مالی آنلاین 27 فروردين 1400 ساعت 17:11 http://malionline.ir/fa/doc/news/1474/ممنوع-الخروجی-فقط-مدیران-دارای-حق-امضاء-زمان-ایجاد-بدهی-مالیاتی -------------------------------------------------- بر اساس رای دیوان عدالت اداری جهت بدهکاران مالیاتی عنوان : ممنوع الخروجی فقط برای مدیران دارای حق امضاء در زمان ایجاد بدهی مالیاتی -------------------------------------------------- تاریخ: 27 بهمن 1393 کلاسه پرونده: 91/139 شماره دادنامه: 1909 متن : خلاصه مطلب : شورای عالی مالیاتی در یک رای خود کلیه مدیران وقت شرکت ( اعم از صاحب امضاء و فاقد امضاء )را که عامل ایجاد بدهی مالیاتی هست را متضامنا مسئول پرداخت بدهی مزبور میداند. در برابر آن دو رای دیوان عدالت ، رای شورا را ابطال و فقط صاحبان امضا مجاز در زمان ایجاد بدهی مالیاتی را همراه با شرکت مسئول پرداخت بدهی میداند. رای شورای عالی مالیاتی شماره: 6544/4/30 تاریخ : 13/6/1378 رأی اکثریت: احکام مادتین 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد مسوولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به تصریح متن مواد یاد شده منحصر به مدیرانی است( هم صاحب امضاء و هم فاقد امضا ء) که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و تسری احکام موصوف به مدیرانی که بدهی مالیاتی به دوران مدیریت آنها مربوط نبوده است، موجه نمی باشد. " رای دیوان عدالت( اولین رای)  شماره دادنامه :736  تاریخ : 29/10/1387 خلاصه رای: اطلاق بخشنامه شماره 18871 مورخ 1384/10/26 سازمان امور مالياتي از حيث تعميم و تسري حکم مقرر در ماده 202 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به مديران اشخاص حقوقي که مسئوليتي در خصوص مورد ندارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي تشخيص داده مي‌شود به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. دومین رای دیوان عدالت در این ارتباط: شماره دادنامه: 1909 تاریخ رأی: دوشنبه 27 بهمن 1393 خلاصه رای: اطلاق رأی شماره 6544/4/30- 13/6/1378 شورای عالی مالیاتی مبنی بر امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیران مسوول که صاحب امضای اسناد تعهد آور هستند می شود و هم مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهد آور نیستند را مشمول می شود، مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانونگذار محسوب و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. متن کامل رای دیوان عدالت اداری http://malionline.ir/fa/doc/news/639​