يکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۰
چگونه اختلافاتمان را با سازمان امور مالياتي مرتفع نماييم
کد مطلب: 911
به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون مالياتهاي مستقيم کمک شاياني به آنان در عمل به وظايف و بهرهمندي از تسهيلات قانوني نموده و اين موضوع لزوم آشنايي آنان از قوانين و مقررات بمنظور انجام صحيح تکاليفشان را هر چه بيشتر نمايان ميکند. از اين رو در اين بخش از مجموعه دانستنيهاي مالياتي، موارد و بندهاي مهم قانوني بمنظور آشنايي هر چه بيشتر موديان از چگونگي رفع اختلافشان با سازمان امور مالياتي بشرح زير ارائه ميشود.
بر اساس ماده 237 قانون مالياتهاي مستقيم برگ تشخيص ماليات بايد بر مبناي مأخذ صحيح و متکي به دلايل و اطلاعات کافي و به نحوي تنظيم گردد که کليه فعاليتهاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن بطور صريح در آن قيد و براي مؤدي روشن باشد و در صورت درخواست، جزئيات گزارش و توضيحات لازم در خصوص مبناي صدور برگ تشخيص به وي ارائه شود.
در صورتي که موديان مالياتي به نحوه رسيدگي به پرونده مالياتي خود اعتراض داشته باشند ميتوانند راههاي مختلفي را براي رفع حل اختلاف خويش با اداره امور مالياتي برگزينند که در ذيل به شرح آنها خواهيم پرداخت.
1- مراجعه به اداره امور مالياتي
در مواردي که برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ ميشود در صورتي که مؤدي نسبت به آن معترض باشد ميتواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا بوسيله وکيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلائل و اسناد و مدارک کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. رييس امور مالياتي (مميز کل) موظف است پس از ثبت درخواست مؤدي ظرف مهلتي که بيش از سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي نمايد. در جريان رسيدگي پرونده توسط رييس امور مالياتي سه وضعيت ممکن است پيش آيد.
الف) اگر دلائل و اسناد و مدارک ابرازي مؤدي براي رد مندرجات برگ تشخيص کافي باشد رئيس امور مالياتي ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخيص درج و امضاء مينمايد.
ب) در صورتيکه رئيس امور مالياتي بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده تشخيص دهد درآمد مؤدي قابل تعديل ميباشد و اين امر مورد قبول مؤدي نيز قرار گيرد، در اين حالت ميبايست مراتب ماخذ مورد توافق در ظهر برگ تشخيص درج و به امضاي مسوول مربوطه و مؤدي مالياتي يا وکيل تام الاختيار وي برسد.
ج) اگر رئيس اداره امور مالياتي اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهد بايد دلايل عدم قبول مدارک در ظهر برگ تشخيص منعکس و پرونده مؤدي را به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع دهد.
2- رسيدگي پرونده مالياتي در مرجع هيات حل اختلاف بدوي
اگر ابلاغ برگ تشخيص براساس مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 قانون مالياتهاي مستقيم ابلاغ (ابلاغ قانوني) شده باشد و مؤدي مالياتي هيچ اقدامي بعمل نياورد، در حکم اعتراض به برگ تشخيص شناخته ميشود. همچنين اگر مؤدي ظرف مهلت سي روز از تاريخ ابلاغ کتباً به برگ تشخيص اعتراض نمايد پرونده جهت رسيدگي به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي که متشکل از سه نفر است، يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي کشور، يک نفر يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته و يک نفر نماينده اتاق بازرگاني و يا مجامع حرفهاي يا تشکلهاي صنفي و ... ميباشد، ارجاع داده ميشود. بدين ترتيب پس از تعيين زمان تشکيل جلسه هيات، برگه دعوت به هيات حل اختلاف مالياتي به مؤدي ابلاغ ميشود. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشکيل جلسه رسيدگي هيات نبايد کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوطه.
شايان ذکر است که جلسات هيات حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي خواهد بود و رأي هيات با اکثريت آرا، قطعي و لازمالاجراست ولي نظر اقليت نيز بايد در متن قيد شود. عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود.
3- رسيدگي پرونده مالياتي در مرجع هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر
پس از آنکه هيات حل اختلاف مالياتي بدوي تشکيل و رأي مقتضي صادر و به مؤدي ابلاغ گرديد، در صورتي که مؤدي نسبت به رأي مذکور اعتراض داشته باشد ميتوانند ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ رأي، ضمن پرداخت مقدار ماليات مورد قبول، نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را بصورت کتبي تسليم نمايد.
لازم به ذکر است بر اساس قانون نمايندگان عضو هيات هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته يا رأي داده باشند.
4- طرح پرونده در شوراي عالي مالياتي
چنانچه موديان مالياتي نسبت به رأي قطعي صادره از سوي هيات حل اختلاف مالياتي معترض باشند ميتوانند ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ به شوراي عالي مالياتي مراجعه نموده و پس از تکميل و تنظيم فرم واخواهي مدارک خود را شامل تصوير رأي هيات و ساير اسناد و مدارک مثبته به اين شورا تحويل و تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند. در اين صورت ميبايست به ميزان ماليات مورد رأي، وجوه نقد يا تضمين بانکي سپرده و يا وثيقه ملکي يا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد معرفي شود تا رأي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي تا صدور رأي شوراي عالي مالياتي موقوف الاجرا گردد. شوراي عالي مالياتي نيز موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات وکامل بودن رسيدگيهاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه، به موضوع رسيدگي نمايد. ضمناً آرايي که توسط هيات هاي حل اختلاف مالياتي بدوي صادر گرديده و بدون اعتراض قطعي شده باشد قابل طرح در اين شورا نميباشد.
5- مراجعه به هيات موضوع ماده 251 مکرر
موديان مالياتي که پرونده آنها قابل طرح در مراجع ديگري نباشد ميتوانند شکايت مستند به مدارک و دلايل کافي خود را مبني بر غيرعادلانه بودن ماليات به هيات موضوع ماده 251 مکرر ارائه نمايند. در اين صورت با نظر وزيرامور اقتصادي و دارايي پرونده جهت رسيدگي به هيأتي سه نفره منتخب خودشان ارجاع داده ميشود. رأي هيأت مذکور به اکثريت آرا قطعي و لازمالاجرا ميباشد.
6- هيات حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم
مرجع رسيدگي به شکايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي که طبق مقررات اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول ميباشد، هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود که به اعتراضات مزبور بهفوريت و خارج از نوبت رسيدگي و اقدام به صدور رأي مجدد نمايد. رأي صادره قطعي و لازمالاجرا است.