http://malionline.ir/divan Sat, 20 Apr 2024 17:34:57 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif http://malionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مالی آنلاین آزاد است. Sat, 20 Apr 2024 17:34:57 GMT آرا دیوان عدالت 60 http://malionline.ir/fa/doc/news/1409/قانون-تجارت-مسیر-اعتلا-یا-ناکجا-آباد ناصرمحامی  قانون تجارت همانند قانون مدنی یکی از قوانین مادر است و اساس و بنیان کلیه امور و روابط تجاری و قواعد حاکم برآنها را تعریف و تنظیم می کند ، ترم ها و اصطلاحات و عبارات بسیار مهمی نظیر انواع شرکتها واشخاص حقوقی ، سهم ، هیئت مدیره ، بازرس ، مجامع عمومی ، سود ، اندوخته ، انحلال ، ورشکستگی و دهها ترم و اصطلاح دیگری که در سایر قوانین همانند قوانین مالیاتی ، قانون بازار سرمایه ، قانون اصل 44 و .... مورد استفاده قرار گرفته یا بعدا قرار خواهند گرفت در این قانون تعریف و تشریح و احصا میشوند از این رو قانون تجارت بعنوان قانون اساسی بیزینس ، قانون بسیار مهمی است که می تواند روابط تجاری را به نحو مطلوب تنظیم و شفاف کند و یا برعکس گرفتار ابهام و تناقض نماید  البته بایستی بدانیم که آثار هرگونه نارسائی ، ساده انگاری ، ابهام ، و درک غیر واقع بینانه از ماهیت این قانون ، بشکل مستقیم یا غیر مستقیم به سایر قوانینی که به نحوی از انحا متاثر از قانون تجارت هستند منتقل شده و مشکلات اساسی آن می تواند به اخلال کلی در امور تجاری در تمام اشکال آن و ابهام و تناقض در روابط تجاری و بالاخره گرفتاری های عظیم برای محاکم قضائی منجر گردد به همین دلایل قانون تجارت شایسته توجه فراوان اهالی حرفه و ذینفعان مستقیم و غیر مستقیم آن است که به سهم خود مانع از تدوین قانونی ناقص ، متحمل ابهام و تناقض و در فلسفه غائی خود فاقد درک درست و روزآمد از محتوی امور تجاری خصوصا شرکت داری باشد. بنده به عنوان عضو و دبیر کمیته بازنگری قانون تجارت که در مهرماه امسال توسط ارکان صلاحیت دار جامعه حسابداران رسمی تشکیل شده و وظیفه آن بررسی لایحه پیشنهادی قانون تجارت است ، اعتقاد راسخ دارم که در بین دوستان حسابدار رسمی و رفقای وکیل و حقوق دان و همچنین صاحبان و مدیران شرکتها ، افراد صاحب نظری وجود دارند که می توانند جامعه حسابداران رسمی و کمیته بازنگری را با نقطه نظرات فنی و حرفه ای خود در انجام مناسب این ماموریت کمک و مساعدت بسیار نمایند به همین جهت از کلیه دوستان صاحب نظر و دانشمندم استدعا می کنم ما را تنها نگذارند و نظرات خود را از ما دریغ نکنند لطفا در صورت تمایل و قبول زحمت ، نقطه نظرات و ملاحظات خود را از طریق ایمئیل ذیل این یادداشت و یا از طریق اکانت من در همین شبکه مجازی با اینجانب تسهیم نمائید. در ضمن فایل word لایحه پیشنهادی که از سایت جامعه حسابداران رسمی استخراج شده جهت بهره برداری در پیوست همین یادداشت تقدیم میشود . پارادایم مشخص قانون تجارت فعلی قانون تجارت فعلي پارادايم مشخصي دارد از اين رو قانوني روشن ، صريح ، قابل درك و بدون ابهام است علت اين امر شايد اقتباس آن از قوانين فرانسه باشد!! پارادايم اين قانون ساده و بيانگر اهداف مشخص است. اين قانون ميخواهد إمكاني براي تامين مالي قابل توجه فراهم كند و سرمايه هاي كوچك را كه به تنهايي امكان فعاليت ندارند از طريق مكانيزمي بنام شركت سهامي در يك جا جمع كرده و بصورت شركت سهامي با سرمايه زياد،منبع فاينانس و رشد و توسعه اقتصادي باشد. كساني كه اين قانون را نوشته اند درك روشني از ايده شركت سهامي و مسائل آن، نحوه اعمال حقوق مالكيت، مسائل مربوط به اداره شركت و نظارت بر امور شركت سهامي از  جنبه هاي مختلف داشتند. بنيه فكري ، فريم بندي و چارچوب اين قانون از هر جهت با ايده هاي صحيح ، به جا و شفاف ساپورت ميشود، اين قانون داراي تدابير لازم براي حمايت از حقوق سهامدار جز، اعمال حقوق مالكيت ، نظارت بر مديريت ، كنترل اقدامات هيئت مديره و ... است. امور شركتهاي سهامي از هر جهت مطابق مقررات اين قانون بايستي مستند سازي شده و از لحاظ اصول حاكميت(راهبري) شركتي قانون فعلي تجارت داراي پايه هاي مناسب به مفهوم امروزي آن است. آنچه كه اين قانون از آن رنج مي برد ابدا متوجه مباني نظري و پارادايم فكري آن نيست بلكه مشكلات قانون ناشي از: الف: آپدئيت نشدن قانون (روز آمد نشدن)  ب: آپ گرئيد نشدن قانون( عدم ارتقا قانون) است.  آپدئيت نشدن به اين معني است كه مثلا مي توان با صدهزار تومان( بهاي نيم كيلو پسته) يا حتي كمتر از آن يك شركت سهامي تشكيل داد و بديهي است كه صدها هزار نفر مي توانند شركت سهامي تشكيل داده و طبعا برخي از آنها هم مشغول كلاهبرداري شده و موجب ايراد خسارات و هزينه هاي زيادي به اقتصاد و اخلاق عمومي بشوند.  آپ گرئيد نشدن قانون تجارت به معني اين است كه تغييرات ايجاد شده در طول زمان در محيط تجاري نظير  مشاركت بين شركتها ، كنسرسيوم ها، اشكال جديد مالكيت ، تحولات ناشي از تغييرات تكنولوژيك و ... در قانون تاثير داده نشده است. مجموعه اين بي توجهي ها موجب تضعيف قانون تجارت و بلا محل شدن يا ناكارا شدن برخي از مواد آن شده است.  از اين رو با عنايت به تفاصيل فوق به نظر ميرسد كنار گذاشتن كامل قانون تجارت فعلي بجاي آپدئيت و آپ گرئيد كردن آن فاقد توجيه از هر نظر است. اگر به شرايط فعلي كشور هم نيم نگاهي داشته باشيم متوجه ميشويم كه ايجاد التهاب و هيجان غير لازم در فضاي كاري و محيط اقتصادي كشور به واسطه تغيير قانون تجارت بعنوان قانون اساسي بيزينس و شركت داري مي تواند پي آمدهاي منفي غير قابل توجيهي داشته باشد     www.malionline.ir ]]> آرا دیوان عدالت Fri, 21 Dec 2018 12:24:21 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1409/قانون-تجارت-مسیر-اعتلا-یا-ناکجا-آباد http://malionline.ir/fa/doc/news/1226/ابطال-بند-4-بخشنامه-شماره-11823-30-1384-سازمان-امورمالیاتی-کشور-راجع-کسر-هزینه-های-کفن-دفن-اموال-مشمول-مالیات-ارث تاریخ: 25 آبان 1395 کلاسه پرونده: 91/60 و 91/75 شماره دادنامه: 561-560 موضوع رأی: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823- 30/1384 سازمان امورمالیاتی کشور شاکی: آیدا آتش بهار و سولماز ارونقی بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 561-560 تاريخ دادنامه: 25/8/1395 کلاسه پرونده: 91/60 و 91/75 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاكی: خانمها: آیدا آتش بهار و سولماز ارونقی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه 11823-30/6/1384 سازمان امور مالیاتی کشور      گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با متن مشابه ابطال بند 4 بخشنامه 11823-30/6/1384 سازمان مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:   " احتراماً، با توجه به اینکه پرونده مالیات بر ارث اینجانبان وراث مرحوم زین العابدین ارونقی در اداره امور مالیاتی استان تهران مورد رسیدگی واقع و به موجب اوراق تشخیص ابلاغی مشخص گردیده معافیت قانونی مقرر در ماده 24 فصل چهارم مالیات بر ارث قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بند 4 بخشنامه 11823-30/6/1384 ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینجانبان اعمال نگردیده معترض بوده و درخواست حذف بند 4 بخشنامه مذکور را به دلایل زیر خواستاریم.   طبق تصریح مقنن در ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود شرعی و دیون محقق متوفی و اموال خارج از شمول فصل مالیات بر ارث توسط مقنن در ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم و در چهار بند عنوان گردیده که در صورت توجه به دو ماده مذکور مشخص می باشد مرجع قانونگذاری موارد مشمول مالیات بر ارث را صراحتاً از موارد غیر مشمول و معاف مجزا و اعمال معافیت مقرر در متن ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم منجز از ماده 19 بدون قید یا شرطی تبیین و مقرر نموده، لذا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه در منبع مالیات بر ارث با توجه به مواد 19و 24 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از (بدهی- ماترک پس از اعمال معافیت ماده 24= درآمد مشمول مالیات) خواهد بود و با توجه به اصل 51 قانون اساسی (هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود) که نحوه وضع و معافیت و بخشودگی مالیاتی را مشخص نموده صدور بخشنامه 11823-30/6/1384 حاکی از نقض صریح قوانین جاری بوده و در جهت روشن نمودن موضوع اگر مثال عددی بند 4 بخشنامه مذکور را به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم میزان تضییع حقوق اشخاص از جمله در پرونده اینجانبان به وضوح مشخص می باشد.   مثال متن بخشنامه بدون لحاظ نمودن بخشنامه سازمان مالیاتی:   شرح ماترک متوفی در تاریخ حین الفوت (1383) به شرح زیر است:   عرصه اعیان 1- ارزش معاملاتی یک باب خانه 000/000/80 000/000/120 2- موجودی حساب بانکی - 000/000/60 3- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی - 000/000/30 4- ارزش ملک کشاورزی با محصولات و ابزارآلات 000/000/70 000/000/230 5- ارزش سایر داراییهای منقول - 000/000/40 جمع عرصه و اعیان 000/000/150 000/000/480 جمع کل ماترک 000/000/630 دیون متوفی و هزینه کفن ودفن (000/400/50) ماترک خالص 000/600/579   حال با توجه به ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم و اعمال معافیت قانونی و حذف طلب مرحوم بابت بازخرید خدمت و مرخصی بند 3 گزارش به مبلغ 000/000/30 ریال که مشمول بند 1 ماده 24 می باشد و اعمال 80% معافیت موجودی حساب بانک بند 2 گزارش و اعمال 40% معافیت واحدهای کشاورزی بند 4 گزارش که مشمول بند 4 ماده 24 می باشد شرح ماترک و ارزش کل ماترک و ماترک خالص و سهم الارث هر یک از وراث ضمن رعایت ماد 19و 24 قانون بابت مثال فوق به شرح زیر خواهد شد.       عرصه اعیان 1- ارزش معاملاتی یک باب خانه 000/000/80 000/000/120 2- موجودی حساب بانکی - 000/000/12 3- ارزش ملک کشاورزی با  ابزارآلات 000/000/42 000/000/138 4- ارزش سایر داراییهای منقول - 000/000/40 جمع عرصه و اعیان 000/000/122 000/000/310 جمع کل ماترک 000/000/432 دیون متوفی و هزینه کفن ودفن (000/400/50) ماترک خالص با اعمال معافیت ماده 24 000/600/381 محاسبه سهم الارث هر یک از وراث:   000/400/50 000/000/432 هزینه نسبت به اعیان 666/166/36=X 000/000/310 اعیان خالص 334/833/273=666/166/36-000/000/310 سهم الارث همسر 166/229/34=8÷334/833/273 سهم الارث سایر وراث 834/370/347=166/229/34-000/600/381 سهم الارث دختر 708/842/86=4÷834/370/347 سهم الارث پسر 416/685/173=2×416/842/86    با مقایسه محاسبه فوق که مطابق با متن ماده 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم انجام  پذیرفته با محاسبات در مثال متن بخشنامه سازمان مالیاتی مشخص می گردد از مبلغ 000/400/50 ریال دیون متوفی در مثال مذکور مبلغ 000/560/34 ریال در پرونده قابل محاسبه و مابقی دیون به مبلغ 000/840/15 ریال با معافیت قانونی مقرر در بند 4 ماده 24 تهاتر گردیده به طوری که ماترک خالص از مبلغ 000/600/381 ریال به مبلغ 000/440/397 ریال افزایش و بالعکس معافیت 80% موجودی بانکی به 6/75% و معافیت بخش کشاورزی از 40% به 6/35% تقلیل یافته و با مطالعه محاسبات پرونده ارث مرحوم زین العابدین ارونقی که ضمیمه می باشد ملاحظه می گردد ماترک خالص قابل تقسیم در پرونده قبل از اجرای بخشنامه مبلغ 453/949/677 ریال و با اجرای بخشنامه مذکور به مبلغ 011/869/726 ریال افزایش و به تبع آن مالیات قابل پرداخت نیز به مبلغ 890/229/12 ریال افزایش یافته و با مقایسه محاسبات مثال متن بخشنامه با محاسبات انجام شده در پرونده ارث مرحوم ارونقی ملاحظه می شود افزایش سطح دیون متوفی منجر به کاهش استفاده از معافیت قانونی می گردد و در زمانی که دیون متوفی بر ماترک مشمول و غیر مشمول غالب باشد عملاً معافیت مقرر در ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اجرای بخشنامه مذکور حذف خواهد شد و با توجه به شرح صدر بخشنامه مذکور که ضرورت صدور آن را در جهت اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویه های خلاف قانون در تعیین درآمد مشمول مالیات دانسته. مفاد بند 4 بخشنامه مذکور عملاً مغایر با متن مواد 19و 24 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و طبق اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد و ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و سازمان مالیاتی در حذف معافیت قانونی ماده 24 (تسهیم هزینه و دیون بین اقلام معاف و غیر معاف) به موجب بند 4 بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات خود عمل نموده. فلذا با توجه به مشروحه فوق و اینکه مرجع قانونگذاری در مواد 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول و غیر مشمول مالیات بر ارث را مشخص و در ماده 24 جهت اعطای معافیت مالیاتی هیچ گونه قید یا شرطی را مقرر ننموده اجرای بند 4 بخشنامه 11823-30/6/1384 سازمان مالیاتی کشور در پرونده مالیات بر ارث اینجانبان موجب عدم برخورداری از معافیت قانونی را به همراه داشته و با توجه به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری درخواست حذف بند 4 بخشنامه 11823-30/6/1384 سازمان مالیاتی کشور را خواستاریم. "   متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:   " 1- ........      2- ........     3- .........     4- راجع به نحوه محاسبه هزینه ها و بدهیهای متوفی نسبت به ماترک مشمول مالیات هزینه کف و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف (موضوع بندهای 1 و 4 ماده 24 به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه که مستمراً به وراث پرداخت خواهد شد) و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود از ماترک مزبور کسر گردد. در این خصوص به مثال عددی زیر توجه شود:   « فهرست اقلام ماترک شخصی که ماترک به سال 1383 می باشد، به قرار زیر است:   1- ارزش معاملاتی اعیان یک باب خانه مسکونی                                                   000/000/120 ریال   2- ارزش معاملاتی عرصه یک باب خانه مسکونی                                                      000/000/80 ریال   3- موجودی حساب بانکی                                                                                   000/000/60 ریال   4- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی                                               000/000/30 ریال"          در پاسخ به شکایات مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 5728/212-28/2/1393 توضیح داده است:   " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     سلام علیکم:   احتراماً، درباره پرونده های شماره 91/60 و 98/60 موضوع شکایت خانمها « سولماز ارونقی» و «آیدا آتش بهار» به خواسته ابطال بخشنامه شماره 11823-30/6/1384 سازمان امور مالیاتی کشور ضمن درخواست رسیدگی توامان به هر دو دادخواست، معروض می دارد:   از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور برابر بند (ث) ماده (9) تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» موضوع تصویب نامه شماره 2713/ت23913هـ-10/6/1380 به حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی مکلف می باشد و برای جلوگیری از اتخاذ و اعمال رویه ها و روشهای مختلف، متعارض از سوی ماموران مالیاتی در رابطه با چگونگی اجرای ماده (19) «قانون مالیاتهای مستقیم» درباره مالیات بر ارث، به شرح بند (4) بخشنامه یاد شده، به ایجاد رویه واحد درباره نحوه محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث از ماترک متوفی اقدام نموده است. بند (4) بخشنامه یاد شده، با توجه به مفهوم و روح ماده (19) «قانون مالیاتهای مستقیم» که اموال مشمول مالیات بر ارث را عبارت از: کلیه ماترک متوفی پس از کسر هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی دانسته است، برابر با موازین و اصول مربوط به محاسبات حسابداری و مقررات قانونی کلیه هزینه ها و دیون متوفی، از جمله سپرده های بانکی و دارایی متوفی در واحدهای تولیدی و کشاورزی را که در بند 4 ماده (24) «قانون مالیاتهای مستقیم» مقرر گردیده، مشمول کسر از اموال مشمول مالیات از ماترک متوفی در نظر گرفته است. بنابراین ادعای شکات دال بر عدم رعایت مفاد قانون، خلاف واقع بوده، با منطوق و مفاد بند (4) بخشنامه یاد شده و مواد (19) و (24) (بندهای 1 و 4) «قانون مالیاتهای مستقیم» همخوانی ندارد، از این حیث محکوم به رد می باشد.   یادآوری می نماید، مدلول حکم مقرر در مواد قانونی یاد شده و بند (4) بخشنامه معترض عنه، بر این موضوع دلالت دارد که کسوری که قانوناً در مالیات بر ارث از ماترک متوفی باید لحاظ شود و قابل اعمال است از کل اقلام ماترک، قابلیت کسر را دارد.   از سوی دیگر، در واقع وراث نیز بدهیها  هزینه های کفن و دفن را تنها از محل اموال مشمول مالیات پرداخت       نمی نمایند، بلکه معمولاً از محل همه اموال به طور مختلط و حتی از آنچه مانند موجودی حسابهای بانکی، به طور انقد و اسهل قابل دسترس تراست، تصفیه و کارسازی می نمایند. از این رو، نص صریح دال بر « وضع کسور منحصراً از اقلام ماترک مشمول مالیات» وجود ندارد. بلکه، همه اقلام ماترک را در بر می گیرد.   با توجه به مطالب فوق الاشعار و نظر به اینکه صدور بخشنامه و تهیه آیین نامه مورد نیاز قوانین مالیاتی مستند به بند  (ق) ماده (9) تصویبنامه صدرالاشاره از صلاحیتهای سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و مفاد بند (4) بخشنامه مورد اعتراض تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات سازمان متبوع یا تخلف از اجرای قوانین و مقررات را در بر ندارد و مشمول تضییع حقوق اشخاص نیز نمی باشد، مستند به مواد 19، 24 (بند 4) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 3/12/1366 با اصلاحیه های بعدی ( مصوب 27/11/1370) و با لحاظ مفهوم مخالف بند (1) ماده (12) «قانون تشکیلات و    آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1392 رد شکایت شکات یاد شده را درخواست می نماید."    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/8/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هيأت عمومي مطابق ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مقرر شده است که « اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوقی مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.» نظر به اینکه مقنن در ماده 24 اصلاحی همان قانون اموالی را نیز از شمول مالیات بر ارث فصل چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خارج دانسته است، بنابراین با لحاظ احکام مواد 24 و 19 قانون مذکور، هزینه کفن و دفن متوفی در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از اموالی باید کسر شود که مشمول مالیات بر ارث است و چون کل ماترک مشمول مالیات بر ارث نیست، موارد خروج از مالیات بر ارث بایستی از کل ماترک خارج شود. با توجه به مراتب چون در بند 4 بخشنامه شماره 11823-30/6/1384 سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه مثال مصرح در این بند برخلاف ترتیب فوق مقرر شده، هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی، حسب مورد به اقلام معاف و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود، از آن ماترک کسر می شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 13922 ابطال می شود./                                                               محمدکاظم بهرامی                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   ]]> آرا دیوان عدالت Sun, 18 Dec 2016 19:13:34 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1226/ابطال-بند-4-بخشنامه-شماره-11823-30-1384-سازمان-امورمالیاتی-کشور-راجع-کسر-هزینه-های-کفن-دفن-اموال-مشمول-مالیات-ارث http://malionline.ir/fa/doc/news/1182/رد-درخواست-ابطال-بند-سه-بخشنامه-29-93-200-مورخ-5-3-دیوان-عدالت-راجع-عدم-تعلق-ارزش-افزوده-مناطق-آزاد-ویژه-اقتصادی کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/922 موضوع: ابطال بند سه بخشنامه 29/93/200 مورخ 5/3/93 مهلت اعتراض: از 18 مهر 1395 به مدت 20 روز تاریخ تنظیم گزارش: 19 مهر 1395 دادنامه : 117 تاریخ : 18/7/95 مــرجـع رسـیــدگـی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف شـاکـی : شرکت فراگستر بیستون طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی  مـوضـوع خـواستـه : ابطال بند سه بخشنامه 29/93/200 مورخ 5/3/93 گردشکار: شاکی طی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی اعلام داشته : این شرکت در سال 1390 و 1391 با شرکت در مناقصه اقدام به امضاء قرارداد با سازمان اقتصادی انرژی پارس نموده وسپس با استقرار در منطقه ویژه فعالیت پیمانکاری خود را انجام داده ، از درآمد حاصله اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده استان البرز مشمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده می داند و از طرف دیگر سازمان ویژه اقتصادی انرژی پارس این درآمد را معاف و از پرداخت آن خودداری می نماید تا اینکه با طرح شکایت در دیوان عدالت ، هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/9/1392 طی دادنامه شماره 612 الی 619 اقدام به صدور رأی نمود و فعالیت درمحدوده مناطق مذکور را با اقامت اشخاص لازم داشته و این اقامت منصرف از اقدامات موضوع ماده 59 قانون تجارت است بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به فعالیت مبادرت می کنند مقیم محسوب می شوند . پس از صدور این رأی سازمان منطقه ویژه رأی را به نفع خود تفسیر و خود را معاف از پرداخت مالیات می داند و سازمان امور مالیاتی در اقدامی کاملاً متضاد و با تفسیر رأی به نفع خود اقدام به صدور بخشنامه مذکور نموده و معافیت را برای فعالیت های اقتصادی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح در مناطق ویژه می داند و تاریخ لازم الاجرا شدن آنرا از تاریخ صدور بخشنامه و یا تاریخ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده است . در بند 3 بخشنامه ، سازمان معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده را مستلزم دریافت مجوز تحت عنوان مجوز معافیت ذکر نموده و عناوین دیگر را قابل قبول ندانسته است . لذا بند 3 بخشنامه که موجب محدودیت و حصر حقوق قانونی این شرکت شده است را مغایر با دادنامه صادره دانسته همچنین بخشنامه مذکور را کاملاً مغایر با مفاد دادنامه های 612 الی 619 و همچنین با ماده 4 قـانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و ماده 7 و 8 قـانون مالیـات بر ارزش افزوده می باشد ابطال آن را از هیات محترم خواستارم . *خلاصه مدافعات مشتکی عنه : سازمان امور مالیاتی به عنوان مشتکی عنه طی لایحه دفاعیه اعلام داشته : سازمان امور مالیاتی پس از صدور دادنامه 612 الی 619 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و وصول نظریه مشورتی معاون آموزش ، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری ، با صدور و ابلاغ بخشنامه 6/94/200 مورخ 26/1/1394 نسبت به اصلاح بند 2 بخشنامه شماره 29/93/200 مورخ 5/3/1393 (موضوع شکایت) اقدام نموده است . با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض شاکی اصلاح گردیده است ودر نتیجه رسیدگی به خواسته شاکی سالبه به انتفاء موضوع است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد . موضوع در جلسه مورخ 24/3/95 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد . *رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان * در خصوص شکایت شرکت فراگستر بیستون به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه 29/93/200 مورخ 5/3/1393 صادره از سازمان مذکور نظر به این که بند سه بخشنامه مورد شکایت در راستای ماده 13 قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/72 و اصلاحات بعدی آن و ماده چهار قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/84 و حکم ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 مجلس محترم شورای اسلامی و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری   بخشنامه شماره: 29/93/200 سازمان امور مالیاتی و رای های دیوان عدالت      نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: 52 ,13 ,8 ن شماره: 29/93/200 تاريخ:05/03/1393 پيوست:                                       بخشنامه   29 قانون ماليات بر ارزش افزوده     مخاطبين/ ذينفعان رؤساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران مديران کل محترم ماليات برارزش افزوده شهر و استان تهران مديرکل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ مديران کل محترم امور مالياتي استان ها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 612-619 مورخ 4/9/1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رابطه با بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/1388 به پيوست تصوير دادنامه شماره 612-619 مورخ 04/09/1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم مغايرت بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/05/1388 سازمان امور مالياتي کشور با قوانين و مقررات،جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد. ضمناً با توجه به مفاد رأي صادره در خصوص بند يک بخشنامه مزبور و به منظور وحدت رويه نکات ذيل را يادآور مي شود: 1- نظر به اينکه به موجب رأي مذکور فعاليت در محدوده مناطق آزاد و ويژه تجاري- صنعتي با اقامت اشخاص در مناطق مذکور ملازمه داشته و اين اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت اعلام شده است،بنابراين کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که در مناطق ياد شده با اخذ مجوز از مراجع ذي صلاح به فعاليت مبادرت مي نمايند،مقيم محسوب مي گردند و بنا به مراتب مذکور و مطابق با ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدي آن و فراز پاياني ماده«4» قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/03/1384 و حکم ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده، فعاليت هاي داراي مجوز از مراجع ذي صلاح در مناطق ياد شده،مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده نخواهند بود. 2- با توجه به قوانين و مقررات مناطق آزاد تجاري-صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، مرجع ذي صلاح صدور مجوز فعاليت براي فعالان اقتصادي حسب مورد،سازمان مسئول مناطق ذيربط خواهد بود. بنابراين شرط عدم شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادي در مناطق مذکور داشتن مجوز فعاليت از مراجع ذي صلاح (طبق نمونه پيوست)، متضمن درج نوع فعاليت در آن بوده و تاريخ صدور مجوز ملاک عمل خواهد بود. لکن در مواردي که مجوز فعاليت قبلاً صادر گرديده، مجوز صادره از تاريخ لازم الاجرا شدن اين بخشنامه(تاريخ صدور رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)مبناي عدم شمول ماليات و عوارض خواهد بود. بند (2) اصلاحي بر اساس بخشنامه شماره 6/94/200 مورخ 1394/01/26 به شرح ذيل جايگزين ميگردد: با توجه به قوانين و مقررات مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، مرجع ذيصلاح صدور مجوز فعاليت براي فعالان اقتصادي حسب مورد‌، سازمان مسئول مناطق ذيربط خواهد بود. بنابراين شرط عدم شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط  فعالان اقتصادي در مناطق مذکور داشتن مجوز فعاليت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ويژه حسب مورد خواهد بود. بنابراين کليه مجوزهاي صادره توسط سازمان مناطق از تاريخ صدور با رعايت تاريخ  لازم الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده(1/7/1387) مناط اعتبار خواهد بود. بديهي است مجوزهاي صادره پس از تاريخ بخشنامه صدرالاشاره (5/3/1393) مي‌بايست مطابق نمونه پيوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي کشور باشد. خاطر نشان مي‌سازد در مورد پرونده‌هايي که به موجب مقررات قانوني، قابل طرح در مراجع دادرسي از جمله هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد، نمايندگان هيأت هاي مذکور موظفند با رعايت مفاد اين بخشنامه و لحاظ نمودن واقعيت امر اصدار رأي نمايند.                                                                                                                                  3- عدم شمول ماليات و عوارض مستلزم دريافت«مجوز فعاليت»،تحت همين عنوان خواهد بود و شامل عناوين تأييديه و يا گواهي انجام فعاليت و ساير عناوين مشابه نمي باشد. 4- از آنجائيکه به موجب ماده 8 قانون ماليات بر ارزش افزوده، اشخاصي که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت مي نمايند به عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند، لذا مادامي که اشخاص مقيم مناطق مذکور، کالا يا خدمت مشمول ماليات و عوارض را از مؤديان مشمول و ثبت نام شده واقع در قلمرو گمرکي(خارج از مناطق ياد شده) خريداري نمايند، مکلف به پرداخت ماليات و عوارض مطالبه شده از سوي آنان خواهند بود. مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده مديران کل محترم امور مالياتي خواهد بود. علي عسکري رييس کل سازمان امور مالياتي کشور دامنه کاربرد:1- داخلي                  2- خارجي مرجع پاسخگو: دفتر فني و اعتراضات مؤديان معاونت ماليات بر ارزش افزوده تلفن:88805106 تـاريـخ اجـراء: 04/09/1392 مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر: نحوه ابلاغ: بخشنامه هاي منسوخ:-                 شماره دادنامه: 612-619 تاريخ: 04/09/1392 کلاسه پرونده: 92/298- 91/281، 1243- 90/942، 1366- 89/454، 142، 653 موضوع رأي: ابطال بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388سازمان امور مالياتي کشور شاکي:1- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي2-شرکت پوشش و وزين سازي آريا اروند3- آقاي حسن خجسته بند 4- سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با وکالت آقاي مسعود زاهدي5- شرکت آريان کيمياتک با وکالت آقاي اکبر رهبر6-الف- شرکت پتروشيمي پرديس باوکالت آقاي محمد کريمي ب- شرکت پتروشيمي مرواريد ج- شرکت پتروشيمي جم د- شرکت پتروشيمي زاگرس هـ- شرکت پتروشيمي آريا ساسول و- شرکت پتروشيمي کاويان ز- شرکت عمليات صنعتي و غير صنعتي پازارگاد ح- شرکت خدمات مهندسي تخشاگستر مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش کار: الف- سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 2- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي (سهامي خاص)3- آقاي خسته بند نماينده مجلس شوراي اسلامي به موجب دادخواست و شکايت نامه هاي تقديمي اعلام کرده اند که: مطابق بندهاي 3 و 4 ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 و قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب 5/9/1384 از شمول حکم اين قانون مستثني شده است. در نتيجه اشخاص و فعالان اقتصادي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده نبوده و معاف از پرداخت آن مي باشند. به عبارتي معافيت موضوع ماده 4 قانون تشکيل واداره مناطق ويژه اقتصادي به قوت و اعتبار خود باقي است. در اين ماده قانوني مقررشده است: «... اشخاص حقيقي و حقوقي که در منطقه ويژه به کار توليد کار و خدمات فعاليت دارند، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف مي باشند.» بنابراين بخشنامه فوق الذکر که معافيت مطلق مصرح در ماده 4 قانون اخيرالذکر را نفي کرده و معافيت مطلق فعالان در محدوده منطقه ويژه اقتصادي ازپرداخت هرگونه عوارض، محدود و منحصر به معامله با ساير فعالان مقيم در منطقه کرده است برخلاف قانون مي باشد. همچنين بخشنامه مذکور علاوه بر مغايرت قانوني فوق الذکر،متضمن قيد فعالان اقتصادي مقيم در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي مي باشدکه قيد (مقيم) مذکور در بخشنامه فراتر از نص صريح قانون است و بنا به مراتب ياد شده ابطال بند 1 بخشنامه مورد اعتراض را در اين قسمت درخواست کرده اند. ب- شرکت پتروشيمي پرديس،شرکت پتروشيمي مرواريد،شرکت پتروشيمي جم،شرکت پتروشيمي زاگرس،شرکت پتروشيمي آريا ساسول و شرکت پتروشيمي کاويان و شرکت عمليات صنعتي و غير صنعتي پازارگاد طي دادخواستي واحد و شرکت خدمات مهندسي تخشاگستر به موجب دادخواستي اعلام کرده اند که: در بند اول بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388 رئيس سازمان امورمالياتي کشور مقرر شده است،«مبادلات کالاها و خدمات في مابين اشخاص و فعالان اقتصادي مقيم در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در داخل محدوده مناطق يادشده مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون يادشده نمي باشد.» علي رغم اين که در هيچ يک از مواد قانون ماليات بر ارزش افزوده تاکيد و يا ذکري از کلمه «في مابين» و «مقيم»نشده است. بند 1 در اين قسمتها موجب حصر حقوق قانوني اشخاص و فعالان اقتصادي فعال و مرتبط در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در برخورداري از مزاياي معافيت مذکور در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در برخورداري از مزاياي معافيت مذکور در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي کرده است. اين در حالي است که قانونگذار در بندهاي 3 و 4 ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده به صراحت قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب سال 1372 و قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب سال 1384 از شمول حکم اين قانون مستثني کرده است و تقاضاي ابطال بند1بخشنامه مورد شکايت را به لحاظ درج کلمه هاي « في مابين» و «مقيم»دارد. مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايات مذکور دربندهاي الف و ب به موجب لايحه شماره 39911/212/د – 19/12/1391 توضيح داده استکه: 1- "ماليات موضوع مقررات قانوني ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نوع يماليات بر مصرف است و فعالان اقتصادي اعم از توليد کننده و توزيع کننده کالا وخدمات وظيفه انتقال اين ماليات را عهده دار بوده و نهايتاً مصرف کننده نهايي پرداخت کننده ماليات بر ارزش افزوده مي باشد اين در حالي است که فعالان اقتصادي هيچ گونه وجهي را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمي کنند مضافاً اين که طبق ماده 8 قانون مذکور موديان مالياتي اين قانون کليه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات هستند و مفاد مواد 18 الي 21 قانون مورد بحث براي موديان لازم الاجرا است. 2- درمقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده قانونگذار هيچ گونه معافيتي را براي اشخاص پيش بيني نکرده و معافيتهاي قانوني صرفاً در خصوص برخي کالا و خدمات مذکور در ماده 12قانون مزبور به استناد ماده 20 همان قانون مکلف به وصول ماليات و عوارض از خريدارانمي باشد باشد و به دليل اين که براي خريداران معافيتي پيش بيني نشده، بنابراين خريداران موظف به پرداخت ماليات و عوارض موضوعه مي باشند. 3- طبق ماده 13 قانون ماليات برارزش افزوده، صرفاً صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد، ليکن فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق ويژه اقتصادي، مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون ياد شده مي باشند. 4- بر اساس ماده 13قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري مصوب 1372و اصلاحيه مورخ 20/3/1388 اشخاص حقيقي و حقوقي که در مناطق آزاد تجاري- صنعتي به انواع فعاليتهاي اقتصادي در منطقه آزاد اشتغال دارنداز تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت ماليات بر درآمد ودارايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهند بود. با عنايت به مفهوم قانون فوقالذکر معافيت مالياتي در مناطق آزاد شامل ماليات بر درآمد دارايي بوده و ماليات برارزش افزوده که در واقع ماليات بر پايه مصرف است را در بر نمي گيرد. 5- ماده 4قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب 5/9/1384 تصريح مي نمايد:اشخاص حقيقيو حقوقي که در منطقه به کار توليد کالا و خدمات فعاليت دارند براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف مي باشند،بنابراين براي معافيت دارا بودن شروط زير ضروري است. الف)اشتغال به کار توليد و خدمات ب)انجام توليد کالا و خدمات در محدوده مناطق ويژه اقتصادي ج)انجام فعاليت لذا انجام فعاليت خارج از محدوده منطقه آزاد مشمول ماليات و عوارض خواهد بود و عبارت مقيم که دربخشنامه ذکر شده است تاکيد بر اين موضوع بوده و علي رغم ادعاي شاکي که کلمه «مقيم» و «فيمابين» را مورد اعتراض قرار داده و ذکر آن را خارج از قانون مطرح کردهاست، بند 1 بخشنامه مذکور در اجراي مواد 6،7، 13و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده صادر شده و کاملاً منطبق بر قوانين و مقررات موضوعه بوده است". ج- شرکت آريان کيمياتک(سهامي خاص) به موجب دادخواستي اعلام کرده است که: قسمت اخير ماده 4 قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران کليه فعالان اقتصادي اين مناطق را از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف کرده است. بند 4 ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده، صراحتاً کليه معافيتهاي مقرر در قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي را کماکان ابقاء کرده است. بنابراين تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي،در مناطق ويژه اقتصادي قدر مسلم از حيث 5/1 درصد عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده و نيز حقوق ورودي در فصل هشتم قانون مذکور کماکان معاف ميباشند در حالي که سازمان امور مالياتي طي بند 3 بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388مبادرت به وضع تکليف داير بر پرداخت 5/1 درصد عوارض موضوع قانون مارالذکر کرده است. بنا به مراتب استدعاي رسيدگي و ابطال بند 3 بخشنامه مورد شکايت و احراز بقاي معافيتهاي قانوني در خصوص فعالان اقتصادي موضوع قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي از پرداخت 5/1 درصد عوارض و صندوق ورودي موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را دارم. در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشوربه موجب لايحه شماره 4711/212/ص- 28/2/1390 توضيح داده است که: "در خصوص پرونده کلاسه 8909980900067627 موضوع دادخواست شرکت آريان کيميا تک مبني برابطال بند سوم بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388، تصوير نامه شماره 20664-3/12/1389 معاونت ماليات بر ارزش افزوده به پيوست ايفاد و به استحضار مي رساند: طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمات در ايران مشمول ماليات و عوارض مي باشد. ماليات موضوع اين قانون نوعي ماليات بر مصرف بوده و فعالان اقتصادي اعم از توليد کننده وتوزيع کننده کالا و خدمات وظيفه انتقال اين ماليات را عهده دار بوده و در نهايت امرمصرف کننده نهايي پرداخت کننده ماليات بر ارزش افزوده است و فعالان اقتصادي هيچگونه وجهي را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمي نمايند. به استناد ماده 8 قانون ماليات بر ارزش افزوده موديان مالياتي اين قانون کليه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مي باشند و مقررات مواد 18 الي 21 براي موديان مذکور و لازم الاجراست. لازم به ذکر است مطابق مقررات قانوني ياد شده هيچ گونه معافيتي راقانونگذار براي اشخاص پيش بيني ننموده است و معافيتهاي قانوني صرفاً در خصوص برخي کالا و خدمات مصرح در ماده 12 جاري است بنابراين موديان موضوع اين قانون به استنادماده 20 مکلف بر وصول ماليات و عوارض از خريداران مي باشند و خريداران نيز فارغ ازنوع شخيصت(دولتي يا خصوصي)،فعاليت (انتفاعي و يا غير انتفاعي)،تابعيت(ايران و خارجي) و محل اقامت(داخل قلمرو گمرکي کشور يا خارج از آن جمله مناطق ويژه اقتصادي) به دليل عدم پيش بيني معافيت براي خريداران هنگام خريد کالا يا خدمات ازموديان خريداران موظف بر پرداخت ماليات و عوارض موضوعه مي باشند. قابل بيان ميباشد طبق حکم مواد 6 و 7 قانون ياد شده الف:واردات عبارت است از «ورود کالا ياخدمات از خارج از کشور يا از مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمرکي کشور» ب: صادرات عبارت است از «صدور کالا يا خدمات به خارج ازکشور يا به مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي» مضافاً به استناد ماده 13قانون مزبوردر صادرات کالا به خارج از کشور از طريق مبادي خروجي رسمي مشمول ماليات و عوارض موضوع اين قانون نمي باشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد مي شود. پس صادرات کالا و خدمات به مناطق ويژه اقتصادي مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود،در اجراي اين حکم کليه موديان مالياتي اين نظام بر اساس تکاليف مقرر قانوني مکلفندماليات و عوارض متعلق به کالا يا خدمات صادر شده به مناطق را از خريداران دريافت نمايند و از آن جا که در ارائه خدمات، لازمه انجام خدمات محلي است که کارفرما تعيين مي نمايد، بنابراين صادر کنندگان خدمات به مناطق ويژه علي رغم انجام خدمات در منطقه مذکور مکلف به وصول ماليات و عوارض از خريدار خواهند بود چون حکمي براي معافيت صادرات کالا و خدمات به مناطق ويژه اقتصادي وجود ندارد. مضافاً طبق مفاد ماده 52قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد کالاها و ارائه خدمات لغوگرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليد کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. بديهي است به استناد بند4قانون ياد شده قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب5/9/1384 از اين حکم مستثني شده و نه مناطق ويژه اقتصادي بنابراين معافيتي براي  مناطق ويژه اقتصادي پيش بيني نشده است. طبق سطر آخر ماده 4 قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي،اشخاص حقيقي و حقوقي که در منطقه به کار توليد کالا و خدمات فعاليت دارند براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف مي باشند. بديهي است معافيت مذکور صرفاً در خصوص فعالان اقتصادي شاغل در مناطق مزبور که به توليد کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند جاري بوده و ايشان براي انجام فعاليت در منطقه از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف شد، ليکن براي خريد کالا ياخدمات از قلمرو گمرکي کشور موظف به پرداخت ماليات و عوارض بوده و هيچ گونه معافيتي براي آنان پيش بيني نشده است ضمناً مطابق مقررات تبصره 1 ماده 8 قانون تشکيل واداره مناطق ويژه اقتصادي کالاهايي که براي بکارگيري و مصرف از ساير نقاط کشور به مناطق مربوط حمل مي گردند از موارد نقل و انتقال داخل کشور است. بنابراين مفادبخشنامه معترض عنه عيناً منطبق با مقررات و قوانين ماليات بر ارزش افزوده و چگونگي تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي بوده و در حدود اختيارات صادر شده است، لذا بارعايت مندرجات فوق الذکر رسيدگي و رد شکايت بلاوجه شاکي و استواري بخشنامه مذکور ازقضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستدعي است". د- شرکت پوشش و وزين سازي آريااروند به موجب دادخواستي اعلام کرده است که: طبق ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372، اشخاص حقيقي و حقوقي که در منطقه به انواع فعاليت اقتصادي اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت ماليات بردرآمد و دارايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهند بود. از طرفي طبق ماده52 قانون ماليات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران ازشمول حکم قانون ماليات بر ارزش افزوده مستثني است. علاوه بر اين طبق ماده 7 قانون مذکور، صادرات عبارت است از صدور کالا يا خدمت به خارج از کشور يا به مناطق آزادتجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي و همچنين طبق ماده 13قانون مورد بحث صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور از مبادي خروجي رسمي مشمول ماليات موضوع اين قانون نميباشد.علي رغم مراتب مذکور سازمان امور مالياتي طي بخشنامه مورد شکايت و با استنادبه ماده13، صادرات را صرفاً صدور کالا و خدمات به خارج از کشور تعريف و مناطق آزادتجاري و مناطق ويژه را مشمول معافيت نمي داند. با توجه به مراتب مذکور قسمت پاياني و انتهايي بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388 سازمان امور مالياتي برخلاف مفاد ماده 7قانون ماليات بر ارزش افزوده است و تقاضاي قسمت پاياني بخشنامه را دارد. مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور به شرح نامه شماره 7765/212/د- 2/3/1391مقرر داشته است: "احتراماً در ارتباط با پرونده کلاسه 1366/90 به شماره پرونده 9009980900002084 موضوع دادخواست شرکت پوشش و وزين سازي آريا اروند، به خواسته ابطال قسمت پاياني بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388 سازمان امورمالياتي کشور، به پيوست تصوير جوابيه شماره 1134- 9/2/1391 معاون ماليات برارزش افزوده ايفاد و مستحضر مي دارد: شاکي در دادخواست تقديمي ادعا کرده که قسمت پاياني بخشنامه فوق الذکر که مقرر داشته « واردات کالا و خدمات از مناطق ياد شده (مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي) به قلمرو گمرکي کشور مشمول پرداخت ماليات و عوارض مي باشد، برخلاف مقررات مربوط از جمله ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي مصوب سال 1372 و مواد 52، 13، 7و 4 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1381 مي باشد و با اين استدلال تقاضاي ابطال آن را کرده است. درپاسخ به ادعاي شاکي به شرح فوق به استحضار مي رساند: 1- استدلال شاکي مبني براين که طبق ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي، اشخاص حقوقي وحقيقي که در منطقه به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره برداري به مدت 20 سال از پرداخت ماليات معاف هستند(در قانون15 سال ذکر شده است) بنابراين قسمت پاياني بخشنامه مزبور با ماده قانوني ياد شده مغاير است و مطالبه ماليات با توجه به قانون اخيرالذکر خلاف مقررات است و موجه نبوده و در پاسخ به ايراد شرکت مزبور به عرض مي رساند: معافيت موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ... مربوط به ماليات بردرآمد و ماليات بر دارايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد و ربطي به قانون ماليات بر ارزش افزوده ندارد، زيرا قانون اخيرالذکر قانون خاص تلقي شده و قانوني مستقل و مجزا از قانون مالياتهاي مستقيم بوده و معافيتهاي مقرر در هر يک قابل تسري به ديگري نمي باشد. به علاوه مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده به موازات قانون چگونگي تشکيل و اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي اجرا شده است و به لحاظ اين که اشخاص مستقر در مناطق آزاد بابت خريد کالا يا خدمات از قلمرو گمرکي کشور از هيچ معافيتي بهره مند نمي باشند لذا هنگام خريد کالا و خدمت مکلف به پرداخت ماليات و عوارض موضوعه مي باشند. 2- برخلاف ادعاي شاکي قسمت اخير بخشنامه معترض عنه مغايرتي بامواد 52، 13 و 7 قانون ماليات بر ارزش افزوده ندارد. زيرا طبق ماده 1 قانوناخيرالذکر عرضه کالا و ارائه خدمات در ايران مشمول ماليات و عوارض مي باشند ومعافيتهاي مقرر در ماده 12 قانون اخيرالذکر صرفاً در خصوص برخي کالا و خدمات مقررشده است و هيچ گونه معافيتي براي اشخاص در نظر نگرفته است. از طرفي مقررات ماده 7قانون مزبور قانون ماليات بر ارزش افزوده، صادرات را صدور کالا يا خدمت به خارج ازکشور يا به مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تعريف کرده است. به علاوه  طبق ماده 13 قانون ياد شده صرفاً صادرات کالا و ارائه خدمت به خارج از کشور ازپرداخت ماليات و عوارض مذکور معاف است. بنابراين فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي توسط موديان مقيم قلمرو گمرکي مشمول ماليات و عوارض موضوع اين قانون خواهد بود. 3-همان گونه که فوقاً ذکر شد معافيتهاي مقرر در ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده فقط در مورد برخي کالاها قابل اعمال است و براي اشخاصمعافيتي پيش بيني نشده است بدين لحاظ فعالان اقتصادي که مشمول قانون مزبور هستند واقدام به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده کرده اند هنگام عرضه کالا يا ارائه خدمت به کليه اشخاص واقع در ايران از جمله اشخاص مقيم مناطق آزاد تجاري،صنعتي وويژه اقتصادي مکلفند ماليات و عوارض متعلقه را از ماخذ مبلغ مندرج در صورت حساب محاسبه و از آنان مطالبه و وصول نمايند و به دليل اين که هيچ گونه معافيتي براي کارفرمايان،خريداران منظور نشده است،بدين ترتيب خريداران اعم از دولتي يا خصوصي،انتفاعي يا غير انتفاعي، ايراني يا خارجي و ساکن و فعال در داخل قلمرو گمرکي کشوريا خارج از آن جمله مناطق ويژه اقتصادي هنگام خريد کالا و خدمات از موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده موظف به پرداخت ماليات و عوارض موضوعه مي باشند. 4- طبق ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور(سال(1387 قانون موسوم به قانون تجميع عوارض مصوب سال 1381 و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليدکالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هر گونه ماليات غير مستقيم وعوارض ديگر از توليد کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. مضافاً اين که به استناد سطر آخر ماده 4 قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1384 اشخاص حقيقي و حقوقي که در منطقه به کارتوليد کالا و خدمات اشتغال دارند،براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف هستند. بديهي است معافيت مذکور صرفاً در مورد فعالان اقتصادي شاغل در مناطق مذکور که به توليد کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند،جاري بوده و فقط براي انجام فعاليت در منطقه ويژه اقتصادي از پرداخت عوارض معمول در کشورمعاف هستند ليکن براي خريد کالا يا خدمت از قلمرو گمرکي کشور موظف به پرداخت ماليات و عوارض هستند و هيچ گونه معافيتي براي آنها پيش بيني نشده است. علي هذا با عنايت به توضيحات پيش گفته قسمت پاياني بخشنامه معترض عنه نه تنها مغايرتي با قوانين ومقررات مورد ادعاي شاکي ندارد، بلکه کاملاً منطبق با قوانين و مقررات مربوط صادرشده است. لذا استدعاي رسيدگي و رد شکايت شاکي و تاييد و استواري قسمت آخر بخشنامهشماره 54409- 26/5/1388سازمان امور مالياتي کشور را دارد. ضمناً تصوير کليه مقررات مذکور در لايحه در هشت برگ به ضميمه تقديمي مي شود". هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند. رأي هيأت عمومي الف: مطابق ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1372، اشخاص حقيقي و حقوقي که در منطقه به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد ازتاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بر درآمد ودارايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهند بود و پس از انقضاي پانزده سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود که با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد و به موجب ماده 4 قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، اشخاص حقيقي و حقوقي که در منطقه به کار توليد کالا و خدمات فعاليت دارند، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف ميباشند. نظر به اين که فعاليت در محدوده مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و اين اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت است، بنابراين اشخاص حقيقي و حقوقي که در مناطق ياد شده با اخذ مجوز از مراجع ذي صلاح به فعاليت مبادرت مي کنند مقيم محسوب مي شوند و بند 1 بخشنامه مورد اعتراض که معافيت از پرداخت عوارض و ماليات را براي اشخاص مقيم در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در داخل محدوده مناطق ياد شده تجويز کرده است، مغايرتي با قانون ندارد و قابل ابطال نيست. ب: با توجه به اين که در قوانين موضوعه بويژه قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران حکمي ناظر بر عدم شمول پرداخت ماليات وعوارض بر واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمروگمرکي کشور وجود ندارد، بنابراين بند 3 بخشنامه مورد اعتراض مبني بر اين که«واردات کالا و خدمات از مناطق ياد شده به قلمرو گمرکي کشور مشمول پرداخت ماليات وعوارض مي باشد.» با قانون مغايرتي ندارد و قابل ابطال نيست. ج: هر چند مطابق ماده 7 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، صادرات در قانون به صدور کالاياخدمت به خارج از کشور يا به مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تعريف شده است ليکن از آن جا که مقنن در ماده 13 قانون ياد شده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طريق مبادي خروجي رسمي را مشمول ماليات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده ندانسته است و به عبارتي مقنن صادرات به معناي اعم را مشمول معافيت ندانسته است بلکه صرفاً يکي از مصاديق صادرات که صدور کالا و خدمت به خارج از کشور است رامعاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده تلقي کرده است، بنابراين فراز پاياني بخشنامه شماره 54409-26/5/1388 رئيس سازمان امور مالياتي کشور که در آن صرفاً صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور، مشمول حکم مقرر در ماده 13 قانون ماليات بر ارزش افزوده اعلام شده است در راستاي قانون تدوين و ابلاغ شده است و قابل ابطال نيست.   محمدجعفر منتظري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري           دانلود و ذخيره پيوستهاي مربوط به سند يافت شده                            ]]> آرا دیوان عدالت Wed, 12 Oct 2016 17:54:26 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1182/رد-درخواست-ابطال-بند-سه-بخشنامه-29-93-200-مورخ-5-3-دیوان-عدالت-راجع-عدم-تعلق-ارزش-افزوده-مناطق-آزاد-ویژه-اقتصادی http://malionline.ir/fa/doc/news/1181/رد-درخواست-ابطال-بخشنامه-دستورالعمل-شماره-37158-230-د-مورخ-17-12-1392-دیوان-عدالت-راجع-معافیت-مالیاتی-موسسات-شرکتهای-وابسته-هلال-احمر کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/978 موضوع: ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230 /د مورخ 17/12/1392 مهلت اعتراض: از 18 مهر 1395 به مدت 20 روز تاریخ تنظیم گزارش: 19 مهر 1395 دادنامه : 119 تاریخ : 18/7/95  مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف شـاکــی : جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران  طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230 /د مورخ 17/12/1392  گردشکار: شاکی طی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور اعلام داشته : با عنایت به مأموریت جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ جهانی در راستای کمک رسانی رایگان و بلاعوض و نجات و امداد در حوادث و بلایای طبیعی و غیر مترقبه و به لحاظ ماهیت رایگان خدمات جمعیت ها ، علی الاصول در تمامی نظام ها وسیستم حقوقی حداکثر حمایت و همکاری اینگونه نهادها صورت می پذیرد از جمله آنها ، مساعدت ها و حمایت های دولتی مربوط به معافیت های مالیاتی ومعافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی می باشد . در ایران نیز به موجب ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب 28/2/79 مجلس شورای اسلامی ، جمعیت و موسسات وابسته به آن و شرکت هایی که حداقل 99% سهام آن ها متعلق به جمعیت باشد و درآمدهای آن در راستای اهداف و وظایف جمعیت به مصرف برسد از پرداخت مالیات ، عوارض ، حقوق گمرکی ... معـاف می باشد . لیکن متأسفانه معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن ماهیت وظایف جمعیت هلال احمر و باتفسیر ناصواب و فراتر از اختیارات قانونی خود با صدور بخشنامه و دستورالعمل مذکور مقرر داشته اند که ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت موضوع معافیت مالیاتی هلال احمر و موسسات و شرکتهای وابسته لغو گردیده که این علاوه بر اینکه خارج از حیطه اختیارات مرجع مذکور بوده ، با ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مغایرت دارد لذا تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری و صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور را دارم . *خلاصه مدافعات مشتکی عنه : سازمان امور مالیاتی به عنوان مشتکی عنه طی لایحه دفاعیه اعلام داشته : باتوجه به تصویب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 که به دلیل لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر ، به جزء موارد مستثنی شده در همین ماده دلالت دارد و این که حکم مالیاتی مقرر در ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب 28/2/1379 در شمار موارد استثنای مقرر در ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 نیامده و همچنین در شمار اشخاص ماده 2 قانون مالیاتهای مصوب 3/12/1366 تا پیش از اصلاحیه مصوب 27/11/1380 پیش بینی نشده بود و به استناد اصل کلی حقوق قانونی بودن معافیت های مالیاتی و بخش دوم اصل 51 قانون اساسی ج . ا.ا امکان اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت به دور از جایگاه حقوقی و قانونی می باشد . لذا تقاضای رسیدگی و صدور رأی به رد شکایت شاکی مورد استدعاست . *رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان * در خصوص شکایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230/د مورخ 17/12/92 صادره از سازمان مذکور بر مبنای ماده 273 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 « تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فرودین ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد . از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی حمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و مقررات مغایرتی که شمول قوانین ومقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد . » نظر به این که حکم مالیاتی مقرر در ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/2/1379 در شمار موارد استثناء مقرر در ماده 273 قانون یاد شده نیامده و به لحاظ اصلاحات انجام شده مشمول معافیت مالیاتی نبوده و ماده 20 قانون اساسنامه فوق الذکر نسخ ضمنی شده است بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای اصل 51 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 273 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ]]> آرا دیوان عدالت Wed, 12 Oct 2016 17:19:41 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1181/رد-درخواست-ابطال-بخشنامه-دستورالعمل-شماره-37158-230-د-مورخ-17-12-1392-دیوان-عدالت-راجع-معافیت-مالیاتی-موسسات-شرکتهای-وابسته-هلال-احمر http://malionline.ir/fa/doc/news/1180/رد-درخواست-ابطال-بخشنامه-تعیین-وتسعیر-ارز-شماره-200-93-524-6-22در-دیوان-عدالت کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/818 و 94/1041 موضوع: ابطال بخشنامه تعیین وتسعیر ارز به شماره 200/93/524 – 93/6/22 تاریخ ارجاع: 10 شهریور 1395 مهلت اعتراض: از 10 شهریور 1395 به مدت 20 روز تاریخ تنظیم گزارش: 12 مهر 1395 دادنامه: 99  مــرجــع رسـیــدگــی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شـاکــی: شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش – آقای محمد مسعود مراد زاده فهرجی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: شکات به ترتیب از شرکتهای صادراتی گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی خود را معرفی نموده و عنوان داشته اند علیرغم اینکه مطابق ماده 141 ق.م.م صد در صد درآمد حاصل از صادرات از مالیات معاف شده است و ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه هم بر همین معنی تصویب گردیده لیکن سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل صدرالذکر سود حاصل از تسعیر ارز با منشأ صادرات را مشمول مالیات قرار داده است شکات به جهت مغایرت دستورالعمل با حکم مواد قانونی مرقوم، خواهان ابطال آن شده اند.  *خلاصه دفاعیات مشتکی عنه:  1- در مورد بند 2 بخشنامه قبلاً به شرح رأی شماره 373 – 24/11/1394 هیات تخصصی اتخاذ تصمیم شده است. 2- مطابق بند الف ماده 95 ق.م.م کلیه صاحبان مشاغل مشمول مقررات این بند مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و نگهداری دفاتر و اسناد با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری گردیده اند و بر اساس تبصره 2 ماده 95 مذکور آیین نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و ثبت وقایع مالی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری با کسب نظر از جامعه حسابداران توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی می رسد . با توجه به مراتب در تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات رعایت قوانین و مقررات مالیاتی از آن جمله اصول و استانداردهای حسابداری ضروری است و از طرفی مطابق بند 7 استاندارد شماره (16 ) حسابداری مصوب سازمان حسابرسی تسعیر فرآیندی است که از طریق آن اطلاعات مبتنی بر ارز ، بر حسب واحد پول گزارشگری بیان می شود و به موجب بند (23) استاندارد شماره 16 فعالین اقتصادی مالی و پولی مکلف شده اند تا پایان هر دوره گزارشگری اقلام ارزی خود به شرح مرقوم در استاندارد شماره 16 تسعیر نمایند. در حکم مقرر در بند (24) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر لزوم رعایت اصول متداول حسابداری اشاره شده است در نتیجه چون تسعیر ارز از وظایف فعالین اقتصادی است و در جریان آن درآمد حاصل می گردد قاعدتاً مشمول مالیات قرار دارد و لذا دستورالعمل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد. موضوع در جلسه مورخ 25/5/95 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد. *رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان * در خصوص شکایت شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش و آقای محمد مسعود مراد زاده فهرجی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه تسعیر ارز به شماره 524 /93/ 200 – 22/6/93 صادره از سازمان مزبور اولاً : در خصوص بندهای یک و دو بخشنامه مورد شکایت به شرح برگ جداگانه اظهار نظر شده است . ثانیاً : در مورد شکایت نسبت به بندهای 3 ، 4 و5 دستورالعمل فوق الذکر ، نظر به این که عمدتاً متضمن تعاریف بوده و در اجرای مواد 95 ، 97 و148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 با اصلاحات بعدی و ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ]]> آرا دیوان عدالت Wed, 12 Oct 2016 17:02:23 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1180/رد-درخواست-ابطال-بخشنامه-تعیین-وتسعیر-ارز-شماره-200-93-524-6-22در-دیوان-عدالت http://malionline.ir/fa/doc/news/1159/غیر-تجاری-بودن-دفتر-کارشناسان-رسمی-دادگستری-وکالت-مطب-اسناد-ازدواج-طلاق-روزنامه-مجله-مهندسی-شرط-مالک                                                                            ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 5/4/1352 بند 24 - صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می‌شود. ‌تبصره  -  شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان‌را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند.  ‌این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس‌جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.  ‌دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده‌تجاری محسوب نمی‌شود. (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) { ضمنا کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز طبق ماده 34 قانون کارشناسان رسمی دادگستری به این تبصره اضافه گردید .}                                                                  قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 ماده 34 - مقررات تبصره الحاقی به بند(24) ماده(55) قانون شهرداريها مصوب 5/4/1352 و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نيز جاری است.                                                         رای دیوان عدالت اداری راجع به تبصره بند 24 ماده 55 شهرداریها: تاریخ: 04 دی 1372 کلاسه پرونده: 165/72 شماره دادنامه: 72/171 موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 ديوان عدالت اداري. شاکی: آقاي روح اله گشتاسبي. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي‎پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. رای هیات عمومی: سياق عبارات تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري در باب عدم جواز تخطي از مندرجات پروانه ساختماني و داير كردن محل كسب و پيشه و تجارت در محل غير تجاري توسط مالك يا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذكور كه مقرر داشته «… داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‎شود.» مفيد اختصاص حكم اخيرالذكر مقنن به مالك و مباشرت مستقيم او در استفاده از حق مذكور است بنابراين دادنامه شماره 624 مورخ 12/7/1372 شعبه ششم ديوان در پرونده كلاسه 72/463 كه متضمن اين معني مي‎باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازم‎الاتباع است. ]]> آرا دیوان عدالت Mon, 12 Sep 2016 06:51:16 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1159/غیر-تجاری-بودن-دفتر-کارشناسان-رسمی-دادگستری-وکالت-مطب-اسناد-ازدواج-طلاق-روزنامه-مجله-مهندسی-شرط-مالک http://malionline.ir/fa/doc/news/815/ابطال-ماده-14-آیین-نامه-وصول-مطالبات-سررسید-گذشته-معوق-مشکوک-الوصول-موسسات-اعتباری-ریالی-ارزی تاریخ: 04 اسفند 1394 کلاسه پرونده: 94/251 شماره دادنامه: 1285 موضوع رأی: ابطال ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) شاکی: سازمان بازرسی کل کشور بسم الله الرحمن الرحیم تاريخ دادنامه: 4/12/1394 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 243936-20/12/1393 اعلام کرده است که: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب هیأت وزیران که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور. هیأت وزیران به موجب ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی) مقرر نموده است: « موسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سر رسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری و یا سایر موسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، موسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هر گونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید. موسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به موسسات اعتباری مربوط اعلام می نماید. موسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حسابهای بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به موسسه اعتباری ذی نفع اقدام نمایند. اقدام موسسه اعتباری ذی نفع می تواند قبل و یا بعد از سیاستهای تشویقی موضوع ماده (15) صورت گیرد.» ماده (1) قانون تسهیل اعطای بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها اشعار می دارد: « به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی ( اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آنی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تایید بانک می رسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است...» ماده 14 آیین نامه مزبور موسسات اعتباری را موظف نموده قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نمایند که ضامن و یا ضامنین و افراد تحت تکفل وام گیرنده با شرط ضمن عقد به صورت غیر قابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم ( تسهیلات اخذ شده) و غیر مستقیم ( سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده) پس از سر رسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید. در حالی که قراردادهای اعطای تسهیلات دارای مبلغ، مدت و موضوع خاص می باشد و ضامن و ضامنین، ضمانت وام گیرنده را برای مبلغ و موضوع مشخص ( مطالبات مستقیم) تقبل نموه اند و ضمانت سایر تعهدات ( مطالبات غیر مستقیم) تسهیلات گیرنده را متقبل نشده اند. بنا به مراتب ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مغایر با ماده (1) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. "  متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 14- موسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری و یا سایر موسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، موسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید. موسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصه دستور لازم را به موسسات اعتباری مربوط اعلام می نماید. موسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حسابهای بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به موسسه اعتباری ذی نفع اقدام نمایند. اقدام موسسه اعتباری ذی نفع می تواند قبل و یا بعد از سیاستهای تشویقی موضوع ماده (15) صورت گیرد. "  علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/12/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هيأت عمومي به موجب ماده 1 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال 1386 مقرر شده است که « به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی ( اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تایید بانک می رسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است...» و مطابق ماده 5 قانون یاد شده نیز دولت مکلف شده است ترتیبی اتخاذ کند که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان، گروههای مشاور مالی و سرمایه گذاری غیر دولتی، ساماندهی مطالبات معوق، موسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید. نظر به مراتب مذکور، حکم مقرر در ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی) که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری است، ارتباطی با مقوله « ساماندهی مطالبات معوق» مصرح در ماده 5 قانون یاد شده ندارد، ضمن این که اخذ تضمین از افراد تحت تکفل مشتری با حکم مقرر در ماده 1 قانون یاد شده نیز مغایرت دارد. از طرفی اطلاق سلب حق دادخواهی از اشخاص موضوع ماده 14 آیین نامه مورد اعتراض در مواردی که اشخاص مذکور حق دادخواهی خود را ساقط نکرده باشند از حدود اختیارات هیأت وزیران خارج است. بنا به مراتب ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی) مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./  محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري  ]]> آرا دیوان عدالت Sat, 12 Mar 2016 05:14:05 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/815/ابطال-ماده-14-آیین-نامه-وصول-مطالبات-سررسید-گذشته-معوق-مشکوک-الوصول-موسسات-اعتباری-ریالی-ارزی http://malionline.ir/fa/doc/news/635/ابطال-فراز-پایانی-بخشنامه-شماره-200-12392-21-6-1391-بند-اول-20000-10-سازمان-امور-مالیاتی-کشور-مورد-مالیات-تکلیفی-موضوع-ماده-104 تاریخ: 24 شهریور 1394 کلاسه پرونده: 92/1100، 297، 2 شماره دادنامه: 785 الی 787 موضوع رأی: ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 200/12392-21/6/1391 و بند اول بخشنامه شماره 200/20000-10/10/1391 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی: دیوان محاسبات کشور بسم الله الرحمن الرحیم تاريخ دادنامه: 24/6/1394 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور طی شکایت نامه های شماره 837/20000-30/8/1391، 1154/20000-14/12/1391 و 117/20000-15/2/1392، ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 200/12392-21/6/1391 و بند اول بخشنامه شماره 200/20000-10/10/1391 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً در خصوص بخشنامه شماره 12392/200-21/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور همان گونه که مستحضرند: 1- به موجب ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 25/9/1388 « وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها ... هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات ... پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات  دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند...» 2- مطابق ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1391، در ماده اخیرالذکر، عبارت « پنج درصد (5%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز» حذف و عبارت « سه درصد (3%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می شود. 3- بر اساس ماده (7) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1391 طرحها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است. مع الوصف حکم فراز پایانی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ 25/6/1391 به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده (7) ماخذ قانونی اخیرالذکر، از حیث تسری حکم قانون به طرحها و پروژه های مستثنی شده در ماده (7) قانون مذکور، مغایر قانون ارزیابی می شود. در خصوص مغایرت قانونی بخشنامه شماره 12392/200-21/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند، سازمان مذکور با صدور بخشنامه شماره 20000/200-10/10/1391 پیرو بخشنامه صدرالاشاره، مجدداً طی بند (1) آن اقدام به کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ 25/6/1391 به بعد، فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده (7) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم کرده است. بنا به مراتب در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند یک بخشنامه اخیرالذکر از زمان تصویب مورد استدعاست."  متن فراز نهایی بخشنامه شماره 200/12392-21/6/1391 سازمان امور مالیاتی به قرار زیر است: " ماده 17- ....... ... بنابراین با عنایت به مقررات قانون فوق الذکر از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور (25/6/1391) پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و موارد اضافه شده در اجرای تبصره (5) ماده مذکور، توسط اشخاص صدر این ماده مشمول کسر 3% علی الحساب مودی می باشد که می باید پرداختهای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی واریز گردد. پرداختهای انجام شده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، از حیث میزان علی الحساب مالیات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. "  متن بند اول بخشنامه شماره 200-20000-10/10/1391 سازمان امور مالیاتی به قرار زیر است: " 1- همان طور که از عنوان قانون صدرالاشاره مستفاد می گردد، قانون مذکور در ارتباط با حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و ... و همچنین اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که قانونگذار در ماده (8) آن نرخ علی الحساب ماده موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم را از پنج درصد (5%) به سه درصد (3%) کاهش داده و مهلت وجوه کسر شده به حسابهای تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را برای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد مقرر نموده است. ضمناً همان گونه که در قسمت اخیر بخشنامه فوق الاشاره تصریح گردیده است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده (25/6/1391) اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره 5 آن، وجوهی را پرداخت می نمایند سه درصد (3%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای تعیین شده واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. بنابراین کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ 25/6/1391 به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري  ماده (7) قانون صدرالذکر خواهد بود. "  در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره 8348/212/د-4/4/1392 و 28616/212/د-3/10/1392 توضیح داده است که: " الف- بخشنامه یاد شده، جهت اطلاع رسانی به واحدهای زیر مجموعه سازمان امور مالیاتی کشور، تنها بیانگر منطوق مواد (8)، (9)، (10)، (12) و (17) « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم» است و در بردارنده هیچ گونه قاعده حقوقی و یا حق و تکلیف تازه ای نیست. آنچه که در بخش پایانی بخشنامه یاد شده، از سوی سازمان امور مالیاتی کشور درج شده است، با توجه به منطوق مواد (4) و (2) « قانون مدنی» مصوب 18/2/1307 و ماده (104) « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 3/12/1366 با اصلاحیه های بعدی و اصل کلی حقوقی « عدم عطف بماسبق شدن قوانین» است، تا در جهت حسن اجرای مقررات قانونی ماموران مالیاتی از حیث تاریخ لازم الاجرا شدن قانون و چگونگی اعمال نرخ 3% علی الحساب مالیاتی موضوع ماده (8) « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی ...» نسبت به وجوهی که بابت قراردادهای موضوع ماده 104 « قانون مالیاتهای مستقیم» پرداخت می شود، دچار اشتباه و اختلاف رویه نشوند. ب- برخلاف مفاد بند (2) نامه شماره 1154/2000-14/12/1391 معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور، حکم مقرر در تبصره ماده (2) و ماده (7) « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ....» نسبت به ماده (8) آن اثرگذار نیست. چرا که اشخاص یاد شده در صدر ماده (104) « قانون مالیاتهای مستقیم» که نسبت به امور مصرح در همان ماده و موارد اضافه شده در اجرای تبصره (5) آن، پس از لازم الاجرا شدن « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی...» (25/6/1391) وجوهی را به اشخاص پرداخت می کنند، مکلفند سه درصد (3%) آن را به عنوان مالیات علی الحساب مودی ( دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی به حسابهای تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشورواریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. از این رو، میزان استفاده اشخاص دریافت کننده وجوه مذکور از تسهیلات و امکانات دولتی و نیز صرف این که برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مربوط به طرحها و پروژه ها پیش از لازم الاجرا شدن قانون یاد شده ( حداکثر استفاده از توان تولیدی...) باشد، در اجرای حکم ماده (8) قانون پیش گفته، موثر به شمار نمی آید. بنابراین با توجه به مطالب فوق الاشعار و نظر به عدم ایجاد و وضع قاعده حقوقی و حق و تکلیف جدید در بخشنامه یاد شده و جنبه اعلامی داشتن مفاد آن جهت اطلاع رسانی نسبت به مواد قانونی مرتبط با موضوعات مالیاتی (ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم) و عدم مخالفت مدلول بخشنامه با قانون و صدور آن بر اساس حدود صلاحیت و اختیارات قانونی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مستند به مفهوم مخالف بند (1) ماده (19) « قانون دیوان عدالت اداری» مصوب 1385 و مستندات قانونی یاد شده، رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. "  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/6/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هيأت عمومي نظر به این که مطابق ماده 7 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1391 مقرر شده است، طرحها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی هستند، بنابراین اطلاق قسمت پایانی بخشنامه شماره 12392/200-21/6/1391 و بند1 بخشنامه شماره 20000/200-10/10/1391 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که دلالت بر اجرای مفاد  ماده 8 قانون فوق الذکر نسبت به مطلق طرحها و پروژ ه ها صرف نظر از تاریخ برگزاری مناقصه یا انقضاء قرارداد آنها دارد برخلاف و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شوند. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه ها به تاریخ تصویب آنها موافقت نشد./  محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري  ]]> آرا دیوان عدالت Thu, 10 Mar 2016 12:26:56 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/635/ابطال-فراز-پایانی-بخشنامه-شماره-200-12392-21-6-1391-بند-اول-20000-10-سازمان-امور-مالیاتی-کشور-مورد-مالیات-تکلیفی-موضوع-ماده-104 http://malionline.ir/fa/doc/news/636/کارمندان-سازمان-امور-مالیاتی-عضو-هیات-های-حل-اختلاف-استحقاق-دریافت-حق-الزحمه-شرکت-جلسات-هیاتهای-ندارند تاریخ: 08 تیر 1394 کلاسه پرونده: 94/392، 391 شماره دادنامه: 403 و 402 موضوع رأی: کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را ندارند شاکی: 1- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور 2- آقای عبدالرسول کوشافر بسم الله الرحمن الرحیم تاريخ دادنامه: 8/4/1394 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار:1- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 38715/212/د- 8/12/1391 اعلام کرده است که: به پیوست تصاویر دادنامه های شماره 9009970902102714-28/12/1390 و 9109970902100537-31/2/1391 صادر شده از سوی شعبه 21 و دادنامه شماره 9109970903301634- 12/9/1391 صادر شده از سوی شعبه 33 دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار می رساند: شعب یاد شده در رسیدگی به دادخواستهای آقایان محمد مهدی زاهدی و عبدالرسول کوشافر ( هر دو نفر از مستخدمین سازمان متبوع و اعضاء هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن می باشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آراء متناقض کرده اند. الف- در پرونده کلاسه 9009980900051478 مطروحه در شعبه بیست و یکم آقای محمد مهدی زاهدی احد از اعضاء کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 9009970902102714-28/12/1390 اعلام می نماید از آن جا که سازمان مربوطه لایحه دفاعیه ارسال نکرده و هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق الزحمه مورد ادعای شاکی در حق وی صادر و ابلاغ می نماید، متعاقباً سازمان متبوع طی دادخواست تقدیمی تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه فوق الذکر را می نماید که شعبه مذکور طی دادنامه شماره 9109970902100537- 31/2/1391 در پرونده کلاسه 9109980900012174 با اعلام این که آیین نامه نمی تواند برخلاف قانون تنظیم شده و در نتیجه حقوق متعلقه به اشخاص را تضییع نماید و وفق قانون اساسی قضات نمی بایست به این گونه آیین نامه ها ترتیب اثر دهند بنابراین دلیل جدیدی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه نشده لذا حکم به رد دعوای مطروح صادر کرده است. ب- در پرونده کلاسه 9109980900041873 مطروحه در شعبه سی و سوم آقای عبدالرسول کوشافر احد از اعضاء کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه حضور در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی از 12/12/1385 تا 16/7/1390 موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 9109970903301634- 12/9/1391 اعلام کرده از آن جا که به استناد حکم کارگزینی، شاکی نمایندگی سازمان طرف شکایت در هیأتهای حل اختلاف عنوان پست سازمانی ایشان بوده و حضور در جلسه های هیأتهای حل اختلاف از تکالیف قانونی وی محسوب می شود لذا پرداخت حق الزحمه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی مجوز قانونی نداشته است شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص حکم به رد شکایت خواهان صادر می نماید. علی هذا با توجه به این که مدلول دادنامه ها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به مفاد حکم ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور اتخاذ رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.  2- آقای عبدالرسول کوشافر نیز به موجب لایحه ای بین آراء شماره 9109970903301634-12/9/1391 و 9209970902100313-16/2/1392 شعب 21 و 33 دیوان عدالت اداری در موضوع پیش گفته اعلام تعارض کرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900051478 با موضوع دادخواست آقای محمد مهدی زاهدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب دادنامه شماره 9009970902102714- 28/12/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: درخصوص شکایت آقای محمد مهدی زاهدی فرزند عبدالعظیم به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن، نظر به این که علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و نسخه ای از دادخواست و ضمایم آن به سازمان طرف شکایت سازمان مربوطه لایحه دفاعیه ای ارسال نکرده و هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است. بنا علی هذا و با عنایت به مراتب فوق دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق الزحمه مورد ادعای شاکی در حق وی حکم صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. [متعاقباً سازمان امور مالیاتی کشور به موجب دادخواستی نسبت به دادنامه شماره 9009970902102714- 28/12/1390 تقاضای اعاده دادرسی نموده است که شعبه بیست و یکم دیوان به موجب دادنامه شماره 910997090210537-31/2/1391 ضمن رد ادعاده دادرسی حکم به رد دعوا صادر کرده است.] ب: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900041873 با موضوعدادخواست آقای عبدالرسول کوشافر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب دادنامه شماره 9109970903301634-12/9/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای عبدالرسول کوشافر به طرفیت سازمان مالیاتی کشور مبنی بر الزام به پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی از تاریخ 12/12/1385 تا 16/7/1390 با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره فوق الذکر و مجموع مدارک موجود در پرونده از جمله تصویر مصدق حکم کارگزینی شاکی به شماره 17914 نمایندگی سازمان طرف شکایت در هیأتهای حل اختلاف عنوان پست سازمانی ایشان بوده و حضور در جلسه های هیأتهای حل اختلاف از تکالیف قانونی وی محسوب می گردد لذا پرداخت حق الزحمه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی مجوز قانونی نداشته است شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. ج: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900026162 با موضوع دادخواست آقای علی غلامی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم، به موجب دادنامه شماره 9209970902100313- 16/2/1392، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دعوای آقای علی غلامی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 29/11/1380 حق الزحمه ای برای اعضاء هیأت حل اختلاف مالیاتی شرکت کننده در جلسات هیأت در نظر گرفته نشده است و تبصره 2 ماده 186 قانون مذکور نیز به آن تاکید نموده است و مواد فوق هیچ گونه تفکیک و تمایزی بین اعضا و نمایندگان شرکت کننده در هیأت موضوعبندهای 1 و 2 و 3 قائل نشده و پرداخت موضوع مواد فوق امری متفاوت از اضافه کاری و پاداش و غیره است که نسبت به پرداخت آن تصریح شده است لذا مستنداً به مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری به ورود دعوای مطروحه حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هيأت عمومي اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، اعضاء هیأت حل اختلاف مالیاتی مرکب است از یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر از قضات اعم از شاغل و بازنشسته و یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکلهای صنفی یا شورای اسلامی شهر، مطابق با ضوابط مصرح در این ماده قانونی. در تبصره 2 ماده قانونی یاد شده پرداخت حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف به آیین نامه ای موکول شده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد و به موجب ماده 245 همان قانون نمایندگان سازمان امور مالیاتی از بین کارمندان سازمان که دارای حداقل 10 سال سابقه خدمت بوده و لااقل 6 سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند، انتخاب خواهند شد. نظر به این که اولاً: در آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت حق الزحمه برای نماینده سازمان امور مالیاتی کشور که عضو هیأت است پیش بینی نشده است و با توجه به این که نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی بهموجب ماده 245 همان قانون از جمله کارمندان سازمان امور مالیاتی است و حضور آنان در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تکلیف قانونی آنها محسوب می شود، بنابراین استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را ندارند و رأی شعبه 33 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره 1634- 12/9/1391 که به رد شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./  محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري  ]]> آرا دیوان عدالت Thu, 10 Mar 2016 12:25:44 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/636/کارمندان-سازمان-امور-مالیاتی-عضو-هیات-های-حل-اختلاف-استحقاق-دریافت-حق-الزحمه-شرکت-جلسات-هیاتهای-ندارند http://malionline.ir/fa/doc/news/637/ابطال-بند-10-بخشنامه-شماره-13007-200-28-6-1391-سازمان-امور-مالیاتی-کشور تاریخ: 22 تیر 1394 کلاسه پرونده: 94/294 شماره دادنامه: 460 موضوع رأی: ابطال بند 10 از بخشنامه شماره 13007/200- 28/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی: آقای حمیدرضا سعیدی بسم الله الرحمن الرحیم تاريخ دادنامه: 22/4/1394 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 10 از بخشنامه شماره 13007/200-28/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " توقیراً ضمن عرض ادب، به تجویز اصل 173 از قانون اساسی و با توجه به اصل حاکمیت قانون و نه حکومت اشخاص متضمن کنترل قدرت سیاسی نهادها و مراجع حاکمیتی در راستای صیانت از حقوق مکتسبه شهروندان در برابر تعدیات و اجحافات ناروای مراجع مزبور به سبب خروج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مستنداً به ادله و امارات احصایی مشعر بر مقبولیت شرعی و قانونی به خواسته ابطال بند 10 از بخشنامه شماره 13007/200-28/6/1391 سازمان امور مالیاتی کل کشور مبنی بر الزام داروخانه ها به عنوان موسسه پزشکی به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos فروشگاهی) بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند 10 بخشنامه معترضٌ عنه به جهت جلوگیری از تحمیل خسارات جبران ناپذیر و اضرار مادی بنا به قاعده نفی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام« و قاعده « نفی عسر و حرج» به استحضار آن قضات عالی مقام می رساند. همان طوری که به خوبی خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري  مستحضر می باشید: وفق مسلمات شرعی و عمومات و اطلاقات حاکم بر حقوق اساسی- مدنی و به موجب اصول کلی حقوقی فی نفسه ذاته تاسیس هر گونه وضعیت حقوق منتج به ایجاد تکلیف و اشتغال ذمه اشخاص ...... سلباً و ایجاباً منوط به حکم شارع مقدس و یا تقنین قانون و یا تصویب مراجع ذی صلاح مشروط به رعایت حدود اختیارات قانونی و صلاحیتهای اشعاری است. لذا با عنایت به اصول عملیه فقه شیعه در صورت حدوث ظن و شبهه در ایجاد تکلیف به اشتغال ذمه مکلف عقلاً- شرعاً اصل بر عدم اشتغال مکلف استحصاب و مالاً حسب موازین قانونی حکم بر برائت و عدم تحقق تکلیف در عالم خارج صادر و اعلام می شود. به موجب تبصرهماده 2 اصلاحی قانون نظام صنفی کشور مصوب 20/6/1392 مقنن در تبیین جهالت صنوف مشمول قانون خاص موضوع تبصره ماده 2 همان قانون مصوب 24/12/1382 اراده انشائیه خویش را چنین به منصه ظهور رسانیده است. تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت درمتن قانون مربوطه معین می شود. مع الوصف به موجب ماده 1 از قانون مقررات پزشکی و دارویی مصوب 29/3/1334 مقنن به جهت نفس فعالیت موسسات پزشکی ناظر بر حوزه سلامت و بهداشت عمومی متضمن امنیت احاد و عموم هموطنان صراحتاً داروخانه ها را در زمره موسسات پزشکی مورد احصاء واقع لذا حسب ماده 8 از قانون تشکیل و شرح وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 9/7/1364 کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی کشور مستقیماً تحت نظارت-کنترل و برنامه ریزی عام وخاص و برابر تنسیق ضوابط و آیین نامه های ابلاغی وزارت بهداشت مجاز به فعالیت و مکلف به عرضه خدمات پزشکی و دارویی می باشند. با کمال تاسف مشتکی عنه خارج از اختیارات و حدود صلاحیت قانونی و با توسعه غیر مجاز قلمروی شمول اراده مقنن به شرح ماده 121 از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادی که طی آن قانونگذار چنین مقرر داشته است. ماده 121- ... وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید. با تدقیق در ماده 121 از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادی مدلولاً و منطوقا محرز و مستنبط است: اولاً: بنا به اصل اصاله الظهور اراده تقنینی قانونگذار به شرح صدر ماده مرقوم وزارت صنعت، معدن و تجارت (بازرگانی سابق) را به عنوان متولی اجرای حکم مقرره مورد تکلیف تا با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف اقدام به اعلام اولویت صاحبان مشاغل ملزم به استفاده از صندوق فروش نمایند لذا اطلاق حکم مقید به شورای اصناف کشور و در ادامه ... اتحادیه صنفی مربوطه فی نفسه ذاته دامنه افاده شمول ماده مرقوم را از عموم خارج و نسبت به تابعین قانون نظام صنفی کشور و مشاغلی که زیر نظر شورای اصناف کشور فعالیت می نمایند مقید و در معرض اراده قانونگذار قرار گرفته است و نه موسسات پزشکی دارای قانون خاص. ثانیاً: در بخشنامه معترضٌ علیه من غیر واقع برخلاف مفاد نامه شماره 115183/60-13/5/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین مدعی شده است: ... در اجرای ماده 121 قانون برنامه توسعه پنجم ... و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق فروش ....... خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري  ولیکن با تخریح مناط و ملاک مفهوم مخالف و موافق نامه شماره 115183/60-13/5/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح بند اول و دوم نامه مزبور مستفاد و مستنبط می شود: 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً در خصوص 9 رسته صنفی به عنوان اولویت اول اجرای ماده 121 به استثنای داروخانه اعلام نظر کرده است لذا ذکر نام داروخانه رأسا توسط مشتکی عنه در ردیف 10 بخشنامه معترضٌ عنه بدون هماهنگی و نظر وزارت صنعت و معدن مورد ذکر و در معرض ابلاغ واقع شده است. 2- با توجه به تصریح وزارت صنعت و معدن به شرح بند 2 نامه مزبور دلالت تضمنی بر عدم شمول قانون نظام صنفی به داروخانه ها و پذیرش اعتراض از سوی وزارت صنعت و معدن ( بازرگانی سابق) که به کیفیت مانحن فیه مبین تعیین نام داروخانه ها به شرح بخشنامه معترضٌ عنه مستقلاً از سوی سازمان امور مالیاتی کشور محرز و مسلم است. 3- برخلاف ادعا و استنباط مبتنی بر اشتباه فاحش مشتکی عنه به شرح بخشنامه معترضٌ علیه مبنی بر هماهنگی با شورای اصناف کشور و مکاتبه با اتحادیه های صنفی ... داروخانه به عنوان موسسه پزشکی احصایی ماده 1 از قانون مقررات پزشکی و دارویی مصوب 29/3/1334 به موجب تبصره ذیل ماده 2 اصلاحی قانون نظام صنفی کشور مصوب 20/6/1392 حکما و موضوعا از شمول قانون نظام صنفی کشور خارج است. علی هذا در بادی نظر واضح و مبرهن است: قید نام داروخانه به عنوان موسسه پزشکی در زمره مشاغل ملزم به استفاده از صندوق فروش برخلاف اراده قانونگذار و روح حاکم بر ماده 121 از قانون برنامه توسعه پنجم فاقد کسب نظر مثبت مرجع اخیرالذکر به عنوان متولی اجرای حکم مقرره ماده مرقوم، رأسا از سوی سازمان امور مالیاتی مورد تعیین و ابلاغ واقع و اساساً وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ دخالت و نقشی در تعیین نام داروخانه به عنوان موسسه پزشکی در بخشنامه معترضٌ علیه برخلاف ادعا نداشته است لذا در مانحن فیه اقدام سازمان امور مالیاتی به شرح ردیف 10 بخشنامه  خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري  معترضٌ علیه خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آن سازمان در معرض اقدام واقع و بالذات مشتکی عنه فاقد چنین اختیار و صلاحیت قانونی است. ثالثاً: الزام قانونگذار در چگونگی اجرای ماده 121 قانون برنامه به هماهنگی با شورای اصناف کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت مشخص کردن صاحبان مشاغل و تصریح مشتکی عنه به هماهنگی با شورای اصناف کشور به شرح بخشنامه معترضٌ علیه به خوبی موید و مبین شمول حکم مقرره به تابعین و مشمولان قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 و اصلاحیه بعد آن مفید این معنا و موید این حقیقت مسلم است که حکم قانونگذار شامل حال وضعیت مشاغل تابع شورای اصناف کشور محسوب لذا تسری آن بر غیر تابعین قانون نظام صنفی کشور خلاف اصل و مستلزم نص است که در غیر این صورت .... چنانچه قانونگذار نظر به تسری تکلیف مقرره به صاحبان حرف پزشکی و یا موسسات پزشکی با توجه به خروج حکمی مشاغل دارای قانون خاص از قانون نظام صنفی حسب تبصره ذیل ماده 2 از قانون نظام صنفی کشور می داشته است قطعاً با استفاه از وضع لفظ خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نیز به عنوان متولی رسمی حوزه سلامت در معرض خطاب و مواجه با تکلیف کرده است که قانونگذار عالمانه و عامدانه چنین قصدی را اراده و ابراز نکرده است. رابعاً: سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان متولی بخش خصوصی صاحبان حرف پزشکی و معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو به طور علی حده طی نامه های شماره 39718/15-15/7/1391 و 117875-28/11/1391 به این اقدام خارج از حدود موازین قانونی سازمان امور مالیاتی معترض ولیکن بنا به دلایل مالا کلام تاکنون مورد توجه مشتکی عنه واقع نشده است. در پایان از محضر آن قضات فرزانه در جایگاه رفیع نظارت عالیه بر حسن اجرای اصل 173 از قانون اساسی بدواً استدعای موافقت با صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند 10 بخشنامه معترضٌ عنه به جهت تحمیل خسارات  خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري  و اضرار مادی جبران ناپذیر و تعذر و تعسرات اجرای تکلیف مالایطاق موضوع الزام خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی از سوی مشتکی عنه و در ماهیت صدور حکم بر بطلان ردیف 10 از بخشنامه معترضٌ عنه به شرح مستندات ابرازی و ادله احصایی مشعر بر مقبولیت و وجاهت شرعی و قانونی مدعی به درخواستی به منظور استواری عدالت حقوقی و جلوگیری از ظلم فاحش تحت استدعا و انتظار است."  در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 369-7/4/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که: " با سلام و تحیات احتراماً ضمن عرض ادب و با آرزوی توفیقات روزافزون عالی و قضات فرهیخته آن دیوان بدین وسیله اینجانب حمیدرضا سعیدی در عطف به اخطاریه رفع نقص به تاریخ ابلاغ 1/4/1394 در فرجه مقرره با اعلام رفع نقص مورد خواسته در خصوص پرونده کلاسه 94/294 و شماره 93099800900000764 ذیلاً به استحضار می رساند: با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و به جهات مخالفت بین بند 10 از بخشنامه شماره 13007/200- 28/6/1391 سازمان امور مالیاتی کل کشور با منصوص و منطوق ماده 121 از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادی و اقدام خارج از حدود صلاحیت قانونی مشتکی عنه در الزام داروخانه ها به عنوان موسسه پزشکی به استفاده و نصب سامانه صندوق فروش مستنداً به ادله احصایی و امارات اشعاری درخواست ابطال تقدیم لذا به کیفیت مانحن فیه خلاف شرع در معرض ادعا نبوده و صرفاً خلاف نص قانون و اقدام خارج از حدود صلاحیت قانونی مشتکی عنه مناط نظر و مبنای اقامه دعوا واقع شده است. علی هذا مراتب معنونه جهت استحضار و اقدام شایسته به حضور تقدیممی شود. " خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري  متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: 046 91 مواد «121» قانون برنامه پنجساله پنجم و «19» مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیرکل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل: 1- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر 2- فروشندگان آهن آلات  3- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری 4- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری 5- فروشندگان ماشینهای اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها 6- فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی) 7- تالار پذیرایی، رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشیها 8- هتل و هتل آپارتمان 9- مشاوران املاک و مستغلات 10- داروخانه ها از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. ضمناً مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود. شایان ذکر است مودیان مالیایت ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسرمی باشد. معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق لالذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذی صلاح می باشد. بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرح در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود. مقتضی است ادارات کل ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان، آنان را از اجرای قانون مطلع نموده و تصریح نمایند در توافق عملکرد سال 1392 مالیات صاحبان مشاغل، یکی از شروط توافق با اتحادیه صنفیف نصب سامانه های فروشگاهی با رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. دامنه کاربرد: 1- داخلی2- خارجی مرجع پاسخویی: دفتر توسعه سامانه ها تلفن: 83271008-021 بخشنامه های منسوخ: تاریخ اجراء: تاریخ صدور مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی رونوشت: -معاونین محترم سازمان امور مالیاتی کشور برای اطلاع- شورای عالی مالیاتی -دفاتر ستادی معاونت مالیات بر ارزش افزوده برای اطلاع- هیأت عالی انتظامی مالیاتی -دادستانی انتظامی مالیاتی- طرح جامع مالیاتی -هیأت ماده 251 مکرر نام و نام خانوادگی: علیرضا مرادی مدیرکل دفتر توسعه سامانه های معاونت مالیات بر ارزش افزوده تاریخ: 28/6/1391 نام و نام خانوادگی: علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ: 28/6/1391 امضاء: امضاء: در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 371-8/4/1394 توضیح داده است که: " احتراماً، درباره پرونده کلاسه 94/294 موضوع شکایت آقای حمیدرضا سعیدی به خواسته ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200-28/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام داروخانه ها به عنوان موسسه پزشکی به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos)، ضمن استناد به نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان متبوع به شماره 1044/260/د-20/2/1394 که بند 3 آن مقرر می دارد: « مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند استفاده نمایند.» و با عنایت به نظریه شماره 66765/19353 -11/4/1392 امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور که اشعارداشته: « ... با توجه به این که داروخانه ها به عنوان صاحبان مشاغل و مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده محسوب و از طرفی مشمول هدف مورد نظر ماده یاد شده با ظرفیت استفاده از سامانه های صندوق فروش می باشند، لذا صرف خروج موضوعی داروخانه ها از شمول قانون نظام صنفی موجب مستثنی شدن داروخانه ها از شمول تکالیف مندرج در ماده (121) قانون برنامه پنجم نمی شود.» و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتهای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور و عدم تضییع حقوق مودیان مالیاتی با توجه به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. ضمناً، نظر به اهمیت و فوریت موضوع به لحاظ سابقه صدور دستور موقت و با توجه به فرصت اندک باقیمانده تا پایان مهلت رسیدگی به عملکرد سال 1392 (تا پایان تیر ماه سال جاری) و به منظور جلوگیری از مرور زمان مالیاتی در رسیدگی  خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري  به این گونه پرونده ها، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت پرونده صدرالذکر در هیأت عمومی دیوان را دارد. در پایان خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه دادرسی هیأت عمومی و همچنین هیأت تخصصی دیوان دعوت به عمل آید. "  متن نامه شماره 1044/260/د-20/2/1394 معاونت مالیات بر ارزش افزوده به قرار زیر است: " 1- به موجب ماده (121) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده « به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه های صندوق مکانیزه فروش نماید. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش ( مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر خواهد بود. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود.» نظر به این که عبارت « صاحبان مشاغل» به صورت مطلق و عام مورد حکم قرار گرفته، بنابراین صرفاً صاحبان مشاغل زیر مجموعه اصناف مورد خطاب واقع نشده اند بلکه « صاحبان مشاغل» عموماً مخاطب حکم مقرر در ماده مذکور می باشند. علی هذا، با توجه به حکم صریح قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، مبنی بر ملزم نمودن صاحبان مشاغل به استفاده از سامانه های مکانیزه فروش از ابتدای سال دوم برنامه و فراخوان قانونی از گروه جدیدی از صاحبان مشاغل، جهت استفاده از صندوق pos در سال جاری، در راستای وظایف قانونی اقدام لازم را به عمل آورده است و بخشنامه شماره 13007/200-28/6/1391 منطبق با مفاد قانون مذکور تنظیم شده است. 2- به استناد ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که به منظور  خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري  تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها و فرمهایی را جهت نگهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می باشند و عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه های معادل بیست درصد (20%) مالیات منبع مربوط می باشد. در همین راستا و در اجرای مقررات ماده مذکور دستورالعمل شماره 113799/230- 15/2/1386 (قبل از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) صادر و اطلاعیه های مرتبط با فراخوان تعدادی از مودیان مشاغل از جمله داروخانه ها در روزنامه های مورخ 30/10/1386 دنیای اقتصاد و مورخ 29/9/1391 روزنامه ایران درج و منتشر شده است. 3- به استناد ماده (34) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورت حسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نمایند. در این راستا، سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور، سه مرجع تعیین مشاغل دارای اولویت برای نگهداری صندوق فروش می باشند و عدم ذکر نام از سوی سازمان نظام پزشکی یا هر مرجع دیگر به منزله عدم وجود مجوز برای تعیین مشاغل زیر مجموعه سازمانی که نام آن درج نشده است، نخواهد بود. 4- شایسته یادآوری است، اولویتهای اعلام شده جهت استفاده از سامانه های مکانیزه فروش که با هماهنگی این سازمان و وزارت صنعت، معدن وتجارت و شورای اصناف کشور تعیین گردیده، عمدتاً مشاغلی را در بر می گیرد که در حال حاضر نیز دارای رایانه یا صندوق فروش بوده و از آن بهره برداری می کنند و یا مشاغلی هستند که به لحاظ اهمیت فعالیت، ضرورت لازم برای نصب صندوق فروش برای آنها نسبت به سایر مشاغل وجود دارد. در اجرای مقررات مزبور مبنی بر الزام فروشندگان به استفاده از صندوقهای فروش تمهیدات لازم جهت انجام اقدامات مورد نیاز در خصوص دعوت از طیف وسیعی از مودیان از جمله مشمولین بند ج ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم جهت نصب صندوق مکانیزه فروش به صورت تدریجی پیش بینی شده است و مسلماً اشاره به بحث اولویت بندی اجرا و نصب دستگاههای مزبور می تواند به جهت اجرای مرحله ای قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد. 5- وفق مفاد ماده (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها و عوارض به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده، لذا این تفویض اختیار در جهت ترتیبات و مقدمات شناسایی مودیان و زیر ساختهای اجرای این قانون صورت گرفته و صراحت قانون در این ارتباط هر گونه ابهامی را برطرف می نماید. از آن جا که اجرای یک مرحله ای نیز تقریباً امری محال و تکلیفی مالایطاق برای سازمان و مودیان بوده، بنابراین سازمان بنا به اختیارات مقرره در قوانین موضوعه، اقدام به صدور بخشنامه شماره 13007/200- 28/6/1391 مبنی بر قرار دادن داروخانه ها در زمره ده اولویت اول مشاغل مشمول نصب و راه اندازی سامانه فروش کرده است تا مودیان مالیاتی واجد شرایط پس از فراهم نمودن زیر ساختهای لازم جهت اجرای این قانون و همچنین فراگیری آموزش مربوطه اقدام به اجرای آن نمایند. 6- صاحبان داروخانه ها ضمن انعکاس موضوع فراخوان برای صندوق مکانیزه فروش به معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کردند که معاونت مذکور، در این ارتباط اظهار نظر نماید. متعاقب درخواست ارائه شده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نظریه شماره 66765/19353-11/4/1392 را صادر و به موجب آن، مقرر گردیده « با توجه به این که داروخانه ها به عنوان صاحبان مشاغل و مودیان مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده محسوب و از طرفی مشمول هدف مورد نظر ماده یاد شده با ظرفیت استفاده از سامانه های صندوق فروش می باشند، لذا صرف خروج موضوعی داروخانه ها از شمول قانون نظام صنفی موجب مستثنی شدن داروخانه ها از شمول تکلیف مندرج در ماده (121) قانون برنامه پنجم نمی شود.» علی ای حال سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از احکام مواد (169) قانون مالیاتهای مستقیم و (34) قانون مالیات بر ارزش افزوده و (121) قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به فراخوان داروخانه ها که در عداد صاحبان مشاغل موضوع قوانین مالیاتی محسوب می شوند، اقدام کرده و صاحبان مشاغل مذکور در راستای اجرای مقررات و مشمول اجرای قانون بوده است و بنا بر اصل عدم تبعیض در امور مالیاتی نمی توان نامبردگان را از شمول اجرای قانون خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري  مستثنی نمود. "  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هيأت عمومي مطابق قسمت اول ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه های صندوق فروش ( مکانیزه فروش) نماید. نظر به این که الزام قانونگذار در هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با شورای اصناف کشور جهت انجامتکلیف قانونی مذکور مفید این معنی است که حکم مقنن شامل صنوفی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور می باشند و داروسازان به عنوان بخشی از اعضای سازمان نظام پزشکی دارای مقررات خاص بوده و به موجب تبصره اصلاحی ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392، مشمول قانون نظام صنفی نمی باشند، بنابراین بند 10 بخشنامه مورد شکایت در باب الزام داروخانه ها به نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص دادهمی شود و به استناد بند 1 ماده12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می شود./  محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري ]]> آرا دیوان عدالت Thu, 10 Mar 2016 12:25:14 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/637/ابطال-بند-10-بخشنامه-شماره-13007-200-28-6-1391-سازمان-امور-مالیاتی-کشور