مالی آنلاین - آخرين عناوين :: نسخه کامل http://malionline.ir/ Tue, 14 Aug 2018 13:14:46 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری مالی آنلاین http://malionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مالی آنلاین آزاد است. Tue, 14 Aug 2018 13:14:46 GMT 60 تبادل اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی http://malionline.ir/fa/doc/news/1373/تبادل-اطلاعات-سازمان-تأمین-اجتماعی-امور-مالیاتی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همکاری و تبادل اطلاعات این سازمان با سازمان امور مالیاتی را اقدامی ارزشمند در راستای شفافیت بیشتر فضای کسب و کار و زمینه ساز تسهیل فعالیت ها و خدمت رسانی هر دو سازمان دانست. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر سیدتقی نوربخش در جلسه مشترکی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاون فناوری و نوآوری  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: کار سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی از جوانب مختلف شباهت های زیادی با هم دارد. دکتر نوربخش افزود: خوشحالم که پس از مذاکرات فنی بین دو سازمان امروز این جلسه برگزار می شود و امیدوارم امکان افزایش همکاری ها و اجرای برنامه های مشترک فراهم شود. وی با بیان اینکه حق بیمه در بسیاری کشورها جزئی از مالیات است، گفت: منابع تامین اجتماعی نوعی درآمد غیرنفتی دولت است و می توان گفت که حق بیمه، مالیاتی است که مردم برای پوشش ریسک های خود پرداخت می کنند. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همکاری این سازمان و سازمان امور مالیاتی را در مقابله با فرار بیمه ای و مالیاتی موثر ارزیابی کرد و اظهار داشت: برخی افراد برای فرار مالیاتی هزینه ها را بالاتر از میزان واقعی اعلام می کنند و برای فرار بیمه ای هزینه ها را پایین اعلام می کنند که همکاری مشترک بین دو سازمان می تواند به این نوع تخلفات پایان دهد. دکتر نوربخش بهبود رتبه کشور در فضای کسب و کار را از دیگر نتایج همکاری بین سازمان های تأمین اجتماعی و امور مالیاتی عنوان کرد و گفت: این دو سازمان بزرگترین بانک های اطلاعاتی را در اختیار دارند که تبادل این اطلاعات زمینه ساز افزایش شفافیت مالی در سطح کشور می شود. مهندس نصراله جهانگرد، معاون فناوری و نوآوری  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه اظهار داشت: ما در به کارگیری سیستم اتوماسیون پیشرفت زیادی داشته ایم و باید اصلاح روشهایی برای رسیدن به نتایج مطلوب داشته باشیم. جهانگرد افزود: سندهایی که در نظام مالیاتی و بیمه ای معیار محاسبه است متفاوت هستند که باید با رفع این مشکل زمینه توسعه همکاری ها را فراهم کنیم. وی ادامه داد: بیمه و مالیات از مسائلی است که باید سند محاسباتی آنها را واحد کنیم و از این طریق در نظام اجرایی و اداری کشور شفافیت ایجاد کنیم. برای این کار باید زمینه سازی لازم صورت گیرد و با توجه به همکاری های قبلی درحال پیگیری هستیم. سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این جلسه گفت: سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی مشابهت های کاری زیادی با یکدیگر دارد و امیدواریم این همکاری ها منجر به گامی رو به جلو برای پیشرفت کشور باشد و این همکاری بسیار بجا و صحیح است. وی با بیان اینکه تبادل اطلاعات بین دستگاههای حاکمیتی باید انجام شود، گفت: سازمان امور مالیاتی در دوره ای قرار گرفته که تحول را دنبال می کند. ما درحال تبادل اطلاعات با حوزه های مختلف هستیم و به نمایندگی از حاکمیت باید به اطلاعت مختلف دسترسی داشته باشیم. تقوی نژاد افزود: اطلاعات سازمان تامین اجتماعی می تواند در کاهش مشکلات ما نقش داشته باشد و هرچه اطلاعات در دسترس ما بیشتر باشد کیفیت رسیدگی های ما افزایش می یابد. وی ادامه داد: مقاومت و تعصب برای تبادل اطلاعات بین دستگاهی را باید کنار بگذاریم و برای اداره کردن بهتر کشور و حکمرانی خوب به یکدیگر کمک کنیم و ما آمادگی برای تبادل اطلاعات داریم و امیدواریم توافقنامه بین دو دستگاه را هرچه زودتر تکمیل کنیم و مجوزهایی هم اگر لازم است اخذ شود. در پایان این جلسه مقرر شد کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات زمینه های همکاری و تبادل اطلاعات را بررسی کنند و تا یک ماه آینده گزارش عملیاتی این کارگروه به مدیران سه دستگاه اعلام شود. ]]> بخشنامه های بیمه Tue, 05 Jun 2018 20:29:08 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1373/تبادل-اطلاعات-سازمان-تأمین-اجتماعی-امور-مالیاتی ماده 37 قانون تامین اجتماعی همراه با بخشنامه های 19 و 19/1 و آرا دیوان عدالت اداری 473 و 213 مربوطه http://malionline.ir/fa/doc/news/1372/ماده-37-قانون-تامین-اجتماعی-همراه-بخشنامه-های-19-1-آرا-دیوان-عدالت-اداری-473-213-مربوطه قانون تامین اجتماعی ماده 37  هنگام نقل و انتقال عین یا منافعموسسات و کارگاههاي مشمول این قانون اعم از این که انتقالبه صورت قطعی  ـ شرطی رهنی ـ صلح حقوق یا اجاره باشد و اعماز این که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی ر سازمان ا مبنی بر نداشتن بدهی معوقبابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقالدهنده مطالبه نماید. دفاتراسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهیواگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهددفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد می تواند باپرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون این که پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به 11 تشخیص سازمان و رسیدگی بهمیزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتی همچنین شهرداريها و اتاقهاي اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضاي تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگرمفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه میباشد . - تبصره سازمان مکلف است حداکثر پساز یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید  بخشنامه 19/1 سازمان تامین اجتماعی متن کامل بخشنامه 19 را دانلود کنید رای دیوان عدالت دادنامه 473 مورخ 29 آذر 1383 ابطال تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه 19 جدید درآمد سارمان تامین اجتماعی فایل کامل رای دیوان 473لطفا کلیک کنید خلاصه بخشنامه 19/1 سازمان تامین اجتماعی نظر شورای نگهبان راجع به بخشنامه 19/1  رای دیوان عدالت دادنامه 213/87 مورخ 2 تیر 1387 درخواست  ابطال بخشنامه 19/1 درآمد سارمان تامین اجتماعی فایل کامل رای دیوان 213/87 لطفا کلیک کنید   ]]> اخبار Sun, 06 May 2018 13:29:46 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1372/ماده-37-قانون-تامین-اجتماعی-همراه-بخشنامه-های-19-1-آرا-دیوان-عدالت-اداری-473-213-مربوطه بخشنامه تعیین حداقل حقوق و درصد افزایش سایر سطوح مزدی در سال 1397 مصوب شورای عالی کار و دستورالعمل های مربوطه http://malionline.ir/fa/doc/news/1371/بخشنامه-تعیین-حداقل-حقوق-درصد-افزایش-سایر-سطوح-مزدی-سال-1397-مصوب-شورای-عالی-کار-دستورالعمل-های-مربوطه بخشنامه دستمزد 1397 متن کامل بخشنامه لطفا کلیک کنید شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 22/1/1397 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1397، در اجرای ماده (41) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم‌چنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. 1- از اول سال 1397 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار‌ (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 370.423 ریال (سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و بیست و سه ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال 1397 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 4/10 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 28208 ریال به نسبت بآخرین مزد در سال 1396 افزایش می‌یابد. تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 370.423 ریال (سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و بیست و سه ریال) بند (1) کمتر شود. 2- به کارگرانی که در سال 1397 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 17.000 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره 1- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد. تبصره 2- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1396، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. تبصره 3- بر اساس مصوبه مورخ 22/1/1397 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال 1397 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود. 3- بر اساس مصوبه مورخ 21/7/1378 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1397 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره 3 ماده (36) قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 1.100.000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. 4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (2) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. 5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1397 به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند، نخواهد شد. 6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌تواند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.  علی ربیعی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ شورای عالی کار در مورد کارگاه‌های که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاع اجتماعی می‌باشند. (بخشنامه شماره 8055 مورخ 26/01/1397 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ شورای عالی کار، نحوه‌ی اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالام می‌دارد. الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۷ روزانه ۱۰.۴ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۳۹۶) به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر: مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۷ = ۲۸۲۰۸ + ۱.۱۰۴ × آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۶) تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق‌الذکر کمتر از ۳۷۰.۴۲۳ ریال در روز شود، مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲: به سایر عناصری که در طبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۶ برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال ۱۳۹۷ معادل ۱۰.۴ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته(تا پایان سال ۱۳۹۶) و نظایر آن‌ها تبصره ۳: همچنین در اجرای بند ۱ بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل معادل ۱۰.۴ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۳۹۶) از ابتدای سال ۱۳۹۷ افزایش خواهد یافت. ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه،مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه‌هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند) در سال ۱۳۹۷ خواهد بود. ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۷ جدول مزد سنوات در گروه‌های بیست‌گانه در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ در مورد کارگرانی که از ۱/۱/۱۳۹۷ به بعد دارای یک‌سال سابقه خدمت باشند و یا یک‌سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود. تبصره ۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۷ و طبق جدول موضوع این بند داده می‌شود، مشمول افزایش ۱۰.۴ درصد نمی‌شود. جدول نرخ پایه سنوات در گروه‌های بیست‌گانه – (ارقام به ریال در روز) تبصره ۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ از ابتدای سال ۱۳۹۷ همه‌ی کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک‌سال سابقه کار شده و یا یک‌سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه‌حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود. ج: نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء: در واحدهایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهد بود. در کارگاه‌های که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود. اسماعیل ظریفی آزاد- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ شورای عالی کار درمورد کارگران کارمزدی دائم و موقت (بخشنامه شماره 8053 مورخ 26/01/1397 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ شورای عالی کار، بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را درمورد کارگران کارمزدی اعلام می‌نماید: ۱: نحوه اعمال ۱۰.۴ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ‌های کارمزدی در سال ۱۳۹۷ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۶) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ ۱۰.۴ درصد افزایش می‌یابند. درصورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد(علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۰.۴ درصد افزایش یابد. تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابغ قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این‌صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۰.۴ درصد افزای خواهد گردید.(زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خودبه‌خود دستخوش افزایش خواهد شد.) تبصره: درصورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۳۷۰.۴۲۳ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۳۷۰.۴۲۳ ریال خواهد بود. ۲: چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۱۰.۴ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۱۳۹۷ روزانه ۲۸۲۰۸ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و درصورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۳۹۷ روزانه ۲۸۲۰۸ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به‌صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره: درصورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۳۷۰.۴۲۳ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۳۷۰.۴۲۳ ریال خواهد بود. ۳: اعطای مزد سنوات: علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز برحسب آن که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی‌ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد. اسماعیل ظریفی آزاد- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ]]> بخشنامه های بیمه Thu, 26 Apr 2018 09:05:45 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1371/بخشنامه-تعیین-حداقل-حقوق-درصد-افزایش-سایر-سطوح-مزدی-سال-1397-مصوب-شورای-عالی-کار-دستورالعمل-های-مربوطه ممنوع الخروجی اشخاص حقوقی بدهکاران مالیاتی موضوع مواد 198 و 202 قانون مالیاتها :1) برای هیات مدیره دارای حق امضا 2) هیات مدیره دوره ای که بدهی مالیاتی مزبور قطعی شده شامل مدیران فعلی و مدیران قبل http://malionline.ir/fa/doc/news/1370/ممنوع-الخروجی-اشخاص-حقوقی-بدهکاران-مالیاتی-موضوع-مواد-198-202-قانون-مالیاتها-1-هیات-مدیره-دارای-حق-امضا-2-دوره-بدهی-مزبور-قطعی-شده-شامل-مدیران-فعلی-قبل ماده 202 قانون مالیاتها : ( مصوب 1380 و 31 تیر 1394 ) ممنوع الخروج کردن آخرین مدیران شرکتها و اشخاص حقیقی بابت بدهی مالیات قطعی( عملکرد و تکلیفی ) توسط سازمان امورمالیاتی و وزارت امور اقتصادی و نیز مدیر و مدیران اشخاص حقوقی وقت زمان ایجاد بدهی قطعی . ( توانایی امکان ابطال اسناد انتقال مالکیت مودیان بدهکار به همسر یا فرزندان خود توسط سازمان امور مالیاتی از طریق مراجع قضایی )   رای دیوان عدالت اداری : (راجع به موضوع فوق ) دادنامه 768 مورخ 18/10/1391 مطابق ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، مدیرانی ممنوع الخروج می شوند که به تکلیف مقرر برای اشخاص حقوقی خصوصی در پرداخت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد یا مالیاتهای تکلیفی در دوران مدیریت خود اقدام نکرده باشند. نظر به این که بخشنامه شماره 11425/111150/210- 21/6/1384 سازمان امور مالیاتی کشور متضمن همین معنی است و بدهی مدیران شخص حقوقی خصوصی در زمان اعمال مدیریت مدیر وقت را با امعان نظر به این نکته که بدهی نیز باید به مدیر مذکور ابلاغ شده باشد از موجبات ممنوع الخروجی ذکر کرده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست .   رای شورای عالی مالیاتی :  ( شماره  : 13543/4/30  مورخ 25/11/1378 ) بنا به نص صریح قسمت اخیر ماده 202 قانون مالیات های مستقیم مدیران اشخاص حقوقی خصوصی را صرفا به لحاظ بدهی های مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها می توان ممنوع الخروج نمودواعمال ضمانت اجرایی مربوط به آنها نسبت به مدیران فعلی مغایر با حکم یاد شده می باشد، لازم به ذکر است که اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهار نامه وصورت های مالی ویا ارسال مدارک مربوط به مالیات های تکلیفی وپرداخت مالیات های متعلق باقی باشد، مسئولیت وبه تبع آن اعمال ضمانت اجرایی متوجه مدیر بعدی خواهد بود. قانون مالیاتها : رای شورای عالی مالیاتی : متن کامل رای دیوان لطفا کلیک کنید  رای دیوان عدالت اداری :  شماره دادنامه:768 تاریخ دادنامه:18/10/1391 کلاسه پرونده:90/126 متن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6544/4/30- 13/6/1378 به قرار زیر است: " رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گزارش مورخ 28/4/1378 آقای ابوالقاسم گردانی مشاور معاون درآمدهای مالیاتی منظم به تصاویر نامه های شماره 10519/32- 6/4/1378 و 13213/32-26/4/1378 اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران حسب ارجاع مورخ 29/4/1378 مقام اخیرالذکر، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 10/6/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. اجمال موضوع مطروحه به قرار زیر است: اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران با این اعتقاد که مدیران منتخب اشخاص حقوقی خصوصی با احراز سمت مدیریت عامل، همان طورکه مسؤول وصول مطالبات قبلی شرکت هستند، بنا بر همین قاعده مسؤول پرداخت دیون معوقه از جمله مالیاتهای قبلی شرکت نیز هستند، به منظور وصول مطالبات مالیاتی از شرکت بدهکار، علاوه بر ممنوع الخروج کردن اعضای هیأت مدیره و بازداشت قسمتی از اموال و تلفنهای شرکت، عملیات اجرایی را علیه شخصی که در سنوات بعد از سنوات تعلق مالیات دارای سمت مدیرعامل بوده است تسری داده و تلفنهای سیار وی را نیز بازداشت و قطع ارتباط کرده است، در حالی که مشاور عقیده دارد عمل اداره کل مزبور فاقد محمل قانونی است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه سوابق امر و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رأی اکثریت: احکام مادتین 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد مسؤولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به تصریح متن مواد یاد شده منحصر به مدیرانی است که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و تسری احکام موصوف به مدیرانی که بدهی مالیاتی به دوران مدیریت آنها مربوط نبوده است، موجه نمی باشد. "  شماره دادنامه: 1909 موضوع رأی: ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6544/4/30- 13/6/1378 رأی هيأت عمومي  دانلود کامل دادنامه 1909    الف: نظر به این که قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 736- 29/10/1387 حکم  به ابطال بخشنامه شماره 18871- 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است، بنابراین شکایت شاکی در این قسمت مشمول رأی یاد شده است و موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر مجدد وجود ندارد. ب: نظر به این که به موجب ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوق خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی از کشور جلوگیری کند و در رأی شماره 736- 29/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیر مسؤول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحبان امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است، بنابراین اطلاق رأی شماره 6544/4/30- 13/6/1378 شورای عالی مالیاتی مبنی بر امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیران مسؤول که صاحب امضای اسناد تعهد آور هستند می شود و هم مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهد آور نیستند را مشمول می شود، مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانونگذار محسوب و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود./  محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه: 210/111150/11425 ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی در آخرین مرحله باشد وبدهی از مدیرانی که در زمان ایشان اوراق ابلاغ شده مطالبه گردد بخشنامه: 230/3532/33811 در خصوص برقراری یا رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی در موارد خاص   ]]> اخبار Thu, 26 Apr 2018 07:34:20 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1370/ممنوع-الخروجی-اشخاص-حقوقی-بدهکاران-مالیاتی-موضوع-مواد-198-202-قانون-مالیاتها-1-هیات-مدیره-دارای-حق-امضا-2-دوره-بدهی-مزبور-قطعی-شده-شامل-مدیران-فعلی-قبل دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای (5)، (6) و (7) تصویبنامه هیات وزیران موضوع ساماندهی و مدیریت بازار ارز http://malionline.ir/fa/doc/news/1369/دستورالعمل-ضوابط-اجرایی-بندهای-5-6-7-تصویبنامه-هیات-وزیران-موضوع-ساماندهی-مدیریت-بازار-ارز دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای (5)، (6) و (7) تصویبنامه هیات وزیران موضوع ساماندهی و مدیریت بازار ارز  این مقرره با شماره 8739 مورخ 1397/02/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. دانلود جزئیات دستورالعمل مورخ 1397/2/2 دانلود دستورالعمل مورخ 1397/1/22 ]]> اخبار Mon, 23 Apr 2018 20:09:42 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1369/دستورالعمل-ضوابط-اجرایی-بندهای-5-6-7-تصویبنامه-هیات-وزیران-موضوع-ساماندهی-مدیریت-بازار-ارز بدون عنوان http://malionline.ir/fa/doc/news/1368/ ]]> اخبار Sun, 22 Apr 2018 16:57:13 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1368/ نرم نرمک میرسد اینک بهار ......................خوش بحال روزگار ................. http://malionline.ir/fa/doc/news/1367/نرم-نرمک-میرسد-اینک-بهار-خوش-بحال-روزگار نرم نرمک میرسد اینک بهار ......................خوش بحال روزگار ................. ]]> اخبار Wed, 21 Mar 2018 18:19:57 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1367/نرم-نرمک-میرسد-اینک-بهار-خوش-بحال-روزگار قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند + آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه ها به میزان 5 نفر کارگر + فهرست فعالیت های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه، سهم کارفرما تا میزان (۵) نفر کارگر http://malionline.ir/fa/doc/news/1366/قانون-معافیت-پرداخت-سهم-بیمه-کارفرمایانی-حداکثر-پنج-نفر-کارگر-آیین-نامه-اجرایی-تبصره-5-حق-کارفرمای-کارگاه-میزان-فهرست-فعالیت-های-تولیدی-صنعتی-فنی-مشمول-کارفرما-۵ www.malionline.ir قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند ماده واحده- از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی کـه از خدمات دولتی (از قبیل برق ، آب ، تلفن ، راه ) اسـتفاده مینماینـد تـا میـزان 5 نفـر کـارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت . تبصره 1 -دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی ومنظور نماید . تبصره 2 -در مورد کارگاههائی که ظرفیت کاری کمتر از 5 نفر کارگر را دارند ، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزای ای این قانون بـه تـامین اجتماعی بعنوان کارگر معرفی نماید برای همیشـه از مزایـای ایـن قـانون و خـدمات دولتـی محروم خواهد شد . تبصـره 3 -کارخانجـات ، معـادن ، پیمانکـاران ، شـرکتهای خـارجی از شـمول ایـن قـانون مستثنی هستند. تبصره 4 -کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که بعلل بحران مالی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی بصورت یکجا یا طبق ماده 46 قانون تامین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشـد هیئـت مـدیره سـازمان تـامین اجتمـاعی میتوانـد حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید. همچنین هیئت مدیره سازمان میتواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایـان بهمـن 1361 کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند. ٢ تبصره 5 -آئین نامه اجرائی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی ، صنعتی و فنـی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیئت دولت بتصویب خواهد رسید . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شـانزدهم اسـفندماه یکهزاروسیصدوشصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده ودر تاریخ 22/12/61 بتایید شورای نگهبان رسیده است.                                                                                                                                     رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه ها به میزان 5 نفر کارگر تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1362 بنا به پیشنهاد وزارت بهداری ، آئین نامه اجرائـی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاهها بمیزان 5 نفـر کـارگر را بشرح زیر تصویب نمود. ماده 1 -کارگاه از نظر این آئین نامه به واحد های تولیدی – صنعتی و فنی اطلاق میشود که حداکثر 50 نفر کارگر داشته باشند. ماده 2 -کلیه کارگاها ئیکه مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته یـا بگیرنـد و اداره آنهـا بهرصورت ( اشخاص حقیقی یا حقوقی ) بوده وفعالیت یا خدمات آنها جنبه تولیدی ، صنعتی و فنی داشته باشد مشمول معافیت قانون مذکور خواهند بود . تیصره 1 -فهرست فعالیت های موضوع این قانون مطابق صورت پیوست میباشد، شناسایی و تعیین سایر فعالیتها بعهده هیئتی مرکب از وزرای کارو امـور اجتمـاعی ، صـنایع و وزیـر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی ( بهزیستی و تـامین اجتمـاعی ) خواهـد بـود کـه پـس از تصویب هیئت مذکور به این فهرست اضافه میگردد. تبصره 2 -شرکت های تعاونی که تحت نظارت ارگانهای دولتـی فعالیـت میکننـد و همچنـین معادن سطح الارضی که جنبـه کارگـاهی دارنـد در صـورت دارا بـودن سـایر شـرایط ایـن آئین نامه مشمول قانون مذکور میباشند. ماده 3 -کارفرمایان مشمول این قانون که حداکثر پنج نفر کارگر دارند از پرداخـت کـ ل حـق بیمه سهم کارفرما معاف و پرداخت این رقم بعهده دولت میباشد . در مورد کارفرمایانی کـه بیش از 5 نفر کارگر دارند نسبت به متوسط حق بیمه ( سهم کارفرما) کل افراد شاغل در هر ٤ ماه برای پنج نفر معاف بوده و پرداخت این مبلغ بعهده دولت خواهد بود و کارفرمـا موظـف به پرداخت مابقی سهم خود میباشد . ماده 4 -سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع ایـن قـانون را که بایستی از طرف دولت پرداخت شود. براساس مقررات تـامین اجتمـاعی و ایـن قـانون ماهانه محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارائـی اعـلام نماینـد. وزارت مـذکور حـداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعلام مکلف به پرداخت آن بسازمان تامین اجتماعی میباشد. ماده 5 -کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند صورت مزد افـراد شـاغل در کارگـاه خـود و همچنین حق بیمه سهم آنان و مابقی حق بیمه سهم خود را براساس ماده 2 این آئین نامـه و قانون و مقررات تامین اجتماعی ظرف مهلتهای مقرر بسازمان تسلیم و پرداخـت نماینـد . در غیر اینصورت قبول لیستهای معوقه موکول به بررسی و تایید سازمان خواهد بود. ماده 6 -در صـورت مشـاهده هرگونـه خـلاف موضـوع تبصـره 2 ایـن قـانون در صـورت مزدهای ارسالی با توجه به گزارش بازرسان سازمان کـه در ایـن مـورد در حکـم گـزارش ضابطین دادگستری است از طریق مراجع صالحه اقدام خواهد شد . سازمان تامین اجتماعی تا روز صدور حکم مراجع صالحه دلیه تعهدات خود را انجام خواهد داد. ماده 7 -با اجرای مقررات این قانون و آیـین نامـه آن 6 %کمـک دولـت موضـوع آئـین نامـه اجرائی تبصره 57 قانون بودجه سال 1361 مصوب جلسه مورخ 30/4/1361 هیئت وزیـران لغو میگردد. نخست وزیر میر حسین موسوی فهرست فعالیت های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه، سهم کارفرما تا میزان (۵) نفر کارگر ۱-  آلومینیم سازی و خمکاری. ۲-  اطاقسازی ماشین ۳-  آهنگری، فلز تراشی ( قطعه سازی) حلبی سازی، تراشکاری. ۴-  انواع بافندگی. ۵-  پرورش ماهی . ۶-  پرورش و نگهداری دام و ماکیان . ۷-  ساخت و تعمیرات انواع پمپ آب . ۸-  تولید گازهای صنعتی و طبی ووسایل آتش نشانی . ۹-   ترازو، قپان و باسکول سازی . ۱۰-   تولید کنندگان تابلو های فشار ضعیف و قوی برق . ۱۱-   شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به ارگانهای دولتی نظیر مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی کشور که فعالیت های آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی دارد . ۱۲-  چاقو سازی. ۱۳-  تولید انواع چراغ خوراکپزی . ۱۴-   چاپخانه شامل : چاپ، حروف چینی، گراور سازی، کلیشه سازی، لیتوگرافی، و انواع صحافی . ۱۵-   خبازی . ۱۶-  انواع دوزندگی. ۱۷-   درب و پنجره سازی . ۱۸-   ریخته گری . ۱۹-   سراجی شامل : کیف و چمدان و کمربند سازی و ساک . ۲۰-    سماور سازی . ۲۱-   صابون سازی . ۲۲-  کارگاههای صنایع دستی . ۲۳-   کارگاههای صنایع روستایی که فعالیت آنها جنبه تولیدی ، صنعتی و فنی داشته و پروانه آنها توسط جهاد سازندگی صادرمی شود . ۲۴-   فخاری. ۲۵-   قالب زنی . ۲۶-   تولید کنندگان قفل . ۲۷-   کاشی سازی و سرامیک سازی . ۲۸-   تولید کفش (کفاشی) و پستائی سازی . ۲۹-   ساخت و تولید انواع مخازن . ۳۰-   موزائیک سازی – بلوک سازی . ۳۱-   سازندگان میز و صندلی، کمد، قفسه، کابینت آشپزخانه . ۳۲-   ساخت و تولید انواع ماشین آلات کشاورزی و وسائل و ادوات مربوطه و تعمیرات آنها . ۳۳-   معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند. ۳۴-   نمد مالی . ۳۵-   یخدان سازی . ۳۶-  ناشرین و موسسات انتشاراتی. ۳۷-  کارکنان شناورهای باری و صیادی در استانهای جنوبی کشور. ۳۸-  شرکت هاواتحادیه های تعاونی روستائی وکشاورزی که جنبه تولیدی – صنعتی وفنی داشته باشند و واحدهای تولیدی کشاورزی   ]]> بخشنامه های بیمه Thu, 01 Feb 2018 12:55:21 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1366/قانون-معافیت-پرداخت-سهم-بیمه-کارفرمایانی-حداکثر-پنج-نفر-کارگر-آیین-نامه-اجرایی-تبصره-5-حق-کارفرمای-کارگاه-میزان-فهرست-فعالیت-های-تولیدی-صنعتی-فنی-مشمول-کارفرما-۵ قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال‌صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند http://malionline.ir/fa/doc/news/1365/قانون-دريافت-جرائم-نقدي-كارفرمايان-كارگاه-هاي-مشمول-تأمين-اجتماعي-ظرف-مهلت-مقرر-نسبت-ارسال-صورت-مزد-حقوق-بيمه-شدگان-حق-بيمه-مربوط-اقدام-نمي-نمايند قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال‌صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند ماده 1- كارفرمايان كليه كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه سال 1354 مكلفند صورت مزد و حقوق كليه بيمه‌شدگان و حق‌بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را حداكثر تا پايان آخرين روز ماه بعد به سازمان تأمين اجتماعي ارسال و پرداخت نمايند. تبصره 1- كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان به ترتيب مذكور در اين قانون و آئين‌نامه موضوع ماده (39) قانون تأمين اجتماعي خودداري كنند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان مزبور معين مي‌شوددر مورد ارسال صورت مزد يا حقوق عمل نكنند، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان ده درصد (10%) مبلغ حق بيمه همان ماه مي‌باشند. تبصره 2- كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هرماه را پرداخت ننمايد، علاوه بر تأديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان دو درصد (2%) تمام يا كسر بدهي قطعي پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخير مي‌باشند. تبصره 3 - حذف شد. (به موجب قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان مصوب 87) ‌ماده2- كارفرماياني كه تا پايان اسفندماه سال 1386 داراي بدهي حق بيمه و بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت اصل بدهي قطعي شده با سازمان ياد شده توافق نمايند، از بخشودگي جرائم مربوط به شرح زير برخوردار خواهند بود: 1-‌ در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف يك سال از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل صددرصد (100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد. 2- در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف هجده ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معدل هشتاد و پنج درصد (85%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد. 3- در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف مدت بيست و چهارماه از تاريخ توافق با سازمان، بخشودگي معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرائم مربوط برخوردار خواهندشد. 4- در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف مدت سي ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل شصت درصد (60%) جرائم مربوط برخوردار خواهندشد. 5- در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه حداكثر ظرف مدت سي و شش ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل پنجاه درصد (50%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد. هـ- تبصره ماده (2) قانون فوق حذف و متن زير به عنوان تبصره‌هاي (1) و(2) به ماده ياد شده اضافه مي‌گردد: تبصره 1- در خصوص بدهي‌هايي كه به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 و با تصويب هيات مديره سازمان به بيش از سي و شش قسط تقسيط مي‌گردد، كليه اقساطي كه در دوره سه ساله اوليه مورد تقسيط قرار مي‌گيرد به شرح بند (5) ماده (2) مشمول بخشودگي جرائم بوده و نسبت به باقيمانده اقساط، نحوه بخشودگي جرائم طبق ضوابطي خواهدبود كه به تصويب هيات مديره سازمان تأمين اجتماعي خواهد رسيد. تبصره 2- در صورت تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را تا سررسيد قسط بعدي پرداخت نكند، بدهي تبديل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهي از تاريخ تبديل به حال طبق تبصره(2) ماده (1) اين قانون دريافت خواهدشد. بديهي است جرائم مطالبه شده قبلي نيز به نسبت مانده قابل وصول مي‌باشد. ‌ماده 3- كارفرماياني كه قبل از صدور اجرائيه اقدام به پرداخت كامل بدهي خود نمايند از چهل درصد (40%) جرائم مربوط معاف خواهندبود و در خصوص كارگاههاي داراي بحران مالي ميزان معافيت طبق تصويب هيات مديره سازمان تأمين اجتماعي تا شصت درصد (60%) قابل افزايش خواهدبود. ‌ماده 4- قانون جايگزيني تبصره 3 الحاقي به قانون منع دريافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب 1366.6.29 از‌تاريخ اجراي اين قانون لغو و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در خصوص خسارات و جرائم تابع اين قانون مي‌باشند. ‌ماده 5- كليه جرائم وصولي موضوع اين قانون به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد. دولت مكلف است همه‌ساله معادل مبلغ جرائم واريز شده‌را در قانون بودجه منظور و به منظور تعميم بيمه‌هاي اجتماعي در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد. صد درصد اعتبار مذكور تخصيص‌يافته تلقي مي‌گردد. ‌ماده 6- جرائم موضوع اين قانون طبق ماده 50 قانون تأمين اجتماعي از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد. ماده 7- جرائم كليه بدهي‌هاي گذشته كارفرمايان از تاريخ تصويب اين قانون مطابق تبصره (2) ماده (1) همين قانون محاسبه و اخذ خواهدگرديد. ‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه روز يك‌شنبه نهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1373.5.12 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري ]]> بخشنامه های بیمه Thu, 01 Feb 2018 12:00:10 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1365/قانون-دريافت-جرائم-نقدي-كارفرمايان-كارگاه-هاي-مشمول-تأمين-اجتماعي-ظرف-مهلت-مقرر-نسبت-ارسال-صورت-مزد-حقوق-بيمه-شدگان-حق-بيمه-مربوط-اقدام-نمي-نمايند قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان (مصوب ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) http://malionline.ir/fa/doc/news/1364/قانون-اصلاح-تامین-اجتماعی-برخی-قوانین-مربوط-منظور-تشویق-کارفرمایان-تادیه-دیون-معوقه-سنواتی-بابت-حق-بیمه-بیکاری-کارکنان-مصوب-۸-۴-۸۷-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام www.malionline.ir قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان (مصوب ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) ماده 1- قانون دريافت جرائم‌نقدي از كارفرمايان‌كارگاههاي مشمول قانون تأمين‌اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان وحق بيمه مربوطه اقدام نمي‌نمايند- مصوبه 1373- با اصلاحات بعدي آن، به شرح زير اصلاح مي‌شود: الف- تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: تبصره 1- كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان به ترتيب مذكور در اين قانون و آئين‌نامه موضوع ماده (39) قانون تأمين اجتماعي خودداري كنند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان مزبور معين مي‌شوددر مورد ارسال صورت مزد يا حقوق عمل نكنند، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان ده درصد (10%) مبلغ حق بيمه همان ماه مي‌باشند. ب- تبصره (2) ماده (1) قانون فوق و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد: تبصره 2- كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هرماه را پرداخت ننمايد، علاوه بر تأديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان دو درصد (2%) تمام يا كسر بدهي قطعي پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخير مي‌باشند. ج- تبصره (3) ماده (1) قانون حذف مي‌گردد. د- ماده (2) قانون فوق به شرح زيراصلاح مي‌گردد: ماده 2- كارفرماياني كه تا پايان اسفندماه سال 1386 داراي بدهي حق بيمه و بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت اصل بدهي قطعي شده با سازمان ياد شده توافق نمايند، از بخشودگي جرائم مربوط به شرح زير برخوردار خواهند بود: 1-‌ در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف يك سال از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل صددرصد (100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد. 2- در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف هجده ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معدل هشتاد و پنج درصد (85%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد. 3- در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف مدت بيست و چهارماه از تاريخ توافق با سازمان، بخشودگي معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرائم مربوط برخوردار خواهندشد. 4- در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف مدت سي ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل شصت درصد (60%) جرائم مربوط برخوردار خواهندشد. 5- در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه حداكثر ظرف مدت سي و شش ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل پنجاه درصد (50%) جرائم مربوط برخوردار خواهندشد. هـ- تبصره ماده (2) قانون فوق حذف و متن زير به عنوان تبصره‌هاي (1) و(2) به ماده ياد شده اضافه مي‌گردد: تبصره 1- در خصوص بدهي‌هايي كه به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 و با تصويب هيات مديره سازمان به بيش از سي و شش قسط تقسيط مي‌گردد، كليه اقساطي كه در دوره سه ساله اوليه مورد تقسيط قرار مي‌گيرد به شرح بند (5) ماده (2) مشمول بخشودگي جرائم بوده و نسبت به باقيمانده اقساط، نحوه بخشودگي جرائم طبق ضوابطي خواهدبود كه به تصويب هيات مديره سازمان تأمين اجتماعي خواهدرسيد. تبصره 2- در صورت تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را تا سررسيد قسط بعدي پرداخت نكند، بدهي تبديل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهي از تاريخ تبديل به حال طبق تبصره(2) ماده (1) اين قانون دريافت خواهدشد. بديهي است جرائم مطالبه شده قبلي نيز به نسبت مانده قابل وصول مي‌باشد. و- ماده (3) قانون فوق به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌گردد: ماده 3- كارفرماياني كه قبل از صدور اجرائيه اقدام به پرداخت كامل بدهي خود نمايند از چهل درصد (40%) جرائم مربوط معاف خواهندبود و در خصوص كارگاههاي داراي بحران مالي ميزان معافيت طبق تصويب هيات مديره سازمان تأمين اجتماعي تا شصت درصد (60%) قابل افزايش خواهدبود. ز- متن زير جايگزين ماده (7) قانون فوق مي‌گردد: ماده 7- جرائم كليه بدهي‌هاي گذشته كارفرمايان از تاريخ تصويب اين قانون مطابق تبصره (2) ماده (1) همين قانون محاسبه و اخذ خواهدگرديد. ماده 2- قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 با اصلاحات بعدي آن به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد: الف- در متن تبصره (2) ماده واحده قانون مذكور عبارت « براي هميشه از مزاياي اين قانون و خدمات دولتي محروم خواهدشد» به عبارت «ملزم به پرداخت جريمه‌اي معادل سه برابر مزاياي بهره‌مند شده از اين بابت خواهدبود» تغيير يابد. ب- تبصره (5) ماده واحده قانون ياد شده حذف مي‌شود. ماده 3- در قانون تأمين اجتماعي متن زير به عنوان تبصره(5) ذيل ماده (4) قانون تأمين اجتماعي الحاق مي‌گردد: تبصره 5- در مواردي كه كارفرمايان موضوع بند(4) ماده (2) قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 3/4/1354 اشخاص حقيقي باشند و همچنين مديران اشخاص حقوقي غيردولتي مي‌توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن از تاريخ اشتغال به كار در كارگاه در زمره مشمولين قانون مذكور قرار گيرند. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه احتساب سوابق‌خدمت و پرداخت حق بيمه‌هاي معوقه بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد. قانون فوق مشتمل بر سه‌ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/4/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني   ]]> بخشنامه های بیمه Thu, 01 Feb 2018 11:57:59 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1364/قانون-اصلاح-تامین-اجتماعی-برخی-قوانین-مربوط-منظور-تشویق-کارفرمایان-تادیه-دیون-معوقه-سنواتی-بابت-حق-بیمه-بیکاری-کارکنان-مصوب-۸-۴-۸۷-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام