مالی آنلاین - آخرين عناوين :: نسخه کامل http://malionline.ir/ Wed, 22 Nov 2017 18:17:01 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری مالی آنلاین http://malionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مالی آنلاین آزاد است. Wed, 22 Nov 2017 18:17:01 GMT 60 لایحه اصلاح بند (س) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر راجع به هزینه‌های اکتساب فناوری و دانش فنی http://malionline.ir/fa/doc/news/1325/لایحه-اصلاح-بند-س-ماده-132-قانون-مالیات-های-مستقیم-موضوع-31-رفع-موانع-تولید-رقابت-پذیر-راجع-هزینه-های-اکتساب-فناوری-دانش-فنی خلاصه پیشنهاد و دلایل توجیهی: 1- نفوذ فناوری در بدنه اصلی اقتصاد و دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حیاتی کشور یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی است. در این راستا، شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور به عنوان یکی از اصلی‌‌ترین بازیگران اقتصاد دانش‌بنیان و میزان هزینه‌کرد آنها در فعالیت‌های تحقیق و توسعه یکی از اصلی‌ترین عوامل موفقیت و پیشرفت کشور در این حوزه خواهد بود. 2- به منظور تشویق شرکت‌های یادشده به انجام فعالیت‌های نوآورانه ابزارهای مختلفی طراحی و اجرایی شده است، که یکی از مهمترین ساز و کارهایی که کشورهای پیشرو در اقتصاد دانش‌بنیان برای این امر از سال‌ها قبل مورداستفاده قرارداده‌اند، «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» می‌باشد. اگر چه این اعتبار با ساز و کارهای مختلفی با توجه به ویژگی‌های هر کشور دنبال شده است، اما بهره‌گیری از این ابزار توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در اکثر کشورهای پیشرو نشان از کارآمدی آن در زمینه نفوذ فناوری و توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها دارد. 3- همچنین تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که کشورهای مختلف عضو OECD تقریباً بین 10 تا 100 درصد، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به شرکت‌های بزرگ و کوچک برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند. به عنوان نمونه کشور کره‌جنوبی برای شرکت‌های بزرگ نرخ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه شناور بین 2 تا 20 درصد را متناسب با نوع و حوزه فعالیت آنها در نظر گرفته و این رقم برای شرکت‌های کوچک نیز بین 25 تا 30 درصد تعیین شده است. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای کشور ژاپن بین 20 تا 30 درصد، برای ایالات متحده آمریکا 20 درصد در تحقیقات حوزه انرژی، برای کشور ایتالیا 35 درصد برای شرکت‌های بزرگ و کوچک و برای کشور روسیه تا 100 درصد بر اساس نوع فعالیت و کالای تولید شده از طریق تحقیق و توسعه تعیین و اختصاص یافته است. 4- براساس بند (س) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- مالیات اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال بخشوده می‌شود. لیکن هزینه‌های تحقیقاتی موضوع این ماده تنها قرارداد با دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی را شامل شده و قراردادهای اکتساب و انتقال فناوری با شرکت‌های دانش‌بنیان را در بر نمی‌گیرد. این در حالی است که با اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‎بنیان در دولت تدبیر و امید، تعداد 3069 شرکت دانش‌بنیان تأیید صلاحیت شده و ظرفیت مناسبی در حوزه‌های مختلف برای توسعه فناوری و نوآوری در کشور فراهم شده است. 5- معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور با عنایت به مراتب فوق و به منظور برخورداری شرکت‌های دانش‌بنیان از ظرفیتبند (س) ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یادشده پیشنهاد الحاق بندی به بند مذکور را به شرح زیر جهت طرح و تصویب در هیئت‌وزیران ارائه نموده است. متن پیشنهادی : به منظور ایجاد پیوند بین شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش‌های حساس اقتصادی کشور، معادل هزینه‌های اکتساب فناوری و دانش فنی و تحقیق و توسعه اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی ربط که در قالب قرارداد با شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات - مصوب 1389- انجام می‌شود، مشروط بر اینکه موضوع قرارداد در معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ثبت و تایید شود مشمول معافیت‌های این بند خواهد شد. ]]> اخبار Tue, 21 Nov 2017 09:18:28 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1325/لایحه-اصلاح-بند-س-ماده-132-قانون-مالیات-های-مستقیم-موضوع-31-رفع-موانع-تولید-رقابت-پذیر-راجع-هزینه-های-اکتساب-فناوری-دانش-فنی لایحه رفع ممنوع الخروج و ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات بازداشت نمودن مدیران شرکت های تولیدی صنعتی و بارزگانی و خدماتی http://malionline.ir/fa/doc/news/1324/لایحه-رفع-ممنوع-الخروج-المعامله-الخدمات-بازداشت-نمودن-مدیران-شرکت-های-تولیدی-صنعتی-بارزگانی-خدماتی وزارت صنعت معدن و تجارت با ارسال درخواستی اعلام داشته است، علی رغم تاکید ریاست محترم جمهور و هیئت محترم وزیران مبنی برخودداری از ممنوع المعامله، ممنوع الخدمات و ممنوع الخروج نمودن مدیران واحدهای صنعتی، تجارتی و خدماتی توسط نظام بانکی کشور، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، لیکن به خاطر اختیارات وسیع این دستگاه ها در قوانین و آیین نامه های موجود، شاهد بروز این اتفاقات بازدارنده فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاران و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی، هستیم، لذا به منظور رفع دایمی این مشکل لازم است تا هیئت وزیران با طرح لایحه مناسب کلیه اختیارات مسئولین سازمان ها و دستگاه های بانکی، مالیاتی و بیمه ای را جز با حکم دستگاه قضایی معتبر لغو نماید. بدیهی است با مسلوب الاختیار نمودن مدیران بنگاه های تولیدی، بازرگانی و خدماتی نه تنها کمکی برای ایفای تعهدات و تامین معوقات مدیران شرکت های مربوطه نمی شود بلکه با عدم حضور و یا محدودیت حاصله، بنگاه ها مواجه با رکود و کندی گردش در امور و در نتیجه کاهش درآمد و ناتوانی بیشتر مالی شرکت ها و افراد می گردد. لذا با تاکید بر اجرای تعهدات توسط مدیران ارشد بنگاه ها، در شرایط جاری کشور و مشکلات ناشی از اقدام دیگران اعم از واحدهای دولتی و یا غیردولتی که عملکرد آنها متوجه فعالیت بنگاه می شود و یا شرایط بین المللی که همیشه طی سال های پس از انقلاب اسلامی با نوعی عدم همکاری مواجه بوده ایم، لازمست در جهت ایجاد امنیت سرمایه گذاری، ارتقای محیط کسب و کار و حمایت بیشتر از بخش غیردولتی، لایحه زیر با قید فوریت در هیئت محترم وزیران مطرح و در صورت تصویب، جهت طی مراحل قانونی، تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. ماده واحده -  لایحه رفع ممنوع الخروج، ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات مدیران بنگاههای اقتصادی ماده واحده -  با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر منجمله قانون گذرنامه مصوب 10 /12 /1351، قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مورخ 27 /2 /1359 مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ماده (202) قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مورخ 31 /4 /1394 لغو و بلااثر می گردد. هیچ مقام و دستگاهی اعم از دولتی و غیردولتی جز با ارایه مستندات لازم به مراجع قضایی ذیصلاح و با دریافت حکم قضایی مجاز به ممنوع الخدمات ممنوع المعامله و یا ممنوع الخروج مدیران شرکت های تولیدی صنعتی بازرگانی و خدماتی نیست. ]]> اخبار Tue, 21 Nov 2017 09:15:14 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1324/لایحه-رفع-ممنوع-الخروج-المعامله-الخدمات-بازداشت-نمودن-مدیران-شرکت-های-تولیدی-صنعتی-بارزگانی-خدماتی تعیین مصادیق جدید قاچاق ارز در کشور http://malionline.ir/fa/doc/news/1323/تعیین-مصادیق-جدید-قاچاق-ارز-کشور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تعیین مصادیق جدید قاچاق ارز در کمیسیون متبوعش خبر داد.   محمدرضا پورابراهیمی داورانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:درنشست امروز موادی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این جلسه مصوب شد ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز و هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و مدارک موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب شود. وی افزود: کمیسیون اقتصادی همچنین مصادیق دیگر قاچاق ارز را به این شرح تعیین کرد پ: انجام هر عملی که عرفاً معامله ارز محسوب می‌شود در کشور از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیراز صرافی،بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد، همچنین معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد از شمول این بند خارج است. ت: معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. معامله فردایی معامله‌ای است که تحمیل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است. ث: انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌کند. ج: عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی،بانک یا موسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. چ: عدم ارائه فاکتور معتبر یا ارائه فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ح: عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است. به گفته وی، طبق تبصره یک این ماده صرافی شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ کرده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست. پورابراهیمی ادامه داد: در تبصره 2 این ماده هم مصوب شد منظور از فاکتور معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر کد پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:طبق مصوبه این کمیسیون در تبصره 3 بانک مرکزی مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها،بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت اخذ معاملات با قابلیت واردکردن اطلاعات مندرج در تبصره 2 این ماده فراهم کند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: براساس تبصره 4، بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و مسیرهای مجاز و تشریفات قانونی ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام کنند. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: براساس مصوبه کمیسیون در تبصره 5 متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط دولت یا بانک مرکزی به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده 69 این قانون محکوم می‌شوند. این ضمانت اجرا مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلف موضوع این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. ]]> اخبار Tue, 21 Nov 2017 09:10:10 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1323/تعیین-مصادیق-جدید-قاچاق-ارز-کشور پیشنهاد وزیر اقتصاد راجع به تهاتر بدهی و طلب سه جانبه دولت به بخش خصوصی و بانکها در بودجه سال 1397 http://malionline.ir/fa/doc/news/1322/پیشنهاد-وزیر-اقتصاد-راجع-تهاتر-بدهی-طلب-سه-جانبه-دولت-بخش-خصوصی-بانکها-بودجه-سال-1397 وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، پیشنهاد داده است بدهی دولت به بخش خصوصی و بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها، با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1397،با پیش‌بینی ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه تهاتر شود. متن نامه کرباسیان به این شرح است: جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور با سلام و احترام همان‌گونه که مستحضرید، بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانک‌ها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است به‌نحوی‌که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است. لذا به‌منظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد می‌شود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1397 ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود. «مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است.» شایان‌ذکر است در احکام قانون بودجه سال جاری نیز متن پیشنهادی ملاحظه شده برای لایحه بودجه 1397 کل کشور، صرفاً بدهی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات اشخاص یادشده قابل تهاتر است و مجوزی برای تهاتر به نحو فوق که دران امکان تهاتر بدهی بخش خصوصی با بدهی بانک‌ها به دولت فراهم باشد، پیش‌بینی نشده است. مسعود کرباسیان ]]> اخبار Fri, 17 Nov 2017 16:48:02 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1322/پیشنهاد-وزیر-اقتصاد-راجع-تهاتر-بدهی-طلب-سه-جانبه-دولت-بخش-خصوصی-بانکها-بودجه-سال-1397 اسامی شرکت‌های دانش‌بنیان مشمول معافیت مالیاتی سال 95 ابلاغ شد+ فهرست شرکت‌ها http://malionline.ir/fa/doc/news/1321/اسامی-شرکت-های-دانش-بنیان-مشمول-معافیت-مالیاتی-سال-95-ابلاغ-فهرست-شرکت-ها بخشنامه سازمان امور مالیاتی فهرست شرکت های دانش بنیان مشمول معافیت مالیاتی سال 95 فایل اکسل فهرست شرکت های دانش بنیان مشمول معافیت مالیاتی سال 95 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سید محمد صاحبکار رییس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی گفت: بر اساس توافق به عمل آمده با سازمان امور مالیاتی، اطلاعات (2401) شرکت دانش‌بنیان که تا پایان سال 1395 در «کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان» تایید شده بودند، به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد که متعاقبا از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره 200/96/107 مورخ 96/7/29، اسامی (2401) شرکت دانش‌بنیان مورد تایید کارگروه، به همراه مصادیق فعالیت‌های دانش بنیان آنها به ادارات کل امور مالیاتی در سطح کشور ابلاغ شد و برای همه ممیزان مالیاتی لازم الاجرا است. وی توضیح داد: اطلاعات شرکت‌ها که در اختیار ادارات کل مالیاتی سراسر کشور قرار گرفته، صرفا تا انتهای سال مالی 1395 معتبر بوده و برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی در سال‌های آتی، اطلاعات مورد نیاز بصورت سالیانه تکمیل و از سوی دبیرخانه کارگروه اعلام خواهد شد. رییس امور شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی، با اشاره به ماهیت در حال تحولِ نوآوری و تغییرات سریع فناوری گفت: شاخصهای شناسایی شرکتهای دانش بنیان و نیز فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان، هر ساله توسط کارگروه مورد بازنگری قرار می گیرد و در صورتی که تولید محصولی پس از چند سال بصورت عادی در بین شرکتها رایج شده و پیچیدگی فنی آن کاهش یافته باشد، محصول از لیست مصادیق مورد تایید کارگروه خارج خواهد شد. لذا برخی از محصولاتی که در گذشته و بر مبنای فهرست‌های قبلی مصوب کارگروه، مورد تایید بوده و از معافیت ها نیز بهره مند بوده، اکنون بر اساس ارزیابی مجدد از شمول معافیتها خارج شده اند. عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ادامه داد: همزمان با استفاده شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده (3) قانون، امکان برخورداری آنها از سایر معافیتهای مالیاتی مندرج در جدول شماره 6 اظهارنامه مالیاتی از جمله معافیتهای مالیاتی واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری نیز فراهم است. صاحبکار بیان کرد: معافیت مالیاتی به همه درآمدهای شرکتهای دانش بنیان تعلق نمی گیرد و صرفا درآمد ناشی از کالاها و خدمات دانش بنیان مشمول معافیت مالیاتی است، لذا مصادیق فعالیت‌های مربوط به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان بصورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد که خوشبختانه در بخش استعلام‌های سامانه اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی قابل مشاهده و دسترس خواهد بود. به گفته وی، با استفاده از ابزارهای دولت الکترونیک، سرعت و دقت در فرآیند اعمال معافیت مالیاتی افزایش می یابد. همچنین با ابلاغ رییس محترم سازمان امور مالیاتی، به منظور بررسی دقیق‌تر، پرونده مالیاتی شرکتهای دانش بنیان به گروه‌های ویژه ارجاع می شود. رییس امور شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی ادامه داد: تاکنون سازمان امور مالیاتی همکاری خوبی با معاونت علمی و فناوری رییس جمهور برای اجرای کامل معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان داشته است که لازم است از توجه رئیس محترم و سایر همکاران سازمان امور مالیاتی کشور بصورت ویژه تشکر شود. دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیانی که سوالی درباره فرآیند معافیت مالیاتی داشته باشند می‌توانند با شماره تلفن83534 تماس بگیرند. همچنین ارائه مشاوره مالیاتی از طریق درخواست در سامانه bizservices.ir برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم است. اطلاعات تکمیلی و متن کامل بخشنامه مربوط به معافیت مالیاتی سال مالی 95 و سایر مقررات مرتبط با معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان بر روی سامانه www.Daneshbonyan.ir قرار دارد. در ادامه فهرست شرکت ها و همچنین بخش نامه سازمان امور مالیاتی را مشاهده نمایید. ]]> اخبار Thu, 16 Nov 2017 12:59:54 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1321/اسامی-شرکت-های-دانش-بنیان-مشمول-معافیت-مالیاتی-سال-95-ابلاغ-فهرست-شرکت-ها ٣٤ عنوان جدیدترین بروشورهای راهنمای خدمات و تعهدات سازمان (بیمه شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان) http://malionline.ir/fa/doc/news/1320/٣٤-عنوان-جدیدترین-بروشورهای-راهنمای-خدمات-تعهدات-سازمان-بیمه-شدگان-کارفرمایان-بازنشستگان ٣٤ عنوان جدیدترین بروشورهای راهنمای خدمات و تعهدات سازمان (بیمه شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان) زمستان ١٣٩٤ بیمه شدگان غرامت دستمزد ایام بیماری آشنایی با خدمات و حمایتهای سازمان تامین اجتماعی نحوه صدور برگ پرداخت حق بیمه غیرحضوری (اینترنتی) کمک هزینه بارداری آشنایی با خدمات و مقررات بیمه ای ویژه بیمه شدگان کمک هزینه ازدواج کمک هزینه کفن و دفن آشنایی با کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون تامین اجتماعی مستمری ازکارافتادگی مقررات پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی به بیمه شدگان   بازنشستگان   آشنایی با طب سنتی توصیه های طب سنتی در فصل بهار توصیه های طب سنتی در فصل تابستان توصیه های طب سنتی در فصل پائیز توصیه های طب سنتی در فصل زمستان فشار خون دیابت آلزایمر ورزش و بازنشستگان ١ ورزش و بازنشستگان ٢ دهان و دندان     کارفرمایان   مقررات بیمه ای مربوط به نقل و انتقال کارگاه ها ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی شرایط تقسیط بدهی کارفرمایان پیمانکاران برای تشکیل پرونده بیمه ای خود چه باید بکنند؟ استفاده از خدمات غیرحضوری جهت پرداخت حق بیمه تشکیل پرونده برای کارفرمایان کارگاه های تازه تاسیس (شخصیت حقیقی و حقوقی) مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار(ویژه کارفرمایان) در واحدهای درمانی طرف قرارداد آشنایی با وظایف نمایندگان بیمه (ناظر بیمارستانی) حقوق قانونی کارفرمایان در قبال بازرسی ها و بدهی های اعلام شده مقررات مربوط به مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست و جرائم تاخیر   ]]> بخشنامه های بیمه Sat, 11 Nov 2017 19:02:27 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1320/٣٤-عنوان-جدیدترین-بروشورهای-راهنمای-خدمات-تعهدات-سازمان-بیمه-شدگان-کارفرمایان-بازنشستگان بروشورهای راهنمای خدمات و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی http://malionline.ir/fa/doc/news/1319/بروشورهای-راهنمای-خدمات-تعهدات-سازمان-تأمین-اجتماعی بروشورهای راهنمای خدمات و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (قطع A٤ )      عناوین تراکت‌های سازمان تامین اجتماعی (قطع A٤ )           معرفی اجمالی سازمان تامین اجتماعی   مقرری بیمه بیکاری پیمان تامین اجتماعی با کارفرمایان   پیمان تامین اجتماعی با بیمه‌شدگان پیمان تامین اجتماعی با بیماران بیمه شده   حمایت دربرابر حوادث و بیماری‌ها آشنایی با کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی   کمک هزینه کفن و دفن مقررات پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی به بیمه‌شدگان   غرامت دستمزد ایام بارداری غرامت دستمزد ایام بیماری   کمک هزینه ازدواج مستمری ازکارافتادگی   آشنایی با حقوق کارفرمایان در قانون تامین اجتماعی آشنایی با حقوق بیمه‌شدگان در قانون و مقررات تامین اجتماعی   مستمری بازماندگان مستمری بازنشستگی   پیمان تامین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری‌بگیران میثاق نامه کارکنان سازمان تامین اجتماعی       ]]> بخشنامه های بیمه Sat, 11 Nov 2017 19:00:33 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1319/بروشورهای-راهنمای-خدمات-تعهدات-سازمان-تأمین-اجتماعی فهرست مودیان فاقد اعتبار به دلیل صدور صورتحساب غیر واقعی ( 19 آبان 1396 ) http://malionline.ir/fa/doc/news/1318/فهرست-مودیان-فاقد-اعتبار-دلیل-صدور-صورتحساب-غیر-واقعی-19-آبان-1396 فهرست مودیان فاقد اعتبار به دلیل صدور صورتحساب غیر واقعی ( 19 آبان 1396 ) لطفا کلیک کنید ]]> اخبار Sat, 11 Nov 2017 18:29:54 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1318/فهرست-مودیان-فاقد-اعتبار-دلیل-صدور-صورتحساب-غیر-واقعی-19-آبان-1396 فهرست مودیان فاقد اعتبار به دلیل صدور صورتحساب غیر واقعی ( 6 آبان 1396 ) http://malionline.ir/fa/doc/news/1317/فهرست-مودیان-فاقد-اعتبار-دلیل-صدور-صورتحساب-غیر-واقعی-6-آبان-1396 فهرست مودیان فاقد اعتبار به دلیل صدور صورتحساب غیر واقعی ( 6 آبان 1396 ) لطفا کلیک کنید ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Sat, 11 Nov 2017 18:08:51 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1317/فهرست-مودیان-فاقد-اعتبار-دلیل-صدور-صورتحساب-غیر-واقعی-6-آبان-1396 "داشته های هدررفته" http://malionline.ir/fa/doc/news/1316/داشته-های-هدررفته این هفته گزارش انجام کسب و کار ٢٠١٨ بانک جهانی (DB 2018) منتشر شد. این گزارش حاکی است که رتبه ایران در سهولت انجام کسب و کار در میان ١٩٠ کشور جهان با چهار پله افت نسبت به سال پیشین به ١٢٤ رسیده است. البته امتیاز کلی ایران نسبت به سال قبل تغییری در جهت کاهش نداشته است و آنچه که باعث افت جایگاه ما شده است حرکت دیگران و توقف ما بوده است.  ماه پیش گزارش رقابت پذیری جهانی سال ١٨-٢٠١٧ نیز منتشر گردید. در آن گزارش جایگاه ایران در میان ١٣٧ کشور جهان با بهبود ٨ پله ای به ٦٩ ارتقاء یافته بود.  پرسش: چرا رتبه ایران در این دو گزارش در جهت عکس هم حرکت کرده است؟   پاسخ:  گزارش انجام کسب و کار بر روی محیط "قانونی و مقرراتی" کسب و کار متمرکز است. بنابراین بهبود و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر ده شاخص مورد ارزیابی می تواند موجب بهبود رتبه یک کشور شود.  گزارش رقابت پذیری جهانی از ١٢ رکن تشکیل شده است. گروهی از این ارکان برپایه زیرساختها (سخت و نرم) قرار دارند و گروهی دیگر انعکاس قوانین و مقررات هستند. با نگاه نقادانه به جایگاه ایران در ١٢ رکن این گزارش می توان پی به این واقعیت برد که ارکانی مانند زیرساختها (٥٧)، محیط اقتصاد کلان (٤٤)، بهداشت و آموزش ابتدایی (٥٠)، آموزش عالی (٥١) و نوآوری (٦٦)، که همگی از دسته زیرساختهای سخت و نرم هستند، بهترین رتبه های ما هستند و ارکانی از قبیل کارایی بازار کار (١٣٠)، سطح توسعه بازار مالی (١٢٨) و کارایی بازار کالا (١٠٠) ، که پژواک قوانین و مقررات این حوزه ها هستند، بدترین رتبه های ما را به خود اختصاص داده اند. رتبه ایران در گروه الزامات بنیادین که بیشتر ارکان آن زیرساختها هستند ٥٥ شده است و این رتبه بیشتر انعکاس وضعیت زیرساختهای کشور است.  بنابر این می توان دریافت که جایگاه ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی بیشتر به واسطه زیرساختهای سخت و نرم کشور است و اگر ارکان متأثر از قوانین در این گزارش نبودند جایگاه ایران بهتر از این هم می توانست باشد. اما عامل رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار وضعیت قوانین و مقررات کشور است.  اگر کیفیت قوانین و مقررات در کشور متناسب با زیرساختها بود، جایگاه ایران در گزارش کسب و کار حدود ٥٠ پله بهتر می شد، زیرا رتبه ٥٥ در میان ١٣٧ کشور دنیا (مربوط به زیرساختها) در تناسب با رتبه ٧٦ درمیان ١٩٠ کشور دنیا (تعداد کشورهای موجود در گزارش انجام کسب و کار) است، نه با رتبه کنونی ١٢٤.  این مقایسه ساده معلوم می سازد که چگونه این همه سرمایه گذاری که صرف بوجود آوردن زیرساختهای موجود، بهبود وضع آموزش، بهداشت و آموزش عالی شده است با قوانین بد، مقررات ناساز و رویه های منسوخ، نابهره ور و مهدور شده است.  یک مقایسه: کشور گرجستان در گزارش رقابت پذیری در جایگاه ٦٧ قرار دارد، دو پله پائین تر از ایران. اما همین کشور در گزارش انجام کسب و کار رتبه ٩ را در میان ١٩٠ کشور جهان به خود اختصاص داده است. این یعنی قانون و مقررات خوب می تواند زیرساخت متوسط را بهره ور کند و قانون و مقررات بد، مانند آنچه در ایران است، می تواند همین زیرساخت را کم بازده نماید.  یک نمونه: ایران موقعیت ژئوپلیتیک ممتازی در منطقه دارد. این موقعیت یعنی ایران می تواند چهارراه حمل و نقل دنیا باشد. برای دهه ها هم هزاران میلیارد تومان صرف احداث جاده و اتوبان و ریل کردیم. اما به دلیل مقررات ناکارامد، حمل و نقل در کشور ما گران و پر مشکل است و ترانزیت کالا از ایران در حد یک دهم کشور همسایه، ترکیه، است. قانون و مقررات بد اينگونه زیرساخت را نابهره ور مى نمايد.  تصویر وضعیت ایران در دو گزارش جهانی رقابت پذیری و انجام کسب و کار به ما بیشتر کمک می کند تا علت اساسی وضع نامطلوب کنونی را بشناسیم. برای سالهای متمادی، از پیش از انقلاب تا کنون، بخش بزرگی از ثروت نفت این کشور صرف ساخت جاده، پل، سد، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان و خدمات عمرانی، آموزشی، بهداشتی و درمانی شده است. ما این همه پول برای رسیدن به توسعه خرج کرده ایم اما با وضع قوانین ناکارمد، مقررات ضعیف و بی توجهی به الزامات حکمرانی شایسته، گویی بخش بزرگی از این پول را هدر داده ایم.  باز هم می توانیم این راه را ادامه دهیم؟ بدون شک نه. امروز دیگر پول زیادی هم نداریم که صرف توسعه زیرساختها کنیم. شاید زیرساختهای کنونی هم در سالهای آینده مستهلک شوند و حتی قدرت جایگزینی آنها را نداشته باشیم. برای جلوگیری از این آینده نگران کننده، دولت و مجلس باید اسباب تولید ثروت عمومی را فراهم کنند و به پيام گزارشهای معتبر جهانی توجه كنند كه مشکل ما در تولید ثروت و در رونق کسب و کار بیش از هرچیز قانون و مقررات بد و ضد توسعه است. ]]> اخبار Fri, 03 Nov 2017 20:45:16 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1316/داشته-های-هدررفته