سه شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۱
حمايت مالياتي از بخش هاي توليدي با اجراي قانون جديد مالياتي
کد مطلب: 937
قانون جديد ماليات هاي مستقيم، با ايجاد مشوق هاي جديد مالياتي، شرايط مناسبي را براي فعالان اقتصادي بوجود آورده است . فراهم آوردن شرايط عادلانه و غيرتبعيض آميز اقتصاد يقينا موجب فراهم آمدن شرايط مناسب براي سرمايه گذاري ، ايجاد شرايط رقابتي سالم و شفافيت فعاليت هاي مالي بنگاه هاي اقتصادي مي شود و يکي از جدي ترين موانع در سرمايه گذاري ها را برطرف ميکند.
در همين راستا ، بازنگري در قانون مالياتهاي مستقيم با هدف کاهش وابستگي دولت به صادرات نفت ، افزايش درآمدهاي مالياتي، کاهش نرخهاي مالياتي، ايجاد مشوقهاي مالياتي براي توليدکنندگان و فعالان اقتصادي توجه به دهکهاي مختلف درآمدي ، جلوگيري از فرار مالياتي و توسعه اقتصادي کشور ، به ويژه مناطق کمتر توسعه يافته تدوين گرديد. بخشي از قانون جديد مالياتهاي مستقيم با هدف رفع موانع توليد و حمايت از توليد کنندگان و فعالان اقتصادي مصوب شد. در خصوص مشوق هاي جديد در قانون مالياتهاي مستقيم ، مي توان به مواردي همچون ساماندهي معافيت هاي مالياتي،منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، تسهيل ماليات بر درآمد اجاره، بهبود شرايط جديد ممنوع الخروجي، حذف ماليات علي الراس و يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي اشاره نمود که به اختصار نمونه هايي از آن در ذيل بيان مي گردد. طبق ماده 132 درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌يافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد . منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از پنجاه نفر نيروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را به حداقل پنجاه(50%) افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان ، يک سال اضافه مي‌شود. در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش مذکور در سال بعد که از مشوق مالياتي اين بند استفاده کرده باشند، ماليات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصل مي شود.
همچنين کليه تأسيسات ايران‌گردي و جهانگردي که قبل از اجراي اين‌ماده پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از سال 95 (تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون جديد) از پرداخت پنجاه‌درصد (50%) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي‌باشند. حکم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نيست و صد در صد(100%) درآمد ابزاري دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي باشد.
با توجه به موارد مطرح شده که بخشي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مي‌باشد ، ملاحضه مي‌شود که قانون‌گذار در حمايت از واحدهاي توليدي و خدماتي تسهيلات و امتيازات ويژه‌اي را در نظر گرفته است. بدين ترتيب که علاوه بر فعاليت‌هاي توليدي و معدني براي فعاليت‌هاي خدماتي مانند بيمارستان‌ها، هتلها، مراکز اقامتي و گردشگري نيز معافيت‌ها و مزاياي خاص را قائل شده است.
در همين راستا ، بازنگري در قانون مالياتهاي مستقيم با هدف کاهش وابستگي دولت به صادرات نفت ، افزايش درآمدهاي مالياتي، کاهش نرخهاي مالياتي، ايجاد مشوقهاي مالياتي براي توليدکنندگان و فعالان اقتصادي توجه به دهکهاي مختلف درآمدي ، جلوگيري از فرار مالياتي و توسعه اقتصادي کشور ، به ويژه مناطق کمتر توسعه يافته تدوين گرديد. بخشي از قانون جديد مالياتهاي مستقيم با هدف رفع موانع توليد و حمايت از توليد کنندگان و فعالان اقتصادي مصوب شد. در خصوص مشوق هاي جديد در قانون مالياتهاي مستقيم ، مي توان به مواردي همچون ساماندهي معافيت هاي مالياتي،منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، تسهيل ماليات بر درآمد اجاره، بهبود شرايط جديد ممنوع الخروجي، حذف ماليات علي الراس و يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي اشاره نمود که به اختصار نمونه هايي از آن در ذيل بيان مي گردد. طبق ماده 132 درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌يافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد . منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از پنجاه نفر نيروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را به حداقل پنجاه(50%) افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان ، يک سال اضافه مي‌شود. در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش مذکور در سال بعد که از مشوق مالياتي اين بند استفاده کرده باشند، ماليات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصل مي شود.
همچنين کليه تأسيسات ايران‌گردي و جهانگردي که قبل از اجراي اين‌ماده پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از سال 95 (تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون جديد) از پرداخت پنجاه‌درصد (50%) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي‌باشند. حکم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نيست و صد در صد(100%) درآمد ابزاري دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي باشد.
با توجه به موارد مطرح شده که بخشي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مي‌باشد ، ملاحضه مي‌شود که قانون‌گذار در حمايت از واحدهاي توليدي و خدماتي تسهيلات و امتيازات ويژه‌اي را در نظر گرفته است. بدين ترتيب که علاوه بر فعاليت‌هاي توليدي و معدني براي فعاليت‌هاي خدماتي مانند بيمارستان‌ها، هتلها، مراکز اقامتي و گردشگري نيز معافيت‌ها و مزاياي خاص را قائل شده است.
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
