معافيت سود حاصل از تسعير ارز فعاليتهاي اقتصادي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي
14 اسفند 1394 ساعت 19:19
شماره:34-94-200
تاريخ: 26-3-1394
پيوست:
بخشنامه
| 34 | 93 | 143--227 | م |
| مخاطبين/ ذينفعان | امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي |
|||
| موضوع | معافيت سود حاصل از تسعير ارز فعاليتهاي اقتصادي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي | |||
| با توجه به سوالات وابهامات مطرح شده در خصوص معافيت سود حاصل از تسعير ارز فعاليت هاي انجام شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و با ملحوظ نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره 524-93-200 مـــورخ 23-6-1393، بدينوسيله به آگاهي ميرساند: آن قسمت از سود حاصل از تسعير ارز ايجاد شده در محدوده مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي که صرفاً ناظر بر فعاليتهاي اقتصادي داراي مجوز موديان در محدوده مناطق مذکور باشد، با رعايت ساير شرايط مقرر ازجمله تاريخ صدور مجوز، از معافيت موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب 7-6-1372 برخوردار ميباشد. علي عسکري رييس کل سازمان امور مالياتي کشور |
||||
| تاريخ اجرا: --- |
مدت اجرا: --- |
مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي |
نحوه ي ابلاغ: فيزيکي/ سيستمي |
|
| *لطفا هرگونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39903532 با دفتر فني و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد. | ||||
| 524 | 93 | 227 بند 24 ماده 148 | م |
| مخاطبين/ ذينفعان | امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي |
||||||||||||||||||||||
| موضوع | نسعير ارز | ||||||||||||||||||||||
| با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعير ارز در ارتباط با مودياني که داراي معاملات ارزي يا دارايي و بدهي پولي ارزي مي باشند و به منظور وحدت رويه در رسيدگي هاي مالياتي، مقرر مي دارد موارد به شرح زير ملحوظ نظر قرارگيرد: کليات بطورکلي تسعير ارز در دو مقطع زماني صورت مي پذيرد: 1- تاريخ انجام معامله: بهاي معاملات ارزي اعم از اقلام پولي و غير پولي براساس نرخ ارز در تاريخ معامله تسعير و در حسابها ثبت مي شود. 2- تاريخ ترازنامه : صرفاً اقلام پولي ارزي بايد به نرخ ارز در تاريخ ترازنامه تسعير شود. چنانچه نرخ ارز اقلام پولي در فاصله تاريخ انجام معامله تا تاريخ تسويه معامله و يا تا پايان دوره مالي متفاوت باشد، در اين صورت تفاوت نرخ ارز در تاريخ تسويه و يا در تاريخ ترازنامه حسب مورد ، با نرخ قبلي اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زيان) تسعير ارز شناسايي مي شود. اقلام پولي در واقع اقلامي هستند که قرار است به مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد دريافت يا پرداخت شوند. ويژگي اصلي اقلام پولي، حق دريافت )يا تعهد پرداخت (مبلغ ثابت يا قابلتعييني از وجه نقد مي باشد . نمونه اي از اقلام پولي ، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالياتي کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقي و يا اشخاص حقيقي موضوع بند ( الف) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم در اختيار موديان محترم مالياتي قرار گرفته است و يا در صورتهاي مالي اساسي(ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداري ايران عنوان شده اند، عبارتند از: - موجودي نقد و بانک - حسابها و اسناد دريافتني و پرداختني تجاري - ساير حسابها و اسناد دريافتني و پرداختني تجاري - تسهيلات مالي دريافتي/ پرداختي - سود سهام پرداختني( صرفاً اشخاص حقوقي) - پيش دريافتها ( صرفاً پيش دريافت بابت فروش کالاهايي که قيمت آن در زمان تحويل مشخصمي شود) - جاري شرکا و سهامداران لازم به توضيح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولي ديگري و تحت عناوين ديگر درصورتهاي مالي مودي محترم وجود داشته باشد. در مقابل اقلام غير پولي اقلامي هستند که ويژگي اصلي آنها، نبود حق دريافت)يا تعهدپرداخت( مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد مي باشد. پيش پرداخت خريد کالا و خدماتبه قيمت ثابت (مانند پيش پرداخت اجاره)، سرقفلي، داراييهاي نامشهود، موجوديهايمواد وکالا، داراييهاي ثابت مشهود و بدهيهايي که از طريق تحويل دارايي غير پوليتسويه مي شود، نمونه هايي از اقلام غير پولي است. مطابق بند 29 استاندارد حسابداري شماره 16 ،تفاوتهاي تسعير بدهيهاي ارزي مربوط به داراييهاي واجد شرايط، به شرط رعايت معيارهاي مربوط به احتساب مخارج مالي در بهاي تمام شده داراييها طبق استاندارد حسابداري شماره 13 با عنوان ”مخارج تأمين مالي“، بايد به بهاي تمام شده آن دارايي منظور شود.همچنين تفاوتهاي تسعير بدهيهاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت داراييها، ناشي از کاهش شديد ارزش ريال، در صورت احراز تمام شرايط زير، تا سقف مبلغ قابل بازيافت، به بهاي تمام شده دارايي مربوط اضافه مي‌شود: الف.کاهش ارزش ريال نسبت به تاريخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد. ب .در مقابل بدهي حفاظي وجود نداشته باشد. در ضمن در صورت برگشت شديد کاهش ارزش ريال (حداقل 20 درصد)، سود ناشي از تسعير بدهيهاي مزبور تا سقف زيانهاي تسعيري که قبلاً به بهاي تمام شده دارايي منظور شده است متناسب با عمر مفيد باقيمانده از بهاي تمام شده دارايي کسر مي‌شود. اتخاذ يک روش يکنواخت: منظور از روش يکنواخت حفظ ويژگي کيفي اطلاعات مالي و مقايسه پذيري آن از طريق همساني در اندازه گيري و نمايش اثرات معاملات و رويدادهاي مالي مي باشد.در واقع اقدام به شناسايي يا عدم شناسايي سود(زيان) تسعير ارز بطور کلي بيانگر رعايت يا عدم رعايت استانداردهاي حسابداري بوده و لزوماً به معناي نفي روش هاي يکنواخت نمي باشد. بديهي است چنانچه مودي در سنوات گذشته نسبت به شناسايي سود(زيان) تسعير ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسيدگي براي اولين بار اقدام به شناسايي زيان تسعير ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداري نموده باشد، هزينه مذکور در اجراي بند 24 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم قابل قبول خواهد بود. همچنين چنانچه سود تسعير ارز با توجه به نوع ارز يا نرخهاي اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول ماليات بوده و لزومي به ارسال به هيات موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمناً عدم شناسايي زيان تسعير ارز نيز از موارد قابل ارجاع به هيات مذکورنمي باشد. انواع ارز
در اين دستورالعمل ارز توافقي نزد صرافي مجاز ( آزاد) براي اختصار ارز توافقي ناميده مي شود. همچنين منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله اي و يا توافقي مي باشد. در مواقعي که براي تسعير ارز، نرخ هاي متعددي (شامل انواع نرخ هاي مرجع، مبادله اي و توافقي) وجود داشته باشد، مي بايست با ملحوظ نظر داشتن اينکه مودي مالياتي مطابق مقررات مکلف به تسويه حساب به نرخ مرجع يا نرخ مبادله اي مي باشد و يا اينکه تکليفي در اين خصوص نداشته و تسويه حساب به نرخ توافقي صورت مي پذيرد، از نرخ هاي فوق حسب مورد براي تسعير در تاريخ معامله يا تسعير مانده اقلام پولي استفاده شود. نکات قابل توجه در رسيدگي مالياتي: 1- سود حاصل از تسعير ارز صرفنظر از منشاء تحصيل آن مشمول ماليات خواهد بود( بطور مثال معافيت حاصل از صادرات دليلي بر معافيت درآمدهايي که به لحاظ نگهداري يا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست مي آيد، نخواهد بود). بديهي است زيان تسعير ارز حاصل از صادرات نيز به شرط رعايت مقررات قابل قبول خواهد بود. 2- درخصوص صادرات: الف- در موارديکه مودي ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزي باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعيرمانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات فروش صادراتي با نرخ ارز مرجع مي باشدکه به نرخ تاريخ هاي مربوط اعمال خواهد شد. ب- چنانچه مودي ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزي باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعيرمانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات فروش صادراتي با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزي مي باشدکه به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد. ج- چنانچه مودي الزامي به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزي و نيز بانک مرکزي(نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعيرمانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات فروش صادراتي با نرخ ارز توافقي مي باشدکه به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد. د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکي مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالاي صادراتي مندرج در پروانه هاي گمرکي با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اينصورت نوع ارز مورد استفاده در تعيين بهاي کالاي صادراتي و شناسايي درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعيين ارزش ريالي کالاي صادره با توجه به بندهاي (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله اي و يا توافقي حسب مورد خواهد بود. 3- درخصوص واردات الف- چنانچه ارز مورد نياز مودي براي واردات توسط بانک مرکزي و به نرخ مرجع تامين شده باشد، ثبت اوليه معامله ارزي ، تسويه بدهي ارزي و نيز تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات واردات با نرخ ارز مرجع مي باشدکه به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد. ب- درصورتيکه ارز مورد نياز مودي براي واردات از اتاق مبادلات ارزي تامين شده باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، و تسويه بدهي ارزي و تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزي مي باشد که به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد. ج- چنانچه ارز مورد نياز براي واردات از طريق بانک مرکزي و يا اتاق مبادلات ارزي تامين نشده باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعيرمانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات واردات با نرخ ارز توافقي مي باشدکه به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد. د – با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکي مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالاي وارداتي مندرج در پروانه گمرکي با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اينصورت نوع ارز مورد استفاده در تعيين بهاي کالاي وارداتي فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعيين ارزش ريالي کالاي وارده با توجه به بندهاي (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله اي و يا توافقي حسب مورد خواهد بود. 4- درخصوص مطالبات/ بدهي سهامداران( شرکاء)، تسهيلات ارزي استفاده از هر يک از نرخ هاي ارز شامل نرخ هاي ارز مرجع، مبادله اي و توافقي در ثبت اوليه معامله ارزي و تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مربوط به معامله ارزي در تاريخ ترازنامه( نظير مانده دارايي/ بدهي ارزي درصورت عدم تسويه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اينکه مودي مالياتي مطابق مقررات مکلف به تسويه حساب به نرخ ارز مرجع يا مبادله اي است يا تکليفي در اين خصوص نداشته و تسويه حساب به نرخ توافقي مي باشد، صورت مي پذيرد. همچنين، به هنگام تسويه طلب/بدهي ارزي علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافي جهت اثبات نوع ارز از طرف مودي ارائه شود. 5- درخصوص خريد و فروش ارز الف - درخصوص فروش ارز مي بايست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشاني کامل خريدار و يا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافي هاي مجاز بانک مرکزي ( فاکتور خريد صرافي ها) و يا ساير مراجع ذيربط ارائه گردد. ب- درخصوص خريد ارز مي بايست کليه مستندات مربوط از جمله فاکتور خريد ارز از صرافي ها، بانکها و يا ساير مراجع ذيربط ارائه گردد. علي عسکري |
|||||||||||||||||||||||
| تـاريـخ اجـراء:از ---- | مدت اجراء: نامحدود | مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي | نحوه ابلاغ:فيزيکي/ سيستمي | ||||||||||||||||||||
| بخشنامه ها و دستورالعمل هاي منسوخ(شماره و تاريخ): | |||||||||||||||||||||||
| لطفاً هرگونه ابهام و توضيح را ازطريق شماره تلفن 39903532 دفترفني و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد. | |||||||||||||||||||||||
کد مطلب: 754