کد مطلب: 924

شماره: 54080 /210
تاريخ: 21/05/1388
پيوست: دارد


پيرو بخشنامه شماره 31739/210 مورخ 11/4/86، تصوير تصويب نامه شماره 54885/ت42612هـ مورخ 12/3/88 هيئت محترم وزيران مندرج در روزنامه رسمي شماره 18716 مورخ 17/3/88 مبني بر اينکه"وجوهي که در اجراي ماده (2) تصويب نامه شماره 38162/ت36191هـ مورخ 13/3/1386 موضوع آئين نامه اجرايي قانون استقلال شرکتهاي توزيع نيروي برق در استانها بابت پرداخت اقساط مربوط به واگذاري تأسيسات به شرکتهي توزيع با در نظر گرفتن رويه هاي متعارف بانکي و ضوابط مربوط از شرکتهاي ياد شده وصول مي گردد، در اجراي ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي پذيرفته مي شود." جهت اطلاع وبهره برداري ارسال مي گردد.
 
پيوست:
 
شماره:31739/210
تاريخ:11/04/1386
پيوست:دارد
 
اداره کل امور مالياتي استان
شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان
هيأت عالي انتظامي مالياتي
اداره کل
دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر
جامعه حسابدارن رسمي ايران
دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 تصوير آئين نامه اجرائي قانون استقلال شرکت هاي توزيع نيروي برق در استان ها موضوع تصويب نامه شماره 38162/ت36191هـ مورخ 13/3/86 هيئت محترم وزيران به پيوست جهت اطلاع وبهره برداري لازم ارسال مي گردد.
 
محمد قاسم پناهي
 
پيوست:
 
شماره:38162/ت 36191هـ
تاريخ:13/03/1386
پيوست:
 
 
وزارت نيرو
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/62650 مورخ 29/7/1385 وزارت نيرو و به استناد اصل يکصدو سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وبند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکت هاي توزيع نيروي برق در استان ها – مصوب 1384- ، آئين نامه اجرايي قانو مذکور را به شرح زير تصويب نمود:
 
آئين نامه اجرائي قانون استقلال شرکت هاي توزيع برق در استان ها
 
فصل اول- نحوه انتقال دارائي ها (ثابت مشهود، نامشهودو جاري)، حقوق، بدهي ها، تعهدات وحقوق عمومي

ماده 1- دارائي هاي ثابت مشهود ونامشهود شرکت هاي برق منطقه اي در بخش توزيع در وضعيت فعلي با تنظيم صورت جلساتي متضمن فهرست دارائي ها، مشخصات دفتر دارائي ها، محل استقرار يا تحويل، بهره بردار فعلي وديگر اطلاعاتي که ذکر آن درصورتجلسه ضرورت دارد وبه امضاء نمايندگان  مجاز معرفي شده توسط هيئت مديره شرکت هاي برق منطقه اي وتوزيع نيروي برق مي رسد بدواً به تصرف شرکت هاي توزيع نيروي برق داده مي شود. در مورد دارائي هاي ياد شده که قبلاً در تصرف شرکت هاي توزيع نيروي برق قرار گرفته نيز صورت جلسه مذکور تنظيم خواهد گرديد.

نسخه اي از تمام صورت جلسات مذکور که مبناي اعمال حساب مي باشد در اختيار شرکت مادر تخصصي مديريت، توليد، انتقال وتوزيع نيروي برق ايران (توانير) قرار خواهد گرفت.

ماده 2- بهاي دارائي هايي که به تصرف شرکت هاي توزيع نيروي برق در مي آيد به تفکيک بهاي تمام شده واستهلاک انباشته مندرج در دفاتر مالي شرکت هاي برق منطقه اي مبناي محاسبه مبالغ انتقال مالکيت يا اجاره به شرط تمليک قرار خواهد گرفت. با مشخص شدن نحوه تسويه بدهي ها، ترتيب تنظيم مبايعه نامه ويا اسناد اجاره به شرط تمليک ودر صورت لزوم تنظيم سند رسمي انتقال مالکيت داده خواهد شد. وزارت نيرو مجاز است بنا به ضرورت، جهت پرداخت مبالغ اقساط ويا اجاره بهاء با در نظر گرفتن رويه هاي متعارف بانکي، شرايط ومهلت لازم را تعيين نمايد. دستورالعمل چگونگي اجراي اين ماده توسط شرکت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال وتوزيع نيروي برق ايران (توانير) پيشنهاد وبه تصويب وزير نيرو خواهد رسيد.

تبصره 1- چنانچه مالکيت دارائي هاي انتقالي در زمان اجراي اين آئين نامه به نام شرکت برق منطقه اي (تحويل دهنده) ثبت نشده باشد دارايي هاي مذکور همراه با انتقال حقوق، تعهدات وديون مربوط، مستقيماً به نام شرکت توزيع نيروي برق (تحويل گيرنده) ثبت خواهد شد.

تبصره 2- دارايي هاي که فاقد مدارک مالکيت است ودر اختيار و تصرف مالکانه شرکت برق منطقه اي قرار داشته ومرتبط با بخش توزيع مي باشد، طي صورت جلسه اي متضمن فهرست ومشخصات کامل آنها در اختيار وتصرف شرکت توزيع نيروي برق قرار مي گيرد. کليه حقوق وامتيازات متعلق به شرکت برق منطقه اي در بخش توزيع از قبيل حق ارتفاق، حق انتفاع، حريم، اطلاعات و دانش فني وموارد مشابه اعم از آنکه در دفاتر مالي شرکت مذکور ثبت گرديده ويا نگرديده ، به شرکت توزيع نيروي برق ذيربط انتقال مي يابد.

ماده 3- حقوق عمومي موضوع "قانون استفساريه نسبت به تلقي يا عدم تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه به عنوان حقوق عمومي – مصوب 1377- " مندرج در دفاتر مالي شرکت برق منطقه اي به استثناء حقوق عمومي مربوط به مشترکين روي سطوح ولتاژ شبکه هاي انتقال وفوق توزيع عيناً به شرکت توزيع نيروي  برق منتقل مي شود وتحت عنوان "حقوق عمومي" در دفاتر قانوني شرکت توزيع نيروي برق ثبت مي گردد.

ماده 4- بقيه اقلام دارايي ها وبدهي ها وتعهدات مربوط به بخش توزيع برق با تشخيص شرکت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال وتوزيع نيروي برق ايران (توانير)، مستند به سوابق واسناد ثابت کننده به شرکت توزيع نيروي برق منتقل مي شود.

ماده 5- بهاي اقلام انتقالي موضوع بندهاي ياد شده در دفاتر شرکت برق منطقه اي به حساب واسط سرمايه ودر دفاتر شرکت توزيع نيروي برق به حساب واسط شرکت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال وتوزيع نيروي برق ايران (توانير) منظور وبه تأييد وزير نيرو خواهد رسيد. متعاقباً طي دوره اي که توسط شرکت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال وتوزيع نيروي برق ايران تعيين خواهد شد، پس از بررسي هاي نهايي نسبت به انتقال مانده حساب هاي واسط متناسباً به حساب کاهش سرمايه شرکت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال وتوزيع نيروي برق ايران (توانير) در شرکت هاي برق منطقه اي وبر حسب مورد به تشخيص شرکت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال وتوزيع نيروي برق ايران، (توانير) به حساب سرمايه، طلب يا بدهي شرکت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال وتوزيع نيروي برق ايران (توانير) در شرکت هاي توزيع نيروي برق منظور ويا به اجاره به شرط تمليک شرکت هاي توزيع نيروي برق در خواهد آمد. انتقال هرگونه دارايي موضوع اين تصويب نامه به استناد بند "د" ماده (122) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (20) قانون (توانير) برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  اجتماعي وفرهنگي – مصوب 1383- از پرداخت ماليات معاف مي باشد.

ماده 6- وزارت نيرو مکلف است نحوه مشارکت سهامداران فعلي وآتي شرکت هاي توزيع نيروي برق را در افزايش سرمايه اين شرکت ها تعيين نموده وترتيبي اتخاذ نمايد تا ظرف سه سال از زمان اصلاح ساختار مالي شرکت هاي توزيع نيروي برق وتعيين قيمت فروش برق بر اساس قواعد اقتصادي (فارغ از اينکه قيمت مذکور توسط مشترکين پرداخت ويا مابه التفاوت آن با قيمت فروش توسط مراجع تعيين شده در قوانين ومقررات تأمين مي شود) وبا جلب مشارکت بخش غير دولتي حداکثر سهام هر يک از سهامداران غير دولتي در هر شرکت توزيع نيروي برق بيش از پنج درصد (5%) نگردد.

ماده 7- به منظور جذب سرمايه بخش غير دولتي ودر اجراي تبصره (1) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکت هاي توزيع نيروي برق در استان ها – مصوب 1384- ، نرخ اقتصادي فروش برق در هر سال قبل از تنظيم لايحه بودجه با توافق وزارت نيرو وسازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور بر اساس قواعد اقصادي به گونه اي پيشنهاد خواهد شد که امکان جذب سرمايه بخش غير دولتي فراهم گردد.قيمت مزبور بايد به تصويب دولت برسد.
تبصره 1- در سال 1386 نرخ اقتصادي فروش برق معادل قيمت آزاد برق مندرج در جزء (3) بند "ج" تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه به هر دليل نرخ فروش مشترکين به نرخي کمتر از نرخ تعيين شده بر اساس قواعد اقتصادي (نرخ اقتصادي فروش برق) توسط مراجع ذيصلاح تکليف شود، در اجراي تبصره هاي (1) و(5) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکت هاي توزيع نيروي برق در استان ها – مصوب 1384- مابه التفاوت نرخ اقتصادي ونرخ تکليف شده به عنوان بدهي دولت توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور تعيين واز محل اعتبارات ومنابع دولت در سال اجراء پرداخت مي شود.

تبصره 3- بر اساس قسمت اخير تبصره (5) بند(4) ماده واحده قانون استقلال شرکت هاي توزيع نيروي برق در استان ها – مصوب 1384-، سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور موظف است منابع لازم براي پرداخت تفاوت نرخ را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني ودرج نمايد.

ماده 8- شرکت هاي توزيع نيروي برق مکلفند با همکاري شرکت هاي برق منطقه اي، اقدامات لازم جهت اصلاح موافقتنامه هاي مبادله شده (توسط شرکت هاي برق منطقه اي) براي طرح هاي تملک   دارائي هاي سرمايه اي غير انتفاعي در دست اقدام مربوط به بخش توزيع را معمول داشته وبه سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور جهت مبادله ارائه نمايند.

ماده 9- شرکت هاي توزيع نيروي برق لازم است در جهت اصلاح ساختار مالي خود در چارچوب تعيين شده توسط وزارت نيرو در خصوص نحوه مشارکت سهامداران فعلي وآتي، به تدريج به گونه اي نسبت به افزايش سرمايه عمل نمايند که نسبت سرمايه به کل بدهي هاي همان شرکت بيش از سي درصد (30%) گردد.

فصل دوم- نحوه انتقال مشترکين ومتقاضيان برق به شرکت هاي توزيع نيروي برق وبرقراري سازوکارهاي نظارتي بر کيفيت ارائه خدمات به مشترکين ومتقاضيان برق

ماده 10- مشترکين (ومتقاضيان انشعاب) شرکت هاي برق منطقه اي در سطوح ولتاژ فشار متوسط وفشار ضعيف (بدون توجه به قدرت قراردادي)، مشترک(ومتقاضي) شرکت هاي توزيع نيروي برق شناخته شده وکليه  قراردادها ، تعهدات، بدهي ها، مطالبات، نرم افزارها وبانک هاي اطلاعاتي وهر گونه حقوق ما بين آنها از شرکت هاي برق منطقه اي به شرکت هاي توزيع نيروي برق منتقل خواهد شد.

ماده 11- در اجراي بند (10) ماده (7) اساسنامه شرکت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال وتوزيع نيروي برق ايران (توانير) به منظور حصول اطمينان از پرداخت به موقع بهاي برق خريداري شده توسط شرکت هاي توزيع نيروي برق از فروشندگان برق، شرکت هاي توزيع ياد شده مکلفند وجوه حاصل از فروش برق، واگذاري انشعاب وساير درآمدهاي خود را مستقيماً به حساب هاي بانکي که به عنوان "حساب مديريت منابع" وبه صورت اماني به نام شرکت مادر تخصصي مديريت، توليد، انتقال وتوزيع نيروي برق ايران (توانير) به اين منظور نزد شبکه بانکي کشور افتتاح مي گردد واريز نمايند. شرکت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال وتوزيع نيروي برق ايران (توانير) مکلف است بر اساس دستورالعملي که به تصويب وزير نيرو مي رسد سهم هريک از فروشندگان برق وشرکت هاي توزيع نيروي برق را بلافاصله در وجه هر يک از شرکت هاي ياد شده تأديه نمايد، برداشت از اين حساب ها جز براي تأديه سهم فروشندگان برق وشرکت هاي توزيع نيروي برق به هر عنوان ديگر ممنوع است.

دستورالعمل حسابداري اين ماده وچگونگي تسويه حساب هاي مابين شرکت ياد شده با رعايت مقررات قانوني مربوط وبا کسب نظر از سازمان حسابرسي توسط وزارت نيرو تنظيم وبراي اجرا به شرکت هاي ذيربط ابلاغ مي شود.

ماده 12- وزارت نيرو موظف است ساز وکار مناسب براي اجراي قوانين ومقررات ناظر به تأمين وتوزيع برق به صورت مطمئن وپايدار وارائه خدمات به مشترکين ومتقاضيان برق را برقرار نمايد، به منظور تحقق اين امر تصويب واصلاح اساسنامه شرکت هاي توزيع نيروي برق در استان ها با تأييد وزير نيرو ورعايت قوانين ومقررات مربوط ممکن خواهد بود.

فصل سوم- نحوه انتقال نيروي انساني شرکت هاي برق منطقه اي مرتبط با بخش توزيع به شرکت هاي توزيع نيروي برق

ماده 13- نيروي انساني مربوط به بخش توزيع بنا به تشخيص شرکت توانير از شرکت هاي برق منطقه اي حسب مورد به شرکت هاي توزيع نيروي برق منتقل مي گردند.

ماده 14- ذخيره سنوات، انتقال کسور ومطالبات وبدهي هاي افراد منتقله به شرکت هاي توزيع نيروي برق با رعايت شرايط زير محاسبه مي گردد:

الف- ذخيره سنوات خدمت کارکنان انتقالي اعم از دائم، قراردادي و پيماني به ازاء هرسال يک ماه حقوق ومزاياي مستمرمحاسبه وپس از کسر بدهي هاي کارکنان مذکور، در صورت لزوم در بودجه شرکت هاي برق منطقه اي  پيش بيني وبه حساب شرکت هاي انتقال گيرنده واريز خواهد شد.

ب- کسور بيمه وبازنشستگي بر حسب مورد (صندوق بازنشستگي کشوري – صندوق تأمين اجتماعي) از حقوق کارکنان انتقالي کسر وبه صندوق مربوط واريز مي شود.

فصل چهارم- ساير موارد

ماده 15- کليه دعاوي وپرونده هاي مطروحه در مراجع قضايي واداري مرتبط با بخش توزيع از تاريخ انتقال موارد موضوع تبصره (3) ماد واحده قانون استقلال شرکت هاي توزيع نيروي برق در استان ها - مصوب 1384- به همراه اصل مدارک، پرونده ها وسوابق مربوط به شرکت هاي توزيع نيروي برق منتقل وشرکت هاي مذکور از هر حيث قائم مقام قانوني شرکت هاي برق منطقه اي براي ادامه جريان پرونده ها تا نهايت امر خواهند بود.

ماده 16- شرکت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال وتوزيع نيروي برق ايران (توانير) موظف است همه ساله بر اساس صورت هاي مالي مصوب مجامع عمومي شرکت هاي ذيربط برآورد قيمت تمام شده سال آتي را پس از تأييد وزير نيرو براي بررسي وتصويب به ستاد بررسي وکنترل قيمت ها ارسال نمايد.

ماد 17- در اجراي بند (3) وتبصره (2) ماده واحده قانون استقلال شرکت هاي توزيع نيروي برق در استان ها- مصوب 1384-  شرکت هاي مذکور مي توانند براي دريافت به موقع بهاي برق وساير مطالبات از مشترکين ومصرف کنندگان برق، از راهکار هاي پيش بيني شده در آئين نامه تکميلي تعرفه هاي برق وهمچنين اجراي مواد (18)،(19) و(20) آئين نامه سازمان آب وبرق خوزستان – مصوب 1339- استفاده نمايند.

ماده 18- شرکت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال وتوزيع نيروي برق ايران (توانير) با تصويب مجمع خود مي تواند بازپرداخت تسهيلات مالي دريافتي توسط شرکت هاي توزيع نيروي برق را تضمين نموده ويا تسهيلات مالي را در اختيار شرکت هاي مذکور قرار دهد ودر صورت عدم ايفاي تعهدات شرکت توزيع نيروي برق در خصوص باز پرداخت تسهيلات مالي، پس از تأييد وزير نيرو، با امضاء انفرادي نماينده وزير نيرو امکان مسدود نمودن حساب هاي درآمد شرکت به ميزان تعهدات ايفاء نشده ويا انتقال از حساب هاي مذکور به حساب هاي تسهيلات دهندگان به شرکت فراهم شود.

ماده 19- وزارت نيرو در صورت لزوم دستورالعمل هاي مورد نياز جهت اجراي اين آئين نامه را با پيشنهاد شرکت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال وتوزيع نيروي برق ايران وبا در نظر گرفتن امکان جذب سرمايه بخش غير دولتي وارتقاء واستمرار تأمين برق مشترکين تصويب و ابلاغ مي نمايد.

ماده 20- وزارت نيرو مسئول حسن اجراي ماده واحده قانون استقلال شرکت هاي توزيع نيروي برق در استان ها - مصوب 1384- بوده ومرجع حل وفصل اختلافات احتمالي ناشي از اجراي اين آئين نامه خواهد بود.
 

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“