مالی آنلاین - پربيننده ترين عناوين :: نسخه کامل http://malionline.ir/ Wed, 22 Nov 2017 18:17:57 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری مالی آنلاین http://malionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مالی آنلاین آزاد است. Wed, 22 Nov 2017 18:17:57 GMT 60 لایحه اصلاح بند (س) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر راجع به هزینه‌های اکتساب فناوری و دانش فنی http://malionline.ir/fa/doc/news/1325/لایحه-اصلاح-بند-س-ماده-132-قانون-مالیات-های-مستقیم-موضوع-31-رفع-موانع-تولید-رقابت-پذیر-راجع-هزینه-های-اکتساب-فناوری-دانش-فنی خلاصه پیشنهاد و دلایل توجیهی: 1- نفوذ فناوری در بدنه اصلی اقتصاد و دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حیاتی کشور یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی است. در این راستا، شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور به عنوان یکی از اصلی‌‌ترین بازیگران اقتصاد دانش‌بنیان و میزان هزینه‌کرد آنها در فعالیت‌های تحقیق و توسعه یکی از اصلی‌ترین عوامل موفقیت و پیشرفت کشور در این حوزه خواهد بود. 2- به منظور تشویق شرکت‌های یادشده به انجام فعالیت‌های نوآورانه ابزارهای مختلفی طراحی و اجرایی شده است، که یکی از مهمترین ساز و کارهایی که کشورهای پیشرو در اقتصاد دانش‌بنیان برای این امر از سال‌ها قبل مورداستفاده قرارداده‌اند، «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» می‌باشد. اگر چه این اعتبار با ساز و کارهای مختلفی با توجه به ویژگی‌های هر کشور دنبال شده است، اما بهره‌گیری از این ابزار توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در اکثر کشورهای پیشرو نشان از کارآمدی آن در زمینه نفوذ فناوری و توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها دارد. 3- همچنین تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که کشورهای مختلف عضو OECD تقریباً بین 10 تا 100 درصد، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به شرکت‌های بزرگ و کوچک برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند. به عنوان نمونه کشور کره‌جنوبی برای شرکت‌های بزرگ نرخ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه شناور بین 2 تا 20 درصد را متناسب با نوع و حوزه فعالیت آنها در نظر گرفته و این رقم برای شرکت‌های کوچک نیز بین 25 تا 30 درصد تعیین شده است. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای کشور ژاپن بین 20 تا 30 درصد، برای ایالات متحده آمریکا 20 درصد در تحقیقات حوزه انرژی، برای کشور ایتالیا 35 درصد برای شرکت‌های بزرگ و کوچک و برای کشور روسیه تا 100 درصد بر اساس نوع فعالیت و کالای تولید شده از طریق تحقیق و توسعه تعیین و اختصاص یافته است. 4- براساس بند (س) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- مالیات اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال بخشوده می‌شود. لیکن هزینه‌های تحقیقاتی موضوع این ماده تنها قرارداد با دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی را شامل شده و قراردادهای اکتساب و انتقال فناوری با شرکت‌های دانش‌بنیان را در بر نمی‌گیرد. این در حالی است که با اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‎بنیان در دولت تدبیر و امید، تعداد 3069 شرکت دانش‌بنیان تأیید صلاحیت شده و ظرفیت مناسبی در حوزه‌های مختلف برای توسعه فناوری و نوآوری در کشور فراهم شده است. 5- معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور با عنایت به مراتب فوق و به منظور برخورداری شرکت‌های دانش‌بنیان از ظرفیتبند (س) ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یادشده پیشنهاد الحاق بندی به بند مذکور را به شرح زیر جهت طرح و تصویب در هیئت‌وزیران ارائه نموده است. متن پیشنهادی : به منظور ایجاد پیوند بین شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش‌های حساس اقتصادی کشور، معادل هزینه‌های اکتساب فناوری و دانش فنی و تحقیق و توسعه اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی ربط که در قالب قرارداد با شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات - مصوب 1389- انجام می‌شود، مشروط بر اینکه موضوع قرارداد در معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ثبت و تایید شود مشمول معافیت‌های این بند خواهد شد. ]]> اخبار Tue, 21 Nov 2017 09:18:28 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1325/لایحه-اصلاح-بند-س-ماده-132-قانون-مالیات-های-مستقیم-موضوع-31-رفع-موانع-تولید-رقابت-پذیر-راجع-هزینه-های-اکتساب-فناوری-دانش-فنی لایحه رفع ممنوع الخروج و ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات بازداشت نمودن مدیران شرکت های تولیدی صنعتی و بارزگانی و خدماتی http://malionline.ir/fa/doc/news/1324/لایحه-رفع-ممنوع-الخروج-المعامله-الخدمات-بازداشت-نمودن-مدیران-شرکت-های-تولیدی-صنعتی-بارزگانی-خدماتی وزارت صنعت معدن و تجارت با ارسال درخواستی اعلام داشته است، علی رغم تاکید ریاست محترم جمهور و هیئت محترم وزیران مبنی برخودداری از ممنوع المعامله، ممنوع الخدمات و ممنوع الخروج نمودن مدیران واحدهای صنعتی، تجارتی و خدماتی توسط نظام بانکی کشور، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، لیکن به خاطر اختیارات وسیع این دستگاه ها در قوانین و آیین نامه های موجود، شاهد بروز این اتفاقات بازدارنده فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاران و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی، هستیم، لذا به منظور رفع دایمی این مشکل لازم است تا هیئت وزیران با طرح لایحه مناسب کلیه اختیارات مسئولین سازمان ها و دستگاه های بانکی، مالیاتی و بیمه ای را جز با حکم دستگاه قضایی معتبر لغو نماید. بدیهی است با مسلوب الاختیار نمودن مدیران بنگاه های تولیدی، بازرگانی و خدماتی نه تنها کمکی برای ایفای تعهدات و تامین معوقات مدیران شرکت های مربوطه نمی شود بلکه با عدم حضور و یا محدودیت حاصله، بنگاه ها مواجه با رکود و کندی گردش در امور و در نتیجه کاهش درآمد و ناتوانی بیشتر مالی شرکت ها و افراد می گردد. لذا با تاکید بر اجرای تعهدات توسط مدیران ارشد بنگاه ها، در شرایط جاری کشور و مشکلات ناشی از اقدام دیگران اعم از واحدهای دولتی و یا غیردولتی که عملکرد آنها متوجه فعالیت بنگاه می شود و یا شرایط بین المللی که همیشه طی سال های پس از انقلاب اسلامی با نوعی عدم همکاری مواجه بوده ایم، لازمست در جهت ایجاد امنیت سرمایه گذاری، ارتقای محیط کسب و کار و حمایت بیشتر از بخش غیردولتی، لایحه زیر با قید فوریت در هیئت محترم وزیران مطرح و در صورت تصویب، جهت طی مراحل قانونی، تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. ماده واحده -  لایحه رفع ممنوع الخروج، ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات مدیران بنگاههای اقتصادی ماده واحده -  با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر منجمله قانون گذرنامه مصوب 10 /12 /1351، قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مورخ 27 /2 /1359 مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ماده (202) قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مورخ 31 /4 /1394 لغو و بلااثر می گردد. هیچ مقام و دستگاهی اعم از دولتی و غیردولتی جز با ارایه مستندات لازم به مراجع قضایی ذیصلاح و با دریافت حکم قضایی مجاز به ممنوع الخدمات ممنوع المعامله و یا ممنوع الخروج مدیران شرکت های تولیدی صنعتی بازرگانی و خدماتی نیست. ]]> اخبار Tue, 21 Nov 2017 09:15:14 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1324/لایحه-رفع-ممنوع-الخروج-المعامله-الخدمات-بازداشت-نمودن-مدیران-شرکت-های-تولیدی-صنعتی-بارزگانی-خدماتی تعیین مصادیق جدید قاچاق ارز در کشور http://malionline.ir/fa/doc/news/1323/تعیین-مصادیق-جدید-قاچاق-ارز-کشور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تعیین مصادیق جدید قاچاق ارز در کمیسیون متبوعش خبر داد.   محمدرضا پورابراهیمی داورانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:درنشست امروز موادی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این جلسه مصوب شد ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز و هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و مدارک موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب شود. وی افزود: کمیسیون اقتصادی همچنین مصادیق دیگر قاچاق ارز را به این شرح تعیین کرد پ: انجام هر عملی که عرفاً معامله ارز محسوب می‌شود در کشور از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیراز صرافی،بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد، همچنین معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد از شمول این بند خارج است. ت: معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. معامله فردایی معامله‌ای است که تحمیل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است. ث: انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌کند. ج: عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی،بانک یا موسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. چ: عدم ارائه فاکتور معتبر یا ارائه فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ح: عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است. به گفته وی، طبق تبصره یک این ماده صرافی شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ کرده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست. پورابراهیمی ادامه داد: در تبصره 2 این ماده هم مصوب شد منظور از فاکتور معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر کد پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:طبق مصوبه این کمیسیون در تبصره 3 بانک مرکزی مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها،بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت اخذ معاملات با قابلیت واردکردن اطلاعات مندرج در تبصره 2 این ماده فراهم کند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: براساس تبصره 4، بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و مسیرهای مجاز و تشریفات قانونی ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام کنند. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: براساس مصوبه کمیسیون در تبصره 5 متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط دولت یا بانک مرکزی به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده 69 این قانون محکوم می‌شوند. این ضمانت اجرا مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلف موضوع این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. ]]> اخبار Tue, 21 Nov 2017 09:10:10 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1323/تعیین-مصادیق-جدید-قاچاق-ارز-کشور