مالی آنلاین - آخرين عناوين بخشنامه های بیمه :: نسخه کامل http://malionline.ir/bakhshnameh_bimeh Sun, 24 Sep 2017 13:52:15 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری مالی آنلاین http://malionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مالی آنلاین آزاد است. Sun, 24 Sep 2017 13:52:15 GMT بخشنامه های بیمه 60 تصویب بازرسی از مدارک و دفاتر شرکتهای خصوصی صرفا در آخرین سال مالی در 1755 امین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 6 اردیبهشت 1396 http://malionline.ir/fa/doc/news/1298/تصویب-بازرسی-مدارک-دفاتر-شرکتهای-خصوصی-صرفا-آخرین-سال-مالی-1755-امین-جلسه-هیات-مدیره-سازمان-تامین-اجتماعی-تاریخ-6-اردیبهشت-1396 متن بند یک مصوبه 1755 مین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مورخ 6 اردیبهشت 1396 : " تصویب انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکتهای خصوصی صرفا در آخرین سال مالی " به استثنا موارد ذیل : 1) در مواردی که موضوع ادعای سابقه و یا دستمزد اشخاص مطرح باشد . 2) درخواست مستند به آرا مراجع قضایی و شبه قضایی و شرکتهای در حال تصفیه 3) بازرسی با تشخیص و دستور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در صورت وصول مستندات به سازمان تامین اجتماعی دال بر عدم اجرای قانون از جمله ماده 38 و تبصره الحاقی و عدم اعلام واقعی دستمزد بیمه شدگان    ]]> بخشنامه های بیمه Sat, 29 Apr 2017 20:08:08 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1298/تصویب-بازرسی-مدارک-دفاتر-شرکتهای-خصوصی-صرفا-آخرین-سال-مالی-1755-امین-جلسه-هیات-مدیره-سازمان-تامین-اجتماعی-تاریخ-6-اردیبهشت-1396 اجرایی شدن نامه مورخ 8 اسفند 1395 رئیس سازمان تامین اجتماعی راجع به موارد غیر مشمول کسر حق بیمه ( خرید و فروش کالا ) و ابلاغ آن به نمایندگان و دبیران هیات های حل اختلاف بیمه سازمان تامین اجتماعی و مدیران کل استانها http://malionline.ir/fa/doc/news/1295/اجرایی-شدن-نامه-مورخ-8-اسفند-1395-رئیس-سازمان-تامین-اجتماعی-راجع-موارد-غیر-مشمول-کسر-حق-بیمه-خرید-فروش-کالا-ابلاغ-نمایندگان-دبیران-هیات-های-حل-اختلاف-مدیران-کل-استانها ]]> بخشنامه های بیمه Mon, 10 Apr 2017 17:53:37 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1295/اجرایی-شدن-نامه-مورخ-8-اسفند-1395-رئیس-سازمان-تامین-اجتماعی-راجع-موارد-غیر-مشمول-کسر-حق-بیمه-خرید-فروش-کالا-ابلاغ-نمایندگان-دبیران-هیات-های-حل-اختلاف-مدیران-کل-استانها جزئیات کامل مصوبات شورای عالی کار برای دستمزد ۹۶ http://malionline.ir/fa/doc/news/1288/جزئیات-کامل-مصوبات-شورای-عالی-کار-دستمزد-۹۶ جهت مشاهده اصل بخشنامه و دستورالعمل سال 96 لطفا کلیک کنید ۱-  حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین می شود.( ماهانه حدودا 930 هزار تومان ) ۲-   سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲ درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش می یابد. تبصره - با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارکرگرن مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال کمتر شود. ۳- نرخ پایه سنوات در سال ۹۶ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۷.۰۰۰ ریال  تعیین می شود. تبصره (۱)- نرخ پایه(سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ میلغ ۲۲۶۰۰ ریال همانند سال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد. تبصره (۲)- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۵ میزان مقرر در این بند (یا تبصره ۱ آن حسب مورد) تعلق می گیرد. ۴- مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان پرداخت می شود. ]]> بخشنامه های بیمه Wed, 15 Mar 2017 04:13:34 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1288/جزئیات-کامل-مصوبات-شورای-عالی-کار-دستمزد-۹۶ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی : لغو حسابرسی 10 ساله بیمه تامین اجتماعی شرکتها http://malionline.ir/fa/doc/news/1280/شورای-گفتگوی-دولت-بخش-خصوصی-لغو-حسابرسی-10-ساله-بیمه-تامین-اجتماعی-شرکتها پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تأمین اجتماعی در نشست شورای گفت‌وگو شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تأمین اجتماعی، عصر دوشنبه به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزار شد. شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تأمین اجتماعی، عصر دوشنبه به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزار شد. در این جلسه که آخرین نشست این شورا در سال 95 عنوان شد، علاوه بر اعضای هیات رئیسه و برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، روسای کمیسیون‌های اقتصاد و صنایع مجلس و همچنین قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند. لغو حسابرسی 10 ساله سید تقی نوربخش، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان را متعلق به کارگران و صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی را تنها نهاد سرپا در بخش مدیریت دولتی با سرمایه خصوصی خواند و گفت: در دولت یازدهم پس از عبور از وضعیت نابه‌هنجار سازمان تامین اجتماعی در دولت قبلی، تمام تلاش خود را در جهت گسترش خدمات غیر حضوری معطوف کرده ایم. در این زمینه همچنان مشکلاتی وجود دارد اما تا به امروز توانسته‌ایم به نزدیک به 2 میلیون و 700 هزار مراجعه حضوری کارفرمایان برای ارائه لیست حق بیمه پایان دهیم و همچنین حدود 4 میلیون نفر از مستمری‌بگیران و بیمه گذران نیز شامل این طرح شده‌اند که این برای دولت ظرف مدت کوتاه مذکور دست آورد چشمگیری است. رئیس سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به مهلت 6 ماهه و حسابرسی‌های بعضاً مربوط به 10، 20 و یا حتی 30 ساله، سازوکار غلط جمع آوری اطلاعات در دوره‌های قبلی را عامل این موضوع خواند و نوید بهبود در این حوزه را داد. سید تقی نوربخش تاکید کرد: این سازمان در بحث بازرسی‌های بیمه‌ای و بخشودگی‌های جرائم نیز به خوبی عمل کرده زیرا هم اکنون بخشودگی جرائم در دو نوبت انجام می‌شود. همچنین در سازمان تأمین اجتماعی به منظور تسهیل امور شرط نیاز به وثیقه‌گذاری به چک تبدیل شده که این امر به کاهش فشار وارد شده به فعالان اقتصادی منجر شده است. نوربخش همچنین به بازخوانی تکالیفی پرداخت که به‌موجب مواد 47 و 101 قانون تأمین اجتماعی در رابطه با بازرسی و اعمال لیست‌های بیمه ارسالی کارفرمایان بر عهده این سازمان قرار دارده است. وی گفت: از این پس سعی خواهد شد از دفاتر بخش خصوصی به‌جای حسابرسی، بازرسی به عمل آید. در ادامه این جلسه، به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد به کارفرمایان مهلت بیشتری برای ارائه لیست بیمه داده شود و حسابرسی 10 ساله از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تنها به‌صورت موردی و در صورت شکایت کارگران نسبت به عدم پرداخت حق بیمه در سال‌های گذشته پیگیری شود. همچنین با پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی مدت مقرر ارسال لیست حق بیمه و مهلت بازرسی، از شش ماه به یک سال مالی افزایش یافت. دریافت حق بیمه از سرفصل حقوق و دستمزد بررسی مشکلات ناشی از اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری موضوع دیگری است که در این جلسه مطرح شد. سلاح‌ورزی با اشاره به دریافت حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی از قراردادهای پیمانی، ابراز نگرانی کرد و گفت: با توجه به اینکه قراردادهای پیمانی در زمره قراردادهای خریدوفروش قرار نمی‌گیرند، بنابراین دریافت حق بیمه از این نوع قراردادها غیرقانونی است. نایب‌رئیس اتاق ایران بابیان اینکه ماده 40 قانون رفع موانع تولید باهدف اصلاح ماده 38 قانون تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است، از اجرایی نشدن آن انتقاد کرد و افزود: بر اساس ماده 40 قانون رفع موانع تولید، پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت بوده و اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه صورت می‌گیرد، از اعمال ضریب حق بیمه برای قرارداد پیمان معاف بوده و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند. وی با اشاره به نامه نوربخش به مدیرعامل موسسه حسابرسی مبنی بر حذف برخی موارد مغایر با قانون رفع موانع تولید، گفت: این نامه قابل تفسیر است و باید نامه به‌صورت بخش‌نامه ابلاغ شود تا مانع تفسیر شخصی شده و زمینه فساد را ایجاد کند. لزوم انجام بازرسی به جای حسابرسی فریدون طلایی زاده معاون کسب وکار اتاق تهران با اشاره به ماده 29 قانون تأمین اجتماعی، مبنی بر الزام کارفرما به ارائه لیست بیمه کارگران تا حداکثر یک ماه بعد، گفت: طبق این ماده سازمان مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه به بررسی صحت لیست‌های ارسالی بپردازد که متاسفانه این مدت در نیمه سال مالی است. معاون کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به ماده 40 قانون تأمین اجتماعی و توانایی ورود سازمان در زمینه وصول مطالبات حق بیمه گفت: طبق قانون کارفرما طبق مواد قانونی 39 و 47 تأمین اجتماعی مکلف به ارائه صورت مزد و درآمد به بازرسان است تا بازرسان ضمن حسابرسی به بررسی و انطباق مدارک ارائه شده با شواهد موجود بپردازند اما، در حال حاضر سازمان تکلیف قانونی خود در مدت معین شش ماه را انجام نمی‌دهد و با تفسیر غلط قانون به‌جای بازرسی از کارگاه اقدام به حسابرسی از اموال کارگاه می‌کند. این امر منجر به مطالبه حق بیمه از هزینه‌های غیر از حقوق می‌شود درحالی‌که در هیچ یک از مواد قوانین تأمین اجتماعی به حسابرسی از هزینه‌ها اشاره نشده است. وی بابیان اینکه در ماده 47 اختیارات بازرسان تأمین اجتماعی همان مسئولیت‌های ذکرشده در ماده‌های 52 و 53 در نظر گرفته شده است، حسابرسی بازرسان وزارت کار را غیرقانونی خواند و خواستار بازگشت این بازرسان به وظایف قانونی خود شد. تغییر ترکیب هیات های تشخیص مطالبات یکی از دیگر موضوعات اصلی این نشست، موضوع بازنگری در ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات، موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی بود. حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران و رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، حل مشکلات حوزه تأمین اجتماعی را باعث رفع موانع حوزه کسب‌وکار خواند و گفت: اقای دکتر نوربخش و همکاران ایشان در طول یکسال فعالیت خود اقدامات مثبتی در این زمینه انجام داده‌اند. سلاح ورزی با اشاره به اینکه موضوع ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات هم در شورای گفت‌وگو و هم در کمیته ماده 76 مطرح شده افزود: در حال حاضر چهار نفر عضو هیات بدوی هستند؛ یک نفر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیات را به عهده دارد، یک نفر نماینده کارفرما به انتخاب اتاق ایران و اتاق اصناف، یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی و یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کارگران مشمول تأمین اجتماعی. در این ترکیب چهار نفره عملاً دو نفر از سازمان تأمین اجتماعی هستند. سلاح ورزی در ادامه به روند بررسی پرونده در هیات تجدیدنظر پرداخت و ترکیب این هیات را این‌چنین عنوان کرد: یک نفر نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس هیات، یک نفر به انتخاب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی، یک نفر قاضی با معرفی دادگستری، یک نفر به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی و یک نفر نماینده کارفرمایان با معرفی اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، اعضای این هیات پنج نفره را تشکیل می دهند. در این ترکیب پنج نفره عملاً سه نفر از سازمان تأمین اجتماعی هستند. سلاح ورزی گفت: پیش تر قرار بود موضوع ترکیب هیات ها در تیر ماه به نتیجه برسد ولی کماکان این موضوع محل اختلاف است و به نتیجه نرسیده است. علی ربیعی در پاسخ به سخنان سلاح ورزی گفت: برای حل این مشکل، موضوع انتخاب نماینده وزیر کار که پیش از این به سازمان تأمین اجتماعی تفویض شده بود، پس گرفته می شود و از این پس تعیین نماینده وزیر کار به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تفویض می شود. ربیعی همچنین ابراز امیدواری کرد درآینده بازنگری مناسبی در ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات، موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی انجام گیرد. وی گفت: با توجه به صدور رأی 70 درصدی در هیات های بدوی به نفع کارفرما، تلاش بر این است که موانع موجود تا حد امکان از سر راه تولید برداشته شود. دریافت حق بیمه از سرفصل حقوق و دستمزد بررسی مشکلات ناشی از اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری موضوع دیگری است که در این جلسه مطرح شد. سلاح‌ورزی با اشاره به دریافت حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی از قراردادهای پیمانی، ابراز نگرانی کرد و گفت: با توجه به اینکه قراردادهای پیمانی در زمره قراردادهای خریدوفروش قرار نمی‌گیرند، بنابراین دریافت حق بیمه از این نوع قراردادها غیرقانونی است. نایب‌رئیس اتاق ایران بابیان اینکه ماده 40 قانون رفع موانع تولید باهدف اصلاح ماده 38 قانون تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است، از اجرایی نشدن آن انتقاد کرد و افزود: بر اساس ماده 40 قانون رفع موانع تولید، پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت بوده و اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه صورت می‌گیرد، از اعمال ضریب حق بیمه برای قرارداد پیمان معاف بوده و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند. وی با اشاره به نامه نوربخش به مدیرعامل موسسه حسابرسی مبنی بر حذف برخی موارد مغایر با قانون رفع موانع تولید، گفت: این نامه قابل تفسیر است و باید نامه به‌صورت بخش‌نامه ابلاغ شود تا مانع تفسیر شخصی شده و زمینه فساد را ایجاد کند.   ]]> بخشنامه های بیمه Tue, 07 Mar 2017 21:59:29 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1280/شورای-گفتگوی-دولت-بخش-خصوصی-لغو-حسابرسی-10-ساله-بیمه-تامین-اجتماعی-شرکتها غیر مشمول دانستن اسنادی شامل " خرید قطعات ، خرید خارجی ، خرید لوازم ، مصالح ، تجهیزات و ابزارآلات ،خرید تابلو برق ، خرید ماشین آلات ، خرید نرم افزار ، پکیج نرم افزار آماده ، پرداخت در وجه رستوران ، خرید و اجاره پهنای باند " از کسر حق بیمه توسط ریاست سازمان تامین اجتماعی موضوع اصلاح تعبیر بخشنامه 11.3 و 14.9 توسط حسابرسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی http://malionline.ir/fa/doc/news/1274/غیر-مشمول-دانستن-اسنادی-شامل-خرید-قطعات-خارجی-لوازم-مصالح-تجهیزات-ابزارآلات-تابلو-برق-ماشین-آلات-نرم-افزار-پکیج-آماده-پرداخت-وجه-رستوران-اجاره-پهنای-باند-کسر-حق-بیمه-توسط-ریاست-سازمان-تامین-اجتماعی-موضوع-اصلاح-تعبیر-بخشنامه-11-3-14-9-حسابرسان-موسسه-حسابرسی ]]> بخشنامه های بیمه Wed, 01 Mar 2017 17:09:21 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1274/غیر-مشمول-دانستن-اسنادی-شامل-خرید-قطعات-خارجی-لوازم-مصالح-تجهیزات-ابزارآلات-تابلو-برق-ماشین-آلات-نرم-افزار-پکیج-آماده-پرداخت-وجه-رستوران-اجاره-پهنای-باند-کسر-حق-بیمه-توسط-ریاست-سازمان-تامین-اجتماعی-موضوع-اصلاح-تعبیر-بخشنامه-11-3-14-9-حسابرسان-موسسه-حسابرسی رای دیوان عدالت اداری راجع به خارج از شمول بودن پرداخت حق بیمه بابت قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام میگیرد و مستقلا منعقد میشود http://malionline.ir/fa/doc/news/1269/رای-دیوان-عدالت-اداری-راجع-خارج-شمول-بودن-پرداخت-حق-بیمه-بابت-قراردادهای-خرید-تجهیزات-اقلام-مصرفی-بدون-وجود-کارگر-انجام-میگیرد-مستقلا-منعقد-میشود تاریخ: 13 بهمن 1393 کلاسه پرونده: 93/966 شماره دادنامه: 1847 موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به موجب درخواستی اعلام کرده است که: با سلام و احترام به استحضار می رساند، دادنامه شماره 9009970901202382-25/11/1390 صادر شده از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری، راجع به شکایت شرکت رنگین طعام بی تا تحت مدیریت اینجانب مبنی بر ابطال رأی شماره 92607-11/4/1390 شعبه 14 هیأت تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی که مردود اعلام شد، چون بنا به دلایل وجهاتی که ذیلاً تشریح و احصاء می شود خلاف بیّن قانون و مقررات لازم الاجرا بوده و به علاوه مغایر با رأی دیگر دیوان عدالت اداری درمورد مشابه است. لذا بر اساس و مبنای مفاد ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به مدد اختیارات شرعی و قانونی که آن مقام خصوصاً به سبب حسن پیشینه و تجارب وافر و ارزنده ناشی از مناصب و مقامات مختلفی که در قوه قضائیه و قوه مقننه داشتند، درخواست رسیدگی ماهوی در شعبه همعرض و صدور رأی قطعی و منطبق با قوانین لازم الاجرا دارد. تا باشد که به حول و قوه الهی حقوق اینجانب و شرکت تحت مدیریت بر اساس آن رأی خلاف بیّن قانون در معرض تجاوز و در مظان تضییع بیشتر قرارنگیرد. انشاالله قبل از تشریح و احصاء آن دلایل از جهت مزید آگاهی وامعان نظر به استحضار می رساند: شرکت با مسؤولیت محدود رنگین طعام بی تا با شماره ثبت 342006 و با مدیریت اینجانب ( درویش نارنج بن) در تاریخ 18/6/1388 قرارداد شماره 1126/98 را با شرکت سهامی خاص گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا با مدیریت آقای محمدرضا کریمی علویچه منعقد کرده و این شرکت صرفاً عامل خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز شرکت سهامی خاص سفیران آینده است، چون طبخ غذای مذکور در قرارداد منصرف از قرارداد خرید مواد اولیه بوده لذا برای اقدام به طبخ غذا قرارداد دیگری با شماره 48/88- 16/7/1388 فی مابین شرکت رنگین طعام بی تا و شرکت ستاره سفیران آینده با شماره ثبت 33220 با مدیریت آقای شهرام طاهری به عنوان کارفرما منعقد شد و تعهدات ناشی از آن دو قرارداد یعنی تعهدات ناشی از قرارداد اول با شرکت سهامی خاص گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا برای تهیه مواد اولیه بوده و تعهدات ناشی از قرارداد دوم با شرکت ستاره سفیران آینده به منظور طبخ غذا بوده که مفاد آنها کاملاً متغیر و مجزا و طرفین آنها نیز دو شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر و به اسامی علی حده (شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا و شرکت ستاره سفیران آینده) می باشند. اما متأسفانه بر اثر حدوث اختلاف فی مابین طرفین، اداره تأمین اجتماعی علی رغم استقلال و انفکاک آن دو قرارداد و برخلاف مقررات و بخشنامه های مربوطه و دستورالعملهای لازم الاجرا و مورد عمل، حق بیمه کارگران دو قرارداد فوق الذکر را مرتبط و مکمل یکدیگر تلقی کرده و با اعمال ضریب 7 درصد کل ناخالص قرارداد مبلغی معادل 159/268/502/5 ریال به عنوان حق بیمه محاسبه و اعلام کرد. قابل توجه آن است که حق بیمه مربوط به قرارداد و پیمانکاری یعنی قرارداد طبخ غذا منعقده فی مابین شرکت رنگین طعام بی تا و شرکت سفیران آینده طبق فیشهای پیوست به طور کامل پرداخت و مفاصا حساب آن دریافت شد. لیکن اداره تأمین اجتماعی شرکت رنگین طعام بی تا را مکلف به پرداخت حق بیمه موضوع قرارداد خرید مواد اولیه با شرکت سایپا کرده و نهایتاً بابت یک موضوع دو بار حق بیمه مطالبه کرده است.  به دنبال این اقدام و مطالبه غیر قانونی و برخلاف حق شرکت رنگین طعام بی تا ناگزیر به طرح شکایت در شعبه 14 هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین شد که متأسفانه رأی شماره 01/8900901 – 19/10/1389 آن هیأت منجر به محکومیت شرکت رنگین طعام بی تا به مبلغ مذکور شد و پس از تجدیدنظر خواهی و اعتراض به این رأی هیأت تجدیدنظر نیز رأی شماره 92607- 11/4/1390 شعبه 14 هیأت بدوی را تأیید کرد و سرانجام شرکت رنگین طعام ناگزیر به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شده و با تقدیم دادخواست خواستار ابطال رأی شعبه 14 سازمان تأمین اجتماعی شد. پس از ارجاع پرونده به شعبه 12 دیوان عدالت اداری و نهایتاً آن شعبه دیوان طی دادنامه شماره 9009970901202382- 25/11/1390 شکایت و خواسته شرکت متبوع ( شرکت رنگین طعام بی تا) را غیر وارد و مردود اعلام کرد که چون این رأی بنا به دلایل و جهات مشروحه زیر هم خلاف بیّن قانون بوده و هم مغایر با رأی قطعی شماره 561 -560 –18/3/1388 شعبه 17 دیوان عدالت اداری در مورد مشابه است، لذا به موجب مفاد ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریدرخواست رسیدگی ماهوی در شعبه همعرض و صدور رأی قطعی و نهایی منطبق با قوانین لازم الاجرا را دارد. اینک دلایل و جهات خلاف بین بودن رأی شماره 9009970901202382- 25/11/1390 صادر شده از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری را به شرح زیر و به نحو خلاصه احصاء می نماید: دلایل و جهات خلاف بیّن بودن رأی شعبه 14 دیوان عدالت اداری 1- مغایرت و خلاف بیّن بودن مفاد مدلول آن رأی با مفاد ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از نظر نحوه حق بیمه 2- تحمیل پرداخت حق بیمه کارگران به شرکت رنگین طعام در حالی که آن شرکت کارگری در اجرای تکالیف و تعهدات ناشی از آن قرارداد به ویژه از حیث پرداخت حق بیمه نداشته، تکلیف و تعهد تعیین شده در آن قرارداد فقط تهیه مواد اولیه برای طبخ غذا بوده است. 3- حق بیمه موضوع رأی شعبه 12 دیوان به موجب فیشهای پیوست از سوی شرکت سفیران پرداخت شده وپرداخت مجدد آن از سوی شرکت رنگین طعام که مورد رأی آن شعبه دیوان واقع شده فاقد مبنا و مجوز قانونی است. 4- مغایرت آن رأی ( شعبه 14 دیوان) با مفاد و مدلول رأی شماره 560- 18/3/1388 شعبه 17 دیوان عدالت اداری و لزوم اصدار رأی حداقل برای حصول رویه در دیوان عدالت اداری. 5- حدوث تبعات منفی بیشتر و در آینده با دوام و بقاء رأی شعبه 14 دیوان و تداوم و لزوم و ضرورت جلوگیری از آن. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900033540 با موضوع دادخواست شرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته ابطال رأی شماره 92607-11/4/1390هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9009970901202382- 25/11/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به طرفیت شعبه 14 سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال رأی تجدیدنظر شماره 92607-11/4/1390 به شرح دادخواست، با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات سازمان تأمین اجتماعی و عدم مشاهده نقض قوانین و مقررات، شکایت نامبرده را وارد نمی داند و علی هذا به رد آن حکم صادر و اعلام می شود و اما با عنایت به این که آقای امیر تاج الدین به عنوان وکیل، وکالت نامه خود را پیوست پرونده کرده است ولیکن اختیار مراجعه به دیوان عدالت اداری در آن قید نشده است لذا سمت وی احراز نمی شود. این رأی به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 قطعی است.  ب: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 17/87/1946 و 17/88/118 با موضوع دادخواست شرکت کوشاکاران بامداد با مدیریت آقای ناصر صادقی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته ابطال رأی شماره 60095-8/9/1387هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 561- 560- 18/3/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به مجموع اوراق پرونده از جمله لایحه جوابیه مدیرکل تأمین اجتماعی تهران بزرگ و مندرجات سابقه پیوست، عمده ایراد و اعتراض مدیرعامل شرکت شاکی به تصمیم سازمان و رأی هیأت تشخیص مطالبات ادغام دو فقره قرارداد پیمان به شماره 113 و 114 منعقد شده با شرکت پارس خودرو است هر چند موضوع هر دو قرارداد تهیه مواد اولیه و طبخ غذا و سرویس تغذیه کارکنان پیمان دهنده است ولیکن آنچه از قرارداد شماره 113 مستفاد می شود موضوع پیمان تهیه مواد اولیه جهت تهیه و پخت غذا است و در قرارداد شماره 114 نیز پخت غذا و سرو کردن آن جهت شاغلان در شرکت پارس خودرو است و این دو موضوع منفک و جدای از یکدیگر است به نحوی که امکان انعقاد قرارداد برای هر یک از دو موضوع با یک شرکت جداگانه نیز وجود دارد. مضافاً این که چنانچه نیاز به ادغام بوده پیمان دهنده می توانست به صورت پیمان تکمیلی یا الحاقی اقدام نماید. به علاوه این که استعلام مجدد از شرکت پارس خودرو و نیز در اتخاذ تصمیم هیأت ممکن التاثیر خواهد بود. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص می شود و با استناد به مواد 42 و 44 قانون تأمین اجتماعی ( و تصویب نامه های مربوطه) با وارد دانستن شکایت به ابطال رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات و طرح و بررسی در هیأت همعرض رأی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هيأت عمومي الف- تعارض در آراء شعب 12 و 17 محرز است. ب- با توجه به این که بر اساس ماده 10 قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش بینی نشده است بلکه به استناد بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده 38 قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصا حساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده می کند لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد و مستقلاً منعقد می شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ شود و الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود، از این جهت دادنامه شماره 561- 560- 18/3/1388 شعبه 17 که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط بر اساس قرارداد دارای نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./  محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ]]> بخشنامه های بیمه Sat, 21 Jan 2017 18:33:08 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1269/رای-دیوان-عدالت-اداری-راجع-خارج-شمول-بودن-پرداخت-حق-بیمه-بابت-قراردادهای-خرید-تجهیزات-اقلام-مصرفی-بدون-وجود-کارگر-انجام-میگیرد-مستقلا-منعقد-میشود "دادنامه شماره ١٢٧ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری " حق بیمه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که ماهانه و نقدی پرداخت می‌گردد http://malionline.ir/fa/doc/news/1263/دادنامه-شماره-١٢٧-هیأت-تخصصی-دیوان-عدالت-اداری-حق-بیمه-کمک-هزینه-اقلام-مصرفی-خانوار-ماهانه-نقدی-پرداخت-می-گردد دادنامه شماره ١٢٧ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری حق بیمه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که ماهانه و نقدی پرداخت می‌گردد   نوع : دستور اداری / حوزه : کلیدواژه : حق بیمه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که ماهانه و نقدی پرداخت می‌گردد تاریخ تصویب : ١٣٩٥/٩/١٣ فایل ضمیمه : لینک دانلود   اداره کل استان : با سلام ؛      به پیوست تصویر دادنامه شماره ١٢٧ مورخ ٢٨‏/٧‏/٩٥ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید اقدامات سازمان وفق بند «٣» دستوراداری شماره ١٢٣٦‏/٩٤‏/٥٠٢٠ مورخ ٢٧‏/٢‏/٩٤ در کسر حق‌بیمه از کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که بصورت نقدی و ماهیانه پرداخت می گردد، ارسال و اعلام می‌دارد؛ نظر به اینکه اقدامات این سازمان در محاسبه، مطالبه و وصول حق بیمه از مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران مشمول قانون کار وفق بند «٣» دستور اداری فوق الذکر و با توجه به شمول آن به بند «٥» ماده دو و ماده ٣٠ قانون تأمین اجتماعی موردتأیید قرار گرفته و بر اساس آن کارفرمایان مربوطه مکلف به کسر حق بیمه متعلقه از مبالغ دریافتی کارگران بشرح فوق و ارسال لیست حقوق و مزد مربوطه  به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه می باشند، لذا لازم است واحدهای اجرایی ضمن پیگیری، مطالبه و وصول حق بیمه مربوط به کمک هزینه اقلام مصرفی به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی ماده ٣٩ قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان مربوطه را راهنمایی نموده تا به هنگام تنظیم لیست و حقوق مزد ماهیانه، مبلغ اشاره شده را نیز به عنوان اقلام مشمول کسر حق بیمه منظور و حق بیمه متعلقه را به سازمان پرداخت نمایند. ضمناً در صورت درخواست یا اعتراض کارفرما وفق دادنامه یادشده پاسخ لازم را به متقاضی اعلام نمایند. ]]> بخشنامه های بیمه Fri, 20 Jan 2017 08:30:00 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1263/دادنامه-شماره-١٢٧-هیأت-تخصصی-دیوان-عدالت-اداری-حق-بیمه-کمک-هزینه-اقلام-مصرفی-خانوار-ماهانه-نقدی-پرداخت-می-گردد " بخشنامه ٢٤/٢ جدید درآمد " نحوه اجرای ماده٩٩ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی http://malionline.ir/fa/doc/news/1262/بخشنامه-٢٤-٢-جدید-درآمد-نحوه-اجرای-ماده٩٩-آئین-نامه-اجرائی-ماده-٥٠-قانون-تامین-اجتماعی بخشنامه ٢٤/٢ جدید درآمد نحوه اجرای ماده٩٩ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی   نوع : بخشنامه ها / حوزه : کلیدواژه : نحوه اجرای ماده ٩٩ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی تاریخ تصویب : ١٣٩٥/١٠/١٢   فایل ضمیمه : لینک دانلود   با عنايت به نامگذاري سال ٩٥ بعنوان سال اقدام و عمل از سوي مقام معظم رهبري ودر راستاي اجراي سياستهاي كلان اقتصاد مقاومتی و درجهت بهبود فضاي كسب وكار، حفظ وصیانت ازنيروي انساني شاغل ورونق بخشيدن به فعاليت كليه كارگاهها و فعاليت هاي اقتصادي مشمول قانون تامین اجتماعی و به استناد اصلاحيه مورخ ٢٥‏/٦‏/٧١ مصوب وزارتين دادگستري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص ماده ٩٩ آيين نامه اجرايي ماده ٥٠ قانون تامين اجتماعي و با عنايت به موافقت هيأت مديره سازمان با پيشنهاد شماره ٩٢٦٩‏/٩٥‏/١٠٠٠ مورخ ٣‏/٩‏/٩٥ اين سازمان طی بند ٦ يكهزارو هفتصدو بيستمين جلسه هيأت مديره مورخ ٣‏/٩‏/٩٥ موضوع مصوبه شماره ٣٠١٢‏/٩٥‏/١١٠٠ مورخ ٩‏/٩‏/٩٥ درخصوص اخذ ضمانت و ساير وثايق به تشخيص سازمان به هنگام تقسيط بدهي معوق اجرایی كارفرمايان مديون ، توجه ادارات كل استان ها را به نكات ذيل معطوف مي دارد: ١‏-به منظور وصول به هنگام مطالبات معوق و تسهيل در عمليات تقسيط بدهي مديونين سازمان، چنانچه با بررسي انجام گرفته توسط واحد اجرائیات شعبه، امكان ارائه ضمانت نامه بانكي توسط كارفرما وجود نداشته باشد، شعب مي توانند به ترتیب اولویت اموال غير منقول، چك، سفته و يا ساير وثايق بعنوان وثيقه و تضمین دريافت نمايند.   ٢‏-در مورد کارفرمایان مدیون حقوقی چک از سوي خود شرکت با امضاء صاحبان مجاز می بایست اخذ گردد و در رابطه با كارفرمای مديون حقيقي، دريافت چك بابت وثيقه از حساب معتبر كارفرما، به همراه اخذ گزارش گردش حساب ٦ ماهه حساب مورد نظر (گردش مالي آن می بایست متناسب با حجم کل بدهي معوق کارگاه باشد) خواهد بود. ٣‏-چك دریافتی بابت تضمین مي بايست با درج تاریخ سررسید اولین قسط و به مبلغ کل بدهی اجرایی کارگاه و با مهر و امضاء در وجه سازمان از كارفرمای حقيقي يا حقوقي اخذ گردد. (درج شماره بدهي، كد كارگاه و شماره ملي صادر كننده در ظهر چك الزامي است.)  لازم به ياد آوري است اخذ چك دیگری مجاز نمی‌باشد. تذکر: به هنگام اخذ چک و یا سایر وثایق، صورتجلسه نحوه اجرای ماده ٩٩ آئین نامه اجرایی ماده ٥٠ می‌بایست توسط رئیس یا معاونین بیمه ای و اداری و مالی ، مسئولین اجرائیات ، درآمد و مالی امضاء شعبه و در سوابق مربوطه ضبط گردد. ٤‏-هنگام دريافت چك، فرم شماره يك پيوست این بخشنامه، توسط صادر كننده چك تكميل و پس از ثبت در دبيرخانه شعبه به همراه چك به واحد اجراييات تحويل داده شده و نسبت به تقسيط مطالبات قطعي اقدام گردد. ٥‏- در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم مربوطه نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال بر اساس تبصره ٢ ماده ١ قانون اصلاح قانون جرائم محاسبه و به همراه مانده بدهي كارفرما و همچنین جرائم مطالبه شده قبلی به نسبت مانده  طبق ماده ٩٦ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ ق . ت .ا، مطالبه و وصول می گردد. واحدهای اجرايي مكلفند سریعاً نسبت به پيگيري و وصول مطالبات از محل  اموال غير منقول، ضمانت بانكي، چك و سایر وثایق وفق مقررات اقدام نمايند. تذکر: در صورتي كه چك ارسالي به بانك منجر به وصول نگردد، در اين حالت پس از دريافت گواهي عدم پرداخت و نهايتا" تعقيب عمليات اجرايي مي بايست طبق بخشنامه ٢٦٦٨‏/٩٤‏/١٠٠٠ مورخ ١٨‏/٣‏/٩٤ "با موضوع نحوه ساماندهي و پيگيري به موقع مطالبات وچك هاي دريافتي توسط شعب" صورت  پذیرد. ٦‏-از تاریخ صدور این بخشنامه،  بخشنامه ١‏/٢٤ جدید درآمد به شماره ٨٦١٠‏/٩٤‏/١٠٠٠ مورخ ٩‏/٨‏/٩٤ ملغی می‌گردد. ٧‏- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است با هماهنگی اداره کل درآمد حق بیمه  نسبت به طراحی و تکمیل سیستم مربوطه در اسرع وقت اقدام نماید.       مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل، معاونين بيمه اي و پشتيباني، روسا و كارشناسان ارشد اجراييات ، حقوقی ومالی ادارات كل استان ها، روسا و معاونين و مسئولين ذيربط شعب اجرايي مي باشند. ]]> بخشنامه های بیمه Tue, 17 Jan 2017 19:38:02 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1262/بخشنامه-٢٤-٢-جدید-درآمد-نحوه-اجرای-ماده٩٩-آئین-نامه-اجرائی-ماده-٥٠-قانون-تامین-اجتماعی در ماده 97 قانون برنامه ششم توسعه تصویب شد : مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین دو سال آخر کار محاسبه می‌شود ( بر خلاف ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه که مبنای پنج سال تصویب شده بود ) http://malionline.ir/fa/doc/news/1254/ماده-97-قانون-برنامه-ششم-توسعه-تصویب-مستمری-بازنشستگان-مبنای-میانگین-دو-سال-آخر-کار-محاسبه-می-شود-خلاف-31-پنجم-پنج-شده نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین دو سال آخر منتهی به پرداخت محاسبه شود.   به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت امشب (شنبه 25 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، با ماده 97 این لایحه با محوریت برقراری مستمری بازنشستگان برای تمامی بیمه شدگان صندوق بازنشستگی با 159 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأِ ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده 97 لایحه مذکور آمده است؛ برقراری مستمری بازنشستگی برای کلیه بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی ( اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها) دو سال آخر منتهی به درخواست و برقراری مستمری بازنشستگی می باشد. نباید تبعیضی بین کارگران و کارمندان باشد در جریان بررسی این ماده، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به بند 9 اصل 3 قانون اساسی گفت: تبصره 2 این ماده در حق کارگران تبعیض قائل شده است. چرا برای کارگران "ضابطه دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارفرما و کارگر به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده از کارفرمای ذی ربط" گذاشته شده و برای دیگران چنین ضابطه ای وجود ندارد. دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده گفت: ضابطه تبصره 2 ماده 97 لایحه برنامه ششم، تبعیض در حق کارگران است چرا که برای کارکنان رسمی دولت این تبعیض وجود ندارد. لذا اخطار وارد است. در ادامه نمایندگان با حذف تبصره 2 ماده 97 لایحه برنامه ششم با 144 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع موافقت کردند. در تبصره 2 حذف شده ماده 97 آمده بود؛ درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی چنانچه نرخ رشد دستمزد اعلام شده در دو سال آخر بیش از نرخ رشد طبیعی باشد و این افزایش بدلیل ارتقاء شغل و تغییر کارگاه نباشد صندوق تامین اجتماعی نسبت به دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارفرما و کارگر به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده از کارفرمای ذیربط اقدام می نماید. همچنین تبصره 1 و 3 این ماده به پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی حذف شد. براساس تبصره 1 حذف شده؛ درخصوص صندوقهای لشکری، کشوری و سایر دستگاههای اجرائی، ملاک در سال آخر منتهی به بازنشستگی است. همچنین تبصره 3حذف شده نیز آمده بود؛ آئین نامه این ماده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد./ ]]> بخشنامه های بیمه Sat, 14 Jan 2017 17:57:13 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1254/ماده-97-قانون-برنامه-ششم-توسعه-تصویب-مستمری-بازنشستگان-مبنای-میانگین-دو-سال-آخر-کار-محاسبه-می-شود-خلاف-31-پنجم-پنج-شده ماده 50 قانون تامین اجتماعی راجع به نحوه وصول مطالبات توسط سازمان تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن http://malionline.ir/fa/doc/news/1250/ماده-50-قانون-تامین-اجتماعی-راجع-نحوه-وصول-مطالبات-توسط-سازمان-آیین-نامه-اجرایی ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی : مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد ( توضیح اینکه طبق ماده ٤٩ قانون تامین اجتماعی مطالبات ناشی از روابط بیمه ای سازمان شامل حق بیمه ، خسارات تاخیر و جرائم نقدی و مطالبات ناشی از هزینه های انجام شده توسط سازمان در امور درمانی و … به بیمه شدگان ، طلب ممتاز به حساب می آیندو برهمین مبناء درحکم مطالبات مستندبه اسناد لازم الاجرا بوده است ) شرح و تحلیل سند لازم الاجراء سندی است رسمی یا عادی که مفاد آن بدون حکم دادگاه نیز قابل اجرا از طریق صدور اجرائیه توسط مراجعی همچون دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر ازدواج و سازمان ثبت اسناد و املاک است که بوسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد . فلسفه وجودی و هدف گرچه سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیردولتی است اما قانونگذار به منظور حمایت از این سازمان برخی از مطالبات آن را درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا تلقی کرده است زیرا این سازمان متولی و متصدی یک خدمت عمومی است . شرایط صدور اجرائیه ١- قطعیت مطالبات ( هنگام صدور اجرائیه بدهی باید به مرحله قطعی رسیده باشد ) ١-١- مطالبات سازمان بابت حق بیمه ( موضوع ماده ٢٨ و ٣٨ قانون ) با ارسال لیست از طرف کارفرما قطعیت یافته و دریافت حق بیمه لازم الاجرا می باشد . ١-٢- مطالبات سازمان بابت جرائم ( موضوع مواد ٣٩ ، ٩٨ ، ١٠٠ و ١٠٨ قانون آخرین مصوبه ٩/٥/١٣٧٣ مجلس شورای اسلامی ) چنانچه کارفرما از ارسال لیست نیز خودداری نماید بارعایت ماده ٤٢ و ٤٣ قانون قطعی می باشد . ١-٣- هزینه های موضوع ماده ٦٦ و ٩٠ قانون تامین اجتماعی پس از پرداخت هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و تشخیص سازمان درخصوص تقصیر کارفرما درخصوص وقوع حادثه و یا تشدید بیماری قطعی خواهد بود . ٢- اخطار کتبی سازمان پس از قطعی شدن مطالبات سازمان برای صدور اجرائیه موظف است به اشخاص حقیقی یا حقوقی مسئول ( بدهکار ) کتباً اخطار نماید که ظرف ٤٨ ساعت از تاریخ اخطار بدهی خود را پرداخت کنند . درصورت عدم پرداخت به موقع سازمان اقدام به صدور اجرائیه می نماید . ترتیب اجراء اجراء می تواند پس از ابلاغ عندالاقتضاء قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده ١٢ آئین نامه اجرایی ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه ٣٠% بازداشت نماید . طبق ماده ١٥ آئین نامه مذبور هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجرائیه هم میسر نگردد ولی به اموال دسترسی باشد مسئول اجراء درعین حال که برگه های اجرائیه را صادر می کند اموال بدهکار را هم معادل بدهی او تحت توقیف احتیاطی درخواهد آورد . اشخاصی که علیه آنها اجرائیه صادر می گردد : مطابق ماده ٣ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ قانون اشخاص حقیقی  و حقوقی مشمول مقررات تامین اجتماعی می توانند مخاطب صدور اجرائیه قرار گیرند طبق ماده ٣٠ و ٣٦ و ٣٩ قانون کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه می باشند براساس فصول ٥ و ٦ آئین نامه مذبور که متضمن امکان بازداشت اموال منقول و غیرمنقول بدهکار نزد اشخاص ثالث است ، امکان صدور اجرائیه توسط سازمان علیه بدهکار کارفرمای متوفی و نیز وراث وی امکان پذیر به نظر می رسد . درخصوص کارگاههای ورشکسته مدیر تصفیه مسئول می باشد و اقدامات اجرائی از نامبرده قابل پیگیری است . * توضیح اینکه طبق ماده ٣٧ قانون انتقال دهنده و انتقال گیرنده کارگاههای حقیقی برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی هستند و درنتیجه سازمان نیز می تواند علیه هردو اقدام به صدرو اجرائیه نماید . بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث طبق ماده ٣٦ تا ٤٠ آئین نامه فوق الذکر هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد شخص ثالث می باشد مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت  می شود و نامبرده وجه نقد یا طلب حال را فوراً در قبال اخذ رسید به مأمور اجرا تادیه نماید . هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال بدهکار نزد او بازداشت شده است از تادیه آن خودداری نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات به عمل خواهد آمد . هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید مراتب را ظرف ١٠ روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به اجراء اطلاع دهد والا مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود . بازداشت اموال غیرمنقول مطابق مواد ١٦ و ١٧ آئین نامه ماده ٥٠ قانون بازداشت اموال غیرمنقول صورت می گیرد و اجراء مکلف است فوراً ملک ثبتی را بازداشت و به اداره ثبت و بدهکار اطلاع دهد ، پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال نقل و انتقال ازطرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است . توضیح اینکه بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف غیراست بلامانع می باشد . مواد رفع بازداشت ١- پرداخت نقدی کل بدهی توسط کارفرما ٢- صدور دستور مقام قضایی ( آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری ) ٣- تقسیط بدهی با اخذ وثیقه ملکی یا ضمانت نامه بانکی از کارفرما ٤- سایر موارد مذکور در آئین نامه اجرایی ماده ٥٠ قانون با تائید اداره کل درآمد حق بیمه سازمان آئین‌نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ 50 قانون‌ تأمین‌ اجتماعی مصوب‌ 25/10/1355 وزارتین‌ دادگستری‌ و بهداری‌ و بهزیستی فصل‌ اول- صدور اجرائیه‌ ماده 1- مطالبات‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌، خسارات‌ تأخیر و جریمه‌های‌ نقدی‌ ناشی‌ از اجرای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ یا قوانین‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ و قانون‌ تأمین‌ آموزش‌ فرزندان‌ کارگران‌ و مطالبات‌ مندرج‌ در موارد 42 و 46 و 66 و 90 و 98 و 100 و 101 و 108 قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ از طریق‌ صدور اجرائیه‌ بوسیله‌ مسئولین‌ و مأمورین‌ اجرای‌ سازمان‌ قابل‌ مطالبه‌ و وصول‌ می‌باشد. ماده 2- واحدی‌ که‌ در سازمان‌ مسئولیت‌ عملیات‌ اجرائی‌ را بعهده‌ خواهد گرفت‌ و به‌ اختصار اجرا نامیده‌ می‌شود مرجع‌ عملیات‌ اجرائی‌ موضوع‌ ماده‌ یک‌ این‌ آئین‌نامه‌ می‌باشد. ماده 3- در صورتیکه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ با اخطار کتبی‌ سازمان‌ ظرف‌ مدت‌ 48 ساعت‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ اخطار به‌ سازمان‌ مطالبات‌ قطعی‌ شده‌ را پرداخت‌ نکنند یا ترتیب‌ پرداخت‌ آن‌ را ندهند سازمان‌ می‌تواند با رعایت ‌مفاد این‌ آئین‌نامه‌ علیه‌ آنها اقدام‌ به‌ صدور اجرائیه‌ بنماید. تبصره 1: فرم‌ اخطاریه‌ از طرف‌ سازمان‌ تهیه‌ خواهد شد. تبصره 2: ابلاغ‌ اخطاریه‌ بوسیله‌ مأمورین‌ اجرای‌ سازمان‌ براساس‌ این‌ آئین‌نامه‌ بعمل‌ خواهد آمد. ماده 4- برگ‌ اجرائیه‌ که‌ فرم‌ آن‌ توسط‌ سازمان‌ تهیه‌ می‌شود شامل‌ نکات‌ ذیل‌ خواهد بود:  - نام‌ واحد صادرکننده‌ برگ‌ اجرائیه‌ و محل‌ اقامت‌ آن‌ و امضاء شخص‌ مسئول‌. - نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ بدهکار و محل‌ اقامت‌ او و در صورت‌ فوت‌ بدهکار نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ وراث‌ یا قیم‌ و ولی‌ با تعیین‌ اقامتگاه‌ هر یک‌. - موضوع‌ و مبلغ‌ اجرائیه‌ و شماره‌ و تاریخ‌ اخطاریه‌ و تاریخ‌ ابلاغ‌. - تبصره- برگ‌ اجرائیه‌ به‌ تعداد هر یک‌ از بدهکاران‌ در دو نسخه‌ تنظیم‌ می‌گردد، یک‌ نسخه‌ به‌ هر بدهکار تسلیم‌ و نسخه‌ ثانی‌ با قید تاریخ‌ ابلاغ‌، بوسیله‌ مامور اجرا به‌ اجرا اعاده‌ می‌گردد. فصل‌ دوم‌- ابلاغ‌ ماده 5- اجراء مکلف‌ است‌ براساس‌ تقاضانامه‌ صدور اجرائیه‌ و برگ‌ اخطاریه‌ ابلاغ‌ شده‌ به‌ بدهکار نسبت‌ به‌ صدور اجرائیه‌ اقدام‌ نماید. تقاضاهای‌ واصله‌ ظرف‌ 24 ساعت‌ در دفتر مخصوص‌ اجراء، ثبت‌ و نسبت‌ به‌ تقاضاهای‌ ثبت‌ شده‌ در دفتر مذکور به‌ ترتیب‌ اقدام‌ خواهد شد. چنانچه‌ بدهکار مقیم‌ محل‌ صدور اجرائیه‌ باشد نام‌ مامور اجرا در برگهای‌ اجرائی‌ قید و برگهای‌ مذکور برای‌ ابلاغ‌ به‌ مامور اجرا تسلیم‌ خواهد شد. در صورتیکه‌ بدهکار در حوزه‌ دیگر مقیم‌ باشد برگهای‌ اجرائی‌ از طریق‌ واحد سازمان‌ در محل‌ اقامت‌ او ابلاغ‌ و اقدام‌ خواهد شد و در صورتیکه‌ در محل‌ اقامت‌ شخص‌ مذکور سازمان‌ فاقد شعبه‌ و یا نمایندگی‌ باشد برگهای‌ اجرائی‌ باید ظرف‌ مدت‌ 48 ساعت‌ به‌ شهربانی‌ یا ژاندارمری‌ و در مورد مقیمین‌ در کشورهای‌ خارجی‌ بوسیله‌ سازمان‌ مرکزی‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ ارسال‌ شود که‌ طبق‌ مقررات‌ ابلاغ‌ نمایند. ماده 6- اقامتگاه‌ بدهکار همان‌ است‌ که‌ در پرونده‌ امر منعکس‌ می‌باشد و مادام‌ که‌ بدهکار تغییر محل‌ اقامت‌ خود را به‌ سازمان‌ اعلام‌ ننموده‌ است‌ برگهای‌ اجرائی‌ و سایر اوراق‌ مربوط‌ به‌ محل‌ سابق‌ او ابلاغ‌ خواهد شد. تبصره- بدهکار مکلف‌ است‌ محل‌ اقامت‌ جدید خود را به‌ مرجع‌ مربوط‌ اطلاع‌ دهد و دلیل‌ اقامت‌ خود را که‌ عبارت‌ خواهد بود از گواهی‌ شهربانی‌ یا ژاندارمری‌ محل‌ در داخل‌ کشور و کنسولگری‌ و یا مأمورین‌ سیاسی‌ در خارج‌ از کشور به‌ ضمیمه‌ اطلاعیه‌ خود ارسال‌ نماید. در غیر اینصورت‌ به‌ تغییر محل‌ اقامت‌ اعلام‌ شده‌ ترتیب‌ اثر داده‌ نخواهد شد و در هر حال‌ ابلاغات‌ قبلی‌ به‌ قوت‌ قانونی‌ خود باقیست‌. ماده 7- مأمور اجرا مکلف‌ است‌ ظرف‌ 48 ساعت‌ یک‌ نسخه‌ از اجرائیه‌ را به‌ شخص‌ بدهکار تسلیم‌ و در نسخه‌ دوم‌ با ذکر تاریخ‌ رسید بگیرد. در صورتیکه‌ بدهکار در محل‌ حاضر نباشد به‌ یکی‌ از اهل‌ خانه‌ و یا کارگاه‌ ابلاغ‌ می‌شود، مشروط‌ بر اینکه‌ به‌ نظر مأمور سن‌ ظاهری‌ این‌ اشخاص‌ برای‌ تمیز اهمیت‌ برگ‌ اجرائیه‌ کافی‌ باشد و مشروط‌ بر اینکه‌ بین‌ بدهکار و شخصی‌ که‌ برگ‌ را دریافت‌ می‌دارد تعارض‌ منفعت‌ نباشد و هرگاه‌ اشخاص‌ نامبرده‌ نباشند و یا نخواهند رسید بدهند مأمور اجراء موظف‌ است‌ اجرائیه‌ را به‌ اقامتگاه‌ بدهکار الصاق‌ نموده‌ و مراتب‌ را در نسخه‌ ثانی‌ قید نموده‌ و به‌ اجراء عودت‌ دهد.  ماده 8- احتساب‌ مواعد طبق‌ مقررات‌ مندرج‌ در آئین‌ دادرسی‌ مدنی‌ است‌.  ماده 9- در صورتیکه‌ اجرائیه‌ علیه‌ اشخاص‌ حقوقی‌ باشد اجرائیه‌ به‌ مدیر و یا قائم‌مقام‌ او و یا اشخاصی‌ که‌ حق‌ امضاء دارند ابلاغ‌ خواهد شد و چنانچه‌ مأمور نتواند اجرائیه‌ را به‌ اشخاص مذکور ابلاغ‌ نماید به‌ مسئول‌ دفتر ابلاغ‌ می‌نماید.  تبصره 1: اجرائیه‌ علیه‌ اشخاص‌ حقوقی‌ منحل‌ شده‌ به‌ مدیر یا مدیران‌ تصفیه‌ ابلاغ‌ خواهد شد. تبصره 2: چنانچه‌ ابلاغ‌ اجرائیه‌ علیه‌ اشخاص‌ حقوقی‌ در محل‌ تعیین‌ شده‌ ممکن‌ نگردد برگهای‌ اجرائی‌ در آخرین‌ محلی‌ که‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ شرکتها معرفی‌ شده‌ ابلاغ‌ خواهد شد. ماده 10- در صورتیکه‌ اجرائیه‌ علیه‌ وزارتخانه‌ها و ادارات‌ رسمی‌ و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ و موسسات‌ مأمور به‌ خدمت‌ عمومی‌ و شهرداریها و مؤسساتی‌ که‌ سرمایه‌ آن‌ جزئاً یا کلاً متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ صادر گردد، اجرائیه‌ به‌ رئیس‌ دفتر مربوطه‌ یا قائم‌مقام‌ او ابلاغ‌ می‌گردد.  ماده 11- در موارد زیر مأمور اجراء نمی‌تواند متصدی‌ امر ابلاغ‌ و اجراء شود:  - مأموری‌ که‌ با بدهکار قرابت‌ سببی‌ و یا نسبی‌ تا درجه‌ سوم‌ از طبقه‌ دوم‌ داشته‌ باشد. - در صورتیکه‌ بین‌ مأمور اجراء و بدهکار دعوی‌ مدنی‌ یا جزائی‌ در دادگاه‌ مطرح‌ باشد و یا اینکه‌ دعوی‌ جزائی‌ سابق‌ مطرح‌ بوده‌ و در جرم‌ جنحه‌ بیش‌ از دو سال‌ و در جنائی‌ بیش‌ از پنج‌ سال‌ از تاریخ‌ ختم‌ آن‌ نگذشته‌ باشد. فصل‌ سوم‌- ترتیب‌ اجراء ماده 12- همین‌ که‌ اجرائیه‌ به‌ بدهکار ابلاغ‌ شد نامبرده‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ یکماه‌ بدهی‌ خود را پرداخت‌ نماید و یا ترتیبی‌ برای‌ پرداخت‌ آن‌ بدهد و یا مالی‌ معرفی‌ نماید که‌ استیفای‌ طلب‌ از آن‌ میسر باشد و در صورتیکه‌ بدهکار خود را قادر به‌ اجرای‌ مفاد اجرائیه‌ نداند باید ظرف‌ مهلت‌ مذکور صورت‌ جامعی‌ از دارائی‌ خود را به‌ مسئول‌ اجراء تسلیم‌ کند و بهر صورت‌ مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ منع‌ بازداشت‌ اشخاص‌ در قبال‌ مقررات‌ و الزامات‌ مالی‌ مصوب‌ آبان‌ماه‌ سال‌ 1352 خواهد بود. تبصره: قیمت‌ مالی‌ که‌ برای‌ فروش‌ نشان‌ داده‌ می‌شود باید متناسب‌ با دین‌ بوده‌ و تعلق‌ آن‌ به‌ بدهکار محرز باشد. ماده 13- اجراء می‌تواند پس‌ از ابلاغ‌ اجرائیه‌ عندالاقتضاء قبل‌ از انقضای‌ مهلت‌ مقرر در ماده‌ 12 از اموال‌ بدهکار معادل‌ مبلغ‌ مورد اجراء به‌ اضافه‌ 30 درصد بازداشت‌ نماید.  ماده 14- هر گاه‌ بدهکار در حین‌ اجراء فوت‌ شود تا زمان‌ تعیین‌ ورثه‌ یا قیم‌ (در صورت‌ صغیر بودن‌ ورثه‌) عملیات‌ اجرائی‌ متوقف‌ می‌شود.  ماده 15- هر گاه‌ محل‌ اقامت‌ بدهکار معلوم‌ نباشد و امکان‌ ابلاغ‌ اجرائیه‌ هم‌ میسر نگردد ولی‌ به‌ اموال‌ او دسترسی‌ باشد مسئول‌ اجراء در عین‌ حال‌ که‌ برگهای‌ اجرائیه‌ را صادر می‌کند اموال‌ بدهکار را هم‌ معادل‌ بدهی‌ او تحت‌ توقیف‌ احتیاطی‌ درخواهد آورد.  فصل‌ چهارم - بازداشت‌ اموال‌ منقول ماده 1۶- عدم‌ حضور بدهکار مانع‌ از بازداشت‌ اموال‌ او نخواهد بود و هر گاه‌ محلی‌ که‌ مال‌ در آن‌ موجود است‌ بسته‌ یا قفل‌ باشد و بدهکار یا کسان‌ او از باز کردن‌ آن‌ امتناع‌ نمایند باید با حضور نماینده‌ دادسرا، یا شهربانی‌ و یا ژاندارمری‌ و یا دهبان‌ محل‌ باز شده‌ و اموال‌ او بازداشت‌ گردد. ماده 1۷- مامور اجراء در موقع‌ بازداشت‌ اموال‌ یکنفر ارزیاب‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ همراه‌ خود خواهد داشت‌ و از اموال‌ بدهکار معادل‌ مبلغ‌ اجرائیه‌ به‌ اضافه‌ 30 درصد بازداشت‌ خواهد کرد و در صورتی‌ که‌ مورد بازداشت‌ مال‌ منقول‌ غیر قابل‌ تجزیه‌ و بیش‌ از میزان‌ مقرر در این‌ ماده‌ ارزش‌ داشته‌ باشد تمام‌ آن‌ بازداشت‌ خواهد شد. تبصره: ارزیاب‌ از طرف‌ سازمان‌ تعیین‌ خواهد شد و چنانچه‌ بدهکار به‌ نظر ارزیاب‌ معترض‌ باشد می‌تواند با تودیع‌ حق‌الزحمه‌ ارزیابی‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ دستمزد کارشناسان‌ رسمی‌ دادگستری‌ تقاضا کند که‌ ارزیابی‌ اموال‌ وسیله‌ ارزیاب‌ رسمی‌ بعمل‌ آید و در این‌ صورت‌ نظریه‌ کارشناس‌ رسمی‌ از لحاظ‌ بدهکار قطعی‌ است‌. ماده 18- اشیاء زیر از مستثنیات‌ دین‌ محسوب‌ و توقیف‌ نمی‌شود:  - لباس‌ و اشیاء و اسبابی‌ که‌ برای‌ ایفای‌ حوائج‌ ضروری‌ مدیون‌ و خانواده‌ او لازم‌است‌. - اسناد مدیون‌ به‌ استثنای‌ اوراق‌ بهادار و سهام‌ شرکتها. - لباس‌ رسمی‌ و نیمه‌ رسمی‌ بدهکار و همچنین‌ اسباب‌ و آلات‌ کشاورزی‌ و صنعتی‌ و ابزار کار که‌ برای‌ شغل‌ مدیون‌ لازم‌ است‌. ماده 19- مامور اجرا نمی‌تواند اموال‌ بازداشت‌ شده‌ را با قربای‌ نسبی‌ یا سببی‌ خود تا درجه‌ سوم‌ از طبقه‌ دوم‌ بسپارد. در مواردی‌ که‌ اشخاص‌ معتبر و امین‌ برای‌ حفظ‌ اموال‌ توقیف‌ شده‌ حاضر نشوند اموال‌ بازداشت‌ شده‌ به‌ محلی‌ که‌ اجراء تعیین‌ خواهد کرد ارسال‌و توسط‌ اشخاصی‌ که‌ از طرف‌ اجراء تعیین‌ می‌شوند محافظت‌ خواهد شد.  ماده 20- مامور اجراء رونوشت‌ صورت‌ اموال‌ بازداشت‌ را به‌ حافظ‌ اموال‌ داده‌ قبض‌ رسید می‌گیرد و به‌ تقاضای‌ بدهکار رونوشت‌ گواهی‌ شده‌ از صورت‌ اموال‌ را به‌ اومی‌دهد.  ماده 21- در صورتیکه‌ حافظ‌ اموال‌ توقیف‌ شده‌ (غیر از کارکنان‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ که‌ مجاز به‌ مطالبه‌ حق‌الحفاظه‌ نیستند) مطالبه‌ حق‌الحفاظه‌ نماید میزان‌ آن‌ را اجراء معادل‌ با میزان‌ کرایه‌ محلی‌ که‌ برای‌ حفظ‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ لازم‌ است‌ تعیین‌ خواهد کرد اگر چه‌ آن‌ محل‌ متعلق‌ به‌ خود حافظ‌ باشد. میزان‌ حق‌الحفاظه‌ را اجراء تعیین‌ خواهد نمود.  ماده 22- هر گاه‌ حافظ‌ از تسلیم‌ اموال‌ مورد حفاظت‌ امتناع‌ و یا نسبت‌ به‌ آن‌ تعدی‌ و تفریط‌ نماید معادل‌ آن‌ از اموال‌ شخصی‌ او استیفاء خواهد شد  ماده 23- هر گاه‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ منافعی‌ داشته‌ باشد حافظ‌ اموال‌ مزبور مسئول‌ منافع‌ آن‌ نیز می‌باشد. ماده 24- در صورتیکه‌ بخواهند قسمتی‌ از اموال‌ بدهکار را بازداشت‌ نمایند و مدیون‌ یا کسان‌ او غایب‌ باشند باید از بقیه‌ اموالی‌ که‌ توقیف‌ نشده‌ است‌ صورت‌ جامعی‌ با قید کلیه‌ مشخصات‌ تهیه‌ نمایند و همچنین‌ اگر بخواهند مال‌ بازداشت‌شده‌ را از محلی‌ که‌ اموال‌ دیگر بدهکار در آنجا است‌ خارج‌ نمایند باید با حضور نماینده‌ دادسرا یا شهربانی‌ یا ژاندارمری‌ و یا دهبان‌ محل‌ صورت‌ مذکور را تهیه‌ و اجراء شخص‌ امینی‌ را برای‌ حفاظت‌ سایر اموال‌ مدیون‌ تعیین‌ نماید.  ماده 25- بازداشت‌ اموال‌ ضایع‌ شدنی‌ ممنوع‌ است‌ و باید اموال‌ مذکور به‌ تدریج‌ که‌ بدست‌ می‌آید فوراً بدون‌ صدور آگهی‌ بطریق‌ مزایده‌ حضوری‌ فروخته‌ شده‌ و صورت‌ آن‌ برداشته‌ شود.  ماده 26- بازداشت‌ اموال‌ منقولی‌ که‌ در تصرف‌ غیر است‌ و متصرف‌ نسبت‌ به‌ آن‌ ادعای‌ مالکیت‌ می‌کند ممنوع‌ است‌.  ماده 27- قبل‌ از بازداشت‌ اموال‌ باید صورتی‌ تهیه‌ شود که‌ در آن‌ اسامی‌ کلیه‌ اشیاء بازداشت‌شده‌ نوشته‌ شود و در موقع‌ لزوم‌ کیل‌ و وزن‌ و عدد اشیاء معین‌ شود و در مورد طلا و نقره‌آلات‌ هر گاه‌ عیار آنها معین‌ باشد در صورت‌ مجلس‌ قید گردد و در مورد جواهر عدد و اندازه‌ و صفات‌ و اسامی‌ آنها معین‌ شود، در کتب‌، اسم‌ کتاب‌ و مصنف‌ و تاریخ‌ طبع‌ و در تصویر و پرده‌های‌ نقاشی‌ موضوع‌ پرده‌ طول‌ و عرض‌ آنها و اسم‌ نقاش‌ اگر معلوم‌ باشد. در مال‌التجاره‌ نوع‌ مال‌التجاره‌ و تعداد عدل‌ تصریح‌ شود. در سهام‌ و کاغذهای‌ قیمتی‌ عدد و قیمت‌ اصلی‌ و نوع‌ آنها در صورت‌مجلس‌ معین‌ شود و همچنین‌ در صورت‌ ریز اشیاء نو و مستعمل‌بودن‌ آنها باید قید گردد.  تبصره 1: عدد و کیل‌ و وزن‌ باید با تمام‌ حروف‌ نوشته‌ شود، صورت‌ تنظیمی‌ از اموال‌ توقیف‌شده‌ در صورتیکه‌ بیش‌ از یکبرگ‌ باشد باید به‌ یکدیگر ملصق‌ و منگنه‌ شده‌ و به‌ مهر مامور اجراء برسد. تبصره 2: اگر در صورت‌ ریز اشیاء سهو و اشتباهی‌ بعمل‌ آید در آخر صورت‌ تصریح‌ و به‌ امضاء مامور اجراء می‌رسد. تراشیدن‌ و پاک‌ کردن‌ و نوشتن‌ بین‌ سطرها ممنوع‌ است‌. تبصره 3: صورتمجلس‌ روی‌ برگهای‌ چاپی‌ تهیه‌ و تنظیم‌ خواهد شد. ماده 28- هر گاه‌ نسبت‌ به‌ اشیائی‌ که‌ بازداشت‌ می‌شود اشخاص‌ ثالث‌ اظهار حقی‌ نمایند مامور اجراء اسم‌ مدعی‌ و چگونگی‌ اظهار او را قید می‌کند.  ماده 29- در مواردی‌ که‌ بدهکار و یا نماینده‌ دادسرا و مامورین‌ ژاندارمری‌ و شهربانی‌ و دهبان‌ حضور داشته‌ باشند صورت‌ ریز به‌ امضاء آنها می‌رسد.  ماده 30- اشخاص‌ مذکور در ماده‌ قبل‌ می‌توانند ایرادات‌ خود را در باب‌ صورت‌ تنظیم‌شده‌ به‌ مامور اجراء اظهار نمایند و مامور اجراء اظهارات‌ آنان‌ را با جهات‌ رد و قبول‌ آن‌ در صورتمجلس‌ قید می‌کند.  ماده 31- هر گاه‌ اموال‌ منقول‌ توقیف‌ شده‌ در جای‌ محفوظ‌ و معینی‌ باشد مامور اجراء مدخل‌ آنها را بسته‌ و مهر و موم‌ می‌نماید و هر گاه‌ اشیاء در جای‌ محفوظ‌ و معین‌ نباشد به‌ هر کدام‌ از اشیاء کاغذی‌ الصاق‌ کرده‌ و مهر می‌نماید. بدهکار نیز می‌تواند پهلوی‌ مهر مأمور اجراء مهر نماید.  ماده 32- هر گاه‌ طول‌ مدت‌ بازداشت‌ باعث‌ فساد بعضی‌ از اشیاء بازداشت‌شده‌ شود از قبیل‌ فرش‌ و پارچه‌های‌ پشمی‌ و غیره‌ اشیاء مذکور را باید جدا کرده‌ و طوری‌ بازداشت‌ نمایند که‌ بتوان‌ از آنها سرکشی‌ و مراقبت‌ نمود.  ماده 33- چنانچه‌ بدهکار در موقع‌ عملیات‌ بازداشت‌ حاضر باشد و ایرادی‌ ننماید دیگر حق‌ شکایت‌ از اقدامات‌ مأمور اجراء نخواهد داشت‌.  ماده 34- هر گاه‌ بدهکار یکی‌ از زوجین‌ باشد که‌ در یک‌ خانه‌ زندگی‌ می‌نماید از اثاث‌ خانه‌ آنچه‌ عادتاً مورد استعمال‌ زنانه‌ است‌ مال‌ زن‌ و آنچه‌ عادتاً مورد استعمال‌ مرد است‌، متعلق‌ به‌ شوهر و مابقی‌ مشترک‌ بین‌ زوجین‌ محسوب‌ خواهد شد مگر اینکه‌ خلاف‌ ترتیب‌ فوق‌ ثابت‌ شود.  ماده 35-  هر گاه‌ مالی‌ که‌ بازداشت‌ می‌شود بین‌ بدهکار و شخص‌ یا اشخاص‌ دیگر مشاع‌ باشد شرکت‌ بین‌ آنها به‌ نحو تساوی‌ فرض‌ می‌شود مگر اینکه‌ خلاف‌ آن‌ ثابت‌ شود.   فصل‌ پنجم‌- بازداشت‌ اموال‌ منقول‌ بدهکار نزد اشخاص‌ ثالث ماده 3۶- هر گاه‌ معلوم‌ شود که‌ وجه‌ نقد یا اموال‌ منقول‌ دیگری‌ از بدهکار نزد اشخاص‌ ثالث‌ می‌باشد مراتب‌ توقیف‌ آن‌ کتباً به‌ شخص‌ ثالث‌ ابلاغ‌ و رسید دریافت‌ می‌شود و جریان‌ امر کتباً به‌ بدهکار نیز اعلام‌ خواهد شد. ماده 37- ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ شخص‌ ثالث‌ را ملزم‌ می‌نماید که‌ وجه‌ یا اموال‌ بازداشت‌شده‌ را به‌ صاحب‌ آن‌ ندهد والا اجرا معادل‌ وجه‌ نقد یا قیمت‌ اموال‌ را از او وصول‌ خواهد کرد (این‌ نکته‌ در بازداشت‌نامه‌ باید قید شود). ماده 38- هر گاه‌ اموال‌ بازداشت‌شده‌ در نزد شخص‌ ثالث‌ وجه‌ نقد یا طلب‌ حال‌ باشد شخص‌ مزبور باید آن‌ را فوراً در قبال‌ اخذ رسید به‌ مامور اجرا تأدیه‌ نماید. ماده 39- هرگاه‌ شخص‌ ثالثی‌ که‌ مال‌ یا طلب‌ حال‌ بدهکار نزد او بازداشت‌ شده‌ است‌ از تأدیه‌ آن‌ خودداری‌ نماید بازداشت‌ اموال‌ او مطابق‌ مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ بعمل‌ خواهد آمد. ماده 40- هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ منکر وجود تمام‌ یا قسمتی‌ از وجه‌ نقد یا اموال‌ منقول‌ بدهکار نزد خود باشد باید ظرف‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ مراتب‌ را به‌ اجراء اطلاع‌ دهد والا خود مسئول‌ پرداخت‌ وجه‌ یا تسلیم‌ مال‌ خواهد بود. ماده 4۱- در صورتیکه‌ شخص‌ ثالث‌ منکر وجود مال‌ یا طلب‌ بدهکار نزد خود باشد و ظرف‌ مدت‌ مقرر در ماده‌ 40 مراتب‌ را به‌ اجراء اطلاع‌ دهد عملیات‌ اجرائی‌ نسبت‌ به‌ او متوقف‌ شده‌ و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ می‌تواند برای‌ اثبات‌ وجود وجه‌ یا مال‌ یا طلب‌ بدهکار نزد شخص‌ ثالث‌ به‌ دادگاه‌ صالح‌ مراجعه‌ کند و یا از اموال‌ دیگر بدهکار استیفاء طلب‌ نماید. تبصره: در مواردی‌ که‌ وجه‌ و مال‌ یا طلب‌ نزد شخص‌ ثالث‌ به‌ موجب‌ سند رسمی‌ محرز باشد صرف‌ انکار شخص‌ ثالث‌ مانع‌ از تعقیب‌ عملیات‌ اجرائی‌ نسبت‌ به‌ او نمی‌باشد. ماده 42- چنانچه‌ مورد و موضوع‌ بازداشت‌نامه‌ مال‌الاجاره‌ اموال‌ منقول‌ و یا غیر منقول‌ متعلق‌ به‌ بدهکار نزد مستأجر بوده‌ باشد رعایت‌ مقررات‌ مواد فوق‌ برای‌ مستأجر (شخص‌ ثالث‌) تا پایان‌ استهلاک‌ مبلغ‌ اجرائیه‌ لازم‌الرعایه‌ می‌باشد.  ماده 43- بازداشت‌ وجوه‌ زیر ممنوع‌ است‌:  - بیش‌ از یک‌چهارم‌ حقوق‌ یا مستمری‌ بازنشستگی‌ یا از کارافتادگی‌. - بیش‌ از یک‌چهارم‌ حقوق‌ یا دستمزد شاغلین‌ معیل‌. - بیش‌ از یک‌سوم‌ حقوق‌ یا دستمزد شاغلین‌ مجرد. - هزینه‌ سفر و فوق‌العاده‌ مأموریت‌ کارکنان‌ دولت‌ و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌. - حقوق‌ کارکنان‌ نیروهای‌ مسلح‌ که‌ در جنگ‌ هستند. تبصره: در مورد این‌ ماده‌ پس‌ از ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ اداره‌ یا مؤسسه‌ متبوعه بدهکار مکلف‌ است‌ در کسر و ارسال‌ مبلغ‌ بازداشت‌شده‌ به‌ اجراء بطوریکه‌ تقاضا شده‌ است‌ اقدام‌ نماید والا مسئول‌ خواهد بود (مراتب‌ در بازداشت‌نامه‌ باید قید شود). فصل‌ ششم‌- بازداشت‌ اموال‌ غیر منقول ماده 44- بازداشت‌ اموال‌ غیرمنقول‌ به‌ نحوی‌ که‌ در ماده‌ 16 و 17 مقرر است‌ بعمل‌ می‌آید. مامور صورتی‌ که‌ حاوی‌ مراتب‌ ذیل‌ باشد روی‌ نمونه‌ چاپی‌ برای‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ ترتیب‌ خواهد داد: - تاریخ‌ و مفاد اجرائیه‌ که‌ بموجب‌ آن‌ بازداشت‌ بعمل‌ می‌آید. - محل‌ وقوع‌ مال‌ غیر منقول‌ در شهرستان‌ و بخش‌ و کوی‌ و کوچه‌ و شماره‌ آن‌ اگر داشته‌ باشد. - در صورتیکه‌ ملک‌ ثبت‌ شده‌ باشد شماره‌ پلاک‌ ثبتی‌ ملک‌ و در غیر اینصورت‌ مشخصات‌ ملک‌ و توصیف‌ اجمالی‌ آن‌ از قبیل‌ مساحت‌ تخمینی‌ زمین‌ و زیربنا و سایر اوصاف‌ ملک‌. - در صورتیکه‌ ملک‌ مزروعی‌ باشد علاوه‌ بر مراتب‌ فوق‌ باید متعلقات‌ آن‌ از قبیل‌ ماشین‌آلات‌ و توضیحات‌ دیگری‌ که‌ در تسهیل‌ فروش‌ ملک‌ موثر باشد در صورت‌ مزبور قید شود. ماده 45- هر گاه‌ حدود یا قسمتی‌ از ملک‌ مورد اختلاف‌ باشد مراتب‌ در صورت‌مجلس‌ قید و در صورت‌ امکان‌ تصریح‌ می‌شود که‌ طرف‌ اختلاف‌ کیست‌ و در چه‌ مرجعی‌ تحت‌ رسیدگی‌ می‌باشد.  ماده 46- اجراء مکلف‌ است‌ فوراً بازداشت‌ را به‌ بدهکار و ثبت‌ محل‌ اطلاع‌ داده‌ و صورت‌ وضعیت‌ و جریان‌ ثبتی‌ ملک‌ مورد بازداشت‌ را از اداره‌ ثبت‌ بخواهد و اداره‌ مزبور در صورتیکه‌ ملک‌ ثبت‌ شده‌ باشد در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر املاک‌ بازداشت‌ را یادداشت‌ می‌نماید و اگر ملک‌ به‌ موجب‌ دفتر املاک‌ متعلق‌ به‌ غیر باشد ثبت‌ محل‌ فوراً مراتب‌ را به‌ اجراء اطلاع‌ می‌دهد و اجراء از آن‌ رفع‌ بازداشت‌ می‌کند.  ماده 47- چنانچه‌ ملک‌ مورد بازداشت‌ ثبت‌ شده‌ نباشد در این‌ صورت‌ مطابق‌ شقوق‌ زیر رفتار خواهد شد:  - هر گاه‌ ملک‌ مزبور از طرف‌ بدهکار تقاضای‌ ثبت‌ شده‌ و یا اینکه‌ مجهول‌المالک‌ باشد بازداشت‌ در دفتر بازداشتها قید و در پرونده‌ ثبتی‌ یادداشت‌ می‌شود. - هر گاه‌ نسبت‌ به‌ ملک‌ از طرف‌ شخصی‌ دیگر تقاضای‌ ثبت‌ شده‌ و یا اینکه‌ اساساً مورد بازداشت‌ جزء نقاطی‌ باشد که‌ مقررات‌ ثبت‌ عمومی‌ املاک‌ به‌ مورد اجراء گذارده‌ نشده‌ است‌ مراتب‌ به‌ اجراء اطلاع‌ داده‌ می‌شود. ماده 48- پس‌ از ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ به‌ صاحب‌ مال‌ نقل‌ و انتقال‌ از طرف‌ صاحب‌ مال‌ نسبت‌ به‌ مال‌ بازداشت‌ شده‌ ممنوع‌ است‌ و نسبت‌ به‌ انتقال‌ مزبور مادام‌ که‌ بازداشت‌ باقی‌ است‌ ترتیب‌ اثر داده‌ نمی‌شود، مگر با اجازه‌ اجراء و یا ترتیب‌ پرداخت‌ بدهی‌ از ناحیه‌ بدهکار.  ماده 49- بازداشت‌ اموال‌ غیر منقول‌ ثبت‌ شده‌ که‌ در تصرف‌ غیر است‌ بلامانع‌ می‌باشد و ادعای‌ شخص‌ ثالث‌ اگر چه‌ متصرف‌ هم‌ باشد مسموع‌ نیست‌ ولی‌ بازداشت‌ اموال‌ غیر منقول‌ ثبت‌ نشده‌ که‌ در تصرف‌ مالکانه‌ غیر است‌ ولو اینکه‌ بدهکار مدعی‌ مالکیت‌ آن‌ باشد مادام‌ که‌ حکم‌ قطعی‌ از مراجع‌ صلاحیتدار صادر نشده‌ ممنوع‌ است‌.  ماده 50- بازداشت‌ مال‌ غیر منقول‌ موجب‌ بازداشت‌ منافع‌ آن‌ نیست‌ مگر اینکه‌ مورد تقاضای‌ اجراء بوده‌ و اصل‌ ملک‌ و سایر دارائی‌ بدهکار کفاف‌ تأدیه‌ بدهی‌ و هزینه‌ اجرائی‌ را ننموده‌ و یا خود بدهکار رضایت‌ به‌ بازداشت‌ منافع‌ بدهد.  تبصره: در صورتیکه‌ تقاضای‌ بازداشت‌ منافع‌ از طرف‌ اجراء نشده‌ باشد از تاریخ‌ بازداشت‌ به‌ بعد بدهکار حق‌ انتقال‌ منافع‌ را زائد بر یکسال‌ نخواهد داشت‌. ماده 51- در بازداشت‌ محصول‌ املاک‌ مزروعی‌ دخالت‌ مأمور اجراء در محصول‌ تا موقع‌ برداشت‌ و تعیین‌ سهم‌ بدهکار ممنوع‌ است‌ ولی‌ مأمور اجراء باید برای‌ جلوگیری‌ از تفریط‌ نظارت‌ و مراقبت‌ نماید.  ماده 52- بدهکار می‌تواند در ظرف‌ مدت‌ بازداشت‌ مال‌ منقول‌ و یا غیر منقول‌ بازداشت‌شده‌ را با اطلاع‌ اجراء بفروشد و یا رهن‌ بدهد مشروط‌ بر اینکه‌ قبلاً یا در حین‌ وقوع‌ معامله‌ بدهی‌ مورد اجراء و هزینه‌های‌ اجرائی‌ مربوط‌ را پرداخت‌ نماید.  ماده 53- مال‌ غیر منقول‌ بعد از بازداشت‌ موقتاً در تصرف‌ بدهکار باقی‌ می‌ماند و نامبرده‌ مکلف‌ است‌ مال‌ مورد بازداشت‌ را طبق‌ صورتی‌ که‌ تحویل‌ گرفته‌ تحویل‌ دهد.  ماده 54- در صورتیکه‌ منافع‌ مال‌ غیر منقول‌ بازداشت‌ شده‌ باشد منافع‌ حاصله‌ و محصول‌ املاک‌ مزروعی‌ به‌ امینی‌ که‌ اجراء و بدهکار به‌ تراضی‌ تعیین‌ خواهند کرد سپرده‌ می‌شود. در صورتی‌ که‌ بدهکار ظرف‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ نسبت‌ به‌ تعیین‌ امین‌ توافق‌ ننماید اجراء رأساً امین‌ تعیین‌ خواهد کرد در این‌ صورت‌ بدهکار حق‌ اعتراض‌ نخواهد داشت‌.  فصل‌ هفتم‌- ارزیابی‌ ماده 55- پس‌ از بازداشت‌ مال‌ طبق‌ مواد 16 و 17 نتیجه‌ ارزیابی‌ به‌ بدهکار ابلاغ‌ و اعلام‌ می‌شود که‌ چنانچه‌ به‌ نتیجه‌ ارزیابی‌ معترض‌ است‌ اقدامات‌ زیر را بعمل‌ آورد: - دستمزد کارشناس‌ تجدید نظر را به‌ میزان‌ تعیین‌ شده‌ از طرف‌ اجراء در صندوق‌ اجراء تودیع‌ نماید. - قبض‌ صندوق‌ را ضمیمه‌ لایحه‌ اعتراضی‌ حداکثر ظرف‌ 5 روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ به‌ اجراء تسلیم‌ نماید. ماده 56- اجراء در صورت‌ وصول‌ لایحه‌ اعتراض‌ و قبض‌ صندوق‌ در مهلت‌ مقرر روز و ساعت‌ انتخاب‌ کارشناس‌ را با توجه‌ به‌ دفتر اوقات‌ تعیین‌ و به‌ بدهکار ابلاغ‌ می‌کند که‌ در وقت‌ مقرر برای‌ انتخاب‌ کارشناس‌ حاضر گردد.  تبصره 1: انتخاب‌ کارشناس‌ رسمی‌ به‌ قید قرعه‌ انجام‌ خواهد گرفت‌. و در صورت‌ توافق‌ در انتخاب‌ کارشناس‌ استقراع‌ ضرورت‌ ندارد. تبصره 2: عدم‌ حضور بدهکار مانع‌ انتخاب‌ کارشناس‌ رسمی‌ نخواهد بود در این‌ صورت‌ اجراء ضمن‌ تنظیم‌ صورتمجلس‌ از بین‌ سه‌ نفر کارشناسان‌ رسمی‌ یکنفر را به‌ قید قرعه‌ انتخاب‌ خواهد نمود. ماده 57- در صورتی‌ که‌ بدهکار در مدت‌ مقرر در ماده‌ 55 دستمزد کارشناس‌ را تودیع‌ ننماید و یا لایحه‌ اعتراضی‌ تسلیم‌ نکند نتیجه‌ ارزیابی‌ قطعی‌ تلقی‌ شده‌ و آگهی‌ مزایده‌ به‌ همان‌ میزانی‌ که‌ ارزیاب‌ نخستین‌ تعیین‌ کرده‌ است‌ منتشر می‌شود و در صورتی‌ که‌ دستمزد کارشناس‌ تودیع‌ شده‌ باشد عیناً مسترد می‌گردد.  ماده 58- پس‌ از انجام‌ ارزیابی‌ توسط‌ کارشناس‌ رسمی‌ و تسلیم‌ نظریه‌ کارشناس‌ مذکور به‌ اجراء آگهی‌ مزایده‌ منتشر خواهد شد.  تبصره: اموال‌ منقولی‌ که‌ دارای‌ نرخ‌ ثابت‌ از طرف‌ دولت‌ است‌ محتاج‌ به‌ ارزیابی‌ نیست‌. ماده 59- کارشناسان‌ رسمی‌ بر حسب‌ مورد مکلفند ارجاعات‌ اجراء را قبول‌ و طبق‌ مقررات‌ انجام‌وظیفه‌ نمایند. هر گونه‌ تخلف‌ از ناحیه‌ کارشناسان‌ رسمی‌ تابع‌ مقررات‌ انتظامی‌ کارشناسان‌ رسمی‌ وزارت‌ دادگستری‌ می‌باشد.  فصل‌ هشتم‌- آگهی‌ مزایده ماده 60- آگهی‌ مزایده‌ به‌ قیمتی‌ که‌ ارزیاب‌ سازمان‌ یا کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌ (در صورت‌ تجدید نظر) تعیین‌ کرده‌ است‌ در یکی‌ از روزنامه‌های‌ محلی‌ و در صورتی‌که‌ در محل‌ روزنامه‌ منتشر نشود در یکی‌ از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد شد. ماده 61- در آگهی‌ مزایده‌ مال‌ منقول‌ باید نکات‌ ذیل‌ تصریح‌ شود: - نوع‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ و توصیف‌ اجمالی‌ آن‌. - روز و ساعت‌ و محل‌ فروش‌ و ختم‌ مزایده‌. - قیمتی‌ که‌ مزایده‌ از آن‌ شروع‌ می‌شود. ماده 62- در آگهی‌ مزایده‌ نسبت‌ به‌ مال‌ غیر منقول‌ باید نکات‌ ذیل‌ تصریح‌ شود:  - نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ مالک‌. - حل‌ و حدود و توصیف‌ اجمالی‌ مال‌ مورد مزایده‌. - تعیین‌ اینکه‌ در اجاره‌ است‌ یا نه‌ و در صورت‌ اول‌ میزان‌ اجاره‌بهاء و آخر مدت‌ اجاره‌. - تعیین‌ اینکه‌ مال‌ مورد مزایده‌ ثبت‌ شده‌ است‌ یا نه‌. - در صورتی‌ که‌ مال‌ مورد مزایده‌ در اجاره‌ است‌ با اجاره‌بهاء واگذار می‌شود یا نه‌. - تصریح‌ به‌ آنکه‌ تمام‌ مال‌ غیر منقول‌ فروخته‌ می‌شود و یا قسمتی‌ از آن‌ و توضیح‌ اینکه‌ مشاع‌ است‌ یا مفروز. - محل‌ فروش‌ و روز و ساعت‌ شروع‌ و ختم‌ مزایده‌. - تذکر اینکه‌ بدهی‌ مربوط‌ به‌ آب‌ لوله‌کشی‌ و برق‌ و تلفن‌ و گاز اعم‌ از حق‌ انشعاب‌ و یا حق‌ اشتراک‌ و مکالمه‌ و مصرف‌ در صورتی‌ که‌ مورد مزایده‌ دارای‌ آب‌ لوله‌کشی‌ و برق‌ و تلفن‌ و گاز باشد و همچنین‌ بدهی‌ مالیات‌ و عوارض‌ شهرداری‌ تا تاریخ‌ واگذاری‌ و انتقال‌ اعم‌ از اینکه‌ رقم‌ قطعی‌ آنها معلوم‌ شده‌ باشد یا نشده‌ باشد بعهده‌ برنده‌ مزایده‌ است‌. تبصره: سازمانهای‌ آب‌ و برق‌ و تلفن‌ و شهرداری‌ و سایر سازمانهای‌ مربوط‌ مکلفند نسبت‌ به‌ استعلام‌ اجراء در مورد میزان‌ بدهی‌ ورد مزایده‌ که‌ از طریق‌ شرکت‌کنندگان‌ در مزایده‌ بعمل‌ خواهد آمد فوراً پاسخ‌ دهند. ماده 63- روز مزایده‌ را باید به‌ طریقی‌ در آگهی‌ تعیین‌ نمود که‌ فاصله‌ بین‌ روز آخر آگهی‌ مزایده‌ و روز مزایده‌ در مورد اموال‌ منقول‌ کمتر از هفت‌ روز و در مورد اموال‌ غیر منقول‌ کمتر از چهارده‌ روز نباشد.  ماده 64- علاوه‌ بر انتشار آگهی‌ مزایده‌ در روزنامه‌ باید آگهی‌ بقدر کفایت‌ به‌ محل‌ مال‌ یا ملک‌ مورد مزایده‌ و در معابر بزرگ‌ و اماکن‌ عمومی‌ و محل‌ اجراء الصاق‌ گردد. در صورت‌ مراجعه‌ مشتری‌ اجراء باید قبل‌ از مزایده‌ اموال‌ مورد مزایده‌ را به‌ او ارائه‌ دهد.  ماده 65- آگهی‌ فروش‌ باید سه‌ مرتبه‌ با فاصله‌ 15 روز انتشار یابد. بدهکار می‌تواند به‌ هزینه‌ خود آگهی‌ مزبور را در همان‌ روزنامه‌ با رعایت‌ ماده‌ 63 این‌ آئین‌نامه‌ منتشر نماید.  تبصره: اموال‌ منقولی‌ که‌ قیمت‌ ارزیابی‌ آنها بیش‌ از یکصد هزار ریال‌ (000/100 ریال‌) نباشد محتاج‌ به‌ انتشار آگهی‌ در روزنامه‌ نیست‌ و فقط‌ الصاق‌ آگهی‌ بشرح‌ مذکور در ماده‌ 64 کافی‌ خواهد بود. ماده 66- در صورتی‌ که‌ آگهی‌ فاقد یکی‌ از نکات‌ مندرج‌ در مواد 61 و 62 باشد آگهی‌ به‌ دستور اجرا تجدید می‌شود.  ماده 67- چنانچه‌ بدهکار بیمه‌بودن‌ مال‌ مورد مزایده‌ را قبل‌ از انتشار آگهی‌ به‌ اجرا اعلام‌ نموده‌ باشد باید مراتب‌ در آگهی‌ مزایده‌ قید شود و هر گاه‌ بیمه‌بودن‌ مال‌ پس‌ از انتشار آگهی‌ اعلام‌ گردد موضوع‌ در روز جلسه‌ مزایده‌ به‌ اطلاع‌ خریداران‌ خواهد رسید. پس‌ از انتقال‌ مال‌ مورد مزایده‌ به‌ برنده‌ مراتب‌ از طرف‌ اجراءبه‌ بیمه‌گر نیز اعلام‌ خواهد شد.  فصل‌ نهم‌ - فروش‌ اموال‌ منقول‌ و غیر منقول‌ ماده 6۸- محل‌ حراج‌ در جائی‌ خواهد بود که‌ در مرئی‌ و منظر عموم‌ باشد و اجراء می‌تواند برای‌ حراج‌ محل‌ مخصوص‌ تعیین‌ و تهیه‌ کند و در صورت‌ لزوم‌ می‌تواند محل‌ آن‌ را تغییر دهد. تبصره: در صورت‌ اقتضاء اجراء می‌تواند با موافقت‌ بدهکار اموال‌ بازداشت‌شده‌ را در محل‌ بازداشت‌ به‌ فروش‌ برساند. ماده 69- اجراء برای‌ حراج‌ دارای‌ دفاتر زیر خواهد بود:  - دفتر ثبت‌ اموالی‌ که‌ حراج‌ می‌شود (دفتر اموال‌ منقول‌ وغیر منقول‌ از یکدیگر منفک‌ می‌باشد). - دفتر اوقات‌ حراج‌. - دفترانبار. ماده 70- اجراء باید وقت‌ حراج‌ را که‌ در پیش‌نویس‌ آگهی‌ مزایده‌ تعیین‌ شده‌ با قید روز و ساعت‌ در دفتر اوقات‌ جهت‌ حراج‌ یادداشت‌ کند.  ماده 71- اجراء باید وجه‌ حاصل‌ از فروش‌ را همه‌ روزه‌ به‌ حسابداری‌ تحویل‌ نموده‌ و قبض‌ رسید آن‌ را با صورت‌ فروش‌ ضمیمه‌ پرونده‌ نماید.  ماده 72- حراج‌ در حضور نماینده‌ دادسرا یا دادگاه‌ بخش‌ و در صورت‌ فقدان‌ آنها نماینده‌ بخشدار محل‌ و مامور اجراء بعمل‌ می‌آید و صورتمجلس‌ حراج‌ باید به‌ امضاء آنها رسیده‌ و در پرونده‌ امر بایگانی‌ شود. بدهکار می‌تواند مثل‌ سایرین‌ در حراج‌ شرکت‌ نماید ولی‌ مباشرین‌ فروش‌ و کارمندان‌ سازمان‌ و ارزیاب‌ و نمایندگان‌ دادسرا و قائم‌مقام‌ آنها حق‌ شرکت‌ در حراج‌ بطور مستقیم‌ یا غیر مستقیم‌ نخواهند داشت‌.  ماده 73- حق‌ حراج‌ مطابق‌ تعرفه‌ ذیل‌ گرفته‌ می‌شود:  - از اموال‌ منقول‌ تا ده‌ هزار ریال‌ 5 درصد. - از ده‌ هزار و یک‌ ریال‌ تا صد هزار ریال‌ 4 درصد. - از صد هزار و یک‌ ریال‌ به‌ بالا 3 درصد. - از اموال‌ غیر منقول‌ تا ده‌ هزار ریال‌ 3 درصد. - از ده‌ هزار و یک‌ ریال‌ به‌ بالا 2 درصد. ماده 74- وجوه‌ حاصل‌ از حق‌ حراج‌ به‌ حساب‌ درآمدهای‌ متفرقه‌ سازمان‌ واریز و منظور خواهد شد.  ماده 75- کسی‌ که‌ در نتیجه‌ دادن‌ بالاترین‌ قیمت‌ خریدار واقع‌ می‌شود باید تمام‌ قیمت‌ را نقداً بپردازد و در صورت‌ خودداری‌ در همان‌ جلسه‌ به‌ دیگری‌ فروخته‌ می‌شود.  ماده 76- هر گاه‌ مال‌ مورد مزایده‌ معرفی‌ شده‌ از طرف‌ بدهکار به‌ قیمتی‌ که‌ مزایده‌ شروع‌ می‌شود خریدار نداشته‌ باشد اجراء باید ظرف‌ مدت‌ یکماه‌ از روز مزایده‌ مال‌ دیگری‌ از بدهکار بازداشت‌ و آن‌ را به‌ مزایده‌ بگذارد و یا بدهکار خود مال‌ دیگری‌ معرفی‌ نماید که‌ به‌ نظر اجراء فروش‌ مال‌ معرفی‌ شده‌ آسان‌تر باشد در این‌ صورت‌ طبق‌ مقررات‌ بازداشت‌ و یا به‌ طریق‌ مزایده‌ فروخته‌ خواهد شد، معرفی‌ مال‌ دیگر از طرف‌ اجراء و بدهکار فقط‌ برای‌ یک‌ نوبت‌ مجاز است‌.  ماده 77- درخواست‌ بدهکار نسبت‌ به‌ تقدم‌ و تأخر فروش‌ نسبتبه‌ بعضی‌ اشیاء پذیرفته‌ می‌شود و هر موقع‌ که‌ وجوه‌ حاصله‌ از فروش‌ برای‌ استیفای‌ مبلغ‌ مورد اجراء و هزینه‌های‌ اجرائی‌ و حق‌الاجراء تکافو کند از فروش‌ بقیه‌ اموال‌ خودداری‌ خواهد شد.  ماده 78- در وقت‌ فروش‌ مامور اجراء قیمت‌ مال‌ مورد مزایده‌ را اعلام‌ می‌کند و چنانچه‌ کسی‌ حاضر به‌ خرید آن‌ با قیمت‌ بیشتر باشد باید بالاترین‌ قیمت‌ پیشنهادی‌ وسیله‌ بلندگو و یا وسایل‌ دیگر اعلام‌ و در تابلو اعلانات‌ به‌ خط‌ درشت‌ منعکس‌ گردد و به‌ همین‌ ترتیب‌ تا آخر ساعت‌ مقرر برای‌ حراج‌ اقدام‌ شود تا یقین‌ حاصل‌ گردد که‌ خریدار دیگری‌ نیست‌ و سپس‌ آخرین‌ قیمت‌ سه‌ بار اعلام‌ شود و چنانچه‌ خریدار دیگری‌ پیدا نشود مال‌ به‌ شخصی‌ واگذار می‌گردد که‌ بالاترین‌ قیمت‌ را پیشنهاد نموده‌ است‌.  ماده 79- تاریخ‌ فروش‌ و شماره‌ مال‌ فروخته‌ شده‌ و نام‌ و شهرت‌ خریدار در دفتر اجراء نوشته‌ شده‌ و به‌ امضاء خریدار می‌رسد و اگر نتواند امضاء کند اثر انگشت‌ وی‌ منعکس‌ می‌شود.  ماده 80- در موارد زیر فروش‌ از درجه‌ اعتبار ساقط‌ شده‌ باید با رعایت‌ مواد فوق‌ آگهی‌ فروش‌ تجدید شود.  - هر گاه‌ فروش‌ در غیر روز و ساعت‌ و یا محلی‌ که‌ در آگهی‌ تعیین‌ شده‌ بعمل‌ آید. - هر گاه‌ کسی‌ را بدون‌ جهت‌ قانونی‌ مانع‌ از خرید شوند و یا بالاترین‌ قیمتی‌ را که‌ پیشنهاد کرده‌ است‌ رد نمایند. - در صورتی‌ که‌ مزایده‌ بدون‌ حضور نماینده‌ دادسرا یا جانشین‌ او به‌ ترتیب‌ مذکور در ماده‌ 72 بعمل‌ آید. - در صورتی‌ که‌ مباشرین‌ فروش‌ و کارمندان‌ سازمان‌ در خرید شرکت‌ نموده‌ باشند. ماده 81- در مورد مال‌ غیر منقول‌ که‌ از طریق‌ مزایده‌ به‌ فروش‌ می‌رسد اجراء باید ظرف‌ مدت‌ سه‌ روز پرونده‌ امر را برگ‌شماری‌ و منگنه‌ نموده‌ و به‌ پیوست‌ گزارش‌ برای‌ صدور سند انتقال‌ نزد رئیس‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ بفرستد.  ماده 82- هر گاه‌ بعد از تنظیم‌ صورتمجلس‌ فروش‌ مال‌ غیر منقول‌ و اخطار اجراء بدهکار ظرف‌ مدت‌ 5 روز پس‌ از ابلاغ‌ برای‌ امضاء سند انتقال‌ حاضر نشود اداره‌ ثبت‌ اسناد محل‌ مطابق‌ اعلام‌ اجراء به‌ نمایندگی‌ از طرف‌ بدهکار (مالک‌) سند انتقال‌ را امضاء خواهد کرد و مطابق‌ مقررات‌ در دفتر اسناد رسمی‌ و دفتر املاک‌ ثبت‌ می‌شود.  تبصره: چنانچه‌ بدهکار قبل‌ از صدور سند انتقال‌ ترتیب‌ پرداخت‌ بدهی‌ خود را بدهد و هزینه‌های‌ اجرائی‌ و بدهی‌ خود را بپردازد از صدور سند انتقال‌ خودداری‌ می‌شود. ماده 83- در مواردی‌ که‌ برای‌ ملک‌ مورد مزایده‌ خریداری‌ پیدا نشود بر حسب‌ مورد با پیشنهاد سازمان‌ و تصویب‌ شورایعالی‌ می‌توان‌ سند ملک‌ مزبور را بنام‌ سازمان‌ انتقال‌ داد در این‌ صورت‌ ترتیب‌ انتقال‌ طبق‌ ماده‌ قبل‌ داده‌ خواهد شد. چنانچه‌ قیمت‌ ملک‌ بیش‌ از مبلغ‌ مندرج‌ در برگ‌ اجرائیه‌ و هزینه‌های‌ مربوط‌ باشد مابه‌التفاوت‌ آن‌ به‌ بدهکار پرداخت‌ می‌گردد.  ماده 84- پس‌ از انجام‌ فروش‌ مال‌ مورد مزایده‌ اجراء باید آن‌ را تحویل‌ خریدار داده‌ رسید دریافت‌ نماید.  فصل‌ دهم- اعتراض‌ شخص‌ ثالث‌ ماده 85- هر گاه‌ نسبت‌ به‌ مال‌ منقول‌ یا وجه‌ نقد بازداشت‌ شده‌، شخص‌ ثالث‌ اظهار حقی‌ نماید چنانچه‌ اظهار حق‌ مستند به‌ سند رسمی‌ بوده‌ که‌ تاریخ‌ آن‌ مقدم‌ بر تاریخ‌ بازداشت‌ باشد به‌ دستور اجراء از وجه‌ یا مال‌ منقول‌ رفع‌ بازداشت‌ می‌شود. در غیر اینصورت‌ عملیات‌ اجرائی‌ تعقیب‌ و مدعی‌ حق‌ می‌تواند برای‌ جلوگیری‌ از عمل‌ اجراء به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ نماید. در چنین‌ مواردی‌ اجراء مخیر است‌ از مال‌ مورد بازداشت‌ صرف‌نظر نموده‌ اموال‌ دیگر بدهکار را بازداشت‌ نماید. ماده 86- هر گاه‌ نسبت‌ به‌ مال‌ غیر منقولی‌ که‌ به‌ مزایده‌ گذارده‌ می‌شود ثالثی‌ قبل‌ از جلسه‌ مزایده‌ اظهار حقی‌ نسبت‌ به‌ تمام‌ مورد مزایده‌ یا قسمتی‌ از آن‌ بنماید چنانچه‌ مورد ادعای‌ شخص‌ ثالث‌ در دفتر املاک‌ بنام‌ مدیون‌ ثبت‌ شده‌ یا مدت‌ اعتراض‌ نسبت‌ به‌ آن‌ گذشته‌ باشد خودداری‌ از مزایده‌ وقتی‌ بعمل‌ می‌آید که‌ ادعای‌ شخص‌ ثالث‌ مستند به‌ سند رسمی‌ منتسب‌ به‌ مالک‌ باشد.در غیر اینصورت‌ اگر اظهار شخص‌ ثالث‌ با صورت‌ وضعیت‌ مورد مزایده‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد در موارد ذیل‌ موقتاً از مزایده‌ خودداری‌ می‌شود: - هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ مدعی‌ باشد که‌ نسبت‌ به‌ مورد بازداشت‌ بین‌ او و بدهکار دعوی‌ در دادگاه‌ مطرح‌ بوده‌ و بعد از تقاضای‌ ثبت‌ گواهی‌ دادگاه‌ را مبنی‌ بر طرح‌ دعوی‌ در وقتی‌ که‌ هنوز مدت‌ اعتراض‌ باقی‌ بوده‌ به‌ اجراء داده‌ است‌. - چنانچه‌ شخص‌ ثالث‌ اظهار کند مورد مزایده‌ در جریان‌ ثبت‌ بوده‌ و به‌ آن‌ اعتراض‌ شده‌ است‌. - اگر شخص‌ ثالث‌ اظهار کند در نتیجه‌ شکایت‌ او بر جریان‌ ثبت‌ مورد مزایده‌ قضیه‌ قابل‌ طرح‌ در شورایعالی‌ ثبت‌ شناخته‌ شده‌ است‌. - هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ اعلام‌ کند که‌ مورد مزایده‌ در جریان‌ ثبت‌ بوده‌ و مدت‌ حق‌ اعتراض‌ نسبت‌ به‌ آن‌ باقی‌ است‌ و در مهلت‌ مقرر اعتراض‌ به‌ ثبت‌ خواهد کرد. ماده 87- هر گاه‌ بعد از خودداری‌ از مزایده‌ در موارد مذکور در ماده‌ قبل‌ در مورد بند یک‌ شخص‌ ثالث‌ گواهی‌ از دادگاه‌ ارائه‌ ندهد که‌ دعوی‌ خود را دو ماه‌ متوالی‌ مسکوت‌ نگذارد و یا در مورد بند 2 گواهی‌ ارائه‌ ندهد که‌ عرض‌ حال‌ اعتراض‌ در مدت‌ قانونی‌ تقدیم‌ شده‌ است‌ و در مورد بند 3 گواهی‌ تسلیم‌ نکند که‌ موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در شورایعالی‌ ثبت‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و در مورد بند 4 گواهی‌ تسلیم‌ ننماید که‌ قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ اعتراض‌ از طرف‌ او اعتراض‌ بر ثبت‌ مورد مزایده‌ شده‌ است‌ عملیات‌ اجرائی‌ تعقیب‌ می‌شود مدت‌ مقرر جهت‌ تقدیم‌ گواهی‌های‌ مذکور در این‌ ماده‌ به‌ اجراء یکماه‌ پس‌ از اعلام‌ ادعا می‌باشد.  ماده 88- نسبت‌ به‌ املاکی‌ که‌ نه‌ در دفتر املاک‌ ثبت‌ شده‌ و نه‌ در جریان‌ ثبت‌ باشد چنانچه‌ دعوی‌ شخص‌ ثالث‌ مستند به‌ سند رسمی‌ که‌ تاریخ‌ آن‌ مقدم‌ بر تاریخ‌ بازداشت‌ باشد از مورد بازداشت‌ رفع‌ بازداشت‌ می‌گردد در غیر این‌ صورت‌ مدعی‌ حق‌ می‌تواند برای‌ جلوگیری‌ از مزایده‌ به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ نماید  تبصره: در مورد مذکور در ماده‌ 88 - و شق‌ سه‌ ماده‌ 86 هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ اظهار کند که‌ پس‌ از وصول‌ صورت‌ وضعیت‌ ملک‌ نسبت‌ به‌ ملک‌ مورد مزایده‌ تقاضای‌ ثبت‌ شده‌ یا موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در شورایعالی‌ ثبت‌ تشخیص‌ داده‌ شده‌ اجراء مجدداً وضعیت‌ ملک‌ را استعلام‌ خواهد کرد و طبق‌ مفاد ماده‌ 86 عمل‌ خواهد نمود. ماده 89- در تمام‌ مواردی‌ که‌ از مزایده‌ خودداری‌ می‌شود اجراء می‌تواند با صرف‌نظر کردن‌ از مال‌ مورد مزایده‌ اموال‌ دیگر بدهکار را بازداشت‌ نماید.   فصل‌ یازدهم‌- حق‌الاجراء ماده 90- حق‌ اجرای‌ عملیات‌ اجرائی‌ معادل‌ نیم‌ عشر مبلغ‌ مندرج‌ در برگ‌ اجرائیه‌ می‌باشد که‌ پس‌ از ابلاغ‌ اجرائیه‌ به‌ بدهکار تعلق‌ می‌گیرد. وصول‌ حق‌الاجراء به‌ همان‌ ترتیبی‌ است‌ که‌ برای‌ وصول‌ بدهی‌ مقرر شده‌ است‌. ماده 91- چنانچه‌ بدهکار ظرف‌ مدت‌ یکماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ اجرائیه‌ ترتیب‌ پرداخت‌ بدهی‌ خود را بدهد نصف‌ حق‌الاجراء از او دریافت‌ خواهد شد. فصل‌ دوازدهم‌ - رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ از عملیات‌ اجرائی‌ ماده 92- اشخاصی‌ که‌ نسبت‌ به‌ عملیات‌ اجرائی‌ شکایت‌ داشته‌ باشند می‌توانند شکایات‌ خود را با توضیح‌ موضوع‌ آن‌ و مدارکی‌ که‌ دارند به‌ اجراء بدهند. اجراء فوراً به‌ شکایت‌ رسیدگی‌ می‌نماید. هر گاه‌ اجراء شکایت‌ را وارد تشخیص‌ دهد دستور مقتضی‌ برای‌ رفع‌ شکایت‌ صادر می‌کند و اگر شکایت‌ را وارد نداند آن‌ را رد می‌نماید. در هر صورت‌ اجراء نظریه‌ خود را ظرف‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ به‌ شاکی‌ اعلام‌ می‌دارد و شاکی‌ می‌تواند ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ تقاضای‌ تجدید رسیدگی‌نماید. ماده 93- مرجع‌ تجدید نظر، هیأتی‌ مرکب‌ از رئیس‌ دادگاه‌ شهرستان‌ یا عضو علی‌البدل‌ و دادستان‌ شهرستان‌ یا نماینده‌ او و نماینده‌ سازمان‌ می‌باشد و در جائی‌ که‌ دادگاه‌ شهرستان‌ نباشد دادگاه‌ بخش‌ وظیفه‌ دادگاه‌ شهرستان‌ را انجام‌ خواهد داد، چنانچه‌ در محل‌ دادگاه‌ بخش‌ نیز نباشد شکایت‌ به‌ نزدیک‌ترین‌ واحد سازمان‌ که‌ در مقر دادگاه‌ شهرستان‌ یا بخش‌ واقع‌ شده‌ برای‌ رسیدگی‌ هیأت‌ فرستاده‌ می‌شود. هیأت‌ تجدید نظر که‌ به‌ ریاست‌ رئیس‌ دادگاه‌ یا نماینده‌ او تشکیل‌ می‌گردد بر حسب‌ اطلاع‌ نماینده‌ سازمان‌ در محل‌ کار وی‌ تشکیل‌ و به‌ شکایت‌ رسیدگی‌ و رأی‌ می‌دهد. رأی‌ هیأت‌ تجدید نظر به‌ اکثریت‌ قاطع‌ خواهد بود. تبصره- هرگاه‌ هیأت‌ تجدید نظر محتاج‌ به‌ اخذ توضیح‌ از اجراء یا بدهکار باشد می‌تواند توضیحات‌ لازم‌ را بخواهد. ماده 94- پس‌ از انقضاء ده‌ روز از خاتمه‌ یافتن‌ مزایده‌ اعم‌ از اینکه‌ مزایده‌ راجع‌ به‌ مال‌ منقول‌ یا غیر منقول‌ باشد و همچنین‌ در صورتی‌ که‌ عملیات‌ اجرائی‌ منتهی‌ به‌ وصول‌ وجه‌ نقد از بدهکار شود دیگر هیچگونه‌ شکایتی‌ از اشخاص‌ مسموع‌ نیست‌.  فصل‌ سیزدهم‌- مقررات‌ مختلفه‌ ماده 9۵- عملیات‌ اجرائی‌ راجع‌ به‌ بدهی‌ متوفی‌ در مدت‌ تحریر ترکه‌ معلق‌ می‌ماند. ماده 96- اجراء می‌تواند مورد اجراء را در صورتیکه‌ قبلاً تقسیط‌ نشده‌ باشد حداکثر در سی‌و شش‌ قسط‌ ماهانه‌ با احتساب‌ 12% بهره‌ تقسیط‌ نماید. در این‌ صورت‌ چنانچه‌ بدهکار هر یک‌ از اقساط‌ را در موعد مقرر پرداخت‌ نکند بقیه‌ اقساط‌ تبدیل‌ بحال‌ می‌گردد و تجدید تقسیط‌ بدهی‌ مزبور مقدور نخواهد بود. ماده 97- تقسیط‌ بدهی‌ بیش‌ از سی‌ و شش‌ قسط‌ با پیشنهاد اجراء حسب‌ مورد به‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان‌ و تصویب‌ شورایعالی‌ سازمان‌ امکان‌پذیر خواهد بود. ماده 98- چنانچه‌ هر یک‌ از مسئولین‌ و مأمورین‌ اجراء رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌ را ننموده‌ و تخلف‌ نمایند حسب‌ مورد طبق‌ مقررات‌ اداری‌ سازمان‌ با وی‌ رفتار خواهد شد. ماده 9۹- چنانچه‌ اجراء بدهی‌ بدهکاران‌ را پس‌ از صدور اجرائیه‌ تقسیط‌ نمایند وثیقه‌ کافی‌ از آنها اخذ خواهد نمود (وثیقه‌ در این‌ مورد به‌ تشخیص‌ اجرا عبارت‌ است‌ از ضمانت‌نامه‌ بانکی‌، اموال‌ غیر منقول‌، سفته‌ یا سایر وثایق‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ می‌باشد). تبصره: در مورد بدهکارانی‌ که‌ میزان‌ بدهی‌ کلیه‌ برگهای‌ اجرائی‌ آنان‌ در موقع‌ تقسیط‌ تا سیصد هزار ریال‌ باشد اجرا می‌تواند با دریافت‌ تأمین‌ کافی‌ به‌ تشخیص‌ خود بدهی‌ بدهکاران‌ مذکور را تقسیط‌ نماید. ماده 100- چنانچه‌ بدهکار از پرداخت‌ اقساط‌ در موعد مقرر خودداری‌ نماید مطابق‌ مقررات‌ مندرج‌ در این‌ آئین‌نامه‌ از طریق‌ صدور اجرائیه‌ نسبت‌ به‌ وصول‌ آن‌ اقدام‌ خواهد شد.  ماده 101- چنانچه‌ اجراء بخواهد مازاد اموال‌ بدهکاران‌ را که‌ قبلاً از طریق‌ مراجع‌ قانونی‌ دیگر بازداشت‌ شده‌ توقیف‌ نماید می‌تواند اصل‌ وجه‌ طلب‌ بستانکاران‌ مقدم‌ و اُجور و خسارت‌ مربوط‌ را در صندوق‌ ثبت‌ دادگستری‌ یا مراجع‌ مربوط‌ سپرده‌ و رفع‌ بازداشت‌ اموال‌ را از مراجع‌ مذکور بخواهد در این‌ مورد مرجع‌ بازداشت‌کننده‌ مقدم‌ پس‌ از احراز تودیع‌ کلیه‌ طلب‌ و خسارات‌ قانونی‌ مال‌ مورد بازداشت‌ را فک‌ نموده‌ و اجرای‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ مزایده‌ مال‌ مورد بحث‌ اقدام‌ خواهد کرد.  ماده 102- چنانچه‌ مازاد مال‌ مورد بازداشت‌ از طرف‌ اجرای‌ سازمان‌ از طریق‌ اجرای‌ ثبت‌ و یا مراجع‌ قضائی‌ و مراجع‌ قانونی‌ دیگر بازداشت‌ گردد مطابق‌ مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ اجرای‌ سازمان‌ مال‌ مورد بازداشت‌ را از طریق‌ مزایده‌ به‌ فروش‌ رسانیده‌ مازاد آن‌ را حسب‌ مورد به‌ ترتیب‌ بازداشت‌ به‌ مراجع‌ مذکور پرداخت‌ خواهد کرد.  ماده 103- در صورتیکه‌ بدهکاران‌ متعدد باشند و تاریخ‌ ابلاغ‌ اجرائیه‌ به‌ آنها متفاوت‌ باشد برای‌ هر یک‌ از بدهکاران‌ تاریخ‌ ابلاغ‌ مؤخر مبدأ احتساب‌ مواعد مزایده‌ خواهد بود.  ماده 104- چنانچه‌ اجراء مقتضی‌ نداند که‌ عملیات‌ اجرائی‌ طبق‌ ماده‌ 101 انجام‌ شود سازمان‌ نیز جزو طلبکاران‌ مال‌ بازداشت‌ شده‌ محسوب‌ و پس‌ از آنکه‌ مال‌ مورد بازداشت‌ از طریق‌ اجرای‌ ثبت‌ و یا اجرای‌ مراجع‌ دیگر بفروش‌ رسید مازاد آن‌ از طریق‌ اجرای‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ سازمان‌ ارسال‌ خواهد شد.  ماده 105- مأمورین‌ انتظامی‌ مکلفند در مواقعی‌ که‌ اجراء به‌وجود آنها نیازمند است‌ همکاری‌ لازم‌ را با مامورین‌ اجراء جهت‌ انجام‌ وظائف‌ آنها بعمل‌ آورند. این‌ آئین‌نامه‌ مشتمل‌ بر 105 ماده‌ و 24 تبصره‌ در تاریخ‌ 25/10/1355 به‌ تصویب‌ وزارتین‌ دادگستری‌ و بهداری‌ و بهزیستی‌ رسیده‌ و از تاریخ‌ اول‌ بهمن‌ماه‌ 1355 قابل‌ اجراء است‌.    ]]> بخشنامه های بیمه Mon, 09 Jan 2017 11:15:54 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1250/ماده-50-قانون-تامین-اجتماعی-راجع-نحوه-وصول-مطالبات-توسط-سازمان-آیین-نامه-اجرایی