ماده 33 قانون تامین اجتماعی

حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال .......

حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه به حداقل مزد يا حقوق تعلق ميگيرد كمتر باشد . در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سهم كارآموز بعهده كارفرما خواهد بود .

ماده 32 قانون تامین اجتماعی

در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي دارند حق بيمه بماخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت مي گردد ......

در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي دارند حق بيمه بماخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت مي گردد اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حق بيمه‌اي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي گيرد كمتر باشد .

ماده 36 قانون تامین اجتماعی

كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده بسازمان مي باشد ......

كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده بسازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تاديه نمايد .

تبصره ماده 30 قانون تامین اجتماعی

ارزش مزاياي غير نقدي مستمر مانند مواد غذائي ، پوشاك و نظاير آنها بطور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت مي گردد .

ماده 30 قانون تامین اجتماعی

​كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي نقد یا غیر نقد مستمر، حق بيمه مقرر را كسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت نمايند .

ماده 34 قانون تامین اجتماعی

​در صورتيكه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند ........

در صورتيكه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمايند .

تبصره یک ماده 77 قانون مالیاتها

اولین نقل و انتقال ساختمان ..............

اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد(۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود.

ماده 77 قانون مالیاتها

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی خواهد بود.  

ماده 59 قانون مالیاتها

مالیات حق واگذاری محل ....

 نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد(30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می‌باشد.  

ماده 54 قانون مالیاتها

درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد

ماده 28 قانون تامین اجتماعی

منابع درآمد سازمان تامین اجتماعی بشرح زير مي باشد:

منابع درآمد سازمان تامین اجتماعی بشرح زير مي باشد: 1- حق بيمه مجموع سهم کارگر و کارفرما  2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان .  3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون .  4- كمكها و هدايا.  

بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی

​مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده ميشود .

مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده ميشود .

ماده 3 قانون تامین اجتماعی

تا‌مين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير ميباشد :

تا‌مين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير ميباشد :  الف - حوادث و بيماريها.  ب - بارداري .  ج - غرامت دستمزد .  د - از كارافتادگي .  ه - بازنشستگي .  و - مرگ .

شرايط بهره مندي از معافيت مالياتي و محاسبه ماليات به نرخ صفر

براساس آخرين اصلاحيه مصوب 31/04/1394 قانون مالياتهاي مستقيم و ساير اصلاحات مالياتي در ساير قوانين تا تاريخ مذکور، بهره‌مندي از هرگونه معافيت مالياتي يا مشوق مالياتي و يا اعمال معافيت از طريق محاسبه ماليات به نرخ صفر براي موديان مشمول اين معافيت ها، علاوه بر ساير شرايط مندرج در قوانين مربوط، منوط ...

ماده 88 قانون تجارت

​اعتبار تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت نصف بعلاوه یک آرا حاضر در جلسه خواهد بود

ماده 85 قانون تجارت

اعتبار تصمیمات مجمع فوق العاده با اکثریت دوسوم آرا حاضر در جلسه خواهد بود

ماده 83 قانون تجارت

هر گونه تغییر در اساسنامه،سرمایه شرکت و انحلال در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است

ماده 186

عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهد فسخ کند

ماده 185 قانون مدنی

عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق مسخ معامله را نداشته باشند مگر در موارد معین

ماده 184 قانون مدنی

عقود و معاملات به اقسام " لازم ،جائز،خیاری،منجز و معلق منقسم میشود