکوني که به اجاره واگذار  مي شوند چين رأي داده است چنانچه مالکين ساختمانهاي مسکوني ملک خود را به اجاره واگذار نمايند ومستأجرين از آنها به عنوان اداري، آموزشي، بهداشتي وغيره استفاده کنند مالکين بايد ماليات متعلقه را بپردازند واز معافيت ساختمان مسکوني استفاده نخواهند نمود. جاي تأسف است که اولاً در تبصره قيد گرديده که به اجاره واگذار شود ولا غير. هيچگونه صراحتي در اين خصوص که حتماً بايد استفاده مسکوني شود ندارند. البته ساختمان بايد مسکوتي ساخته شده باشد وبه اجاره واگذار شود. (به هر طريقي که به اجاره داده شود) هم اکنون شهرداري ها، دادگستري، آموزش وپرورش، دارايي، بهداشت وغيره همگي از اماکن مسکوني استفاده مي کنند وقانونگذار هم با اين معضل کمبود محل وجا براي ادارات توجه داشته وشايد خواسته است بدينوسيله گشايش در کار ادارات باشد که قيد نموده به اجـاره واگـذار شـود و از درخـواستـهاي تـخليه کـه مشکلات فراوان ايجاد کرده کاسته شـود. بـنا بـه مـراتب ابـطال بـخشنامه 20122/4544-211 مـورخ 19/11/83 را تـقاضـا دارم. مـدير کـل دفـتر حقـوقي سـازمـان امـور مـالياتي کــشور در پاسـخ به شـکايت مـذکور طي نامه شـماره 1306-212 مـورخ 26/1/1385 اعـلام داشـته انـد. بخـشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 که به جهت رفع ابهام و چگونگي نحوه اعطاي معافيتهاي مالياتي مقرر در تبصره 11 ماده 53 ومواد 84،57و 101 قانون مالياتهاي مستقيم صادر گرديده است به صراحت اشخاص حقيقي مشمول پرداخت ماليات براي هر يک از منابع مالياتي مستغلات، حقوق ويا مشاغل را محق به استفاده از يک معافيت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتي ديگر ((هر منبع مالياتي يک معافيت)) با وصف فوق به نظر مي رسد استنباط شاکي از مفاد بخشنامه اين است که اشخاص حقيقي فقط يکي از معافيتهاي مذکور را مي توانند استفاده نمايند. بنا براين نامبرده تفسيري نادرست از مفاد بخشنامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبي براي ابطال آن به نظر مي رسد شاکي در قسمتي ديگر از دادخواست خود با اشاره به رأي شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 شوراي عالي مالياتي که راجع به چگونگي اعطاي معافيت موضوع تبصره 11 ماده 53 وبه موجب آن بخشنامه شماره 20121/4544-211 مورخ 19/11/1383 اصدار يافته وابطال بخشنامه مذکور را نيز خواسته است.  مي بايست به استحضار برساند، فلسفه وجودي وپيشينه تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم، قانون تشويق احداث وعرضه واحدهاي مسکوني استيجاري مصوب 1377 مي باشد که در ماده 11 آن قانون کليه واحدهاي مسکوني داراي زير بناي مفيد 120 متر مربع وکمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار مي گردد از پرداخت صد در صد ماليات بر درآمد اجاري معاف مي باشند. لذا جهت رفاه حال مؤديان در تبرصه 11 ماده 53 قانون ياد شذه (اصلاحيه سال 81) متر اژ آن از 120 متر به 150 متر در تهران و200 متر در شهرستان ها تغيير يافته واين تسهيلات بطور کلي وبنا به صراحت قانون وتبصره مذکور مختص به واحدهاي مسکوني، براي موارد واگذاري ملک جهت سکونت مي باشد وهدف قانونگذار از تدوين تبصره مذکور هم صرفاً اماکن مسکوني مي باشد که براي سکونت واگذار مي شود ولا غير. ضمناً بند (ز) بخشنامه اخير سازمان به شماره 13530 مورخ 27/7/1384 نيز مؤيد همين معناست . بنابراين رأي شوراي عالي مالياتي وفق مقررات قانوني ودر مقام اجراي ماده 11 قانون تشويق احداث وعرضه واحدهاي مسکوني استيجاري تبصره 11 ماده 13 قانون مالياتهاي مستقيم ويا در نظر گرفتن صراحت مواد قانوني ياد شده صادر گرديده وهيچگونه ايرادي به آن وارد نمي باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي ورؤسا ومستشاران شعب تجديد نظر تشکيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

 

الف- سياق عبارت تبصره 11 الحاقي به ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم که در جهت تشويق وترغيب اشخاص به احداث واحدهاي مسکوني با رعايت الگوي مصرف وزارت مسکن وشهرسازي انشاء شده مفيد   اختصاص معافيت از پرداخت ماليات بر اجاره بها واحدهاي مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است وتسري معافيت مزبور در مواردي که واحد مسکوني منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانوني است وبدين جهت رأي شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع بخشنامه شماره 20121/4544-211مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالياتي کشور که مبين اين معني مي باشد. مغايرتي با قانون ندارد. ب- در تبصره 11 الحاقي به ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم تصريح شده است که(مالکان مجتمع هاي مسکوني داراي بيش از سه واحد استيجاري که با رعايت الگوي مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن وشهرسازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از صد در صد ماليات بر درآمد املاک اجاري معاف مي باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تا مجموع يکصدو پنجاه متر مربع زير بناي مفيد ودر ساير نقاط تا مجموع دويست متر مربع زير بناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاک معاف مي باشد.) نظر به اينکه برخورداري از معافيت هاي مالياتي درآمد هاي حاصل از حقوق ومشاغل نافي استفاده از معافيت مالياتي مقرر در تبصره فوق الذکر نيست، سياق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/83 سازمان امور مالياتي کشور که مفهم استفاده از يک بار معافيت قانوني در هر مورد وموجب تضييق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافيتهاي قانون وخارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي کشور تشخيص داده مي شود ومستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

 

مالی آنلاین