مالی آنلاین - آخرين عناوين دستورالعملهای حسابرسی :: نسخه کامل http://malionline.ir/dastorolamal_hesabresi Sun, 24 Sep 2017 13:52:25 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری مالی آنلاین http://malionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مالی آنلاین آزاد است. Sun, 24 Sep 2017 13:52:25 GMT دستورالعملهای حسابرسی 60 تقلیل گرایی با IFRS http://malionline.ir/fa/doc/news/1294/تقلیل-گرایی-ifrs استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی موسوم به آی اف آر اس که در اینجا برای سهولت به کسر ر، ایفارس می خوانیم، موضوع جدیدی در محیط حسابداری ایران نیست چنانکه عموم استانداردهای حسابداری ایران مبتنی بر آن ترجمه، تدوین و منتشر شده است. اما ضرورت اجرایی شدن ایفارس در پی هدف تعامل با محیط بین المللی برای تجارت و سرمایه گذاری با محوریت سازمان بورس و اوراق بهادار و از طریق مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی رسمیت یافت. روشن است که با توجه به ابعاد تخصصی ایفارس بیشترین نقش و پیش قدمی در بحث، مجادله و طرح عمومی بر دوش حسابداران و نهادهای حرفه ای و دانشگاه ها در رشته حسابداری و مالی بوده است. اما با ابعاد گسترده ای که گزارشگری مالی در تولید و طبقه بندی اطلاعات، تصمیم گیری در سطوح مختلف، برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی دارد، انتظار می رفت که حوزه های دانشی دیگر شامل اقتصاد، مدیریت، حقوق و سرمایه گذاری و همچنین سازمانها و مراجع سیاست گذار در بخش اقتصاد نیز به موضوع ایفارس ورود کرده و در خصوص ضرورت ها، مزایا و معایب و آثار آن در تطابق با محیط اقتصادی و بازارهای مالی تبادل نظر کنند. اما در حال حاضر این خلا کماکان وجود داشته و غیبت محسوس کارشناسان این حوزه ها به چشم می خورد. اخیرا در پی الزام شمول گروهی از ناشرین، فعالان بازار بورس اوراق بهادار تا حدودی متوجه اجرای ایفارس شده و بعضا با پرس و جو اثرات احتمالی آن را بر عملکرد مالی شرکتها و بازدهی سرمایه گذاری به طور کلی رصد می کنند. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز از سال گذشته به قصددرمان زخمهای کاری بانکداران نسخه خود سازش را ایفارسی نام نهاد و تجویز کرد. گویا این جنین بناست دوقلو بدنیا آید پیش از الزام اخیر نیز جایی برای حضور سایر حوزه های تخصصی و دانشی و همچنین سازمانها و نهادهای دیگر در نظر گرفته نشده بود و نقشی تعریف شده برای آنان در تدوین و ارزیابی استانداردهای حسابداری فعلی وجود نداشته و یا ویژگی وارداتی آن مجالی برای ورود موضوعات فکری، کلان و سیاستگذاری که اساس و مقدمه تدوین استانداردهاست باقی نگذاشته است. در حالیکه ماهیت حسابداری به تنهایی نمی تواند ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را کاویده و در ظرف استانداردهای حسابداری لحاظ کند. از اینرو باید غفلت حوزه های غیر از حسابداری در تدوین اصول و ضوابط حرفه حسابداری را توجهداد و یادآور شد که مباحث طرح شده و مورد تبادل نظر حسابداران در خصوص ایفارس عموما جنبه های تخصصی و فنی را در بر دارد. در حالیکه استفاده کنندگان از صورتهای مالی اطلاعات منتشره را با دیدگاه های مختلف انتخاب و در تصمیم گیری هایشان بکار می گیرند و بنا نیست حسابداران جای آنان فکر کنند. بنابر این، طیف گسترده استفاده کننده باید بجای مصرف کننده نهایی، حضوری سیاست گذارانه، پیشرو و موثر داشته باشند. وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی روی خوشی به حرفه حسابداری نشان نداد، به استقلال آن احترام نگذاشت و با ترتیبی غیر منتظره و نا منطبق با مقررات با تصویب اساسنامه ای جدید در دولت، جامعه حسابداران رسمی ایران را به کاریکاتوری از نهاد مستقل غیر دولتی غیر انتفاعی تبدیل کرد.لیکن به واقع اگر اعتقاد و پیگیریهای وی بر گرفته از این استنباط که ایفارس مقدمه جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل در محیط تجارت بین الملل است نبود حرکتی جدی در پیاده سازی ایفارس نمی شد. به پشتوانه این نگرش، سازمان بورس و اوراق بهادار پیشقدم تر و جدی تر از سایر مراجع نقش محوری را به عهده گرفت و برای بکارگیری ایفارس نقشه راهتهیه و اعلان کرد. نقشه راه مشتمل بر تفکیک وظایف سازمان ها ونهادها، تشکل های حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزشی، کیفیت و زمان بندی ترجمه و انتشار استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی با توجه به رابطه سازمان حسابرسی با بنیاد ایفارس، تعیین ناشرین اولویت دار در گزارشگری، برنامه های آموزشی و همایشها، حسابرسی صورتهای مالی مبتنی بر ایفارس و چگونگی آمادگی حسابرسان در این خصوص بود.مادام که وزیر حامی ایفارس بر مسند قرار داشت، مخالفت جدی از سویهیچیک از سازمانهای دولتی و عمومی حتی سازمان امور مالیاتی مشاهده نمی شد و عموم بحث ها پیرامون چگونگی رفع ابهامات و سرعت بخشیدن به اجرایی شدن ایفارس می گذشت ذکر این نکته ضروری است که اگر چه ایفارس در جهت توسعه سرمایه گذاری خارجی و برقراری زبان مشترک در فضای کسب و کار بین المللی لازم و راهگشاست اما عوامل اصلی توسعه سرمایه گذاری خارجی که باید در محیط های سیاسی، اقتصادی و حقوقی ارزیابی شود فراتر از آنچه در حسابداری بحث می شود است. بنابراین غفلت حوزه های دیگر و طرح برجسته ایفارس از ناحیه حسابداران بار مسئولیتی ایفارس برای هدف جذب سرمایه خارجی را بیش از حد عوامل اصلی جلوه داده است.  در فضای همگرایی، سازمان حسابرسی به واسطه برخورداری از صلاحیت قانونی در تدوین اصول و ضوابط حرفه ای شامل استانداردهای حسابداری نقش کلیدی را در بستر سازی فنی و تخصصی و ترجمه مجموعه یکپارچه ایفارس به عهده گرفت. انجمن حسابداران خبره به همراهی سازمان بورس و اوراق بهادار و مشارکت جامعه حسابداران رسمی اولین همایش بزرگ در مورد ایفارس را برگزار کرد و اغلب موضوعات کلیدی در معرض نقد و بررسی قرار گرفت. در شرایطی که بنظر می رسید که با یک اتفاق نظر و اراده برنامه طبق نقشه راه پیش رود، با تغییر دولت و وزیر، انگار اولویتها جابجا شد و مهار تورم و خروج از رکود،میزان و سطح حمایت از پیاده سازی ایفارس را تنزل داد. از آنجا کهترجمه و انتشار کلیه استانداردها مقدمه اعلام الزام شمول شرکتهای تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بود، در فضای جدید زمزمه های فراهم نبودن بسترهای لازم و طولانی شدن ترجمه استانداردها و بعضا تداعی قائم به شخص شدن موضوع، مسیر و زمان پیاده سازی را با ابهام روبرو کرد و بدنبال آن با تغییر مدیریت سازمان بورس وقفه ای قابل توجه در پیگیری ها و تولیدات فکری مرتبط بوجود آمد، انرژی مهیا شده در سطوح مختلف تحلیل رفت و نقش محوری سازمان بورس تضعیف شد. حال با مدیریت جدید سازمان بورس، ترجمه و انتشار تدریجی اغلب استانداردها و الزام شمول گروهی از شرکتها به ایفارس، دیگر جایی برای تردید در اجرای آن وجود ندارد و ابعاد اساسی فنی و تخصصی آن روشن است و ابهامات احتمالی با راه حلهای عملی بر طرف خواهد شد. حسابداران در ارایه و مسئولیت پذیری برای ایفارس نقشی اساسی به عهده گرفته اند در مقابل فعالان بازار سرمایه، حوزه های مالکیت و مدیریت بعضا هنوز غافلند که این ساز برای آنان در حال نواخته شدن است و مالکان اصلی ریسک و منافع ایفارس آنها هستند نه حسابداران. با این حال و با سابقه اشاره شده، پیاده سازی و اجرای موفق ایفارسنیازمند یک اراده یکپارچه از سطح کلان اقتصادی و فراتر از وعده و تمایل یک سازمان دولتی، وزارتخانه و مقام های ناظر بازارهای مالی است که به خوش آمد مقامی مقبول و به سلیقه ای محدود شود. تقلیل ایفارس به مسایل شخصی، بخشی و رقابتهای سازمانی، صرفا حسابداری و موکول کردن جذب سرمایه خارجی به اجرای آن نگران کننده است. اجرای موفق و تداوم آن به یکپارچگی اعتقاد و اراده عملی سیاستگذاران و ارتقای جایگاه و حمایت قانونی آن از سطح کنونی بستگی دارد ]]> دستورالعملهای حسابرسی Thu, 23 Mar 2017 07:03:52 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1294/تقلیل-گرایی-ifrs بازنگری صورتهای مالی بانکها توسط بانک مرکزی ( اسفند 95 ) http://malionline.ir/fa/doc/news/1291/بازنگری-صورتهای-مالی-بانکها-توسط-بانک-مرکزی-اسفند-95 جهت مشاهده فایل صورتهای مالی لطفا کلیک کنید  بانک مرکزی باتوجه به گذشت یک سال از اجرایی شدن بخشنامه های صادره در خصوص صورت های مالی نمونه، این صورت های مالی را از برخی جوانب همچون یادداشت های صورت های مالی و اصلاح قالب گزارش دهی مورد بازنگری قرار داده است و نسخه ای از آن را به بانک ها وموسسات اعتباری ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه‌هاي شماره 343723‏‏‏‏‏.94 مورخ 25‏‏‏‏‏.11‏‏‏‏‏.1394 و شماره 315502‏‏‏‏‏.95 مورخ 6‏‏‏‏‏.10‏‏‏‏‏.1395 اين بانک در خصوص صورت­های مالی نمونه و باتوجه به گذشت یک سال از اجرایی شدن بخشنامه‌هاي یاد شده، صورت­های مالی مذکور براساس بازخوردهای دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری و نیز بررسی کارشناسان حوزه نظارتی این بانک بازنگری شده است. نسخه حاضر شامل برخي تغييرات در يادداشت‌هاي صورت‌هاي مالي و بعضاً اصلاح قالب گزارش دهی است. لازم به ذکر است بانک مرکزی ضمن تأکید بر حسن اجرای صورت های مالی نمونه توسط بانک ها و موسسات اعتباری، از آنها خواسته است گزارشی از اقدامات خویش را به بانک مرکزی ارسال کنند. همچنین رسیدگی به صورت­ های مالی سال 1395 و بررسی درخواست برگزاري مجمع عمومي بانک‏ ها‏‏‏‏ و مؤسسات اعتباري، صرفاً در چارچوب نمونه ابلاغی و ارائه پيش نويس گزارش حسابرس مستقل بر روی آن امکان پذیر خواهد بود و اتخاذ تصمیمات مجمع عمومی نیز باید برمبنای صورت­ های مالی یاده شده انجام شود. علاوه براین برای انتقال الکترونيکي اطلاعات صورت‌هاي مالي به بانک مرکزی پس از این  فایل XML  مربوط ارسال خواهد شد.   گفتنی است پیش از این بانک مرکزی در بخشنامه شماره 315502‏‏‏‏‏.95 مورخ 6‏‏‏‏‏.10‏‏‏‏‏.1395 با ارسال «مجموعه راهنماي تغييرات صورت‌هاي مالي» به بانک‌ها و موسسات اعتباري از آنها خواسته بود که صورت های مالی سال جاری خود را مطابق با نمونه ابلاغی بهمن ماه 1394 بانک مرکزی، تدوین و ارایه کنند. لازم به ذکر است این بانک در سال گذشته و پيرو بخشنامه شماره 94.343723 مورخ 1394.11.25 درارتباط با لزوم تهیه صورت هاي مالي سال 1394 و همچنين سال های آتی در چارچوب صورت های مالی نمونه مطابق با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگری مالی (IFRS) را ابلاغ کرده بود.   ]]> دستورالعملهای حسابرسی Sat, 18 Mar 2017 13:30:58 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1291/بازنگری-صورتهای-مالی-بانکها-توسط-بانک-مرکزی-اسفند-95 IFRS ، «ماکرو» آنالایز یا «میکرو» آنالایز http://malionline.ir/fa/doc/news/1289/ifrs-ماکرو-آنالایز-یا-میکرو آی اف آر اس (IFRS) و گزارشگری بر مبنای الزامات استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، کریدوری است که بازارهای مالی ما را به بازارهای جهانی متصل می‌کند و از آن طریق به بازارهای مالی جهانی دسترسی پیدا می‌کنیم. پس اجرای ‌ای‌اف‌آر‌اس و استقرار آن دارای اهمیت بنیادی برای بازارهای مالی و برای اقتصاد ملی است. بنابراین من هم با بقیه در این مقوله که باید IFRS را بپذیریم و آن را اجرا کنیم، متفق القول هستم. اما در نقشه راه و طی مسیری که به استقرار IFRS منتهی می‌شود به‌طور قطع اختلاف نظر وجود دارد؛ هر چند که در ظاهر به شکل روشن و آشکار چنین صف‌بندی‌ای دیده نمی‌شود. علت آن هم این است که هژمونی و ابتکار عمل از روز اول نزد دوستانی بوده است که نگاهی مهندسی و فنی به IFRS و به‌طور کلی استانداردهای حسابداری دارند و عملا نه فقط در اکثر نشست‌ها و همایش‌ها و شبکه‌های اجتماعی، بلکه در مقام مسوولیت هدایت و استقرار آن هم این دوستان ابتکار عمل و سهم اصلی را در اختیار دارند.   عموما در کشورمان سال‌ها است که در نظام تدبیر و تصمیم دچار خطای ترکیب هستیم یعنی گرفتار تعمیم نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل میکرو به تصمیم‌گیری در سطح ماکرو. به عبارت دیگر در سطح خرد می‌ایستیم و از همان جا درباره سطح کلان قضاوت کرده و احکام کلان صادر می‌کنیم. در مورد IFRS هم به جرات می‌توانم بگویم که به همین ترتیب عمل می‌شود. اگر نوشته‌های مختلف در نشریات و مجلات، مباحث شبکه‌های اجتماعی و همایش‌های مختلف را تعقیب کنید، خواهید دید که عمده مباحث از این قبیل است: بحث درباره اشتراکات و افتراقات IFRS با استانداردهای مختلف، مسائل فنی مربوط به پذیرش در سال اول، در تلفیق چه باید کرد، در حسابرسی چه مشکلاتی خواهیم داشت، با مباحث مالیاتی چه باید بکنیم و از این قبیل موضوعات. اینها همه بحث‌های بسیار لازمی هستند و تلاش‌های انجام شده در این زمینه هم بسیار با ارزش و ضروری است. این تلاش‌ها که معطوف به بررسی‌های فنی و تکنیکی و بحث در ماهیت فنی استانداردهای بین‌المللی است، از نظر روش شناسی در مقوله و رویکرد تجزیه و تحلیل میکرو یا خرد طبقه‌بندی می‌شود. با این حال در عین داشتن اهمیت بسیار زیاد، مطلقا برای اینکه به این نتیجه برسیم که IFRS کی، چطور، چگونه و به چه کیفیتی پیاده و مستقر شود،کافی نیستند. یعنی براساس نتایج حاصل از بررسی‌های فنی و تکنیکی استانداردهای بین‌المللی نمی‌توان نقشه راهی تدوین کرد که IFRS را در پایان آن به سلامت به مقصد رساند. بن مایه فکری این نوع نگاه یعنی تجزیه و تحلیل مهندسی و فنی که اساس و پایه استاندارد‌گذاری ما در گزارشگری مالی است و استانداردهای ملی ماهم تحقیقا با عنایت به شواهد موجود بر‌اساس همین رویکرد روش شناسی تدوین شده‌اند، حتی اگر بر زبان هم نیاید این است که «استاندارد حسابداری یک سند فنی و تکنیکی است» و بنابراین بررسی‌های فنی و مهندسی برای پذیرفتن آنها کافی است. اما در واقعیت، استانداردهای حسابداری فارغ از ماهیت فنی آنها «بخشی از قوانین و مقررات اقتصاد ملی هستند» و پذیرش یا عدم پذیرش استانداردی به جابه‌جایی منافع از یک گروه ذی‌نفع به گروه ذی‌نفع دیگری منجر می‌شود. به‌عنوان مثال با تغییر استاندارد 16 تسعیر ارز در ماه‌های اخیر، زیان ناشی از تسعیر ارز از سهامداران وقت به سهامداران آتی انتقال یافت. به عبارت دیگر تغییر استاندارد فوق تاثیری همانند تغییر نرخ مالیات یا قانون مالیات یا تعرفه گمرکی داشت و موجب جابه‌جا‌یی منافع شد. وقتی ما به استاندارد‌های حسابداری به‌عنوان بخشی از قوانین و مقررات اقتصاد ملی نگاه می‌کنیم که واقعا هم همین‌طور است، یعنی استانداردهای حسابداری را شایسته بررسی و تحلیل و ارزیابی در چارچوب اقتصاد سیاسی و رویکرد تجزیه و تحلیل ماکرو می‌دانیم. وقتی استانداردهای حسابداری و از جمله IFRS را از سطح ماکرو و کلان مورد بررسی قرار می‌دهیم فاکتورهایی وارد جریان تحلیل می‌شوند که از جنس فاکتورهای فنی و تکنیکال نیستند. در این رویکرد تحلیلی فاکتورهایی نظیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ساختار قانونی، ثبات و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، کارآیی و کیفیت نهادهای حرفه‌ای یا مجامع و انجمن‌های تخصصی که برکیفیت عملی استانداردهای حسابداری تاثیر دارند وارد مدار محاسبه و ملاحظه می‌شوند. بسیار اتفاق می‌افتد که تجزیه و تحلیل میکرو یعنی بررسی‌های فنی حاکی از تسلط فنی بر استانداردهای مورد بحث و امکان مدیریت فنی و اجرایی آنها است لیکن، تحلیل ماکرو، نشانگر چنان موانع و محدودیت‌هایی در حوزه‌های غیر فنی و تکنیکی است که عملا اجرای کامل، مفید و کارآی آن را محتمل نمی‌داند و اصرار بر اجرا را مترادف با اتلاف بیشتر انرژی و سرمایه در مقابل دستاورد ناچیز می‌داند. در مورد IFRS هم مطابق شواهد موجود گرفتار این معضل هستیم و داریم همگی آن‌را از نگاه میکرو مورد بررسی قرار می‌دهیم و از رویکرد ماکرو و اهمیت آن غافل هستیم. در مورد استانداردهای ملی نیز نوع نگاه همین بوده و همین خطای متدولوژیک را داشته‌ایم. بدین سبب است که هنوز نتوانسته‌ایم بر مشکلات اجرایی و محتوایی استانداردهای ملی فائق آییم و در نتیجه همان‌طور که می‌دانیم با تحریف گسترده صورت‌های مالی مواجه هستیم. براساس رویکرد تحلیل ماکرو استانداردهای حسابداری و از جمله IFRS بخشی از مقررات اقتصاد ملی مان محسوب می‌شود و از این‌رو برای اجرای موفق، موثر و مفید باید دارای تناسب و همگرایی حداقلی با کاراکتر و خصوصیات نظام اقتصادی و اجتماعی کشور باشند. این تناسب و همگنی یا کاملا وجود دارد یا اگر وجود ندارد یا تا حدودی وجود ندارد باید این عدم تناسب از طریق اصلاح قوانین موجود (چون IFRS را که نمی‌شود تغییر داد)، تدوین قوانین جدید، اصلاح ساختار نهادها و انجمن‌های حرفه‌ای موجود یا ایجاد نهادهای حرفه‌ای جدید متناسب با IFRS رفع و اصلاح شود. البته برخی از این مسائل در برخی نوشته‌ها به نوعی منعکس شده و پاسخ‌هایی نیز داده شده است. مثلا برخی دوستان به‌درستی معتقد هستند که بسیاری از حرکت‌ها در روز اول دارای ساختار مناسب نبوده‌اند لیکن در متن حرکت و اجرا ساختار‌سازی هم امکان‌پذیر شده است. این سخن درست و دارای منطق عمل گرایانه است منتها یک شرط و نکته مهم دارد، حرکت زمانی با همه ضعف‌ها و ایرادات پیش گفته می‌تواند شروع بشود که تحلیل ماکرو آن انجام شده و مشکلات در سطح ماکرو کاملا شناخته شده باشد. همچنین در سطح کلان، ارکان عالی تصمیم گیر(دولت و مجلس)، علائم داشتن نیت و اراده کافی برای رفع تدریجی موانع و مشکلات قانونی کلان که چالش برای رفع آنها از قدرت و آتوریته نهادهای مجری (سازمان بورس و سازمان حسابرسی) خارج است را نشان داده باشند. در اینکه باید IFRS هرچه سریع‌تر مستقر و اجرا شود تا بتوان به بازارهای مالی جهان متصل و از امکانات آن بازارها بهره‌مند شد شکی نیست. با توجه به اندازه اقتصاد و میزان تاثیر‌گذاری و قدرت اقتصاد ملی مان هرچه این فرآیند دیرتر انجام شود بیشتر متضرر خواهیم شد اما در عین حال تا استقرار IFRS در سطح ماکرو مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته، اجرای آن می‌تواند به خسارت و اتلاف انرژی و سرخوردگی منجر شود. به نظر می‌رسد این تحلیل هنوز انجام نشده باشد. هرچند بعضا عده‌ای به‌صورت حسی نه به‌صورت روش مدارانه و چارچوب دار گریزی به این نوع مباحث می‌زنند ولی نه پایدار هستند و نه همه‌جانبه‌نگر. از این رو سخنان و نگرانی‌های آنان در بلندی صدا و آهنگ پرحجم تحلیلگران میکرو و مهندسان و تکنسین‌های حسابداری و حسابرسی گم می‌شود. برای آنکه IFRS بتواند اجرا شود یعنی به‌شکل کارآ و موثر اجرا شود باید حداقل‌های زیر به همراه اجرای آن در فرآیند اصلاح، تعدیل یا ایجاد قرار بگیرند: الف) اصلاح نظام مالیاتی، ب) اصلاح نظام ارزیابی  ج) اصلاح نظام حسابرسی   الف) نظام مالیاتی شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی در کشور ما همانند تمام کشورهایی که دارای استانداردهای حسابداری هستند سود مشمول مالیات را بر مبنای تعهدی ابراز می‌کنند اما نظام مالیاتی ما به سود ابراز شده بر مبنای تعهدی مالیات نقدی وضع می‌کند این نحوه تعیین مالیات فارغ از مساله فساد، سخت‌گیری و رفتار نادرست و غیر‌اخلاقی برخی ماموران مالیاتی عمده‌ترین علت گرایش به تحریف صورت‌های مالی خصوصا در دوران کمبود پول و منابع مالی و رکود است. این عامل یعنی تعیین مالیات نقدی بر سود تعهدی فارغ از سایر مشکلات مالیاتی یکی از مهم‌ترین محرک‌های تحریف صورت‌های مالی در انعکاس هزینه‌ها و درآمدها طبق استانداردهای حسابداری است که معمولا به‌صورت انواع بندهای مشروط در گزارش‌های حسابرسی انعکاس می‌یابد. در بعد گزارشگری مالی بین‌المللی، گزارش‌های حسابرسی با انواع بندهای مشروط ابدا مورد انتظار و قابل قبول نیست و ارائه چنین صورت‌های مالی به بازارهای جهانی بدون شک صورت خوشی ندارد و نمایانگر نبود یا ضعف حاکمیت شرکتی، نقض مکرر مقررات و خلاصه بی‌اعتمادی و عدم اتکا به چنین گزارشگری است بنابراین بسیار مهم است که زمینه‌های ذاتی تمایل به تحریف صورت‌های مالی نه فقط در نظام مالیاتی بلکه در سایر قوانین به همراه اجرای IFRS فراهم شود.   ب) نظام ارزیابی در بعد ارزیابی و برآورد ارزش منصفانه وضع بسیار بحرانی‌تر است و در واقع با خرابه مواجه هستیم. نظام ارزیابی ما باوجود سن زیاد، نظامی کهنه است که مطلقا شباهتی با نهاد‌های ارزیابی در سایر کشورها حتی کشورهای هم تراز ندارد. در حال حاضر فاقد نظام حرفه‌ای ارزیابی هستیم آن هم در تمام شاخه‌ها، نه استاندارد ارزیابی داریم، نه آیین رفتار حرفه‌ای ارزیابی داریم، نه گزارشگری مشخص و یکسان و تعریف شده داریم، نه فرآیند ارزیابی مشخص است و نه مستند‌سازی ارزیابی. در مقابل نهادی داریم کاملا غیر‌حرفه‌ای که به شدت محافظه کار بوده و در برابر هر تغییری به‌شدت مقاومت می‌کند. به‌علاوه دقیقا به خاطر نبود نهاد حرفه‌ای ارزیابی، نهادهای وابسته همانند انجمن‌های حرفه‌ای تولید‌کننده اطلاعات پایه‌ای برای برآوردهای ارزش منصفانه را نیز نداریم. به جرات می‌توان گفت که نهادهای ارزیابی فعلی یکی از اصلی‌ترین عوامل تحریف صورت‌های مالی در شرایط نیاز به‌صورت‌های مالی به ارزش‌های جاری هستند. همه به‌خوبی می‌دانیم که در سال‌های اخیر در اجرای قانون تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها و استفاده از فرصت قانونی مربوط به آن به دلایلی که ذکر شد، در کنار بی‌اعتنایی حسابرسان به محتوای استاندارد 540 چه تعداد صورت‌های مالی مورد تحریف وسیع قرار گرفته است. با توجه به نقش مفهوم ارزش منصفانه در محتوای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بدیهی است که بدون تعیین تکلیف نظام ارزیابی و نهادهای اطلاعاتی وابسته دیتاهای مرتبط چه اندازه قابل اتکا خواهند بود.   ج) نظام حسابرسی در حال حاضر در بخش نظام حسابرسی، مقررات جامعه حسابداران رسمی فاقد انعطاف لازم و جامع نگری کافی برای قبول مسوولیت در سطح فراملی است. نظام حسابرسی فعلی فاقد ابزارها و امکانات قانونی مورد نیاز از قبیل امکانات مشارکت با موسسات بین‌المللی و خارجی، اعتبار گزارش‌های موسسات خارجی در مراجع داخلی، عدم امکان مشارکت افراد حرفه‌ای غیر‌حسابدار رسمی نظیر حرفه ای‌های حقوقدان یا اقتصاددان و متخصصان‌ آی تی در مالکیت و مدیریت موسسات حسابرسی است. دایره کار و فعالیت‌های حرفه‌ای موسسات حسابرسی محدود بوده و توانمندی آنها در زمینه ارائه خدمات حرفه‌ای همانند ارزیابی سهام، برخی خدمات حقوقی و خدمات آتی محور که همتایان آنها در سایر کشورها از آن برخوردارند از آنها سلب شده و در نتیجه موسسات حسابرسی فاقد منابع مالی برای اجرای پروژه‌های ارتقا، آموزش‌های حرفه‌ای روزآمد و صیانت از استقلال خود هستند. بدون نوسازی و ارتقای نظام حرفه‌ای حسابرسی امکان اجرای IFRS مقدور نیست. حل و فصل این مسائل از دایره قدرت و آتوریته نهادهای مجری یعنی سازمان حسابرسی و سازمان بورس خارج است. توافق سازمان بورس و سازمان حسابرسی و تعیین تاریخ و چه و چه ابدا کافی نیست به همین جهت وقتی تحلیل ماکرو انجام می‌دهید به این نتیجه می‌رسید که استقرار IFRS یک پروژه ملی است و استقرار کارآی آن خارج از حیطه صلاحیت ذاتی سازمان‌های بورس و حسابرسی است یعنی امری موکول به رضایت و توافق حاکمیت است به‌عبارت دیگر بدون مساعدت مجلس و دولت در عالی‌ترین سطح، اجرای موفق آن مقدور نیست. بنابراین سازمان‌های مجری یعنی بورس و سازمان حسابرسی تا زمانی که به شواهدی دال بر اقناع و قانع شدن حاکمیت و شروع اقدامات عملی برای اصلاح موارد مهم پیش‌گفته نرسیده‌اند نباید خطر اجرای آن را با حداقل امکانات بپذیرند و باید نقشه راه خود را از سطح میکرو به سطح ماکرو تعدیل کنند و گرنه مشمول شعر معروف مولانا و شیر بی‌یال و دم و اشکم خواهند بود. در یک کلام تجزیه و تحلیل میکرو و ماکرو باید همزمان صورت بگیرد و نقشه راه با توجه به نتایج حاصل از هر دو تحلیل تدوین شود و گرنه احتمال بروز خسارت قابل توجه است. ]]> دستورالعملهای حسابرسی Wed, 15 Mar 2017 12:08:27 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1289/ifrs-ماکرو-آنالایز-یا-میکرو اصلاحیه دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی http://malionline.ir/fa/doc/news/1258/اصلاحیه-دستورالعمل-حسابداری-اعتبار-اسنادی-داخلی-ریالی بانک مرکزی به منظور ايجاد وحدت رويه، شناسايي و ثبت دقيق رويدادهاي مالي و در نتیجه ارتقای شفافيت صورت‌هاي مالي مؤسسات اعتباری، اقدام به اصلاح و بازنگري «دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن بخشنامه شماره  341690 . 95  مورخ  28 . 10. 1395  به شرح زیر است: اصلاحيه «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» پس از تصويب در يکهزار و دويست و يازدهمين جلسه مورخ 17‏.9‏.1394 شوراي محترم پول و اعتبار طي بخشنامه شماره 296273‏.94 مورخ 15‏.10‏.1394 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. متعاقب تصويب و ابلاغ دستورالعمل يادشده، ضوابط ناظر بر تعرفه‌هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ‌ـ‌ ريالي نيز بازنگري و پس از تصويب در بيست و سومين جلسه مورخ 2‏.12‏.1394 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي طي بخشنامه شماره 378585‏.94 مورخ 18‏.12‏.1394 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. يکي از حلقه‌هاي متصل به دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي که مي‌تواند در تبيين بهتر و اجراي صحيح و مطلوب‌تر دستورالعمل يادشده مؤثر باشد، عمليات حسابداري مربوط به نحوه ثبت و ضبط رويدادهاي مالي مرتبط با اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي است. بديهي است اين مهم مي‌تواند موجب ايجاد وحدت رويه، شناسايي و ثبت دقيق رويدادهاي مالي مربوط و نهايتاً ارتقاء شفافيت صورت‌هاي مالي مؤسسات اعتباري شود. با عنايت به اصلاح و بازنگري دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در سال گذشته، اصلاح «دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» نيز ضروري به نظر می رسید، که اين مهم نيز انجام و پس از طرح و بررسي در بيست و چهارمين جلسه مورخ 14‏.9‏.1395 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي، به شرح پيوست به تصويب رسيد. بر این اساس دستورالعمل ياد شده مشتمل بر چهار بخش، به شرح زير است: بخش اول: عمليات حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در قالب عقد جعاله؛ بخش دوم: عمليات حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در قالب عقد مرابحه؛ بخش سوم: عمليات حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در قالب عقد استصناع؛ بخش چهارم: عمليات حسابداري تنزيل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدت‌دار در قالب عقد خريد دين. در دستورالعمل مزبور تلاش شده است، تمامي رويدادهاي مالي مرتبط با فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي، بالاخص بانک گشايش‌کننده، بانک تأييد‌کننده و بانک تنزيل‌کننده به نحو مطلوبي ملحوظ‌نظر قرار گيرد، لذا آن بانک‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است؛ عمليات حسابداري را وفق مفاد دستورالعمل مذکور، در دفاتر خود اعمال کند.   همچنين دستورالعمل يادشده با ضوابط قبلي داراي تفاوت‌هایی است که اهم آن‌ها به شرح زير به استحضار مي‌رسد: تبيين تفصيلي ثبت‌هاي حسابداري فرآيند گشايش، ابلاغ، اصلاح و ارائه اسناد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي گشايش شده در قالب عقد جعاله در بانک‌هاي ذي‌ربط؛ اعمال تغييرات لازم در خصوص نحوه شناسايي، اندازه‌گيري و ثبت انواع رويدادهاي مالي در خصوص تعرفه‌هاي ناظر بر اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي؛ اعمال ثبت‌هاي حسابداري وثايق و تضامين گشايش اعتبار ‌اسنادي داخلي ـ ريالي؛ اعمال پاره‌اي اصلاحات ويرايشي و نگارشي. بديهي است، با عنايت به بخش پاياني دستورالعمل مورد اشاره مبني بر لازم‌الاجراء بودن مفاد آن در خصوص اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي که از تاريخ 15‏‏‏.11‏‏‏. 1394 به بعد گشايش شده‌اند، آن بانک‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است؛ در چارچوب مفاد بندهاي (39) و (40) استاندارد حسابداري شماره (6) با عنوان ”گزارش عملکرد مالي“، ثبت‌هاي حسابداري اصلاحي لازم را وفق مفاد دستورالعمل ابلاغي، در دفاتر خود اعمال نمايد. با عنايت به موارد فوق، ضمن ارسال يک نسخه از «دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»، خواهشمند است دستور فرمايند، ضمن تمهيد مقدمات اجراي موارد مطروحه، مراتب به قيد تسريع، به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن، نظارت دقيق گردد. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود. » دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي 10.57 MB -    ]]> دستورالعملهای حسابرسی Thu, 19 Jan 2017 04:30:00 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1258/اصلاحیه-دستورالعمل-حسابداری-اعتبار-اسنادی-داخلی-ریالی ایجاد محدودیت در ارائه خدمات همزمان حسابرسی داخلی ، حسابرسی مستقل و عضویت در کمیته حسابرسی شرکتهای گروه http://malionline.ir/fa/doc/news/1246/ایجاد-محدودیت-ارائه-خدمات-همزمان-حسابرسی-داخلی-مستقل-عضویت-کمیته-شرکتهای-گروه ]]> دستورالعملهای حسابرسی Sun, 01 Jan 2017 20:30:00 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1246/ایجاد-محدودیت-ارائه-خدمات-همزمان-حسابرسی-داخلی-مستقل-عضویت-کمیته-شرکتهای-گروه ترجمه استاندارد های بین المللی حسابداری IFRS در سایت سازمان حسابرسی http://malionline.ir/fa/doc/news/1239/ترجمه-استاندارد-های-بین-المللی-حسابداری-ifrs-سازمان-حسابرسی ترجمه استانداردهای بین المللی ذیل که توسط سازمان حسابرسی انجام شده در سایت آن سازمان در دسترس میباشد.   ]]> دستورالعملهای حسابرسی Fri, 30 Dec 2016 08:44:23 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1239/ترجمه-استاندارد-های-بین-المللی-حسابداری-ifrs-سازمان-حسابرسی الزام شرکت‌های بورسی به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در تهیه‌ی صورت‌های مالی http://malionline.ir/fa/doc/news/1215/الزام-شرکت-های-بورسی-رعایت-استانداردهای-بین-المللی-گزارشگری-مالی-تهیه-ی-صورت-های بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه و کلیه‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس که سرمایه‌ی آن‌ها 000ر10 میلیارد ریال و یا بیش‌تر است ملزم به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS شدند. بدین ترتیب این شرکت‌ها در صورتی‌که سال مالی آن‌ها از تاریخ یکم فروردین‌ماه امسال یا بعد از آن شروع شده باشد، ملزم به تهیه و ارائه‌ی دو مجموعه صورت مالی یکم براساس استانداردهای بین‌المللی و دوم براساس استانداردهای مصوب سازمان حسابرسی هستند. به گزارش سایت کدال، متن کامل اطلاعیه‌ی معاون نظارتی بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است: در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه کشور به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی در زمینه اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورت‌های مالی، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 18/08/1395 مصادیق شرکت‌ها و مؤسساتی که ملزم به رعایت این استانداردها می‌باشند به شرح زیر مشخص نمود: 1-       کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری  و شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ 01/01/1395 و بعد از آن شروع می‌شود، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند. 2-       کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که دوره مالی آنها از تاریخ 01/01/1395 و بعد از آن شروع می‌شود و سرمایه ثبت شده آنها 000ر10 میلیارد ریال و بیشتر از آن است، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند. 3-       تهیه صورت­های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای سایر شرکتها در سال مالی 1395 اختیاری است و شرکت­هایی که در سالهای آتی (سال­های 1396 و پس از آن) ملزم به تهیه صورت­های مالی طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی خواهند شد، متعاقبا اعلام خواهد شد. ]]> دستورالعملهای حسابرسی Wed, 16 Nov 2016 16:58:52 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1215/الزام-شرکت-های-بورسی-رعایت-استانداردهای-بین-المللی-گزارشگری-مالی-تهیه-ی-صورت-های تحولات ساختاری در نظارت بر حسابرسان مستقل (استقلال و جدایی ناظران حسابرسی از تشکیلات حسابرسی) http://malionline.ir/fa/doc/news/1210/تحولات-ساختاری-نظارت-حسابرسان-مستقل-استقلال-جدایی-ناظران-حسابرسی-تشکیلات شنیدن صدایی از درون حرفه و همچنین نقد خود اگرچه در محیط ما مرسوم نیست اما یک ضرورت اساسی برای حرکت به سمت توسعه پایدار اقتصادی در محیطی سالم و شفاف است. رتبه جهانی فساد مالی در کشور ما اسفبار است و آثار مفاسد اقتصادی بر اعتماد مردم به کارگزاران دولت غیرقابل انکار. اعتقاد دارم به جای اینکه هر حرفه ندای پاک‌ترین بودن در جامعه را سر دهد، به درون خود نگاهی بیاندازد و از خود بپرسد، آیا حرفه من هم در شاخص فساد حدود 140 نقش دارد؟ چرا که اگر هر حرفه و صنفی خود را مبرا بداند آنگاه این سوال‌ پیش می‌آید که این میزان فساد حاصل عملکرد کدام افراد و نهادها است؟    یکی از حرفه‌هایی که در دنیا در معرض نقد عمومی جامعه در زمان کشف مفاسد قرار می‌گیرد حرفه حسابرسی مستقل است و از این بابت هم هزینه‌های سنگینی را پرداخت کرده است. فروپاشی یکی از بزرگ‌ترین‌ موسسات حسابرسی بین‌المللی با بیش از 100 هزار نفر پرسنل و 90 سال سابقه در نتیجه افشای نقش آن در حساب‌سازی شرکت آمریکایی انرون بیانگر جایگاه آسیب‌پذیر حسابرسان در این بین است. این مجازات برای آن موسسه بسیار سنگین و فراتر از یک مجازات منصفانه و متناسب با جرم بوده است، اما از طرفی مبین ظرافت نقش حسابرسان مستقل در ایجاد اعتماد عمومی برای سرمایه‌گذاران است.  پس از همین واقعه انرون بود که آمریکایی‌ها قانون ساربینز اکسلی را در سال 2002 تصویب کردند و در آن قانون خط بطلانی بر خود‌انتظامی حرفه کشیدند و نظارت بر حسابرسی و کنترل کیفیت پرونده‌های حسابرسی را به دولت سپردند. از سال 2002 تاکنون 50 کشور که همه دارای اقتصاد آزاد هستند، نهادهای دولتی برای نظارت بر حسابرسان مستقل ایجاد کردند. نهادهایی که هم از نظر نیروی انسانی و هم منابع مالی مستقل از حرفه حسابرسی هستند. اگر چه سپردن کار نظارت به دولت خود خطراتی دارد اما در هر صورت دولت تنها نهاد صلاحیت‌دار برای حمایت از منافع عمومی است. در کشور ما تا زمانی که حسابرسی مستقل، هم در اجرا و هم در نظارت به عهده دولت بود، طرح این مساله موضوعیت نداشت. اما با تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و آغاز به کار آن از سال 1381 به تدریج نقش بخش خصوصی در حسابرسی افزایش یافت به گونه‌ای که هم‌اکنون حدود 80 درصد سهم بازار این حرفه در اختیار بخش خصوصی واقعی است.   اما حسابرسان بخش خصوصی آن پشتوانه قانونی لازم برای حفظ کار حسابرسی را ندارند و در بسیاری از موارد در صورت طرح موضوعات خلاف میل مدیران شرکت‌ها، کار خود را از دست می‌دهند و هیچ ابزار دفاعی در اختیار ندارند. از سوی دیگر تعدد موسسات حسابرسی باعث دامن زدن به یک رقابت مخرب بر سر قیمت شده است و در موارد زیادی آنچه از شرکت‌ها برای انجام کار حسابرسی دریافت می‌شود، طبق استانداردهای حسابرسی، کافی نیست. حق‌الزحمه‌های پایین به نوبه‌ خود باعث شده است که جذب، حفظ و آموزش نیروی انسانی به بزرگ‌ترین‌ چالش حسابرسان بخش خصوصی تبدیل شود. خوشبختانه هم‌اکنون برخی موسسات ضرورت ادغام و بزرگ شدن را درک کرده‌اند و اقداماتی در این راستا انجام داده‌اند. اما این شرط لازم است ولی کافی نیست. دولت باید ساختاری قوی برای نظارت و حفظ استقلال حسابرسان ایجاد کند تا حرفه حسابرسی بخش خصوصی در یک محیط سالم‌تر همراه فرصت‌های رشد برابر، بتواند کیفیت کارهای حسابرسی را ارتقا دهد.  ساختار کنونی جامعه حسابداران رسمی ایران از ضعف‌های بنیادی برخوردار است و لازم است با بهره‌گیری از تجارب جهانی هر چه سریع‌تر این ساختار اصلاح شود. مهم‌ترین ضعف این ساختار، حضور افراد شاغل و ذی‌نفع در امر نظارت است که البته وجود چنین ضعفی به ناچار جامعه را به سمت یک تشکیلات صنفی سوق می‌دهد تا حرفه‌ای. حال که 50 کشور شامل بزرگ‌ترین‌ اقتصادهای جهانی (از جمله آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، برزیل و چین) ساختار نظارت را از جوامع حرفه‌ای جدا کرده‌اند و تشکیلات مستقل از جوامع حرفه‌ای برای آن ایجاد کرده‌اند، ضرورت دارد این تجربه را غنیمت شماریم و نهادی مستقل از جامعه‌ حرفه‌ای برای نظارت بر حسابرسان مستقل طراحی کنیم. عصاره این تجربه هم اکنون در یک نهاد بین‌المللی به نام مجمع بین‌المللی ناظران بر حسابرسی مستقل (IFIAR) تجمیع شده و ماحصل آن اصولی است که این مجمع به‌عنوان اصول اساسی نظارت بر حسابرسان مستقل تعریف کرده است.  این اصول به تدریج در این نوشتار طرح خواهد شد. هدف غایی این اصول، بهبود نظارت موثر بر حسابرسی مستقل و در نتیجه حفظ منافع عمومی و افزایش حفاظت از سرمایه‌گذاران از طریق بهبود کیفیت حسابرسی است. این نهاد بین‌المللی پیش‌شرط‌هایی را برای اثربخشی این اصول در ارتقای کیفیت حسابرسی به شرح زیر مطرح کرده است: • اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی جامع و روشن که مورد پذیرش عمومی باشد (در کشور ما با تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی این شرط محقق شده است). • الزامات قانونی برای تهیه و انتشار صورت‌های مالی طبق این اصول و استانداردها (همه شرکت‌های بورسی و دولتی ملزم به این کار هستند). • سیستم الزامی برای تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی جهت انطباق با استانداردهای حسابداری (مانند جریمه، جبران خسارت سهامداران یا جریمه مدیران مسوول عدم رعایت). این پیش شرط در کشور ما وجود ندارد و بسیار هم لازم است. • مقررات و روش‌های اجرایی راهبری شرکتی که پشتیبان گزارشگری و حسابرسی با کیفیت باشد (در این حوزه نیز باید گام‌های اساسی در ایران برداشته شود). • برنامه‌های آموزشی و کارآموزی اثربخش برای حسابداران و حسابرسان.   در ادامه اصول اساسی لازم برای ایجاد این نهاد در سه بخش ساختار، عملیات و اصول بازرسی از دید مجمع بین‌المللی ناظران بر حسابرسی مستقل مطرح می‌شود:   ساختار اصل اول: مسوولیت‌ها و اختیارات ناظر حسابرسی باید در جهت خدمت به منافع عمومی باشد و به‌صورت روشن و بدون ابهام در قانون مربوط بیان شود. ناظران حسابرسی باید مکلف شوند که از طریق بهبود کیفیت حسابرسی در خدمت به منافع عمومی و حمایت از سرمایه‌گذاران تلاش کنند. مسوولیت‌ها و اختیارات ناظران حسابرسی باید حداقل مستلزم نظارت مستقل بر حسابرسی واحدهای با منافع عمومی (منظور شرکت‌های سهامی عام، بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر واحدهایی که به نوعی منابع خود را از عموم مردم کسب می‌کنند) باشد. اصل دوم: ناظران حسابرسی باید از نظر عملیاتی مستقل باشند. منظور از استقلال، توان انجام وظیفه قانونی و اجرای تصمیمات بدون دخالت اشخاص تحت نظارت است. ناظر حسابرسی باید از نظر عملیاتی و برای انجام وظایف و اختیارات خود، مستقل از دخالت سیاسی برون‌سازمانی و منافع تجاری یا سایر منافع‌بخشی باشد. از جمله در حوزه راهبری خود نباید تحت کنترل شاغلان حسابرسی باشد. ناظر حسابرسی باید منبع پایدار تامین مالی داشته باشد که مطمئن بوده و تحت نفوذ حسابرسان و موسسات حسابرسی نباشد و برای انجام مسوولیت‌های آن کافی باشد. این اصل برای اجرا در ایران بسیار حیاتی است. افراد شاغل نباید نهاد ناظر را کنترل کنند و در تامین مالی آن هم دخالت نداشته باشند. در حدود نیمی از 50 کشور بررسی شده، افراد عضو انجمن‌های حرفه‌ای در راهبری (هیات‌ یا شورا) نهاد ناظر عضویت ندارند اما در برخی کشورها با حفظ اقلیت محض مثلا یک نفر از 5 نفر از اعضای حرفه (عموما غیرشاغل و در موارد نادر شاغل) در هیات‌ها یا شوراهای نهاد ناظر عضویت دارند. اصل سوم: ناظران حسابرسی باید شفاف و پاسخگو باشند. برای اطمینان از درستکاری و اعتبار ناظر حسابرسی، این نهاد در استفاده از اختیارات و منابع خود باید به عموم پاسخگو باشد. علاوه بر این، تصمیمات و اقدامات ناظر حسابرسی باید در معرض بررسی و تفحص کافی از جمله تقاضای فرجام توسط مقام بالاتر باشد. شفافیت باید شامل انتشار برنامه سالانه و گزارش فعالیت‌ها (از جمله نتایج بازرسی‌ها به‌صورت کلی یا بر مبنای هر موسسه) باشد. عملیات  اصل چهارم: ناظران حسابرسی باید اختیارات انضباطی جامعی داشته باشند که شامل توانایی اطمینان از اجرای اثربخش یافته‌ها و پیشنهادهای آنها است؛ این اختیارات انضباطی شامل توان اعمال دامنه‌ای از مجازات‌ها از جمله جریمه نقدی و ابطال مجوز حسابرسی یا حذف از لیست است. ناظران حسابرسی حداقل باید مسوول سیستم و اجرای بازرسی مکرر موسسات حسابرسی باشند که واحدهای با منافع عمومی را حسابرسی می‌کنند. ناظران حسابرسی باید قدرت و توان اجرایی کردن یافته‌ها و پیشنهادهایشان را داشته باشند. ناظران حسابرسی باید سازوکارهای مناسب و کافی برای گردآوری اطلاعات از اشخاص ثالث مانند روش‌های دریافت شکایت یا خبررسانی را نیز برقرار کنند. اصل پنجم: ناظران حسابرسی باید اطمینان یابند که کارکنانشان از حرفه مستقل هستند و کارکنان کافی و با صلاحیت در اختیار دارند. کارکنان نهاد ناظر نباید از حسابرسان شاغل یا افراد مرتبط با موسسات حسابرسی باشند و این کارکنان برای انجام وظیفه خود باید از صلاحیت کافی برخوردار باشند. اشخاص مسوول بررسی سیستم‌های کنترل کیفیت موسسات حسابرسی باید تجربه مرتبط و کارآموزی حرفه‌ای مناسب در حسابرسی و گزارشگری مالی داشته باشند و بازرسان جدید باید تحت سرپرستی و کارآموزی مناسب قرار گیرند.   اصل ششم: ناظران حسابرسی باید بی‌طرف، مبرا از تضاد منافع و پایبند به قواعد رازداری مناسب باشند. ناظران حسابرسی باید برای جلب اعتماد عمومی نسبت به بی‌طرفانه ‌بودن تصمیمات خود، بالاترین استانداردهای رفتار حرفه‌ای را رعایت کنند. ناظران حسابرسی باید برای جلوگیری از ایجاد تضاد منافع توسط نهاد راهبری و کارکنان خود عوامل بازدارنده داشته باشند و از وجود قواعد مناسب برای حفاظت از اطلاعات محرمانه مطمئن شوند. اصل هفتم: ناظران حسابرسی باید قواعد مناسبی برای همکاری با سایر ناظران حسابرسی و در صورت لزوم سایر اشخاص ثالث برقرار کنند.با توجه به ماهیت جهانی بازارهای مالی، همکاری و اشتراک اطلاعات با سایر ناظران حسابرسی و سایر اشخاص ثالث، از جمله ناظران بازارهای مالی برای بهبود کیفیت حسابرسی مناسب است. اصول بازرسی اصل هشتم: ناظران حسابرسی حداقل باید موسسات حسابرسی واحدهای با منافع عمومی را به‌طور مستمر برای ارزیابی رعایت استانداردهای حرفه‌ای، الزامات استقلال و سایر قوانین و مقررات، بازرسی کنند. بازرسی مستمر شامل فرآیند انتخاب موسسات حسابرسی، تعیین تیم بازرسی با صلاحیت و تخصص مناسب، اعلام به موسسات حسابرسی، درخواست مستندات، اعلام کارهای حسابرسی مورد نظر برای بررسی، ملاقات با مدیریت و انجام بازرسی در عمل است. برای اطمینان از کیفیت بالا و ثبات رویه، فرآیند بازرسی باید متکی به کنترل کیفیت داخلی مناسب باشد. اصل نهم: ناظران حسابرسی باید اطمینان یابند که برنامه بازرسی مبتنی ‌بر ریسک اجرا می‌شود. ناظران حسابرسی باید فرآیندی برای ارزیابی ریسک در محیط حسابرسی، ریسک حسابرسی در سطح موسسات حسابرسی و در سطح کارهای حسابرسی داشته باشند. ارزیابی ریسک وسیله‌ای برای تخصیص منابع بازرسی و انتخاب رویکرد بازرسی مناسب است. این فرآیندها باید متناسب با اندازه و پیچیدگی موسسات حسابرسی و صاحبکاران آنها باشد. ناظران حسابرسی باید حداقل دفعات تکرار برای بازرسی را مشخص کنند. اصل دهم: ناظران حسابرسی باید اطمینان یابند که بازرسی‌ها شامل روش‌های اثربخش بررسی در سطح موسسه و در سطح پرونده حسابرسی است. رویکرد بازرسی مبتنی ‌بر ریسک باید در روش‌های بازرسی هم در سطح موسسه و هم در سطح پرونده پیاده شود. روش‌های سطح موسسه باید به سیستم کنترل کیفیت موسسه حسابرسی بپردازد. برای این کار می‌توان از استاندارد بین‌المللی کنترل کیفیت شماره 1 استفاده کرد. فرآیند بازرسی باید شامل بررسی کافی پرونده‌های حسابرسی منتخب باشد تا بتوان اثربخشی سیستم کنترل کیفیت موسسه را تعیین کرد و میزان رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای حرفه‌ای را ارزیابی نمود. اصل یازدهم: ناظران حسابرسی باید سازوکاری برای گزارشگری یافته‌ها به موسسه حسابرسی ارائه کرده و از انجام اقدامات اصلاحی توسط موسسه حسابرسی اطمینان داشته باشند. چنین سازوکاری باید از جمله شامل تهیه و صدور پیش‌نویس گزارش بازرسی، پاسخگویی موسسه حسابرسی و تهیه و صدور گزارش نهایی باشد. علاوه بر این ناظران حسابرسی باید مطمئن شوند که موسسات حسابرسی در زمینه یافته‌های بازرسی اقدامات مناسب را انجام می‌دهند. این اصول جهانی بیانگر فاصله زیاد ساختار جامعه حسابداران رسمی ایران با یک ساختار مناسب برای ارتقای کیفیت حسابرسی مستقل است. این اصول، نتیجه سال‌ها تجربه جهانی در زمینه ساز و کار نظارت بر حسابرسی مستقل است که از خود انتظامی به نظارت مستقل منتهی شده است. در این تجدید ساختار، لازم است دولت تشخیص صلاحیت حسابدار رسمی را به جامعه حسابداران رسمی واگذار کند و با ایجاد یک نهاد نظارتی قوی، پاسخگو، شفاف و مستقل، حسابرسی مستقل را از وضعیت نابسامان فعلی نجات دهد. موسسات کوچک و ضعیف در هیچ شرایطی نمی‌توانند با موسسات بین‌المللی بزرگ رقابت کنند و به راحتی بازار کار را به آنها واگذار خواهند کرد. تشکیل موسسات بزرگ با رعایت انصاف و وجود فرصت‌های برابر برای رشد اعضای جامعه، همزمان با اصلاح اساسی سیستم کنترل کیفیت در موسسات نوظهور می‌تواند مزیت رقابتی ما را برای حفظ بازار داخلی و سپس حضور در بازار کشورهای منطقه افزایش دهد. ]]> دستورالعملهای حسابرسی Tue, 15 Nov 2016 18:48:23 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1210/تحولات-ساختاری-نظارت-حسابرسان-مستقل-استقلال-جدایی-ناظران-حسابرسی-تشکیلات تاثر بر تاثر - مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي http://malionline.ir/fa/doc/news/1193/تاثر-مجمع-عمومي-جامعه-حسابداران-رسمي  روز چهارشنبه ٢٨ مهرماه  مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي در نوبت سوم آن در پژوهشگاه نيرو تشكيل يافت و براي : الف) استماع گزارش عملكرد شورايعالي و تصويب آن  ب) تعيين حق حضور اعضا شورا و ج) تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي جامعه   تعداد ٨٦ نفر از اعضا( بنا به اعلام دبير كل) در جلسه حضور يافتند از اين ٨٦ نفر دوازده نفر اعضا شورا و هييت مديره و هييت عالي نظارت و هييت بدوي انتظامي كه هر كدام به نوعي وظيفه يا مصلحت حضور داشتند بودند و بقيه يعني ٧٤ نفر ديگر از أعضائي بودند كه دلشان خواسته بود در مجمع شركت كنند . قبل از شروع رأي گيري يكي از اعضا هييت رئيسه جلسه  سخناني با اين مضمون بيان كردند ""...... تاثر خود را از عدم استقبال اعضا جامعه از مجمع عمومي و عدم مشاركت آنان اعلام ميدارم و ...."" اگر ايشان چنين مطالبي با اظهار تاثر از عدم استقبال اعضا و تعبير آن به بي توجهي به سرنوشت و امور جامعه بيان نمي فرمودند بنده نيازي به تصديع أوقات رفقا نداشتم اما، براستي آيا بايد از عدم حضور و استقبال اعضا از مجمع عمومي متاثر بود يا از حضور اين تعداد اندك ٧٤ نفر از دو هزار و دويست نفر ؟؟  آيا به نظر شما مجمع عمومي كه حتي اختيار انتخاب بازرس و تعيين حق الزحمه او را ندارد چه برسد به كارهاي مهم تر و حياتي تر، شايسته شركت و استقبال اعضا است؟ حد اعضا جامعه همين كارهاي كوچولو مثل تعيين حق حضور و روزنامه كثيرالانتشار است؟ كساني كه حق انتخاب بازرس و تعيين حق الزحمه او را از مجمع گرفته اند ، زحمت تعيين روزنامه كثيرالانتشار بهمراه تعيين حق حضور اعضا شورا را هم خود بعهده ميگرفتند، سخت بود؟؟ يا ميخواستند يك بيست سي ميليون تومان هزينه براي هيچ كار جدي روي دست جامعه بگذارند بعلاوه اتلاف چند ساعت وقت اعضا؟؟ به نظر شما اينكه روزنامه دنياي اقتصاد روزنامه كثيرالانتشار جامعه باشد يا روزنامه ديگر يا حق حضور اعضا شورا چهارصد هزارتومان باشد يا بيشتر و كمتر اهميتي دارد كه اعضا از گوشه و كنار تهران با اين وضع ترافيك در يك جا جمع شوند و سه چهار ساعت هم وقت بگذارند؟ نميشد همانهايي كه قبلا بازرس دائمي تعيين كرده و حق الزحمه او را هم بعنوان قانون وارد اساسنامه جامعه كرده اند اين زحمت را هم متقبِّل ميشدند و ديگر اعضا را براي " هيچ" دعوت نمي كردند؟ اين مجمع سالانه (مخصوصا اين آخري ) آنقدر بي خاصيت است كه برخلاف سنوات قبل تعداد بيشتري از اعضا شوراي عالي كه قرار بود عملكرد آنان( بگذريم كه شورا يك نهاد إجرائي نيست) تصويب شود ، اصلا زحمت شركت بخودشان ندادند نكته : حتي سخنرانان دائمي اين مجامع آقايان هشي و شمشيرساز هم امسال ضرورتي براي شركت در مجمع نديدند.  نميدانم بايد همانند عضو هييت رئيسه مجمع از عدم استقبال اعضا متاثر بود ؟ يا از حضور اعضا براي هيچ؟؟ ]]> دستورالعملهای حسابرسی Fri, 21 Oct 2016 13:26:28 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1193/تاثر-مجمع-عمومي-جامعه-حسابداران-رسمي اینکوترمز به زبان تصویر ( نقاط انتقال ریسک از فروشنده به خریدار در معاملات خارجی) http://malionline.ir/fa/doc/news/1183/اینکوترمز-زبان-تصویر-نقاط-انتقال-ریسک-فروشنده-خریدار-معاملات-خارجی ]]> دستورالعملهای حسابرسی Sat, 15 Oct 2016 16:07:34 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1183/اینکوترمز-زبان-تصویر-نقاط-انتقال-ریسک-فروشنده-خریدار-معاملات-خارجی