به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز چهارشنبه 11 اسفندماه در مراسم گشایش دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را از مهمترین اقدامات برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور عنوان و خاطر نشان کرد: اخذ مالیات بر ارزش افزوده به شیوه فعلی که از حلقه ها و زنجیره های مختلف گرفته می شود تا به مصرف کننده نهایی منتقل شود، روشی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته اجرا می شود; چرا که اقتصاد را شفاف می کند، آثار آبشاری تورمی ندارد و اجرای آن به دلیل نبود زیرساخت های لازم در کشور، ساده تر و کم هزینه تر است. 

وی افزود: در شرایط فعلی، مالیات بر ارزش افزوده از حلقه های بزرگ اولیه و مبادی ورود کالا به کشور اخذ می شود و ما با حدود 500 هزار مودی بزرگ رو به رو هستیم، اما اگر بخواهیم به سمتی برویم که مالیات را از حلقه های آخر و مصرف کننده نهایی بگیریم، به دلیل آنکه این گروه از مودیان که تعداد آنها به سه میلیون می رسد با شیوه های حسابداری ناآشنا و همچنین به صندوق مکانیزه فروش مجهز نیستند، لذا قطعا با مشکلات عمده ای از جمله بروز تنش های اجتماعی و نهایتا کاهش درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه ای به میزان 40 هزار میلیارد تومان در سال آینده رو به رو خواهیم شد. 
دکتر طیب نیا، تاکید کرد: یک سوال بزرگ همواره در پیش روی ماست که چرا هر زمان که یک سیاست مطلوب و موثر طراحی می شود، در عمل نمی توانیم آن را اجرا کنیم و بین سیاست های بهینه ای که طراحی شده و ساعت ها بحث کارشناسی بر روی آن صورت گرفته، با آنچه در عمل اجرا می شود، اینقدر تضاد و تنافر وجود دارد؟ 

وی در پاسخ به این سوال گفت: واضح است که هر گاه می‏خواهیم به سمت شفاف سازی اقتصاد برویم، عده ای نگران می شوند که این نگرانی ها را در زمان تصویب قانون پولشویی و اکنون در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده شاهد بوده ایم و گروه های ذی نفع معمولا در مقابل اینگونه سیاست های عقلایی می ایستند و جلوی اجرای آن را می گیرند. 

وی یادآور شد: قانون مالیات بر ارزش افزوده برآمده از ارزیابی نظام مالیاتی ایران و اصلاحات ساختار اقتصادی کشور است و در چارچوب سیاست های کلی نظام اقتصادی کشور تبلور یافته است و چگونه عده ای در مجلس با بیان یک جمله کوتاه، این زحمات را نادیده گرفته و این تلاش ها را به باد می دهند؟! 
وی افزود: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک انقلاب در اقتصاد ایران مطرح شد اما وقتی که قصد واگذاری یک بنگاه اقتصادی را داریم، از همه جهت فشار به ما وارد می شود و دهها مورد داشته ایم که فکر و ذهن ما را به خود درگیر می کنند. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سه سال گذشته، دولت یازدهم موفق شد تورم را تک رقمی کند، رشد اقتصادی مطلوبی ایجاد کند و ثبات و آرامش را در اقتصاد کشور حاکم کند، اظهار داشت: دغدغه اصلی ما در شرایط فعلی آن است که این ثبات و آرامش تداوم داشته باشد و همچنین اصلاح ساختار اقتصادی کشور که در راس آن، اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی است، به نتیجه مورد انتظار برسد. 
دکتر طیب نیا، با تاکید بر اینکه مهمترین پروژه در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اصلاح ساختار نظام مالیاتی است، گفت: بدون اجرای این سیاست، نمی توان به سیاست های اقتصاد مقاومتی جامه عمل پوشاند و مسایل اقتصادی کشور را حل نمود. 
وی ادامه داد: اگر می خواهیم یک اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی مستمر و پایدار داشته باشیم، ناگزیر به قطع وابستگی بودجه کشور به نفت و اتکای به درآمدهای مالیاتی هستیم. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه مهمترین چالش اقتصادی ایران، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است، اظهار داشت: این وابستگی و سهم پایین مالیات در بودجه کشور، منشا بسیاری از مشکلات کلان کشور همچون رشد اقتصادی پایین و تورم مزمن می باشد. 
وی ادامه داد: اگر رشد اقتصادی ایران در طول چهار دهه گذشته را بررسی کنیم متوجه می شویم که متوسط رشد اقتصادی در حدود 3 درصد بوده که این میزان رشد، به هیچ وجه نمی تواند موجبات اعتلای این سرزمین و بهبود معیشت مردم را فراهم آورد. ضمن اینکه همین میزان رشد نیز با نوسانات بسیاری همراه بوده و سهم ارتقای بهره وری در تحقق این رشد بسیار کم و حتی منفی بوده است. 
دکتر طیب نیا، نفتی و اقتصادی بودن بودجه اقتصادی ایران را دو معضل ساختاری کشور عنوان کرد و گفت: البته معضل دولتی بودن اقتصاد ایران نیز خود از نفتی بودن بودجه کشور نشات می گیرد; بنابر این رشد اقتصادی پایین، تورم فزاینده، نوسانات اقتصادی، بیماری هلندی و دولتی بودن اقتصاد، همگی ریشه در وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی دارند. 

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در کشورهای وابسته به نفت، شاهد فضای رانت جویانه ای در برخورداری از درآمدهای نفتی هستیم، گفت: ویژگی اصلی این کشورها آن است که فعالان اقتصادی موفق هستند که سهم بالاتری از رانت های نفتی را به خود اختصاص می دهند و توزیع نفت در مجاری اقتصادی جامعه، نقش پررنگ دولت در این نوع اقتصادهاست و ارتقای بهره وری، تلا ش و کوشش برای تولید با کیفیت و فتح بازارها، عامل موفقیت محسوب نمی شود. 

دکتر طیب نیا، خاطرنشان کرد: در عرصه سیاست های مالی و پولی نیز آنچه مسلم است آنکه وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی باعث می شود سیاست های مستقل پولی و مالی نقش مطلوبی نداشته باشند و تنها نفت و نوسانات آن و تاثیرات آن بر بودجه، اقتصاد را رقم می زنند. 
وزیر امور اقتصادی تنها راه ایجاد ثبات اقتصادی را قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و اتکای بودجه به درآمدهای پاک و سالم مالیاتی عنوان کرد و بیان داشت: اگر چه همه شیوه های تامین مالی دولت هزینه زا و دارای آثار سوء اقتصادی هستند، اما در این میان، مالیات کمترین هزینه را برای دولت و جامعه دارد و می توان به واسطه درآمدهای مالیاتی، هزینه های مربوط به تامین کالاهای عمومی، برقراری امنیت، آموزش و پرورش مطلوب، نظام دادگستری مناسب و نیز ایجاد سیستم قانونگذاری مناسب را پوشش داد. 

وی با ذکر این مطلب که درآمدهای نفتی یک ثروت خدادادی است و باید برای آیندگان حفظ شود، گفت: درآمدهای نفتی باید صرف ایجاد زیرساخت ها شده و به عنوان سرمایه مولد به کار گرفته شود و با ذخیره و تمرکز درآمدهای این بخش در صندوق توسعه ملی، توسعه بخش خصوصی و تامین مالی سرمایه گذاری های مولد در کشور از این طریق انجام گیرد. 

وی ادامه داد: همچنین لازم است دولت نیز به سمت کوچک شدن، چابک شدن و پرداختن به وظایف حاکمیتی و خارج شدن از حیطه انجام وظایف تصدی‏گری حرکت نماید. 

وی در ادامه به طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از مهمترین و اولویت دارترین پروژه های اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: اجرای این طرح در سال های اخیر سرعت بیشتری گرفت و با پیاده سازی این طرح، عملا مالیات‏ستانی براساس شیوه ها و روش های نوین و با تکیه بر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی و مبتنی بر اطلاعات کامل از درآمد مودیان، اطلاعات نظام بانکی، گمرک، و نقل و انتقالات دارایی ها و نیز و با تکیه بر مدیریت ریسک انجام می شود. 
وی در خاتمه سخنان خود، خاطرنشان کرد: باید به سمتی برویم که هزینه های کشور از محل مالیات ها تامین شود و همچنین باید به سمت واگذاری بنگاه های اقتصادی حرکت کنیم که لازمه این دو حرکت، درک، فهم، عزم و همکاری مشترک از مسایل اقتصادی کشور است و نباید منافع کشور را فدای منافع گروهی کنیم. 

مالی آنلاین