مالی آنلاین - آخرين عناوين بخشنامه های بیمه :: نسخه کامل http://malionline.ir/bakhshnameh_bimeh Wed, 22 Nov 2017 18:18:53 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری مالی آنلاین http://malionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مالی آنلاین آزاد است. Wed, 22 Nov 2017 18:18:53 GMT بخشنامه های بیمه 60 ٣٤ عنوان جدیدترین بروشورهای راهنمای خدمات و تعهدات سازمان (بیمه شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان) http://malionline.ir/fa/doc/news/1320/٣٤-عنوان-جدیدترین-بروشورهای-راهنمای-خدمات-تعهدات-سازمان-بیمه-شدگان-کارفرمایان-بازنشستگان ٣٤ عنوان جدیدترین بروشورهای راهنمای خدمات و تعهدات سازمان (بیمه شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان) زمستان ١٣٩٤ بیمه شدگان غرامت دستمزد ایام بیماری آشنایی با خدمات و حمایتهای سازمان تامین اجتماعی نحوه صدور برگ پرداخت حق بیمه غیرحضوری (اینترنتی) کمک هزینه بارداری آشنایی با خدمات و مقررات بیمه ای ویژه بیمه شدگان کمک هزینه ازدواج کمک هزینه کفن و دفن آشنایی با کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون تامین اجتماعی مستمری ازکارافتادگی مقررات پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی به بیمه شدگان   بازنشستگان   آشنایی با طب سنتی توصیه های طب سنتی در فصل بهار توصیه های طب سنتی در فصل تابستان توصیه های طب سنتی در فصل پائیز توصیه های طب سنتی در فصل زمستان فشار خون دیابت آلزایمر ورزش و بازنشستگان ١ ورزش و بازنشستگان ٢ دهان و دندان     کارفرمایان   مقررات بیمه ای مربوط به نقل و انتقال کارگاه ها ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی شرایط تقسیط بدهی کارفرمایان پیمانکاران برای تشکیل پرونده بیمه ای خود چه باید بکنند؟ استفاده از خدمات غیرحضوری جهت پرداخت حق بیمه تشکیل پرونده برای کارفرمایان کارگاه های تازه تاسیس (شخصیت حقیقی و حقوقی) مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار(ویژه کارفرمایان) در واحدهای درمانی طرف قرارداد آشنایی با وظایف نمایندگان بیمه (ناظر بیمارستانی) حقوق قانونی کارفرمایان در قبال بازرسی ها و بدهی های اعلام شده مقررات مربوط به مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست و جرائم تاخیر   ]]> بخشنامه های بیمه Sat, 11 Nov 2017 19:02:27 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1320/٣٤-عنوان-جدیدترین-بروشورهای-راهنمای-خدمات-تعهدات-سازمان-بیمه-شدگان-کارفرمایان-بازنشستگان بروشورهای راهنمای خدمات و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی http://malionline.ir/fa/doc/news/1319/بروشورهای-راهنمای-خدمات-تعهدات-سازمان-تأمین-اجتماعی بروشورهای راهنمای خدمات و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (قطع A٤ )      عناوین تراکت‌های سازمان تامین اجتماعی (قطع A٤ )           معرفی اجمالی سازمان تامین اجتماعی   مقرری بیمه بیکاری پیمان تامین اجتماعی با کارفرمایان   پیمان تامین اجتماعی با بیمه‌شدگان پیمان تامین اجتماعی با بیماران بیمه شده   حمایت دربرابر حوادث و بیماری‌ها آشنایی با کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی   کمک هزینه کفن و دفن مقررات پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی به بیمه‌شدگان   غرامت دستمزد ایام بارداری غرامت دستمزد ایام بیماری   کمک هزینه ازدواج مستمری ازکارافتادگی   آشنایی با حقوق کارفرمایان در قانون تامین اجتماعی آشنایی با حقوق بیمه‌شدگان در قانون و مقررات تامین اجتماعی   مستمری بازماندگان مستمری بازنشستگی   پیمان تامین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری‌بگیران میثاق نامه کارکنان سازمان تامین اجتماعی       ]]> بخشنامه های بیمه Sat, 11 Nov 2017 19:00:33 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1319/بروشورهای-راهنمای-خدمات-تعهدات-سازمان-تأمین-اجتماعی تصویب بازرسی از مدارک و دفاتر شرکتهای خصوصی صرفا در آخرین سال مالی در 1755 امین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 6 اردیبهشت 1396 http://malionline.ir/fa/doc/news/1298/تصویب-بازرسی-مدارک-دفاتر-شرکتهای-خصوصی-صرفا-آخرین-سال-مالی-1755-امین-جلسه-هیات-مدیره-سازمان-تامین-اجتماعی-تاریخ-6-اردیبهشت-1396 متن بند یک مصوبه 1755 مین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مورخ 6 اردیبهشت 1396 : " تصویب انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکتهای خصوصی صرفا در آخرین سال مالی " به استثنا موارد ذیل : 1) در مواردی که موضوع ادعای سابقه و یا دستمزد اشخاص مطرح باشد . 2) درخواست مستند به آرا مراجع قضایی و شبه قضایی و شرکتهای در حال تصفیه 3) بازرسی با تشخیص و دستور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در صورت وصول مستندات به سازمان تامین اجتماعی دال بر عدم اجرای قانون از جمله ماده 38 و تبصره الحاقی و عدم اعلام واقعی دستمزد بیمه شدگان    ]]> بخشنامه های بیمه Sat, 29 Apr 2017 20:08:08 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1298/تصویب-بازرسی-مدارک-دفاتر-شرکتهای-خصوصی-صرفا-آخرین-سال-مالی-1755-امین-جلسه-هیات-مدیره-سازمان-تامین-اجتماعی-تاریخ-6-اردیبهشت-1396 اجرایی شدن نامه مورخ 8 اسفند 1395 رئیس سازمان تامین اجتماعی راجع به موارد غیر مشمول کسر حق بیمه ( خرید و فروش کالا ) و ابلاغ آن به نمایندگان و دبیران هیات های حل اختلاف بیمه سازمان تامین اجتماعی و مدیران کل استانها http://malionline.ir/fa/doc/news/1295/اجرایی-شدن-نامه-مورخ-8-اسفند-1395-رئیس-سازمان-تامین-اجتماعی-راجع-موارد-غیر-مشمول-کسر-حق-بیمه-خرید-فروش-کالا-ابلاغ-نمایندگان-دبیران-هیات-های-حل-اختلاف-مدیران-کل-استانها ]]> بخشنامه های بیمه Mon, 10 Apr 2017 17:53:37 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1295/اجرایی-شدن-نامه-مورخ-8-اسفند-1395-رئیس-سازمان-تامین-اجتماعی-راجع-موارد-غیر-مشمول-کسر-حق-بیمه-خرید-فروش-کالا-ابلاغ-نمایندگان-دبیران-هیات-های-حل-اختلاف-مدیران-کل-استانها جزئیات کامل مصوبات شورای عالی کار برای دستمزد ۹۶ http://malionline.ir/fa/doc/news/1288/جزئیات-کامل-مصوبات-شورای-عالی-کار-دستمزد-۹۶ جهت مشاهده اصل بخشنامه و دستورالعمل سال 96 لطفا کلیک کنید ۱-  حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین می شود.( ماهانه حدودا 930 هزار تومان ) ۲-   سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲ درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش می یابد. تبصره - با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارکرگرن مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال کمتر شود. ۳- نرخ پایه سنوات در سال ۹۶ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۷.۰۰۰ ریال  تعیین می شود. تبصره (۱)- نرخ پایه(سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ میلغ ۲۲۶۰۰ ریال همانند سال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد. تبصره (۲)- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۵ میزان مقرر در این بند (یا تبصره ۱ آن حسب مورد) تعلق می گیرد. ۴- مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان پرداخت می شود. ]]> بخشنامه های بیمه Wed, 15 Mar 2017 04:13:34 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1288/جزئیات-کامل-مصوبات-شورای-عالی-کار-دستمزد-۹۶ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی : لغو حسابرسی 10 ساله بیمه تامین اجتماعی شرکتها http://malionline.ir/fa/doc/news/1280/شورای-گفتگوی-دولت-بخش-خصوصی-لغو-حسابرسی-10-ساله-بیمه-تامین-اجتماعی-شرکتها پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تأمین اجتماعی در نشست شورای گفت‌وگو شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تأمین اجتماعی، عصر دوشنبه به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزار شد. شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تأمین اجتماعی، عصر دوشنبه به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزار شد. در این جلسه که آخرین نشست این شورا در سال 95 عنوان شد، علاوه بر اعضای هیات رئیسه و برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، روسای کمیسیون‌های اقتصاد و صنایع مجلس و همچنین قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند. لغو حسابرسی 10 ساله سید تقی نوربخش، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان را متعلق به کارگران و صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی را تنها نهاد سرپا در بخش مدیریت دولتی با سرمایه خصوصی خواند و گفت: در دولت یازدهم پس از عبور از وضعیت نابه‌هنجار سازمان تامین اجتماعی در دولت قبلی، تمام تلاش خود را در جهت گسترش خدمات غیر حضوری معطوف کرده ایم. در این زمینه همچنان مشکلاتی وجود دارد اما تا به امروز توانسته‌ایم به نزدیک به 2 میلیون و 700 هزار مراجعه حضوری کارفرمایان برای ارائه لیست حق بیمه پایان دهیم و همچنین حدود 4 میلیون نفر از مستمری‌بگیران و بیمه گذران نیز شامل این طرح شده‌اند که این برای دولت ظرف مدت کوتاه مذکور دست آورد چشمگیری است. رئیس سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به مهلت 6 ماهه و حسابرسی‌های بعضاً مربوط به 10، 20 و یا حتی 30 ساله، سازوکار غلط جمع آوری اطلاعات در دوره‌های قبلی را عامل این موضوع خواند و نوید بهبود در این حوزه را داد. سید تقی نوربخش تاکید کرد: این سازمان در بحث بازرسی‌های بیمه‌ای و بخشودگی‌های جرائم نیز به خوبی عمل کرده زیرا هم اکنون بخشودگی جرائم در دو نوبت انجام می‌شود. همچنین در سازمان تأمین اجتماعی به منظور تسهیل امور شرط نیاز به وثیقه‌گذاری به چک تبدیل شده که این امر به کاهش فشار وارد شده به فعالان اقتصادی منجر شده است. نوربخش همچنین به بازخوانی تکالیفی پرداخت که به‌موجب مواد 47 و 101 قانون تأمین اجتماعی در رابطه با بازرسی و اعمال لیست‌های بیمه ارسالی کارفرمایان بر عهده این سازمان قرار دارده است. وی گفت: از این پس سعی خواهد شد از دفاتر بخش خصوصی به‌جای حسابرسی، بازرسی به عمل آید. در ادامه این جلسه، به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد به کارفرمایان مهلت بیشتری برای ارائه لیست بیمه داده شود و حسابرسی 10 ساله از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تنها به‌صورت موردی و در صورت شکایت کارگران نسبت به عدم پرداخت حق بیمه در سال‌های گذشته پیگیری شود. همچنین با پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی مدت مقرر ارسال لیست حق بیمه و مهلت بازرسی، از شش ماه به یک سال مالی افزایش یافت. دریافت حق بیمه از سرفصل حقوق و دستمزد بررسی مشکلات ناشی از اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری موضوع دیگری است که در این جلسه مطرح شد. سلاح‌ورزی با اشاره به دریافت حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی از قراردادهای پیمانی، ابراز نگرانی کرد و گفت: با توجه به اینکه قراردادهای پیمانی در زمره قراردادهای خریدوفروش قرار نمی‌گیرند، بنابراین دریافت حق بیمه از این نوع قراردادها غیرقانونی است. نایب‌رئیس اتاق ایران بابیان اینکه ماده 40 قانون رفع موانع تولید باهدف اصلاح ماده 38 قانون تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است، از اجرایی نشدن آن انتقاد کرد و افزود: بر اساس ماده 40 قانون رفع موانع تولید، پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت بوده و اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه صورت می‌گیرد، از اعمال ضریب حق بیمه برای قرارداد پیمان معاف بوده و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند. وی با اشاره به نامه نوربخش به مدیرعامل موسسه حسابرسی مبنی بر حذف برخی موارد مغایر با قانون رفع موانع تولید، گفت: این نامه قابل تفسیر است و باید نامه به‌صورت بخش‌نامه ابلاغ شود تا مانع تفسیر شخصی شده و زمینه فساد را ایجاد کند. لزوم انجام بازرسی به جای حسابرسی فریدون طلایی زاده معاون کسب وکار اتاق تهران با اشاره به ماده 29 قانون تأمین اجتماعی، مبنی بر الزام کارفرما به ارائه لیست بیمه کارگران تا حداکثر یک ماه بعد، گفت: طبق این ماده سازمان مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه به بررسی صحت لیست‌های ارسالی بپردازد که متاسفانه این مدت در نیمه سال مالی است. معاون کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به ماده 40 قانون تأمین اجتماعی و توانایی ورود سازمان در زمینه وصول مطالبات حق بیمه گفت: طبق قانون کارفرما طبق مواد قانونی 39 و 47 تأمین اجتماعی مکلف به ارائه صورت مزد و درآمد به بازرسان است تا بازرسان ضمن حسابرسی به بررسی و انطباق مدارک ارائه شده با شواهد موجود بپردازند اما، در حال حاضر سازمان تکلیف قانونی خود در مدت معین شش ماه را انجام نمی‌دهد و با تفسیر غلط قانون به‌جای بازرسی از کارگاه اقدام به حسابرسی از اموال کارگاه می‌کند. این امر منجر به مطالبه حق بیمه از هزینه‌های غیر از حقوق می‌شود درحالی‌که در هیچ یک از مواد قوانین تأمین اجتماعی به حسابرسی از هزینه‌ها اشاره نشده است. وی بابیان اینکه در ماده 47 اختیارات بازرسان تأمین اجتماعی همان مسئولیت‌های ذکرشده در ماده‌های 52 و 53 در نظر گرفته شده است، حسابرسی بازرسان وزارت کار را غیرقانونی خواند و خواستار بازگشت این بازرسان به وظایف قانونی خود شد. تغییر ترکیب هیات های تشخیص مطالبات یکی از دیگر موضوعات اصلی این نشست، موضوع بازنگری در ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات، موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی بود. حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران و رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، حل مشکلات حوزه تأمین اجتماعی را باعث رفع موانع حوزه کسب‌وکار خواند و گفت: اقای دکتر نوربخش و همکاران ایشان در طول یکسال فعالیت خود اقدامات مثبتی در این زمینه انجام داده‌اند. سلاح ورزی با اشاره به اینکه موضوع ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات هم در شورای گفت‌وگو و هم در کمیته ماده 76 مطرح شده افزود: در حال حاضر چهار نفر عضو هیات بدوی هستند؛ یک نفر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیات را به عهده دارد، یک نفر نماینده کارفرما به انتخاب اتاق ایران و اتاق اصناف، یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی و یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کارگران مشمول تأمین اجتماعی. در این ترکیب چهار نفره عملاً دو نفر از سازمان تأمین اجتماعی هستند. سلاح ورزی در ادامه به روند بررسی پرونده در هیات تجدیدنظر پرداخت و ترکیب این هیات را این‌چنین عنوان کرد: یک نفر نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس هیات، یک نفر به انتخاب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی، یک نفر قاضی با معرفی دادگستری، یک نفر به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی و یک نفر نماینده کارفرمایان با معرفی اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، اعضای این هیات پنج نفره را تشکیل می دهند. در این ترکیب پنج نفره عملاً سه نفر از سازمان تأمین اجتماعی هستند. سلاح ورزی گفت: پیش تر قرار بود موضوع ترکیب هیات ها در تیر ماه به نتیجه برسد ولی کماکان این موضوع محل اختلاف است و به نتیجه نرسیده است. علی ربیعی در پاسخ به سخنان سلاح ورزی گفت: برای حل این مشکل، موضوع انتخاب نماینده وزیر کار که پیش از این به سازمان تأمین اجتماعی تفویض شده بود، پس گرفته می شود و از این پس تعیین نماینده وزیر کار به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تفویض می شود. ربیعی همچنین ابراز امیدواری کرد درآینده بازنگری مناسبی در ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات، موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی انجام گیرد. وی گفت: با توجه به صدور رأی 70 درصدی در هیات های بدوی به نفع کارفرما، تلاش بر این است که موانع موجود تا حد امکان از سر راه تولید برداشته شود. دریافت حق بیمه از سرفصل حقوق و دستمزد بررسی مشکلات ناشی از اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری موضوع دیگری است که در این جلسه مطرح شد. سلاح‌ورزی با اشاره به دریافت حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی از قراردادهای پیمانی، ابراز نگرانی کرد و گفت: با توجه به اینکه قراردادهای پیمانی در زمره قراردادهای خریدوفروش قرار نمی‌گیرند، بنابراین دریافت حق بیمه از این نوع قراردادها غیرقانونی است. نایب‌رئیس اتاق ایران بابیان اینکه ماده 40 قانون رفع موانع تولید باهدف اصلاح ماده 38 قانون تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است، از اجرایی نشدن آن انتقاد کرد و افزود: بر اساس ماده 40 قانون رفع موانع تولید، پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت بوده و اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه صورت می‌گیرد، از اعمال ضریب حق بیمه برای قرارداد پیمان معاف بوده و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند. وی با اشاره به نامه نوربخش به مدیرعامل موسسه حسابرسی مبنی بر حذف برخی موارد مغایر با قانون رفع موانع تولید، گفت: این نامه قابل تفسیر است و باید نامه به‌صورت بخش‌نامه ابلاغ شود تا مانع تفسیر شخصی شده و زمینه فساد را ایجاد کند.   ]]> بخشنامه های بیمه Tue, 07 Mar 2017 21:59:29 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1280/شورای-گفتگوی-دولت-بخش-خصوصی-لغو-حسابرسی-10-ساله-بیمه-تامین-اجتماعی-شرکتها غیر مشمول دانستن اسنادی شامل " خرید قطعات ، خرید خارجی ، خرید لوازم ، مصالح ، تجهیزات و ابزارآلات ،خرید تابلو برق ، خرید ماشین آلات ، خرید نرم افزار ، پکیج نرم افزار آماده ، پرداخت در وجه رستوران ، خرید و اجاره پهنای باند " از کسر حق بیمه توسط ریاست سازمان تامین اجتماعی موضوع اصلاح تعبیر بخشنامه 11.3 و 14.9 توسط حسابرسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی http://malionline.ir/fa/doc/news/1274/غیر-مشمول-دانستن-اسنادی-شامل-خرید-قطعات-خارجی-لوازم-مصالح-تجهیزات-ابزارآلات-تابلو-برق-ماشین-آلات-نرم-افزار-پکیج-آماده-پرداخت-وجه-رستوران-اجاره-پهنای-باند-کسر-حق-بیمه-توسط-ریاست-سازمان-تامین-اجتماعی-موضوع-اصلاح-تعبیر-بخشنامه-11-3-14-9-حسابرسان-موسسه-حسابرسی ]]> بخشنامه های بیمه Wed, 01 Mar 2017 17:09:21 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1274/غیر-مشمول-دانستن-اسنادی-شامل-خرید-قطعات-خارجی-لوازم-مصالح-تجهیزات-ابزارآلات-تابلو-برق-ماشین-آلات-نرم-افزار-پکیج-آماده-پرداخت-وجه-رستوران-اجاره-پهنای-باند-کسر-حق-بیمه-توسط-ریاست-سازمان-تامین-اجتماعی-موضوع-اصلاح-تعبیر-بخشنامه-11-3-14-9-حسابرسان-موسسه-حسابرسی رای دیوان عدالت اداری راجع به خارج از شمول بودن پرداخت حق بیمه بابت قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام میگیرد و مستقلا منعقد میشود http://malionline.ir/fa/doc/news/1269/رای-دیوان-عدالت-اداری-راجع-خارج-شمول-بودن-پرداخت-حق-بیمه-بابت-قراردادهای-خرید-تجهیزات-اقلام-مصرفی-بدون-وجود-کارگر-انجام-میگیرد-مستقلا-منعقد-میشود تاریخ: 13 بهمن 1393 کلاسه پرونده: 93/966 شماره دادنامه: 1847 موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به موجب درخواستی اعلام کرده است که: با سلام و احترام به استحضار می رساند، دادنامه شماره 9009970901202382-25/11/1390 صادر شده از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری، راجع به شکایت شرکت رنگین طعام بی تا تحت مدیریت اینجانب مبنی بر ابطال رأی شماره 92607-11/4/1390 شعبه 14 هیأت تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی که مردود اعلام شد، چون بنا به دلایل وجهاتی که ذیلاً تشریح و احصاء می شود خلاف بیّن قانون و مقررات لازم الاجرا بوده و به علاوه مغایر با رأی دیگر دیوان عدالت اداری درمورد مشابه است. لذا بر اساس و مبنای مفاد ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به مدد اختیارات شرعی و قانونی که آن مقام خصوصاً به سبب حسن پیشینه و تجارب وافر و ارزنده ناشی از مناصب و مقامات مختلفی که در قوه قضائیه و قوه مقننه داشتند، درخواست رسیدگی ماهوی در شعبه همعرض و صدور رأی قطعی و منطبق با قوانین لازم الاجرا دارد. تا باشد که به حول و قوه الهی حقوق اینجانب و شرکت تحت مدیریت بر اساس آن رأی خلاف بیّن قانون در معرض تجاوز و در مظان تضییع بیشتر قرارنگیرد. انشاالله قبل از تشریح و احصاء آن دلایل از جهت مزید آگاهی وامعان نظر به استحضار می رساند: شرکت با مسؤولیت محدود رنگین طعام بی تا با شماره ثبت 342006 و با مدیریت اینجانب ( درویش نارنج بن) در تاریخ 18/6/1388 قرارداد شماره 1126/98 را با شرکت سهامی خاص گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا با مدیریت آقای محمدرضا کریمی علویچه منعقد کرده و این شرکت صرفاً عامل خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز شرکت سهامی خاص سفیران آینده است، چون طبخ غذای مذکور در قرارداد منصرف از قرارداد خرید مواد اولیه بوده لذا برای اقدام به طبخ غذا قرارداد دیگری با شماره 48/88- 16/7/1388 فی مابین شرکت رنگین طعام بی تا و شرکت ستاره سفیران آینده با شماره ثبت 33220 با مدیریت آقای شهرام طاهری به عنوان کارفرما منعقد شد و تعهدات ناشی از آن دو قرارداد یعنی تعهدات ناشی از قرارداد اول با شرکت سهامی خاص گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا برای تهیه مواد اولیه بوده و تعهدات ناشی از قرارداد دوم با شرکت ستاره سفیران آینده به منظور طبخ غذا بوده که مفاد آنها کاملاً متغیر و مجزا و طرفین آنها نیز دو شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر و به اسامی علی حده (شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا و شرکت ستاره سفیران آینده) می باشند. اما متأسفانه بر اثر حدوث اختلاف فی مابین طرفین، اداره تأمین اجتماعی علی رغم استقلال و انفکاک آن دو قرارداد و برخلاف مقررات و بخشنامه های مربوطه و دستورالعملهای لازم الاجرا و مورد عمل، حق بیمه کارگران دو قرارداد فوق الذکر را مرتبط و مکمل یکدیگر تلقی کرده و با اعمال ضریب 7 درصد کل ناخالص قرارداد مبلغی معادل 159/268/502/5 ریال به عنوان حق بیمه محاسبه و اعلام کرد. قابل توجه آن است که حق بیمه مربوط به قرارداد و پیمانکاری یعنی قرارداد طبخ غذا منعقده فی مابین شرکت رنگین طعام بی تا و شرکت سفیران آینده طبق فیشهای پیوست به طور کامل پرداخت و مفاصا حساب آن دریافت شد. لیکن اداره تأمین اجتماعی شرکت رنگین طعام بی تا را مکلف به پرداخت حق بیمه موضوع قرارداد خرید مواد اولیه با شرکت سایپا کرده و نهایتاً بابت یک موضوع دو بار حق بیمه مطالبه کرده است.  به دنبال این اقدام و مطالبه غیر قانونی و برخلاف حق شرکت رنگین طعام بی تا ناگزیر به طرح شکایت در شعبه 14 هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین شد که متأسفانه رأی شماره 01/8900901 – 19/10/1389 آن هیأت منجر به محکومیت شرکت رنگین طعام بی تا به مبلغ مذکور شد و پس از تجدیدنظر خواهی و اعتراض به این رأی هیأت تجدیدنظر نیز رأی شماره 92607- 11/4/1390 شعبه 14 هیأت بدوی را تأیید کرد و سرانجام شرکت رنگین طعام ناگزیر به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شده و با تقدیم دادخواست خواستار ابطال رأی شعبه 14 سازمان تأمین اجتماعی شد. پس از ارجاع پرونده به شعبه 12 دیوان عدالت اداری و نهایتاً آن شعبه دیوان طی دادنامه شماره 9009970901202382- 25/11/1390 شکایت و خواسته شرکت متبوع ( شرکت رنگین طعام بی تا) را غیر وارد و مردود اعلام کرد که چون این رأی بنا به دلایل و جهات مشروحه زیر هم خلاف بیّن قانون بوده و هم مغایر با رأی قطعی شماره 561 -560 –18/3/1388 شعبه 17 دیوان عدالت اداری در مورد مشابه است، لذا به موجب مفاد ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریدرخواست رسیدگی ماهوی در شعبه همعرض و صدور رأی قطعی و نهایی منطبق با قوانین لازم الاجرا را دارد. اینک دلایل و جهات خلاف بین بودن رأی شماره 9009970901202382- 25/11/1390 صادر شده از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری را به شرح زیر و به نحو خلاصه احصاء می نماید: دلایل و جهات خلاف بیّن بودن رأی شعبه 14 دیوان عدالت اداری 1- مغایرت و خلاف بیّن بودن مفاد مدلول آن رأی با مفاد ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از نظر نحوه حق بیمه 2- تحمیل پرداخت حق بیمه کارگران به شرکت رنگین طعام در حالی که آن شرکت کارگری در اجرای تکالیف و تعهدات ناشی از آن قرارداد به ویژه از حیث پرداخت حق بیمه نداشته، تکلیف و تعهد تعیین شده در آن قرارداد فقط تهیه مواد اولیه برای طبخ غذا بوده است. 3- حق بیمه موضوع رأی شعبه 12 دیوان به موجب فیشهای پیوست از سوی شرکت سفیران پرداخت شده وپرداخت مجدد آن از سوی شرکت رنگین طعام که مورد رأی آن شعبه دیوان واقع شده فاقد مبنا و مجوز قانونی است. 4- مغایرت آن رأی ( شعبه 14 دیوان) با مفاد و مدلول رأی شماره 560- 18/3/1388 شعبه 17 دیوان عدالت اداری و لزوم اصدار رأی حداقل برای حصول رویه در دیوان عدالت اداری. 5- حدوث تبعات منفی بیشتر و در آینده با دوام و بقاء رأی شعبه 14 دیوان و تداوم و لزوم و ضرورت جلوگیری از آن. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900033540 با موضوع دادخواست شرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته ابطال رأی شماره 92607-11/4/1390هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9009970901202382- 25/11/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به طرفیت شعبه 14 سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال رأی تجدیدنظر شماره 92607-11/4/1390 به شرح دادخواست، با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات سازمان تأمین اجتماعی و عدم مشاهده نقض قوانین و مقررات، شکایت نامبرده را وارد نمی داند و علی هذا به رد آن حکم صادر و اعلام می شود و اما با عنایت به این که آقای امیر تاج الدین به عنوان وکیل، وکالت نامه خود را پیوست پرونده کرده است ولیکن اختیار مراجعه به دیوان عدالت اداری در آن قید نشده است لذا سمت وی احراز نمی شود. این رأی به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 قطعی است.  ب: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 17/87/1946 و 17/88/118 با موضوع دادخواست شرکت کوشاکاران بامداد با مدیریت آقای ناصر صادقی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته ابطال رأی شماره 60095-8/9/1387هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 561- 560- 18/3/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به مجموع اوراق پرونده از جمله لایحه جوابیه مدیرکل تأمین اجتماعی تهران بزرگ و مندرجات سابقه پیوست، عمده ایراد و اعتراض مدیرعامل شرکت شاکی به تصمیم سازمان و رأی هیأت تشخیص مطالبات ادغام دو فقره قرارداد پیمان به شماره 113 و 114 منعقد شده با شرکت پارس خودرو است هر چند موضوع هر دو قرارداد تهیه مواد اولیه و طبخ غذا و سرویس تغذیه کارکنان پیمان دهنده است ولیکن آنچه از قرارداد شماره 113 مستفاد می شود موضوع پیمان تهیه مواد اولیه جهت تهیه و پخت غذا است و در قرارداد شماره 114 نیز پخت غذا و سرو کردن آن جهت شاغلان در شرکت پارس خودرو است و این دو موضوع منفک و جدای از یکدیگر است به نحوی که امکان انعقاد قرارداد برای هر یک از دو موضوع با یک شرکت جداگانه نیز وجود دارد. مضافاً این که چنانچه نیاز به ادغام بوده پیمان دهنده می توانست به صورت پیمان تکمیلی یا الحاقی اقدام نماید. به علاوه این که استعلام مجدد از شرکت پارس خودرو و نیز در اتخاذ تصمیم هیأت ممکن التاثیر خواهد بود. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص می شود و با استناد به مواد 42 و 44 قانون تأمین اجتماعی ( و تصویب نامه های مربوطه) با وارد دانستن شکایت به ابطال رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات و طرح و بررسی در هیأت همعرض رأی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هيأت عمومي الف- تعارض در آراء شعب 12 و 17 محرز است. ب- با توجه به این که بر اساس ماده 10 قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش بینی نشده است بلکه به استناد بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده 38 قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصا حساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده می کند لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد و مستقلاً منعقد می شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ شود و الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود، از این جهت دادنامه شماره 561- 560- 18/3/1388 شعبه 17 که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط بر اساس قرارداد دارای نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./  محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ]]> بخشنامه های بیمه Sat, 21 Jan 2017 18:33:08 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1269/رای-دیوان-عدالت-اداری-راجع-خارج-شمول-بودن-پرداخت-حق-بیمه-بابت-قراردادهای-خرید-تجهیزات-اقلام-مصرفی-بدون-وجود-کارگر-انجام-میگیرد-مستقلا-منعقد-میشود "دادنامه شماره ١٢٧ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری " حق بیمه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که ماهانه و نقدی پرداخت می‌گردد http://malionline.ir/fa/doc/news/1263/دادنامه-شماره-١٢٧-هیأت-تخصصی-دیوان-عدالت-اداری-حق-بیمه-کمک-هزینه-اقلام-مصرفی-خانوار-ماهانه-نقدی-پرداخت-می-گردد دادنامه شماره ١٢٧ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری حق بیمه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که ماهانه و نقدی پرداخت می‌گردد   نوع : دستور اداری / حوزه : کلیدواژه : حق بیمه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که ماهانه و نقدی پرداخت می‌گردد تاریخ تصویب : ١٣٩٥/٩/١٣ فایل ضمیمه : لینک دانلود   اداره کل استان : با سلام ؛      به پیوست تصویر دادنامه شماره ١٢٧ مورخ ٢٨‏/٧‏/٩٥ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید اقدامات سازمان وفق بند «٣» دستوراداری شماره ١٢٣٦‏/٩٤‏/٥٠٢٠ مورخ ٢٧‏/٢‏/٩٤ در کسر حق‌بیمه از کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که بصورت نقدی و ماهیانه پرداخت می گردد، ارسال و اعلام می‌دارد؛ نظر به اینکه اقدامات این سازمان در محاسبه، مطالبه و وصول حق بیمه از مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران مشمول قانون کار وفق بند «٣» دستور اداری فوق الذکر و با توجه به شمول آن به بند «٥» ماده دو و ماده ٣٠ قانون تأمین اجتماعی موردتأیید قرار گرفته و بر اساس آن کارفرمایان مربوطه مکلف به کسر حق بیمه متعلقه از مبالغ دریافتی کارگران بشرح فوق و ارسال لیست حقوق و مزد مربوطه  به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه می باشند، لذا لازم است واحدهای اجرایی ضمن پیگیری، مطالبه و وصول حق بیمه مربوط به کمک هزینه اقلام مصرفی به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی ماده ٣٩ قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان مربوطه را راهنمایی نموده تا به هنگام تنظیم لیست و حقوق مزد ماهیانه، مبلغ اشاره شده را نیز به عنوان اقلام مشمول کسر حق بیمه منظور و حق بیمه متعلقه را به سازمان پرداخت نمایند. ضمناً در صورت درخواست یا اعتراض کارفرما وفق دادنامه یادشده پاسخ لازم را به متقاضی اعلام نمایند. ]]> بخشنامه های بیمه Fri, 20 Jan 2017 08:30:00 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1263/دادنامه-شماره-١٢٧-هیأت-تخصصی-دیوان-عدالت-اداری-حق-بیمه-کمک-هزینه-اقلام-مصرفی-خانوار-ماهانه-نقدی-پرداخت-می-گردد " بخشنامه ٢٤/٢ جدید درآمد " نحوه اجرای ماده٩٩ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی http://malionline.ir/fa/doc/news/1262/بخشنامه-٢٤-٢-جدید-درآمد-نحوه-اجرای-ماده٩٩-آئین-نامه-اجرائی-ماده-٥٠-قانون-تامین-اجتماعی بخشنامه ٢٤/٢ جدید درآمد نحوه اجرای ماده٩٩ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی   نوع : بخشنامه ها / حوزه : کلیدواژه : نحوه اجرای ماده ٩٩ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی تاریخ تصویب : ١٣٩٥/١٠/١٢   فایل ضمیمه : لینک دانلود   با عنايت به نامگذاري سال ٩٥ بعنوان سال اقدام و عمل از سوي مقام معظم رهبري ودر راستاي اجراي سياستهاي كلان اقتصاد مقاومتی و درجهت بهبود فضاي كسب وكار، حفظ وصیانت ازنيروي انساني شاغل ورونق بخشيدن به فعاليت كليه كارگاهها و فعاليت هاي اقتصادي مشمول قانون تامین اجتماعی و به استناد اصلاحيه مورخ ٢٥‏/٦‏/٧١ مصوب وزارتين دادگستري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص ماده ٩٩ آيين نامه اجرايي ماده ٥٠ قانون تامين اجتماعي و با عنايت به موافقت هيأت مديره سازمان با پيشنهاد شماره ٩٢٦٩‏/٩٥‏/١٠٠٠ مورخ ٣‏/٩‏/٩٥ اين سازمان طی بند ٦ يكهزارو هفتصدو بيستمين جلسه هيأت مديره مورخ ٣‏/٩‏/٩٥ موضوع مصوبه شماره ٣٠١٢‏/٩٥‏/١١٠٠ مورخ ٩‏/٩‏/٩٥ درخصوص اخذ ضمانت و ساير وثايق به تشخيص سازمان به هنگام تقسيط بدهي معوق اجرایی كارفرمايان مديون ، توجه ادارات كل استان ها را به نكات ذيل معطوف مي دارد: ١‏-به منظور وصول به هنگام مطالبات معوق و تسهيل در عمليات تقسيط بدهي مديونين سازمان، چنانچه با بررسي انجام گرفته توسط واحد اجرائیات شعبه، امكان ارائه ضمانت نامه بانكي توسط كارفرما وجود نداشته باشد، شعب مي توانند به ترتیب اولویت اموال غير منقول، چك، سفته و يا ساير وثايق بعنوان وثيقه و تضمین دريافت نمايند.   ٢‏-در مورد کارفرمایان مدیون حقوقی چک از سوي خود شرکت با امضاء صاحبان مجاز می بایست اخذ گردد و در رابطه با كارفرمای مديون حقيقي، دريافت چك بابت وثيقه از حساب معتبر كارفرما، به همراه اخذ گزارش گردش حساب ٦ ماهه حساب مورد نظر (گردش مالي آن می بایست متناسب با حجم کل بدهي معوق کارگاه باشد) خواهد بود. ٣‏-چك دریافتی بابت تضمین مي بايست با درج تاریخ سررسید اولین قسط و به مبلغ کل بدهی اجرایی کارگاه و با مهر و امضاء در وجه سازمان از كارفرمای حقيقي يا حقوقي اخذ گردد. (درج شماره بدهي، كد كارگاه و شماره ملي صادر كننده در ظهر چك الزامي است.)  لازم به ياد آوري است اخذ چك دیگری مجاز نمی‌باشد. تذکر: به هنگام اخذ چک و یا سایر وثایق، صورتجلسه نحوه اجرای ماده ٩٩ آئین نامه اجرایی ماده ٥٠ می‌بایست توسط رئیس یا معاونین بیمه ای و اداری و مالی ، مسئولین اجرائیات ، درآمد و مالی امضاء شعبه و در سوابق مربوطه ضبط گردد. ٤‏-هنگام دريافت چك، فرم شماره يك پيوست این بخشنامه، توسط صادر كننده چك تكميل و پس از ثبت در دبيرخانه شعبه به همراه چك به واحد اجراييات تحويل داده شده و نسبت به تقسيط مطالبات قطعي اقدام گردد. ٥‏- در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم مربوطه نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال بر اساس تبصره ٢ ماده ١ قانون اصلاح قانون جرائم محاسبه و به همراه مانده بدهي كارفرما و همچنین جرائم مطالبه شده قبلی به نسبت مانده  طبق ماده ٩٦ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ ق . ت .ا، مطالبه و وصول می گردد. واحدهای اجرايي مكلفند سریعاً نسبت به پيگيري و وصول مطالبات از محل  اموال غير منقول، ضمانت بانكي، چك و سایر وثایق وفق مقررات اقدام نمايند. تذکر: در صورتي كه چك ارسالي به بانك منجر به وصول نگردد، در اين حالت پس از دريافت گواهي عدم پرداخت و نهايتا" تعقيب عمليات اجرايي مي بايست طبق بخشنامه ٢٦٦٨‏/٩٤‏/١٠٠٠ مورخ ١٨‏/٣‏/٩٤ "با موضوع نحوه ساماندهي و پيگيري به موقع مطالبات وچك هاي دريافتي توسط شعب" صورت  پذیرد. ٦‏-از تاریخ صدور این بخشنامه،  بخشنامه ١‏/٢٤ جدید درآمد به شماره ٨٦١٠‏/٩٤‏/١٠٠٠ مورخ ٩‏/٨‏/٩٤ ملغی می‌گردد. ٧‏- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است با هماهنگی اداره کل درآمد حق بیمه  نسبت به طراحی و تکمیل سیستم مربوطه در اسرع وقت اقدام نماید.       مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل، معاونين بيمه اي و پشتيباني، روسا و كارشناسان ارشد اجراييات ، حقوقی ومالی ادارات كل استان ها، روسا و معاونين و مسئولين ذيربط شعب اجرايي مي باشند. ]]> بخشنامه های بیمه Tue, 17 Jan 2017 19:38:02 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1262/بخشنامه-٢٤-٢-جدید-درآمد-نحوه-اجرای-ماده٩٩-آئین-نامه-اجرائی-ماده-٥٠-قانون-تامین-اجتماعی