کد مطلب: 974

ماده 274 – موارد زير جرم مالياتي محسوب مي شود و مرتکب يا مرتکبان حسب مورد، به مجازات هاي درجه شش محکوم مي گردند : 

1- تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

2- اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن

3- ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام 

4- عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده

5- تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع

6- خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه اي در سه سال متوالي

7- استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي 


تبصره1- اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.

تبصره2 – اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي پذيرد.

ماده 276 – چنانچه هريک از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و کارکنان بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم مي شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي شود.

 

پرچم ایران عزیز  

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“