http://malionline.ir/low_mozoe/tax_mozoe Sat, 20 Apr 2024 03:54:56 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif http://malionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مالی آنلاین آزاد است. Sat, 20 Apr 2024 03:54:56 GMT قانون مالیاتها به روایت موضوع 60 http://malionline.ir/fa/doc/news/1360/نحوه-اقدام-ادارات-امور-مالیاتی-موارد-اشتباه-سهوی-مودیان-ثبت-مبالغ-برخی-اقلام-اظهارنامه www.malionline.ir بخشنامه: 200/93/26   نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی   شماره:26/93/200 تاریخ:03/03/1393   به قرار اطلاع واصله، برخی از مودیان اعلام داشته اند که در زمان تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال 1391، سهوا برخی از اقلام اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه را اشتباها بیش از مبلغ واقعی ابراز نموده اند که این امر موجب گردیده فروش، درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی این گونه مودیان با اختلاف فاحشی نسبت به واقعیت امر و یا سنوات قبل در سیستم درج گردد لذا بدینوسیله مقرر می دارد: مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اظهارنامه اینگونه مودیان با بررسی کامل دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده حسب مورد و ملحوظ نظر قرار دادن درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی یا تعیین شده سنوات قبل و همچنین میزان فعالیت مودی در سال مورد رسیدگی و در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و فارغ از مقررات تبصره 2 ماده 210 قانون مذکور،درآمد مشمول مالیات واقعی اینگونه از مودیان را بر اساس موارد مذکور به قرار ذیل تعیین نمایند. 1- کمیته ای مرکب از یک نفر از معاونین مالیاتی اداره کل(دبیر کمیته)، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی،مسئول حراست اداره کل و رئیس امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده تشکیل گردد. 2- مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مودیان مذکور پس از بررسی و تطبیق موارد در صورت احراز اشتباه مودیان و حسب درخواست مودی مبنی بر اصلاح اشتباه می بایست مراتب را طی فرم پیوست به رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط گزارش نمایند. 3- رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط با انجام بررسی های لازم و در صورت احراز اشتباه در تکمیل اظهارنامه مالیاتی توسط مودی،مراتب را جهت طرح در کمیته ارسال نماید. 4- کمیته مذکور پس از بررسی اسناد و مدارک مربوط و در صورت احراز اشتباه،مراتب را به اداره امور مالیاتی اعلام می نماید. 5- مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی، با عنایت به صورتجلسه کمیته مذکور حسب مقررات تبصره 2 ماده97 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مودی با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند. در خصوص اینگونه پرونده ها که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح باشند، هیأت های حل اختلاف مالیاتی راسا اختیار کمیته مذکور را داشته، لذا به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود. لازم به توضیح است در صورتیکه این قبیل مودیان از اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیاتی که به صورت الکترونیکی ارسال شده است،متعاقبا نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق اسناد و مدارک و به صورت دستی و با اصلاح اشتباه فوق در موعد مقرر اقدام نموده اند اطلاعات ارائه شده در اظهارنامه تسلیم شده به صورت دستی و ملاک عمل می باشد. بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده و همچنین مسئولان موضوع ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم در هر مورد که اجرای تبصره 2 ماده 97 امکان پذیر باشد،مکلف به اجرای حکم تبصره مذکور خواهند بود.   علی عسکری  رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ]]> قانون مالیاتها به روایت موضوع Wed, 31 Jan 2018 19:11:36 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1360/نحوه-اقدام-ادارات-امور-مالیاتی-موارد-اشتباه-سهوی-مودیان-ثبت-مبالغ-برخی-اقلام-اظهارنامه http://malionline.ir/fa/doc/news/1354/اشتباه-تنظیم-اظهارنامه-الکترونیکی-توسط-مودی-بخشنامه-سازمان-امور-مالیاتی-رای-شورای-عالی-این-رابطه به پیوست رأی اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 22-2-1395 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ( جهت مشاهده رای مزبور و بخشنامه لطفا کلیک کنید ) در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح پرونده های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی مصوب 27-11-1380  قانون فوق  به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند ، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ  می گردد: مستنبط از مفاد ماده 54 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون اخیرالذکر، به مورد اجرا گذاردن وصول مالیات قبل از قطعیت به ترتیبی که موضوع منطبق با مفاد بخشنامه 26-93-200 مورخ 3-3-1393 تشخیص گردد قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده 216 قانون موصوف برابر مقررات موضوعه خواهد بود. 22-24-3   سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور   ]]> قانون مالیاتها به روایت موضوع Mon, 22 Jan 2018 07:00:53 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1354/اشتباه-تنظیم-اظهارنامه-الکترونیکی-توسط-مودی-بخشنامه-سازمان-امور-مالیاتی-رای-شورای-عالی-این-رابطه http://malionline.ir/fa/doc/news/1348/تاکید-معافیت-خدمات-بسته-بندی-انجماد-درجه-سورت-کردن-پوست-گیری-خشک-تفت-دادن-محصولات-کشاورزی-20-دی-ماه-1396 بند " ر " ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه : پاسخ ریاست محترم سازمان امور مالیاتی جناب آقای تقوی نژاد به جمعی از کشاورزان گیلان و مازندران :    ]]> قانون مالیاتها به روایت موضوع Fri, 19 Jan 2018 20:33:05 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1348/تاکید-معافیت-خدمات-بسته-بندی-انجماد-درجه-سورت-کردن-پوست-گیری-خشک-تفت-دادن-محصولات-کشاورزی-20-دی-ماه-1396 http://malionline.ir/fa/doc/news/1346/نگاهی-بارنامه-متصدی-حمل-دیدگاه-قانون-تجارت-مالیاتها-قوانین-بیمه-مقررات-راهداری www.malionline.ir در ابتدا نگاه قانون تجارت درمورد بارنامه و قراردادهای حمل و متصدی حمل:( خلاصه مواد 374 تا 394 قانون تجارت) ماده 378 - قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در مواردي که ذيلاً استثناء شده باشد. ماده 380 - ارسال‌كننده بايد مواظبت نمايد ه مال‌التجاره به طرز مناسبي عدل‌بندي شود - خسارات بحري (‌ آواري) ناشي از عيوب عدل‌بندي به‌عهده ارسال‌كننده است. ‌ ماده 381 - اگر عدل‌بندي عيب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد مسئول آواري خواهد بود. ماده 383 - در موارد ذيل ارسال‌كننده نمي‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده 382 استفاده بند: 1 - در صورت ه بابرنامه توسط ارسال‌كننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل‌اليه تسليم شده باشد. 2 - در صورت ه متصدی حمل و نقل رسيدي به ارسال‌كننده داده و ارسال‌كننده نتواند آن را پس دهد. 3 - در صورت ه متصدی حمل و نقل به مرسل‌اليه اعلام كرده باشد ه مال‌التجاره به مقصد رسيده و بايد آن را تحويل گيرد. 4 - در صورت ه پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌اليه تسليم آن را تقاضا كرده باشد. ‌در اين موارد متصدی حمل و نقل بايد مطابق دستور مرسل‌اليه عمل بند معذالك اگر متصدی حمل و نقل رسيدي به ارسال‌كننده داده مادام كه‌مال‌التجاره به مقصد نرسيده مكلف به رعايت دستور مرسل‌اليه نخواهد بود مگر اينكه رسيد به مرسل‌اليه تسليم شده باشد. ماده 386 - اگر مال‌التجاره تلف يا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره يا مستند به تقصير ارسال‌كننده و يا مرسل‌اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده ه يكي از آنها داده‌اند و يا مربوط به حوادثي بوده ه هيچ‌متصدي مواظبي نيز نمي‌توانست از آن جلوگيري نمايد قرارداد طرفين مي‌تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال‌التجاره معين‌نمايد. ماده 387 - در مورد خسارات ناشيه از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري (‌آواري) مال‌التجاره نيز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق‌مسئول خواهد بود.‌خسارات مزبور نمي‌تواند از خساراتي ه ممكن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره حكم به آن شود تجاوز نمايد مگر اينكه قرارداد طرفين‌خلاف اين ترتيب را مقرر داشته باشد. ماده 388 - متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است ه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اينكه خود مباشرت به حمل و نقل‌كرده و يا حمل و نقل‌كننده ديگري را مأمور كرده باشد - بديهي است ه در صورت اخير حق رجوع او به متصدی حمل و نقلي ه از جانب او مأمور‌شده محفوظ است. ماده 391 - اگر مال‌التجاره بدون هيچ قيدي قبول و كرايه آن تأديه شود ديگر بر عليه متصدی حمل و نقل دعوي پذيرفته نخواهد شد مگر در مورد‌تدليس يا تقصير عمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواري غير ظاهر نيز خواهد بود در صورت ه مرسل‌اليه آن آواري را در مدتي ه مطابق‌اوضاع و احوال رسيدگي به مال‌التجاره ممكن بود به عمل آيد و يا بايستي به عمل آمده باشد مشاهده كرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل‌اطلاع دهد در هر حال اين اطلاع بايد منتها تا هشت روز بعد از تحويل گرفتن مال‌التجاره داده شود. ماده 393 - نسبت به دعوي خسارت بر عليه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان يك سال است - مبدأ اين مدت در صورت تلف يا گم شدن‌مال‌التجاره و يا تأخير در تسليم روزي است ه تسليم بايستي در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحري (‌آواري) روزي ه مال به‌مرسل‌اليه تسليم شده. درادامه نگاه قانون مالیاتها راجع به بارنامه و متصدی حمل :( ماده 46 ) ماده 46– از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله ومورد استفاده قرارداده می شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریـائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی وصورت وضعیت مسافری یک هزار ریال (1000) حق تمبر دریافت خواهد شد. دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نمونه صورتحساب مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا بخشنامه_ 63430 ( لطفا کلیک کنید )  مؤسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند. و نیز بارنامه و متصدی حمل از نگاه قوانین و بخشنامه های بیمه تامین اجتماعی : نگاه مقررات راهداری و حمل و نقل جاده ای به بارنامه : متن کامل ضوابط تهیه ، تنظیم و استفاده از بارنامه جاده ای مصوب معاون وزیر و مدیر عامل سازمان راهداری ( لطفا کلیک کنید ) ضرورت اخذ بارنامه جهت حمل و نقل مسافر و کالا به هر میزان مسافت بجز وسائط نقلیه عمومی​ مصوب هیات وزیران ( لطفا کلیک کنید )   ]]> قانون مالیاتها به روایت موضوع Thu, 18 Jan 2018 20:29:26 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1346/نگاهی-بارنامه-متصدی-حمل-دیدگاه-قانون-تجارت-مالیاتها-قوانین-بیمه-مقررات-راهداری http://malionline.ir/fa/doc/news/1342/صورتجلسه-شورای-عالی-مالیاتی-درخصوص-معافیت-درآمدهای-حاصل-فروش-اجاره-املاک-درآمد-تسعیر-ارز-موسسات-خیریه-عام-المنفعه-12-خرداد-93 www.malionline.ir   شماره:118/93/200 تاریخ: 20/10/1393 پیوست: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص برخی از درآمدهای موسسات خیریه و عام المنفعه   بدینوسیله نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 4-201 مورخ 12/3/1393(تصویر پیوست) در ارتباط با شمول معافیت نسبت به منافع برخی از کمک های نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه از جمله سود تسعیر ارز، درآمد اجاره املاک و... بشرح زیر ابلاغ می­گردد:   دریافتی­های نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز یا تسعیر آن) و خواه بصورت عین مال و یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال الاجاره دریافتی در مورد واگذاری به اجاره چنانچه صرف امور معنونه در قانون شود با رعایت سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود.    توضیح آنکه انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) و نقل و انتقال خودرو به ترتیب برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود.   علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور       ]]> قانون مالیاتها به روایت موضوع Sun, 14 Jan 2018 16:36:01 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1342/صورتجلسه-شورای-عالی-مالیاتی-درخصوص-معافیت-درآمدهای-حاصل-فروش-اجاره-املاک-درآمد-تسعیر-ارز-موسسات-خیریه-عام-المنفعه-12-خرداد-93 http://malionline.ir/fa/doc/news/1334/بخشنامه-اجرای-حکم-تبصره-3-ماده-147-قانون-مالیاتها-راجع-قابل-قبول-شدن-هزینه-شرط-تسویه-طریق-سیستم-بانکی www.malionline.ir malionlineir@ ]]> قانون مالیاتها به روایت موضوع Mon, 25 Dec 2017 18:23:16 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1334/بخشنامه-اجرای-حکم-تبصره-3-ماده-147-قانون-مالیاتها-راجع-قابل-قبول-شدن-هزینه-شرط-تسویه-طریق-سیستم-بانکی http://malionline.ir/fa/doc/news/1302/رای-دیوان-عدالت-درباره-مالیات-پذیر-نبودن-تقبل-زیان-انباشته-سوی-صاحبان-سرمایه جهت مشاهده فایل اصلی رای دیوان لطفا کلیک کنید تاریخ: 20 تیر 1396 کلاسه پرونده: 349/94 شماره دادنامه: 348 موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 200/93/81 -93/7/20 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی: آقایان بهروز فارسیجانی و ارسلان مخابری به نمایندگی شرکت مهندسی اکباتان نیرو بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 348 تاريخ دادنامه: 20/4/1396 کلاسه پرونده: 94/349 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاكی: آقایان بهروز فارسیجانی و ارسلان مخابری به نمایندگی شرکت مهندسی اکباتان نیرو موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 81/93/200-20/7/1393 سازمان امور مالیاتی کشور      گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 81/93/200-20/7/1393 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:   " هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری   احتراماً، به پیوست فتوکپی یک نسخه از رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادره به شماره 7-201 مورخ 18/6/1393 و نظریه شماره 9381/200-20/7/1393 ریاست سازمان مالیاتی را تقدیم می دارد و در اجرای مفاد بند (1) ماده (19) و مفاد ماده (42) قانون دیوان عدالت اداری به دلایل و مستندات مشروحه در ذیل تقاضای رسیدگی و ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه صادره مذکور را دارد.   1- هیأت عمومی شورای مالیاتی در رأی صادره مورخ 18/6/1393 افزایش حقوق صاحبان سهام به جز از محل آورده ها را بـه عنوان درآمد تلقی نموده است و در نتیجه تقبل زیان تـوسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء درآمد محسوب و می بایست در سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد و مطالبه مالیاتی با رعایت مفاد مواد 148 و 105 و بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم وفق مقررات قانونی خواهد بود.   2- اقلیت اعضاء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در ذیل رأی صادره چنین اظهار نظر نموده است: « تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات حال شده شرکاء و یا سهامداران و یا آورده نقدی و غیر نقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا هر حساب دیگر هیچگونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی نماید تا به عنوان درآمد مشمول مالیات شرکت تلقی شود. لذا اقلیت عبارت تهاتر را مناسب ندانسته و رویه فوق الذکر را مشمول مالیات نمی داند.»   3- ریاست سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره 81/93/200-20/7/1393 ضمن ابلاغ رأی هیأت عمومی شورای مالیاتی تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء ( طلب سهامداران) درآمد محسوب و مطالبه مالیات را وفق مقررات قانونی اعلام نموده است.   4- منابع مالیاتی در فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر بیان گردیده است:   الف- فصل اول از باب دوم، مالیات سالیانه املاک که لغو گردیده است.   ب- فصل دوم از باب دوم، مالیات مستغلات مسکونی خالی که لغو گردیده است.   ج- فصل سوم از باب دوم، مالیات بر اراضی بایر که لغو گردیده است.   د- فصل چهارم از باب دوم، مالیات بر ارث.   هـ- فصل پنجم از باب دوم، مالیات حق تمبر.   و- فصل اول از باب سوم، مالیات بر درآمد املاک.   ر- فصل دوم از باب سوم، مالیات بر درآمد کشاورزی.   ح- فصل سوم از باب سوم، مالیات بر درآمد حقوق.   ط- فصل چهارم از باب سوم، مالیات بر درآمد مشاغل.   ی- فصل پنجم از باب سوم، مالیات اشخاص حقوقی.   ک- فصل ششم از باب سوم، مالیات درآمد اتفاقی.   ل- فصل هفتم از باب سوم، مالیات بر جمع درآمد که لغو گردیده است.   5 – با توجه به تعاریفی که در فصول مختلف منابع درآمدی ذکر شده در قانون مالیاتهای مستقیم به هیچ عنوان موضوع تهاتر حسابهای شرکاء (طلب سهامداران) یا زیان سنواتی شرکت درآمد تلقی نمی گردد.   6- به موجب مفاد ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی مشمول مالیات می باشد، چگونه می توان تهاتر طلب سهامداران که همانا آورده نقدی آنان به عناوین مختلف می باشد با زیان سنواتی می تواند فعالیت انتفاعی باشد.   7- رأی هیأت عمومی شورای مالیاتی و بخشنامه ریاست سازمان مالیاتی به دلایل زیر فاقد مستندات و وجاهت قانونی می باشد.   1-7- درآمد اعلام نمودن تهاتر طلب سهامداران با زیان سنواتی در رأی صادره مستند به هیچ یک از مفاد قانونی نمی باشد و صرفاً یک اظهار نظر می باشد.   2-7- بستانکاری سهامداران در حساب جاری در اثر آورده های نقدی آنان بوده است.   3-7- بر اساس واقعیت امر زیان سنواتی شرکت در واقع بدهی سهامداران بوده و تسویه آن نمی تواند ماهیت درآمدی داشته باشد.   4-7- همان طور که یکی از اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به عنوان اقلیت در رأی صادره اعلام نموده است تقبل زیان انباشته (سنواتی) توسط سهامداران از طریق کاهش مطالبات آنان هیچگونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی نماید تا به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی شود.   5-7- به پیوست رأی شماره 9109160901400620-11/2/1393 شعبه 14 دیوان عدالت اداری را که مورد مشابه صادر گردیده است تقدیم می دارد.   8- با توجه به دلایل و مستندات مشروحه در فوق رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مذکور بخشنامه صادره از طرف ریاست سازمان مالیاتی مبنی بر تلقی درآمد مشمول مالیات تهاتر طلب سهامداران با زیان سنواتی در شرکت فاقد هرگونه استناد قانونی می باشد. از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال موارد شکایت را دارد."   متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:   " بخشنامه 81 93 105، 128 و 148 م   مخاطبین / ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر از محل حساب جاری شرکا بدین وسیله رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکا موضوع صورتجلسه شماره 7-201-18/6/1393 که در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: « با توجه به تفکیک شخصیت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اینکه افزایش حقوق صاحبان سهام (به جز از محل آورده ها) به عنوان درآمد تلقی می شود، لذا تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء درآمد محسوب و می بایستی در صورت سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد. از این رو مطالبه مالیات از این بابت با رعایت مفاد مواد 128، 105 و بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن وفق مقررات قانونی خواهد بود.   در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 18856/212/د- 31/5/1394 توضیح داده است که:   " جناب آقای دربین      مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     سلام علیکم   احتراماً، در باره پرونده شماره 9409980900000189 به کلاسه 94/349 موضوع شکایت « شرکت مهندسی اکباتان نیرو» به خواسته ابطال نظریه ( بخشنامه) شماره 81/93/200 مورخ 20/7/1393 سازمان امور مالیاتی کشور منضم به رأی « هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی» به شماره 7-201 مورخ 18/6/1393 به پیوست تصاویر پاسخهای شماره 5149/201/د-29/4/1394 ( شورای عالی مالیاتی)، 14580/232/د-31/4/1394 (دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی) سازمان متبوع فرستاده می شود و به شرح زیر دلایل رد شکایت شاکی را به استحضار می رساند:     بخش نخست: تعارض مفاد شکایت با مفاهیم، اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی و اصول کلی حقوقی:   الف: اصل کلی حقوقی « تفکیک و استقلال شخصیت سهامداران و صاحبان سرمایه از شخصیت حقوقی شرکت»، ایجاب می کند، که هرگونه درآمد، هزینه، زیان و سود سهامداران از فعالیتها و امور مالی شرکت، مستقل و جدا باشد. بر همین پایه، « مفاهیم نظری گزارش گری مالی» که در واقع « اصول حسابداری و حسابرسی» به شمار می آیند و بر پایه آنها استانداردهای حسابداری و حسابرسی استخراج و تنظیم می شود نیز این « اصل تفکیک و استقلال شخصیت» بین سهامداران و شرکت را پذیرا شده و از درآمد و هزینه دو شخصیت یاد شده، تعریف جداگانه ای در ردیف (43ـ3) « مفاهیم نظری گزارش گری مالی» مصوب سازمان حسابرسی ایران ارائه گردیده است. که برابر آن «صورتهای مالی بین تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از معاملات با صاحبان سرمایه و دیگر تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از معاملات با صاحبان سرمایه و دیگر تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه تمایز قائل    می شود، تغییرات اخیر « درآمد» و «هزینه» نامیده می شود که تعریف آنها به شرح زیر است:   درآمد عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه به جز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می شود.   هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه به جز مواردی که بستانده صاحبان سرمایه مربوط می شود.» در ردیف 44-3 « مفاهیم نظری گزارش گری مالی» مصوب سازمان حسابرسی آمده که « درآمد و هزینه        واژه هایی کلی هستند که در بر گیرنده همه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه است مگر آن تغییراتی که مرتبط با آورده یا ستانده صاحبان سرمایه می باشد. بنابراین « درآمد» در برگیرنده درآمد ناشی از فعالیتهای اصلی و مستمر واحد تجاری (درآمد عملیاتی) و سایر انواع درآمد می باشد.»   ب- برابر مفاهیم یاد شده حسابداری و حسابرسی که از پیامدهای اصلی کلی حقوقی تفکیک و استقلال شخصیت سهامداران و شرکت می باشد، در ردیف (8) استاندارد حسابداری شماره (3) درآمد عملیاتی این گونه تعریف شده است: « درآمد عملیاتی عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه، که از فعالیتهای اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد.»   با توجه به مطالب یاد شده، ادعای شاکی در متن شکواییه، با موازین، مفاهیم، اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی و اصل کلی حقوقی یاد شده در تعارض و تناقض می باشد، ضمن اینکه « کمیته فنی سازمان حسابرسی» به موجب نظریه شماره 59- 6/4/1384 اعلام داشته که: « بین تغییرات در حقوق صاحبان سهام که از معاملات با آنان ناشی می شود و دیگر تغییرات در حقوق صاحبان سهام تمایز وجود دارد، افزایش حقوق صاحبان سهام به جز آورده آنان، به عنوان درآمد تلقی می شود. با توجه به اینکه تقبل زیان توسط سهامداران، به منزله آورده صاحبان سهام نیست، از این رو باید در صورت سود و زیان دوره به عنوان درآمد شناسایی شود.»   بنابراین بر خلاف ادعای شاکی ( شرکت) یاد شده، برابر منطوق نظریه فنی و تخصصی یاد شده، چنانچه سهامداران پرداخت تمام یا بخشی از زیان انباشته شرکت را تقبل کنند، آثار مالی این رویداد به گونه ای است که باید در صورت سود و زیان شرکت به عنوان درآمد آن دوره مالی مربوط به شرکت به شمار آید.   رأی وحـدت رویـه هیـأت عمومـی شـورای عـالی مالیاتی بـه شماره 7/201-18/6/1393 عیناً در راستای اصول، استانداردها، موازین و مفاهیم حقوقی، حسابداری و حسابرسی یاد شده و در اجرای حکم مقرر در ماده 258 « قانون مالیاتهای مستقیم» صادر شده و مطالبه مالیات را با رعایت مواد 105، 128، بند 12 ماده 148 همان قانون وفق مقررات قانونی دانسته است.     بخش دوم: قانونی بودن مفاد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه صادره   الف: رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 7/201-18/6/1393 با توجه به صلاحیت و تکلیف قانونی ماده (258) « قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب 27/11/1380 و جهت ایجاد وحدت رویه در بین شعب شورای عالی مالیاتی درباره چگونگی برخورد مالیاتی و اتخاذ تصمیم در مورد تهاتر حساب سود و زیان انباشته با حساب جاری شرکاء در صورتهای مالی و یا گزارشهای حسابرسی مالیاتی صادر گردیده و از نظر شکلی و ماهوی با رعایت کلیه اصول، استانداردها و مفاهیم حسابداری و حسابرسی و بند (12) ماده (148) و مواد 128، 105 قانون مالیاتهای مستقیم و با نظر و رأی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و تنها با یک نظر مخالف صادر و نظر مخالف به عنوان نظر اقلیت در ذیل رأی اکثریت اعضاء درج شده است. بنابراین رأی صادره از نظر شکلی و ماهوی وفق مقررات قانونی در محدوده صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر شده، شکایت شاکی از این حیث محکوم به رد می باشد.  ب: اگرچه، در بند (12) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم، « زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد مؤدی، استهلاک پذیر شناخته شده است، همچنان که دادنامه شماره 410-11/6/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این موضوع دلالت دارد. اما از آنجا کـه بـا توجه بـه « اصل کلی حقوقی تفکیک و استقلال شخصیت سهامداران و صـاحبان سرمایـه از شخصیت حقوقی شرکت»، تقبل زیان به وسیله صاحبان سهام بر مبنای اصول و استانداردهای حسابداری یاد شده، تحت عنوان «درآمد» به شمار آمده است، مطالبه مالیات از این بابت مستند به بند (4) ماده (1) و مواد (105) و 128 و بند 12 ماده (148) « قانون مالیاتهای مستقیم» می باشد.   با توجه به مطالب فوق الاشعار و تصاویر و مستندات پیوست، نظر به اینکه بخشنامه و رأی موضوع درخواست ابطال، وفق مقررات قانونی و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان متبوع و هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است و در صدور آنها هیچگونه مغایرت و مخالفت با قانون و شرع و تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات صورت نگرفته است، مستند به مواد قانونی یاد شده و بند (1) ماده (12) « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1392 رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. خواهشمند است در هنگام طرح پرونده در هیأت تخصصی آن مرجع قضایی، از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور نیز دعوت به عمل آید.- مدیرکل"                             هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هيأت عمومي نظر به اینکه بر مبنای قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران و یا آورده نقدی و غیر نقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگر هیچ گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات اتفاقی شود، بنابراین رأی مورخ 3/6/1393 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./                                                               محمدکاظم بهرامی                                             رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   ]]> قانون مالیاتها به روایت موضوع Tue, 25 Jul 2017 09:53:25 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1302/رای-دیوان-عدالت-درباره-مالیات-پذیر-نبودن-تقبل-زیان-انباشته-سوی-صاحبان-سرمایه http://malionline.ir/fa/doc/news/1299/دستورالعمل-اصلاحی-نحوه-بررسی-تراکنش-های-بانکی-اشخاص-حقیقی-حقوقی-توسط-ممیزین-سازمان-امور-مالیاتی-24-اردیبهشت-96 بنابر دستورالعمل اصلاحی صادره از طرف ریاست محترم سازمان امور مالیاتی به شماره 200/96/505 مورخ 96/2/24 درارتباط با نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط ممیزین محترم مالیاتی موارد ذیل بطور خلاصه ارائه میشود : 1) زمانبندی رسیدگی به پروندههای اشخاص حقیقی ( شامل کارمندان و یا اعضای هیات مدیره شرکتها و یا اشخاص دیگر ) و اشخاص حقوقی دارای پرونده و یا فاقد پرونده در سازمان امور مالیاتی . 2)تعیین ماهیت تراکنش های بانکی از لحاظ داشتن ماهیت درآمدی و یا غیر درآمدی و مشمول مالیات قراردادن ماهیتهای درآمدی به نحوی که هر گونه گردش حساب بانکی ممکن است موید فعالیت درآمدی نباشد . 3) اظهار نظر و بررسی مشمول ارزش افزوده بودن یا نبودن درآمدهای مشخص شده در بالا بر اساس فرآخوانهای هفت گانه . 4) درصورت عدم همکاری اشخاص حقیقی در ارائه اسناد و مدارک مثبته گردش بانکی ، کلیه روشهای لازم جهت تعیین ماهیت اقلام مزبور توسط ممیزین مالیاتی انجام شود . 5) مرور بررسی تراکنش های بانکی طبق ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم ، گردش پنج سال گذشته اشخاص از زمان بررسی میباشد . 6) کلیه ممیزین مالیاتی رسیدگی کننده به تراکنش های بانکی اشخاص مکلف به ارائه اطلاعات مشکوک به واحدهای مربوطه میباشند .در صورت عدم ارائه اطلاعات مزبور و مشمول مرور زمان شدن درآمدهای کتمان شده اشخاص فوق ، ضرر و زیان اصل مالیات و جرایم مربوطه متوجه ایشان خواهد بود . ]]> قانون مالیاتها به روایت موضوع Thu, 18 May 2017 01:52:20 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1299/دستورالعمل-اصلاحی-نحوه-بررسی-تراکنش-های-بانکی-اشخاص-حقیقی-حقوقی-توسط-ممیزین-سازمان-امور-مالیاتی-24-اردیبهشت-96 http://malionline.ir/fa/doc/news/1271/جدول-استهلاک-ماده-149-جدید-سال-1395 جهت دانلود مقررات و ضوابط اجرایی ماده ۱۴۹ لطفا کلیک کنید جهت دانلود صورت ریز جدول نرخهای استهلاک جدید لطفا کلیک کنید ]]> قانون مالیاتها به روایت موضوع Fri, 27 Jan 2017 05:23:22 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1271/جدول-استهلاک-ماده-149-جدید-سال-1395 http://malionline.ir/fa/doc/news/1267/قبول-اعتبار-ارزش-افزوده-خرید-مناطق-آزاد-سایر www.malionline.ir https://telegram.me/malionlineir   ]]> قانون مالیاتها به روایت موضوع Fri, 20 Jan 2017 14:28:01 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1267/قبول-اعتبار-ارزش-افزوده-خرید-مناطق-آزاد-سایر