کد مطلب: 93

موضوع احکام مالياتي قانون بودجه سال 1393 کل کشور احکام مالياتي قانون بودجه سال 1393 که در تاريخ 6/12/1392 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، به شرح زير جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد:

تبصره 2 د- مابه‌التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي شامل فرآورده‌هاي نفتي و مواد افزودني تحويلي از سوي شرکتهاي پتروشيمي به وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط فروخته شده به ‌مصرف‌کنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت‌خام معادل آنها و توزيع،فروش،ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهاي پالايش‌نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داري کل کشور) نيز ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط، منظور و عملکرد مالي اين بنـد به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زماني سه‌ماهه از پايان تيرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد کارگروه موضوع بند(الف) اين تبصره به‌صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري کل کشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهائي فيزيکي و مالي حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.

ز- ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج درصورتحساب(قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده‌هاي وارداتي،فقط يک‌بار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي (شرکتهاي پالايش نفت) و شرکتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت و شرکتهاي گاز استاني و شرکتهاي تابعه ذي‌ربط وزارت نيرو و شرکتهاي توزيع آب و برق استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي‌شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و عوارض طبق ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 توسط سازمان امور مالياتي کشور واريز مي‌گردد. همچنين مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره(1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائي در داخل کشور است.

ح- وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز،به ازاي مصرف هر مترمکعب گاز طبيعي يکصد و سي‌(130) ريال به عنوان عوارض از مشترکين دريافت و پس از واريز به خزانه‌داري کل کشور عين وجوه دريافتي را تا سقف بيست و يک هزار و پانصد ميليارد (21.500.000.000.000)ريال صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرسـاني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير،نفت‌خيز، گازخيز و استان‌هايي که برخورداري آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هـزينه نمايد.مـنابع مـذکور به عـنوان درآمد شرکتهاي ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌باشد.

ک- وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط، مکلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساخت‌هاي تأمين،ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده‌ها اقدام کند و منابع مورد نياز از محل افزايش پنج‌درصد(5%) به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي را به‌عنوان عوارض پس از واريز به خزانه تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000)ريال تأمين نمايد. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمي‌گردد و معاف از ماليات مي‌باشد و صددرصد(100%) آن براي موارد مذکور به مصرف مي‌رسد.

تبصره 3 و- مــاليات حقوق کليه کارکنان شرکتهاي واگـــذارشده (سهام کنترلـي) در طول سال واگذاري، براساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي‌شود. ز- شرکتهاي سرمايه‌پذير مکلفند سود سهام عدالت تقسيم‌شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را تا تسويه حساب کامل اقساط از زمان تصويب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت نمايند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌کل کشور واريز کند.سازمان مذکور مي‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شرکتهاي واگذارشده از طريق ماده(48) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366اقدام نمايد. اجرائيات سازمان امور مالياتي کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي‌سازي همکاري کند.

ي- شرکتهاي دولتي موظف به واريز ماليات علي‌الحساب و سود سهام در هر ماه به‌صورت يک‌دوازدهم مي‌باشند. درصورت عدم اجراي ماده (44) قانون محاسبات عمومي کشور توسط شرکتهاي دولتي، سازمان امور مالياتي کشور مکلف است سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج درصورتهاي مالي (ترازنامه و حساب سود و زيان) را حسب مورد برابر قوانين و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داري‌کل کشور وصول نمايد و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) موظف است سود سهام تقسيم شده سهم دولت در شرکتهايي که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه‌درصد (50%) است را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130108جدول شماره (5) اين قانون که خزانه‌داري کل کشور به همين منظور افتتاح مي‌نمايد، واريز نمايند.

ک- به خزانه‌داري کل کشور اجازه داده مي‌شود در صورت عدم واريز سود سهام دولت و ماليات به‌صورت علي‌‌الحساب و يک دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور مالياتي)،عوارض و ماليات برارزش افزوده(بر اساس اعلام سازمان امور مالياتي) توسط هر يک از شرکتهاي دولتي مذکور از موجودي حساب آنها نزد خزانه‌داري کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حسابهاي ذي‌ربط واريز نمايد.

ل- تمامي شرکتهاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون که در فهرست واگذاري سال 1393 قرار دارند مکلفند يک‌دوازدهم ماليات و سود سهام پيش‌بيني شده در بودجه شرکت در پيوست شماره (3) اين قانون را تا زمان واگذاري و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصي‌سازي به خزانه‌داري کل کشور واريز نمايند. خزانه‌داري کل کشور اين مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب رديفهاي درآمدي 110102و 130101 جدول شماره (5) اين قانون منظور مي‌نمايد.

ف- شرکتهاي مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي که واگذار شده و يا در حال واگذاري مي‌باشند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته و يا مي‌گيرند، موظفند براي ايثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.

تبصره 6 هـ - تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌درصد(50%) دولت و پنجاه‌درصد(50%) شهرداري‌ها با نرخ مالياتي صفر است.

ز- آيين‌نامه اجرائي نحوه واگذاري،بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهاي(الف) تا (و) و سهم هريک از شرکتها از اوراق منتشره بند (الف) اين تبصره با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران،معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.

ح- اوراق مشارکت و صکوک اسلامي منتشرشده موضوع اين قانون از پرداخت ماليات معاف است. ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سر رسيد يک تا سه‌سال به‌صورت بي‌نام و يا با نام،صادر کند و به ‌منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مطابق ماده (20) قانون محاسبات‌عمومي‌کشور به قيمت اسمي تا سقف سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال به طلبکاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود.
1-دولت بـه منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌نمايد. در صورت عدم وجود يا تکافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت است. اين حکم تا زمان تسويه اسناد يادشده به قوت خود باقي است.
2- اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم کند.
3- تعيين بانکهاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي‌پذيرد.
4- خريد و فروش اين اوراق توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.
5- آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف سه ‌ماه از زمان تصويب ايـن قانون توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 9 الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(52)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال1393، مبلغ يکصد و بيست ميليون (120.000.000)ريال در سال تعيين مي‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(10%) و مازاد بر اين به نرخ بيست درصد(20%)براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور تعيين مي‌گردد.

ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1393 تمديد مي‌گردد.

ج- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي موضوع ماده (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366و تبصره (2)ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه،املاک و منبع ارث براي عملکرد سالهاي 1390،1391، 1392و 1393 الزامي نيست.

د- اشخاصي که طبق اعلام سازمان امور مالياتي کشور در سال 1393 طبق قانون مکلف به ثبت‌نام براي دريافت شماره اقتصادي مي‌شوند، در صورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعيين‌شده توسط سازمان مذکور،از کليه معافيت‌ها و بخشودگي جريمه‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات برارزش افزوده در سال مربوط محروم مي‌شوند. هـ ‍وزارت نيرو از طريق شرکتهاي آبفاي شهري سراسر کشور مکلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ يکصد (100)‌ريال از مشترکين آب دريافت و به خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. صددرصد(100%)وجوه دريافتي تا سقف سيصد و نود ميليارد(390.000.000.000) ريال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي کشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين معاونت برنامه‌ريزي استانداري‌‌ها و شرکتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها هزينه گردد.اعتبار مذکور حسب وصولي‌ها صددرصد (100%)تخصيص‌يافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌شود.

و- حکم ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مورد معافيت‌ها و تخفيفات گمرکي در قانون امور گمرکي و در ساير قوانين مصوب،جاري است.

ط- از ابتداي سال 1393 علاوه بر افزايش قانوني نرخ ماليات بر ارزش افزوده،يک واحد درصد به عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دريافت مستقيماً به رديف درآمدي 110512 واريز مي‌شود. صددرصد(100%)منابع دريافتي از طريق رديف 122- 530000 به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهاي داراي بيست‌هزارنفر جمعيت و پايين‌تر و جامعه عشايري (در چهارچوب نظام ارجاع)،اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمين تجهيزات بيمارستاني با اولويت بيمارستان‌هاي مناطق توسعه‌نيافته، مصارف هيأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست‌هزار نفر جمعيت اقدام نمايد. هرگونه پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي نظير حقوق و مزايا،اضافه‌کار،کمکهاي رفاهي،پاداش،فوق‌العاده‌هاي مأموريت،کارانه،بهره‌وري،مديريت،نوبت‌کاري، ديون و مانند آن و همچنين هزينه‌هاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تأمين اثاثيه و منصوبات اداري از اين محل ممنوع مي‌باشد.

ک- مبلغ مندرج در ماده (202) قانون ماليات‌هاي مستقيم براي واحدهاي توليد کالا و يا خدمات توليدشده داراي پروانه بهره‌برداري (اشخاص حقيقي و حقوقي) به پنج ميليارد(5.000.000.000) ريال افزايش مي‌يابد.

تبصره10 الف- 1-کليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج کننده معادن سنگ آهن که پـروانه بهـره‌برداري آنها به نام سازمان تـوسعه و نـوسـازي معادن و صنايع معدني ايـران و يا شرکتهاي تابعه مي‌باشد، موظفند بابـت حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق در سال 1393، سي‌درصد(30%)مبلغ فروش محصولات خود(سنگ آهن خام،سنگ آهن دانه‌بندي و افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌هاي(کنسانتره‌هاي) تحويلي براي گندله‌سازي درون شرکت و افشرده‌فروشي(کنسانتره‌فروشي) به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومي رديف 130419جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايند.
تا سقف سه هزار و پانصد ميليارد(3.500.000.000.000) ريال از مبالغ واريزي متناسب با ميزان دريافتي واريز به صورت تخصيص يافته در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت( نود درصد(90%) سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و ده درصد(10%)سازمان زمين‌شناسي و اکتشاف معدني کشور) از طريق رديفهاي 92-530000 و 124-530000 قرار مي‌گيرد تا جهت طرحهاي اکتشافي،طرحهاي پژوهشي کاربردي و ايجاد زيرساخت‌هاي معدني هزينه شود. مبلغ پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال از درآمد بند مذکور از طريق رديف40301001صرف زيرساختهاي معدني مي‌شود.

2- ماليات بر درآمد سال 1392 هر يک از معادن موضوع اين بند به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي‌گردد.

3- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي کشور، طبق مقررات اجرائي قانون ماليات‌هاي مستقيم قابل وصول مي‌باشد.

4-سازمان امور مالياتي و ادارات تابعه در استان‌ها مکلفند ماليات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادرکنندگان مواد معدني و کالاهاي غيرنفتي را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکي و تأييد گمرک جمهوري اسلامي ايران عودت دهند.

تبصره 15 هـ ‍شرکتهاي بيمه‌اي مکلفند مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000)ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي که براساس فروش بيمه(پرتفوي)هر يک از شرکتها تعيين و به‌تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري کل کشور واريز کنند.وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزينه گردد. همچنين شرکتهاي بيمه‌اي مکلف به اعمال پنج‌درصد (5%)تخفيف در حق بيمه شخص ثالث مصوب 1393مي‌باشند.
بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شرکتهاي بيمه‌اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند(ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شرکتهاي بيمه‌اي به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌گردد.
تبصره 23 کليه احکام مندرج در اين قانون صرفاً در سال 1393مجري است. جدول شماره 16- تعرفه درآمدهاي موضوع جدول شماره 5 (پيوست قانون بودجه سال 1393) رديف موضوع تعرفه عنوان جزء نرخ تعرفه(ريال) 1 عوارض خروج مسافر از مرزهاي کشور موضوع رديف 110504 عوارض خروج هوائي براي هر نفر 000/750 عوارض خروج زميني و دريايي براي هر نفر 000/250 عوارض خروج زائرين حج تمتع و عمره و عتبات عاليات 50 درصد عوارض تعيين شده در اين بند مي باشد.

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“