کد مطلب: 97

مقاله منتشر شده
*حمید رضا فیالی

در سال گذشته، به منظور بهبود الزام های مربوط به حسابداری سرمایه گذاریها،همچنین با هدف پوشش حسابداری ابزار های مشتقه، استاندارد حسابداری شماره ۱۵ با عنوان" سرمایه گذاریها"، مورد تجدید نظر قرار گرفته است. الزام های این استاندارد بر اساس بند ۵۶ آن، در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۳ و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجرا است. به نظر می رسد منظور از "دوره مالی" مورد اشاره در بند مزبور، دوره مالی سالانه گزارشگری است. طبق بند ۵۷ استاندارد، در دوره گذار، آن دسته از واحدهای تجاری که روش اندازه گیری سرمایه گذاریهای کوتاه مدت سریع المعامله در بازار را از روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش به روش خالص ارزش فروش تغییر می دهند مجاز به تسری این روش به اقلام مقایسه ای نیستند.

در تجدید نظر استاندارد فوق تغییرهای عمده ای در موضوع هایی از قبیل تجدیداندازه گیریسرمایه گذاریهایسریع المعامله در بازار، الزام هایمربوط به تغییر طبقه بندی سرمایه گذاریها وبازیافت بهای تمام شده سرمایه گذاریها، انجام شده است. به همین دلیل،به کارگیری این استاندارد تاثیر بسیار با اهمیتی بر صورتهای مالی واحدهای تجاری سرمایه گذار- به ویژه شرکت ها و موسسات تخصصی سرمایه گذاری- و به تبع آن بر بازار سرمایه کشور،خواهد داشت.آثاری که مجموعه ای از نتایج مطلوبو احتمالا نا مطلوبپیامد آن خواهد بود.در به کار گیری استاندارد از یک سونتایج مطلوبی چون، بهبود قابلیت مقایسه صورتهای مالی،کاهش میزان دست کاری سود و حساب آرایی، کاهش نقش قصد و نیت مدیریت در تغییرطبقه بندی سرمایه گذاریها و ارائه ارزش های مربوط تر در ترازنامه، مورد انتظار است. و از دیگر سو، احتمال وقوع آثار نامطلوب بر سود و زیان، سود قابل تقسیم، مالیات و جریانهای نقدی سرمایه گذاران، غیر محتمل نیست.

در این نوشتار نخست، تغییرهااصلی استاندارد بیان می شودو سپس به بررسی مفصل آثار سود و زیانی و مالیاتی آن تغییرها خواهم پرداخت. در این متن ،منظور از کلمه "استاندارد" ، استاندارد تجدید نظر شده حسابداری شماره ۱۵ است.

همان گونه که در پیش گفتار استاندارد اشاره شده است، تغییرهایاصلی ایجاد شده در فرآیند تجدید نظر به شرح زیر بوده است:

۱- برخی از تعاریف گذشته اصلاح و تعاریف جدیدی نیز ارائه شده است.

۲- نحوه حسابداری سرمایه گذاری در اوراق مشتقه، چه با هدف کسب منافع حاصل از افزایش ارزش و چه به عنوان ابزار مصون ساز تشریح گردیده است.

۳- واحد تجاری سرمایه گذار ملزم شده است کهسرمایه گذاریهای سریع المعامله جاری را، فقط، به خالص ارزش فروش در ترازنامه منعکس کند.

۴- به استثنای سرمایه گذاریهای بلند مدت دارای سررسید، تغییر طبقه بندی سرمایه گذاریهای بلند مدت به جاری باید بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۳۱ با عنوان "داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده" انجام شود.

۵- تغییر طبقه بندی سرمایه گذاریهای جاری به بلند مدت فقط به مواردی محدود شده است که واحد سرمایه گذار دست کم به نفوذ قابل ملاحظه در واحد سرمایه پذیر دست یافته باشد.

۶- در مواردی که سود سهام عادی شرکت سرمایه پذیر، از محل اندوخته ها یا سود قابل تخصیص تا پایان آخرین دوره مالی سالانه گزارشگری پیش از تحصیل سرمایه گذاری اعلام شود، این گونه مبالغ معرف بازیافت بخشی از بهای تمام شده سرمایه گذاری است و درآمد محسوب نمی شود.





حسابداری سرمایه گذاریهای جاری سریع المعامله در بازار

طبق استاندارد ، تعریف سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار، در برگیرنده دو شرط اصلی است. اول وجود بازاری فعال که آزاد و قابل دسترس باشد و دوم این که قیمت های معاملاتی در چنین بازاری معلوم باشد و به طور علنی اعلام شده و همچنین به توان به گونه ای قابل اتکا بر اساس آن قیمت، سرمایه گذاری را معامله کرد. در عمل ممکن است مفهوم عبارت" سریع المعامله در بازار " برای واحدهای تجاری مختلف یکسان نباشد. با این حال، بیشتر سهام پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس ایران را می توان به عنوان سریع المعامله در بازار تلقی کرد. اگر سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار، شرایط مندرج در تعریف سرمایه گذاریهای بلند مدت را احراز کندبه عنوان سرمایه گذاریهای غیر جاری و در غیر این صورت به عنوان سرمایه گذاریهای جاری طبقه بندی خواهد شد.

بر اساس بند ۲۹ استاندارد سرمایه گذاریها، پیش از انجام تجدید نظر، سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار هر گاه به عنوان دارایی جاری نگهداری می شد، در ترازنامه به ارزش بازار، یا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش منعکس می شد. لیکن ، بدین دلیل که، تعیین قیمت فروش سرمایه گذاریهای سریع المعامله جاری به طور اتکاپذیری از طریق قیمت های اعلام شده در بورس ها قابل تعین است، و همچنین به این علت که روشهای مجاز متعدد برای تجدید اندازه گیری سرمایه گذاریها، قابلیت مقایسه صورتهای مالی را مخدوش می کند،کمیته تدوین استانداردهای حسابداری تصمیم گرفته است که در راستای افزایش قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه صورتهای مالی سرمایه گذاران، در تجدید اندازه گیری سرمایه گذاریهای سریع المعامله جاری، روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش و هم چنین روش ارزش بازار را حذف کندواین سرمایه گذاریها،فقط، به خالص ارزش فروش در ترازنامه منعکس شوند.

انعکاس سرمایه گذاریهای سریع المعامله جاری فقط به خالص ارزش فروش در ترازنامه، یکی از تغییرهای تاثیر گذاراستاندارد است. طبق استاندارد، انعکاس این سرمایه گذاریها به خالص ارزش فروش عملا موجب شناسایی تمام تغییرها در ارزش سرمایه گذاریها در صورت سود وزیان خواهد شد، فارغ از این که سرمایه گذاریها تا تاریخ ترازنامه به فروش رسیده و یا در آن تاریخ موجود باشند.

چنین رویکردی برای شناخت تغییرها در ارزش سرمایه گذاریها، به احتمال زیاد به ایجاد مزایایی از جمله، انعکاس مطلوب تر نتیجه عملیات، ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت پرتفوی سرمایه گذاریها، ایجاد نشدن فرصت برای دستکاری سود از طریق انتخاب زمان فروش سرمایه گذاریها و انعکاس ارزش مربوط تر در ترازنامه منجر خواهد شد.

طبق روش خالص ارزش فروش، سود افزایش ارزش سرمایه گذاریها و یا زیان کاهش ارزش آنها از تفاوت خالص ارزش فروش و مبلغ دفتری سرمایه گذاریها در تاریخ ترازنامه همه دوره های گزارشگری، شامل گزارشگری میان دوره ای، مورد شناخت قرار گرفته و در صورت سود وزیان منعکس می شود.

هر چند اندازه گیری سرمایه گذاریهای سریع المعامله جاری طبق این روش مزایای پیش گفته را عمدتا داراست، اما موضوع مهمی که سرمایه گذاران و نهادها و سازمانهای مربوط باید در راستای شفاف سازی آن به طور جدی،و در زمان باقیمانده تا اجرای استاندارد،کوشا باشند، چگونگی برخورد با آثار مالیاتی آن است.این احتمال قوی وجود دارد که کاربرد روش خالص ارزش فروش، مالیات قابل توجهی را به سرمایه گذاران تحمیل کند و نرخ بازده چنین سرمایه گذاریهایی را به شدت کاهش دهد. این موضوع می تواند به صورت بالقوه بر بازار این گونه سرمایه گذاریها و به تبع آن بر بازار سرمایه کشور تاثیر منفی به جای گذارد.

اگر در تاریخ ترازنامه، خالص ارزش فروش سرمایه گذاریهای مزبور کمتر از مبلغ دفتری آن ها باشد، باید زیان کاهش ارزش شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش شود. به دلیل آن که زیان مزبور، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست، مبلغ مالیات واحد تجاری را (در صورت وجود) کاهش نخواهد داد.حتی اگر فرض کنیم که زیان فوق از نظر مالیاتی مورد قبول واقع شود، باز هم هیچ گونه صرفه جویی مالیاتی برای شرکت های تخصصی سرمایه گذاری متصور نیست. زیرادرآمدهای شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری معمولا از محل سود سهام، درآمد فروش سهم در بازار بورس، درآمد اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی تامین می شود،بنا براین به دلیل معاف بودن همه این درآمدها، عمدتا در این شرکت هامالیات پرداخت نمی شود.

حال اگر به جای زیان کاهش ارزش، سود افزایش ارزش وجود داشته باشد، موضوع به کلی متفاوت بوده و سرمایه گذاران در معرض پرداخت مالیات اضافی قرار می گیرند. از آنجا که در قوانین و مقررات مالیاتیفهرستی تحت عنوان درآمدهای قابل قبول مالیاتی وجود ندارد، لذا همه درآمدهابجز درآمدهایی که طبق قانون از پرداخت مالیات معاف هستند،مشمول مالیات خواهند بود. هر چند می دانیم که سود افزایش ارزش سرمایه گذاریها بخشی از سود فروش آنهاست که هنوز اتفاق نیافتاده است، اما شمول مالیات مقطوع نیم درصد ارزش فروش سهام در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز(موضوع ماده۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم)، فقط در مورد آن دسته ازسهام، که در آن بازارها به فروش رسیده باشند، اعمال می شود. در حالی که سود افزایش ارزش شناسایی شده بر اساس استاندارد، مربوط به سهامی است که هنوز فروخته نشده و درتاریخ ترازنامه موجود است.

بنا براین به نظر می رسد سود افزایش ارزش شناسایی شده به عنوان یک درآمد مشمول مالیات تلقی شده و سرمایه گذاران باید ۲۵ درصد آن را (پس از اعمال معافیت های قانونی در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس) به عنوان مالیات پرداخت کنند. بدیهی است در زمان فروش این سرمایه گذاریها نیم درصد از ارزش فروش آن هابه عنوان مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام کسر خواهد شد.بنابر این به احتمال بسیار زیاد یکی از نتایجبه کار گیری این روش این است که شرکت ها مجبور به پرداخت مالیات مضاعف خواهند شد.

شاید این موضوع باعث شود که شرکت ها و موسسات تخصصی سرمایه گذاری به منظور پرداخت نکردن مالیات اضافی، از اجرای این بخش از استاندارد استقبال نکنند. اگر پیامد این تصمیم ایجاد فقط یک بند حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی باشد( به شرطی که منجر به صدور گزارش مردود نشود)، احتمالا سهامداران این گونه شرکتها چنین رویه ای را در مجامع شرکت مورد تنفیذ قرار خواهند داد، هرچند این موضوع خطر وضع مالیات مضاعف را به طور کامل برطرف نخواهد کرد.

راه کار دیگر برای اجتناب از پرداخت مالیات اضافی مزبور این است که سرمایه گذاران، در زمان تحصیل سرمایه گذاریهای سریع المعامله جاری جدید، آنها را در طبقه دیگری در صورتهای مالی گزارش کنند( به دلیل لزوم احراز شرایط خاص برای تغییر طبقه بندی سرمایه گذاریهای موجود از جاری به غیر جاری و برعکس، این راه کار برای سرمایه گذاریهای موجود در حین اجرای استاندارد، کاربرد ندارد). این طبقه بندی نادرست سرمایه گذاریها، به احتمال بسیار زیاد، منجر به کاهش قابلیت مقایسه صورتهای مالی می شود و استفاده کنندگان از صورتهای مالی را به هنگام تجزیه و تحلیل آن ها، به ویژه هنگام پیش بینی جریان های نقدی آتی واحد تجاری، گمراهمی کند.

افزون براینشاید اساسنامه برخی از شرکتها و موسسات تخصصی سرمایه گذاری از بابت اندوخته های سرمایه ای غیر قابل تقسیم، نیاز به بازنگریداشته باشند. معمولا در اساسنامه بسیاری از شرکتها و موسسات تخصصی سرمایه گذاری، به منظور حفظ توان عملیاتی واحد تجاری، تقسیمتمام و یا بخشی از سود حاصل از واگذاری سرمایه گذاریها منع شده است .بسیاری از شرکتهای مزبور، پس از انجام تشریفات قانونی،از محل این اندوخته ها افزایش سرمایه می دهند. اگر بپذیریم که سود افزایش ارزش، بخشی از همان سود واگذاری سرمایه گذاریهاست که در تاریخ ترازنامه و پیش از فروش سرمایه گذاریها شناسایی شده است، آنگاه تقسیم سود افزایش ارزش سرمایه گذاریها نیز همانند سودواگذاری سرمایه گذاریها، در این گونه شرکت ها،باید ممنوع شود. در غیر این صورت سود قابل تقسیم افزایش یافته و به تبع آن در صورت توزیع سود نقدی بیشتر، دارایی ها کاهش و توان نقدینگی و کسب سود واحد تجاریتضعیف می شود.

تغییر طبقه بندی سرمایه گذاریها

بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، یکی از خصوصیات کیفی ارائه اطلاعات، قابل فهم بودن آن است. قابل فهم بودن، یعنی این که اطلاعات ارائه و افشا شده در صورتهای مالی برای استفاده گنندگان به سهولت قابل درک باشد. قابل فهم بودن اطلاعات، تابعی از طبقه بندی مناسب است. طبقه بندی چیزی جز نمایش اقلام با ماهیت و نقش مشابه، دریک جا ( همراه با هم) نیست. از آن جا که در بسیاری از موارد رویه های حسابداری مورد عمل در ارتباط با طبقات مختلف اطلاعات ارائه و افشا شده در صورتهای مالی یکسان نیست، مدیریت یک واحد تجاری می تواند از طریق تغییر طبقه بندی اقلام صورتهای مالی، سود و زیان اقلام مزبور را از دوره ای به دوره دیگر منتقل کند. بنابر این می توان از طریق تغییر در طبقه بندی اقلام صورتهای مالی (سرمایه گذاریها)، به مدیریت سود و حساب آرایی اقدام کرد.

در استاندارد پیشین، چه در شناخت اولیه سرمایه گذاریها در زمان تحصیل، و چه در زمان تجدید اندازه گیری آنها در تاریخ ترازنامه، عنصر اصلی در تشخیص و تعیین طبقه بندی سرمایه گذاریها، قصد ونیت مدیریت واحد تجاری بوده است. اما در استاندارد جدید، به منظور جلوگیری از مدیریت سود، در زمان تجدید اندازه گیری سرمایه گذاریها، معیار های دیگری برای تغییر طبقه بندی جایگزین قصد و نیت مدیریت شده است.

طبق استاندارد تجدید نظر شده، مدیریت فقط زمانی می تواند طبقه سرمایه گذاری را از بلند مدت به جاری تغییر دهد که شرایط استاندارد حسابداری شماره ۳۱ با عنوان داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده احراز شود. همچنین، برای تغییر طبقه بندیسرمایه گذاریها از جاری به بلند مدت، سرمایه گذار باید حداقل در شرکت سرمایه پذیر نفوذ قابل ملاحظه کسب نماید.بدین ترتیب، در تغییر طبقه بندی سرمایه گذاریها، قصد ونیت مدیریت، جای خود را به احراز شرایط استاندار ۳۱ و کسب قدرت در واحد سرمایه پذیر داده است.

بازیافت بهای تمام شده سرمایه گذاری

یکی دیگر از تغییرهای بسیار مهم استاندارد،تغییر در معیارهای تشخیص بازیافت بهای تمام شده سرمایه گذاری، از درآمد سرمایه گذاری است. طبق استاندارد،در مواردی که سود سهام عادی شرکت سرمایه پذیر، از محل اندوخته ها یا سود قابل تخصیص تا پایان آخرین دوره مالی سالانه گزارشگری پیش از تحصیل سرمایه گذاری اعلام شود، این گونه مبالغ معرف بازیافت بخشی از بهای تمام شده سرمایه گذاری است و درآمد محسوب نمی شود.

به بیان دیگر، اگر یک سرمایه گذار، سهام یک شرکت را در تاریخی بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورتهای مالی شرکت سرمایه پذیر در مجمع عمومی صاحبان سهام آن تحصیل نماید، باید سود سهام مصوب در آن مجمع را به عنوان بازیافت سرمایه گذاری و نه درآمد حاصل از آن، شناسایی کرده، و از بهای تمام شده سرمایه گذاری کسر کند.

بر این اساس اگر سرمایه گذار، بلافاصله پیش از پایان سال مالی یک شرکت اقدام به تحصیل سهام آن کند، سود مصوب مجمع عادی سالیانه آتی را به عنوان درآمد سرمایه گذاری شناسایی می کند و اگر فقط یک روز پس از پایان سال مالی آن شرکت اقدام به تحصیل سهام کند، همه سود مصوب مزبور بازیافت بهای تمام شده تلقی شده و باید از بهای تمام شده سرمایه گذاری کسر شود و هیچ گونه درآمدی شناسایی نشود.

شایدبا هدفحذفاثر کاهنده این موضوع بر سودخالص شرکت های سرمایه گذاری،آنها جهت شناسایی درآمد در صورتهای مالی، به عرضه و فروش این گونه سرمایه گذاریها، در تاریخهای نزدیک به مجامع شرکت های سرمایه پذیر اقدام کنند، تا دست کم، سود واگذاری سهام را در صورتهای مالی خود گزارش کنند. زیرا اگر بخواهند وارد مجمع شوند، حتی در صورت تقسیم سود، درآمدی نصیب آنها نخواهد شد. از نظر دستیابی به جریان های نقدی ورودی نیز این راه کار بهتر از انتظار کشیدن برای دریافت سود نقدی در زمان هایی در آینده است. در چنین شرایطی عرضه های سنگین احتمالی افزون بر ایجاد شرایط نامطلوب در فرآیند مدیریت قیمت سهام این شرکتها، ممکن است شاخص بورس را نیز به صورت با اهمیتی تحت تاثیر قرار دهد.

به نظر می رسد در راستای اجرای موفقیت آمیز استاندارد تجدید نظر شده، و به منظور کاربرد صحیح و کامل آن توسط سرمایه گذاران ، شایسته است در ادامه کوششهای ارزشمندانجام شده (به ویژه اقدامات موثر واحد آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی)، کلیه اشخاص، نهادها و سازمان های ذی نفع همانند شرکت ها و موسسات تخصصی سرمایه گذاری و کانون های وابسته به آن ها، جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی ، سازمان بور س و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی، در بستری تعاملی آثار کاربرد استاندارد را، در زمان کوتاه باقیمانده، دوبارهمورد بحث و بررسی دقیق و همه جانبه قرار دهند، به گونه ای که افزون بر بهره مندی از مزایای حاصل از شفافیت گزارشگری مالی مورد انتظار استاندارد، سرمایه گذاران نیز، به ویژه از نظر مالیاتی، متحمل خسارت نشوند.







*مدرس دانشگاه، مدیر امور مالی و اقتصادی سرمایه گذاری خوارزمی

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“