http://malionline.ir/low_mozoe/insurance_mozoe Fri, 26 Apr 2024 00:14:53 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif http://malionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مالی آنلاین آزاد است. Fri, 26 Apr 2024 00:14:53 GMT قانون بیمه به روایت موضوع 60 http://malionline.ir/fa/doc/news/1366/قانون-معافیت-پرداخت-سهم-بیمه-کارفرمایانی-حداکثر-پنج-نفر-کارگر www.malionline.ir قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند ماده واحده- از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی کـه از خدمات دولتی (از قبیل برق ، آب ، تلفن ، راه ) اسـتفاده مینماینـد تـا میـزان 5 نفـر کـارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت . تبصره 1 -دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی ومنظور نماید . تبصره 2 -در مورد کارگاههائی که ظرفیت کاری کمتر از 5 نفر کارگر را دارند ، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزای ای این قانون بـه تـامین اجتماعی بعنوان کارگر معرفی نماید برای همیشـه از مزایـای ایـن قـانون و خـدمات دولتـی محروم خواهد شد . تبصـره 3 -کارخانجـات ، معـادن ، پیمانکـاران ، شـرکتهای خـارجی از شـمول ایـن قـانون مستثنی هستند. تبصره 4 -کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که بعلل بحران مالی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی بصورت یکجا یا طبق ماده 46 قانون تامین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشـد هیئـت مـدیره سـازمان تـامین اجتمـاعی میتوانـد حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید. همچنین هیئت مدیره سازمان میتواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایـان بهمـن 1361 کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند. ٢ تبصره 5 -آئین نامه اجرائی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی ، صنعتی و فنـی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیئت دولت بتصویب خواهد رسید . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شـانزدهم اسـفندماه یکهزاروسیصدوشصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده ودر تاریخ 22/12/61 بتایید شورای نگهبان رسیده است.                                                                                                                                     رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه ها به میزان 5 نفر کارگر تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1362 بنا به پیشنهاد وزارت بهداری ، آئین نامه اجرائـی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاهها بمیزان 5 نفـر کـارگر را بشرح زیر تصویب نمود. ماده 1 -کارگاه از نظر این آئین نامه به واحد های تولیدی – صنعتی و فنی اطلاق میشود که حداکثر 50 نفر کارگر داشته باشند. ماده 2 -کلیه کارگاها ئیکه مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته یـا بگیرنـد و اداره آنهـا بهرصورت ( اشخاص حقیقی یا حقوقی ) بوده وفعالیت یا خدمات آنها جنبه تولیدی ، صنعتی و فنی داشته باشد مشمول معافیت قانون مذکور خواهند بود . تیصره 1 -فهرست فعالیت های موضوع این قانون مطابق صورت پیوست میباشد، شناسایی و تعیین سایر فعالیتها بعهده هیئتی مرکب از وزرای کارو امـور اجتمـاعی ، صـنایع و وزیـر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی ( بهزیستی و تـامین اجتمـاعی ) خواهـد بـود کـه پـس از تصویب هیئت مذکور به این فهرست اضافه میگردد. تبصره 2 -شرکت های تعاونی که تحت نظارت ارگانهای دولتـی فعالیـت میکننـد و همچنـین معادن سطح الارضی که جنبـه کارگـاهی دارنـد در صـورت دارا بـودن سـایر شـرایط ایـن آئین نامه مشمول قانون مذکور میباشند. ماده 3 -کارفرمایان مشمول این قانون که حداکثر پنج نفر کارگر دارند از پرداخـت کـ ل حـق بیمه سهم کارفرما معاف و پرداخت این رقم بعهده دولت میباشد . در مورد کارفرمایانی کـه بیش از 5 نفر کارگر دارند نسبت به متوسط حق بیمه ( سهم کارفرما) کل افراد شاغل در هر ٤ ماه برای پنج نفر معاف بوده و پرداخت این مبلغ بعهده دولت خواهد بود و کارفرمـا موظـف به پرداخت مابقی سهم خود میباشد . ماده 4 -سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع ایـن قـانون را که بایستی از طرف دولت پرداخت شود. براساس مقررات تـامین اجتمـاعی و ایـن قـانون ماهانه محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارائـی اعـلام نماینـد. وزارت مـذکور حـداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعلام مکلف به پرداخت آن بسازمان تامین اجتماعی میباشد. ماده 5 -کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند صورت مزد افـراد شـاغل در کارگـاه خـود و همچنین حق بیمه سهم آنان و مابقی حق بیمه سهم خود را براساس ماده 2 این آئین نامـه و قانون و مقررات تامین اجتماعی ظرف مهلتهای مقرر بسازمان تسلیم و پرداخـت نماینـد . در غیر اینصورت قبول لیستهای معوقه موکول به بررسی و تایید سازمان خواهد بود. ماده 6 -در صـورت مشـاهده هرگونـه خـلاف موضـوع تبصـره 2 ایـن قـانون در صـورت مزدهای ارسالی با توجه به گزارش بازرسان سازمان کـه در ایـن مـورد در حکـم گـزارش ضابطین دادگستری است از طریق مراجع صالحه اقدام خواهد شد . سازمان تامین اجتماعی تا روز صدور حکم مراجع صالحه دلیه تعهدات خود را انجام خواهد داد. ماده 7 -با اجرای مقررات این قانون و آیـین نامـه آن 6 %کمـک دولـت موضـوع آئـین نامـه اجرائی تبصره 57 قانون بودجه سال 1361 مصوب جلسه مورخ 30/4/1361 هیئت وزیـران لغو میگردد. نخست وزیر میر حسین موسوی فهرست فعالیت های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه، سهم کارفرما تا میزان (۵) نفر کارگر ۱-  آلومینیم سازی و خمکاری. ۲-  اطاقسازی ماشین ۳-  آهنگری، فلز تراشی ( قطعه سازی) حلبی سازی، تراشکاری. ۴-  انواع بافندگی. ۵-  پرورش ماهی . ۶-  پرورش و نگهداری دام و ماکیان . ۷-  ساخت و تعمیرات انواع پمپ آب . ۸-  تولید گازهای صنعتی و طبی ووسایل آتش نشانی . ۹-   ترازو، قپان و باسکول سازی . ۱۰-   تولید کنندگان تابلو های فشار ضعیف و قوی برق . ۱۱-   شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به ارگانهای دولتی نظیر مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی کشور که فعالیت های آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی دارد . ۱۲-  چاقو سازی. ۱۳-  تولید انواع چراغ خوراکپزی . ۱۴-   چاپخانه شامل : چاپ، حروف چینی، گراور سازی، کلیشه سازی، لیتوگرافی، و انواع صحافی . ۱۵-   خبازی . ۱۶-  انواع دوزندگی. ۱۷-   درب و پنجره سازی . ۱۸-   ریخته گری . ۱۹-   سراجی شامل : کیف و چمدان و کمربند سازی و ساک . ۲۰-    سماور سازی . ۲۱-   صابون سازی . ۲۲-  کارگاههای صنایع دستی . ۲۳-   کارگاههای صنایع روستایی که فعالیت آنها جنبه تولیدی ، صنعتی و فنی داشته و پروانه آنها توسط جهاد سازندگی صادرمی شود . ۲۴-   فخاری. ۲۵-   قالب زنی . ۲۶-   تولید کنندگان قفل . ۲۷-   کاشی سازی و سرامیک سازی . ۲۸-   تولید کفش (کفاشی) و پستائی سازی . ۲۹-   ساخت و تولید انواع مخازن . ۳۰-   موزائیک سازی – بلوک سازی . ۳۱-   سازندگان میز و صندلی، کمد، قفسه، کابینت آشپزخانه . ۳۲-   ساخت و تولید انواع ماشین آلات کشاورزی و وسائل و ادوات مربوطه و تعمیرات آنها . ۳۳-   معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند. ۳۴-   نمد مالی . ۳۵-   یخدان سازی . ۳۶-  ناشرین و موسسات انتشاراتی. ۳۷-  کارکنان شناورهای باری و صیادی در استانهای جنوبی کشور. ۳۸-  شرکت هاواتحادیه های تعاونی روستائی وکشاورزی که جنبه تولیدی – صنعتی وفنی داشته باشند و واحدهای تولیدی کشاورزی   ]]> قانون بیمه به روایت موضوع Thu, 01 Feb 2018 12:55:21 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1366/قانون-معافیت-پرداخت-سهم-بیمه-کارفرمایانی-حداکثر-پنج-نفر-کارگر http://malionline.ir/fa/doc/news/1337/رای-دیوان-عدالت-مبنی-مشمول-بودن-قراردادهای-حمل-همانند-پیمانکاری-کسر-حق-بیمه-ماده-38-قانون-تامین-اجتماعی-دی-ماه-1396                                                           www.malionline.ir کلاسه پرونده: هـ ع/ 96/210 موضوع: درخواست ابطال نامه شماره 51834/5020 مورخ 5/10/90 اداره کل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی تاریخ تنظیم گزارش: 10 دی 1396 هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/210 دادنامه : 219 تاریخ : 9/10/96 * شـاکــی : کانون انجمن های صنفی کامیونداران استان اصفهان با وکالت خانم عاطفه تقی زاده  * طرف شکایت : اداره کل درآمد بیمه تامین اجتماعی  * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره 51834/5020 مورخ 5/10/90 اداره کل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی  * متن مقرره مورد شکایت  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ، با سلام  عطف به نامه شماره 269472/30 مورخ 24/12/89 به عنوان دفتر حقوقی و دعاوی در خصوص شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی به قراردادهای حمل و نقل که با شرکت های حمل و نقل منعقد می گردند به آگاهی می رساند : قراردادهای منعقده فی مابین پیمانکاران و واگذارندگان کار صرفنظر از نوع و موضوع عملیات پیمان مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و واگذارندگان کار مکلفند از هر صورت وضعیت پیمانکار پنج درصد به عنوان سپرده و ودیعه پرداخت حق بیمه کسر و نگهداری و پرداخت سپرده مذکور و مطالبات نهایی ( آخرین قسط ) پیمانکاران را موکول به ارائه مفاصاحساب از این صندوق نماید . بدیهی است در صورتی که مطالبات پیمانکار بدون اخذ مفاصاحساب مزبور به پیمانکار پرداخت شود واگذارنده کار مسئول پرداخت مطالبات سازمان خواهد بود .( مدیر کل درآمد حق بیمه ) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت  شاکی از دو جهت نامه یاد شده را قابل ابطال دانسته اول اینکه این نامه قرارداد حمل و نقل را مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی دانسته است . حال آنکه قرارداد حمل و نقل خارج از مصادیق مقاطعه کاری است و مشمول مقاطعه کاری مقرر در ماده مرقوم نیست . ثانیاً : به استناد ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری رانندگان خود موظف به پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی هستند که طبق ماده 35 آن قانون تعیین می گردد و تحمیل وصول آن به اتحادیه و همچنین تسری ماده 38 به این قراردادها هم مخالف قانون مذکور است و هم پرداخت حق بیمه را به صورت مضاعف به راننده تحمیل می کند . *خلاصه مدافعات طرف شکایت طرف شکایت طی لایحه مورخ 2/7/96 اعلام داشته نظر به اینکه شاکی قبلاً شکایت مشابهی را داشته و به موجب دادنامه 72 مورخ 26/4/95 هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی اقدامات سازمان را مورد تایید قرار داده موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار است . طبق بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند بیمه شده اجباری محسوب می شوند و ماده 38 نیز کارکنانی که برای پیمانکاران کار می کنند باید بوسیله آنها بیمه شوند و کارفرما را مکلف نموده تا در قراردادی که با پیمانکار منعقد می نماید پنج درصد از مبلغ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصا حساب توسط سازمان نزد خود نگهداری نمایند . با توجه به بررسی های به عمل آمده رانندگان و کمک راننده های قراردادهای حمل و نقل بیمه پرداز هستند و پس از اینکه در کارگاه های مشمول تامین اجتماعی مشغول کار می شوند از خویش فرما به بیمه شده تبدیل وضعیت می شوند . بنابراین ماده 38 نسبت به این گونه رانندگان نیز تسری داده می شود .  *رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی   اکثریت قریب به اتفاق اعضا هیات تخصصی نامه شماره 51834/5020 مورخ 5/10/90 صادره از اداره کل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی را که قراردادهای حمل و نقل را در زمره قراردادهای پیمانکاری و مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی تلقی نموده ، مغایر با قانون ندانسته و با استناد به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد . نبی الله کرمی رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ]]> قانون بیمه به روایت موضوع Sun, 07 Jan 2018 05:33:41 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1337/رای-دیوان-عدالت-مبنی-مشمول-بودن-قراردادهای-حمل-همانند-پیمانکاری-کسر-حق-بیمه-ماده-38-قانون-تامین-اجتماعی-دی-ماه-1396