http://malionline.ir/bakhshnameh_va_dastourolamal Fri, 19 Apr 2024 21:47:41 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif http://malionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مالی آنلاین آزاد است. Fri, 19 Apr 2024 21:47:41 GMT بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی 60 http://malionline.ir/fa/doc/news/1457/ریسکهای-عدم-ارسال-اظهارنامه-موعد-مقرر-اشخاص-حقیقی-حقوقی دو نوع ریسک در مفاد موادی  از قانون مالیاتها راجع به عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر  وجود دارد . 1)  از از بین رفتن معافیتها 2)  اخذ جریمه  الف) در ارتباط با مورد اول ( از بین رفتن معافیتها) میتوان به مواد 146 مکرر و 201 قانون مالیاتها اشاره کرد. ماده 146 مکرر : ارایه اظهارنامه در موعد مقرر ، شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت و یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتها و سایر قوانین می باشد. ماده 201 : هر گاه مودی  1) "به قصد فرار از مالیات از روی علم و به عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی استناد نماید که بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است"  و یا 2) "برای سه سال متوالی از تسلسم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند " علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد. ب) در ارتباط با مورد دوم ( جرایم ) میتوان به ماده  192 اشاره کرد. ماده 192: در مواردی که مودی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند ، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل 30 درصد مالیات متعلق از سال 95 به بعد ( و 40 درصد به قبل از آن )  نتیجه گیری: آن عده ار مودیان که از معافیت های مالیاتی  استفاده می کنند بیشتر در معرض خطر عدم ارسال اظهارنامه در موعد مقرر میباشند . ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Fri, 23 Apr 2021 14:33:47 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1457/ریسکهای-عدم-ارسال-اظهارنامه-موعد-مقرر-اشخاص-حقیقی-حقوقی http://malionline.ir/fa/doc/news/1479/میزان-بدهی-کدام-بدهکاران-مالیاتی-ممنوع-الخروج-میشوند   جدول حداقل میزان بدهی اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول ممنوع الخروجی چه کسانی صاحب چه امتیازاتی حداقل مبلغ بدهی قطعی مالیاتی  درصد از سرمایه ثبتی  و یا مبلغ ریال اشخاص حقوقی تولیدی 20 درصد 5 میلیارد ریال سایر 10 درصد 2 میلیارد ریال اشخاص حقیقی تولیدی سایر - 100 میلیون ریال لازم به ذکر است که طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1909 مورخ دوشنبه 27 بهمن 1393 ، فقط اعضای هیات مدیره صاحب امضا در زمان ایجاد بدهی مالیاتی مشمول بحث ممنوع الخروجی میباشند. ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Thu, 22 Apr 2021 17:30:59 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1479/میزان-بدهی-کدام-بدهکاران-مالیاتی-ممنوع-الخروج-میشوند http://malionline.ir/fa/doc/news/1464/اشخاص-مشاغلی-فراخوان-۸-گانه-ارزش-افزوده-نیستند لازم به توضیح است که سازمان امور مالیاتی طی 8 فراخوان عمومی از مهر ماه 1387 تا فروردین ماه 1399 ،  اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل را مشمول مقررات قانون ارزش افزوده کرده است .   شماره فراخوان زمان فرخوان نرخ ارزش افزوده   اشخاص مشمول اول مهر 87 3   کلیه واردکنندگان و صادر کنندگان    فعالان اقتصادی با مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات بیش از سه میلیارد ریال در سال 86 و یا بیش از یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال در 5 ماهه نخست 87           دوم  مهر 88 3 بند الف ماده 96 –1 دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان.  –2 صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آن ها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود.  3 – بهره برداران معادن.  4 – صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی وارایه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم.  5 – صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی. 6 – صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان.  7 – صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر.  8 – بنکداران، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.  9 – نمایندگان مؤسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.  10 – صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.  11 – صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور.  12 – صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی.            سوم فروردین 89 3   کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در سال 87 یا 88 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات ( غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف ) آنها سه میلیارد ریال و بالاتر بود           چهارم مهر 89 3 بند ب ماده 96 1 – صاحبان کارگاه های صنعتی. 2 – صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت.  3 – چاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحاف ها، ارایه دهندگان خدمات چاپ وگرافیست ها. 4 – صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای. 5 – وکلاء، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی.  6 – محققان، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارایه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.  7 – دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران.  8 – صاحبان مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، کانون های حرفه ای وانجمن های صنفی و تخصصی.  9 – صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی.  10 – صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی.  11 – پزشکان ودندانپزشکان که دارای مطب هستند ودامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.  12 – صاحبان آزمایشگاهها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سی تی  اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارایه دهندگان خدمات بهداشتی، طبی و غیر طبی.  13 – صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها.  14 – صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارایه دهندگان خدمات پذیرایی وکرایه دهندگان ظروف.  15 – صاحبان دفاتر اسناد رسمی.  16 – صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها.  17 – صاحبان نمایشگاه ها، فروشگاه های اتومبیل، بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل. 18 – سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.  19 – عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات.           پنجم مهر 90 4 90 کلیه اشخاص حقوقی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها در سال 90 یا سال‌های بعد، یک میلیارد ریال و بیشتر بود، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون شدند 5 91 8 92 9 93           ششم فروردین 94 9   چلوکبابی‌ها، سالن‌ های غذاخوری، سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی‌ های زنجیره ای            هفتم مهر 95 9   کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد  اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تأسیس و به ثبت رسیده و یا شروع به انجام فعالیت می‌نمودند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد           هشتم فروردین 99 9   تمامی جایگاه‌داران سوخت (فرآورده‌های نفت و گاز) با هر حجم از فروش یا درآمد کالا و ارائه خدمات ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Thu, 22 Apr 2021 15:04:36 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1464/اشخاص-مشاغلی-فراخوان-۸-گانه-ارزش-افزوده-نیستند http://malionline.ir/fa/doc/news/1477/غیر-مشمول-شدن-مزایای-شاغل-تخصیصی-شخص-نه-شغل-مالیات-خصوصی-دولتی اصلاح بخشنامه شماره 200/98/80 مورخ 1398/08/27 در خصوص دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 ولازم الاجرا شدن از 12 تیر 1387 از شمول مالیات خارج شد وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15( 1) و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه، شرط اول ) در حدود قانون یا متعارف، شرط دوم ) به کلیه کارکنان پرداخت می شود شرط سوم ) با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد.( مشمول مالیات نمیباشد ) امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  (1) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 ماده 40 – اجازه داده میشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود. متن کامل بخشنامه آخر و اصلاحی گردش کار:  1) هیت عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره دادنامه 601 مورخ 1389/12/9 بر اساس ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 مزایای شاغل کارکنان دولت را مشمول مالیات ندانست. 2) بعد از آن سازمان امور مالیاتی هم بر مبنای رای فوق طی بخشنامه 13428/200 مورخ 07/06/1390 در ابلاغ رای فوق به ادارات مالیاتی فقط کارمندان دئلت را مشمول این معافیت دانست. 3) بعد از آن هیات عمومی دیوان عدالت طی دادنامه 73 مورخ 27 فروردین 1398 علاوه بر کارمندان دولت ، کارمندان بخش خصوصی را هم مشمول معافیت از مالیات مزایای شاغل ابراز نمود. 4) به تبع رای فوق ، سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه 200/98/80 مورخ 1398/08/27 هم مزایای ذکر شده در رای را به ادارات خود ابلاغ نمود.( البته بدون ذکر " ......" ) 5) سازمان امور مالیاتی طی بشنامه اصلاحی شماره 200/99/58 مورخ 1399/08/14 عبارت " ....... " را به متن موارد مزایای شاغل که مشمول مالیات نمیباشد را اضافه نمود و ابراز داشت که ای اصلاحیه از  تاریخ 1387/04/12 لازم الاجراء می باشد. توضیحات :  در ماده 83 قانون مالیاتها مزایای پرداختی در قالب مزایای شغل مشمول مالیات تعیین شده است . این مزایا شامل : حق سرپرستی، حق جذب ، سختی کار، بدی آب و هوا و  موارد مشابه  از طرفی مزایای شاغل همانند : حق مهد کودک ، حق ایاب ذهاب ، کمک هزینه مسکن و موارد مشابه طبق آرای هیاتهای عمومی دیوان عدالت و پس از آن بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی ، از شمول مالیات خارج شد.   ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Thu, 22 Apr 2021 14:39:26 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1477/غیر-مشمول-شدن-مزایای-شاغل-تخصیصی-شخص-نه-شغل-مالیات-خصوصی-دولتی http://malionline.ir/fa/doc/news/1478/آنچه-درباره-عقد-صلح برگرفته از سایت /www.notary.ir کانون سردفتران و دفتریاران صلح و نمونه اسناد مربوط به آن     صلح: در لغت به معنای تراضی میان متنازعین و سازش و توافق آمده است. صلح در اصطلاح حقوقی: عبارت از تراضی و تسالم بر امری است خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن.   قانون مدنی کشورمان در مقام تعریف عقد صلح برنیامده و آن را تعریف نکرده است و فقط به کاربرد عقد صلح اشاره دارد که برای رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی به کار می‌رود. فصل هفدهم قانون مدنی از مواد 752 الی 770 به عقد صلح و شرایط و شقوق آن اختصاص یافته است. ماده 752 این قانون بیان می‌دارد «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود».   به هر حال صلح عبارت از تراضی و سازش بر امری خواه تملیک عین یا منفعتی بوده و یا اسقاط دین و یا حقی باشد اگرچه تشریع صلح برای قطع خصومت و رفع تنازع بین مردم است و لکن اختصاص به این مورد نداشته و مشروط نیست به این که مسبوق به نزاع و خصومت باشد.   همچنانکه ماده 758 قانون مدنی می‌گوید: «صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود». به نظر صلح نیز همانند سایر عقود، عقدی است مستقل و تابع سایر عقود نمی‌باشد هرچند که نظرات مخالفی بین حقوقدانان و فقهای امامیه و اهل سنت وجود دارد و اختصاص فصل و عنوان مستقل در قانون مدنی به صلح توسط مقنن مؤید مستقل بودن آن است.   همچنین در قانون ثبت نیز قانونگذار صلح‌نامه را به طور مستقل در بند 2 ماده 47 آورده است و بیان می‌دارد «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است». 1 ـ کلیه عقود و معاملات... 2 ـ صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه. آحاد جامعه با توجه به اصل آزادی اراده چنانچه منع قانونی و شرعی نداشته باشند می‌توانند در برخی از عقود و وقایع حقوقی خود از عقد صلح بهره جسته و از آثار آن استفاده کنند.   ارکان عقد صلح: 1 ـ مصالح 2 ـ متصالح 3 ـ مورد صلح 4 ـ مال‌الصلح عقد صلح هرچند در قانون مدنی دارای عنوان خاصی است و می‌تواند به جای بعضی از عقود قرار گیرد ولی جزء عقود بی‌نام تلقی شده است.   عقد معین: عقدی است که در قانون، عنوان خاص داشته باشد و قانون احکام خاصه آن را بیان کرده باشد. هر عقد که احکام خاصه نداشته باشد عقد بی‌نام است مانند عقد صلح.5 ولی برای تحقق و صحت عقد صلح مثل سایر عقود باید شرایط و مقررات اساسی برای صحت معامله که در ماده 190 قانون مدنی و علاوه بر آن شرایط اختصاصی بیان شده در مبحث عقد صلح را نیز طرفین باید دارا باشند همچنان که در ماده 753 قانون مدنی آمده «برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند».   طرفین در عقد صلح: ایجاب کننده را مصالح و قبول کننده را متصالح گویند و صلح چون عقد است و یکی از تعهدات می‌باشد و برای صحت آن طرفین صلح طبق بند 2 ماده 190 قانون مدنی و ماده فوق باید دارای اهلیت باشند.   طبق ماده 958 «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود (اهلیت تمتع) لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد (اهلیت استیفا)». اهلیت تمتع یا اهلیت تملک که ملاک شخصیت حقوقی و با تولد شخص شروع و تا زمان مرگ ادامه دارد، می‌توان گفت که قابلیتی است در انسان که به اعتبار آن می‌تواند دارای حق شود و مورد تکلیف قرار گیرد.   اهلیت استیفاء یا اهلیت تصرف: عبارت است از قابلیتی که قانون برای افراد شناخته تا بتوانند حق خود را اجراء و خود را متعهد سازند و به عبارت دیگر صلاحیتی که شخص به حکم قانون درباره اعمال حق خویش می‌یابد. در همین رابطه می‌توان به مواد 210 الی 213 قانون مدنی اشاره نمود که متعاملین باید بالغ و عاقل و رشید بوده و محجور نباشند.   چنانکه بیان شده مقاله حاضر عقد صلح را در نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی بررسی خواهد نمود لذا ملاک دفاتر اسناد رسمی در احراز رشد متعاملین و امضاء کنندگان اسناد رسمی تاریخ تولد مندرج در شناسنامه یا (کارت ملی) آنان است، هرچند در تاریخ 14/8/70 ماده 1209 قانون مدنی حذف شد که سن رشد را 18 سال تمام برای افراد لازم می‌دانست و ماده 1210 قانون در همان تاریخ اصلاح و سن بلوغ (شرعی) را ملاک رشد قرار داد که در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری و بعداً به 13 سال تمام قمری در دختران اصلاح شد. به نظر امضاء اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی توسط این افراد با توجه به تجویز مقنن منعی نخواهد داشت.   ولی عملاً عرف ادارات و دفاتر اسناد رسمی و جامعه این نظر قانونگذار را نپذیرفته و به آن عمل نمی‌کند و انجام امور اداری و حقوقی افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی با ولی یا قیم آنان صورت می‌پذیرد. از آنجایی که قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال 1313 نسخ نگردیده و در قانون مذکور افراد جامعه را پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی رشید شناخته است مورد عمل در جامعه می‌باشد و بیان می‌کند «از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسد مگر آنکه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن 18 سال تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آنها در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود».   متصالحین (طرفین صلح) می‌توانند اصیل، نماینده، وکیل یا قیم یا ولی باشند و علاوه بر اینکه عاقل و بالغ و رشید باشند باید جایزالتصرف در مورد صلح نیز باشند. ولی در صلح بلاعوض همچنان که در ماده 757 قانون مدنی بیان شده («صلح بلاعوض جایز است») متصالح در صلح بلاعوض می‌تواند صغیر ممیز و غیررشید (سفیه) هم باشد همچنان که مواد 1212 و 1214 قانون مدنی بدان اشاره دارد.   اهلیت متصالحین در خصوص اهلیت متصالحین در معامله و اهلیت تصرف در مورد صلح حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه نمودند، بعضی اهلیت تصرف مندرج در قانون را پذیرفته و برخی نظر به «جایز التصرف» بودن دارند. ... درباره اختیار تصرف در مورد صلح، آوردن اصطلاح «اهلیت» ناروا است. بدیهی است مصالح باید مالک باشد، ورشکسته نباشد و مورد صلح در رهن دیگری نباشد، ولی این شرایط را با اهلیت نباید اشتباه کرد، به ویژه، در روابط بین‌المللی که به موجب بسیاری از نظام‌های حقوقی و از جمله ایران (مواد 6 و 7 قانون مدنی) اشخاص از حیث اهلیت تابع قانون دولت متبوع خود هستند، درآمیختن آن با مالکیت و ورشکستگی اشکال‌های گوناگون به بار می‌آورد. پس، برای پرهیز از این اختلاط، از این پس آن را «جواز تصرف» می‌نامیم و می‌گوئیم طرفین باید «جایز التصرف» باشند.   هرچند ماده 7 قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران را از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع آنان دانسته ولی باید توجه نمود که طبق ماده 969 قانون مدنی «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند» یعنی اگر اتباع خارجه در ایران تنظیم سند نمایند باید اهلیت آنان مطابق قانون کشورمان احراز شود.   همچنان که در فراز دوم ماده 962 قانون مدنی بیان شده «تشخیص اهلیت هر کسی برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. معذالک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد. در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد».   به عنوان مثال اگر یک تبعه سوئیس که 19 سال سن دارد و بخواهد در ایران معامله انجام دهد اگر موانع دیگری برای انجام معامله نداشته باشد به صرف اینکه سن رشد و اهلیت در سوئیس 20 سالگی است به لحاظ عدم رشد طبق قانون دولت متبوع خود در ایران فاقد اهلیت شناخته نخواهد شد.   در ماده 753 قانون مدنی اهلیت تصرف یا به نظر دکتر کاتوزیان جایز التصرف بودن طرفین را شرط دیگر برای صحت عقد صلح بیان کرد.   آنچه که مسلم است مورد صلح در زمان صلح باید در تصرف بلامنازعه مصالح باشد یعنی تنها مالک بودن مصالح به مورد صلح شرط کافی نیست بلکه علاوه بر مالکیت باید حق تصرف و انتقال و واگذاری را نیز داشته باشد. به عنوان مثال تاجر ورشکسته هرچند مالکیت در اموال و املاک خود را دارد ولی از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است، طبق ماده 418 قانون تجارت «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است». و نیز در ماده 423 قانون تجارت آمده که «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود».   1 ـ هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.   2 ـ هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.   ب: بازداشت مال یکی دیگر از موارد تحدید مالکیت است. که صور مختلفی دارد که بازداشت مال می‌تواند توسط رأی دادگاه یا اجرای ثبت و... باشد.   ج: تعلق موضوع مورد صلح به دیگری: اگر موضوع صلح به دیگری تعلق داشته باشد، صلح تابع قواعد حاکم بر معامله به مال غیر است. همچنین، هرگاه مورد صلح در رهن دیگری باشد، معامله در حکم فضولی است.   آنچه در مورد اهلیت معامله و تصرف یا جایزالتصرف موضوع ماده 753 قانون مدنی بیان شد برای طرفین صلح یعنی مصالح و متصالح می‌باشد و متصالح نیز در صلح معوض آنچه بابت مورد صلح به مصالح واگذار می‌کند باید همان شرایط را که مصالح را به مورد صلح داشته باشد متصالح نیز باید به معوض داشته باشد.   مورد صلح عقد صلح می‌تواند در مقام معاملات و به جای بعضی از عقود قرار گیرد بدون اینکه شرایط و احکام خاصه آن معامله را داشته باشد و می‌تواند معوض یا بلاعوض منعقد گردد.   در این خصوص طبق ماده 758 قانون مدنی «صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد، بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود».   مورد صلح باید شرایط مندرج در مواد 214 الی 216 و ماده 348 و 361 و شق 3 ماده 190 قانون مدنی را داشته باشد یعنی باید مال قابل تسلیم و دارای مالیت و منفعت عقلایی بوده و مبهم نباشد. و علاوه بر آن مورد صلح باید بازداشت و در رهن نبوده و معین و موجود باشد.   سؤالی که در مورد صلح با توجه به ماده 752 قانون مدنی این مطرح می‌باشد.. این است که آیا باید موضوع صلح معلوم باشد یا علم اجمالی به آن کفایت می‌کند؟!   هرچند در فصل هفدهم در مبحث صلح قانون مدنی حکمی در این خصوص ندارد. ولی از نظر تئوری و یا عقود، صلح منعقده فی‌مابین افراد جامعه به صورت عادی که جهت رفع تنازع‌ها، می‌باشد علم اجمال مفید فایده است. در موردی هم که صلح در مقام معامله دیگری به کار می‌رود، اختیار عنوان «صلح» خود نشانه آن است که داد و ستد بر مبنای مسامحه انجام می‌شود و سختگیری‌های سایر معاملات را در آن نباید کرد. مردم در کنار داد و ستدهای متعارف و سودجویی‌های روزانه، نیاز عاطفی و مادی دارند که گاه به تسامح و اصلاح بنشینند و اختلاف‌ها را دوستانه حل کنند. صلح وسیله رفع این نیاز است و نباید آن را با بیع و اجاره و مانند اینها اشتباه کرد.   ولی باید دانست که اسناد صلحی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و افراد شایع آن اسناد رهنی بانک‌ها است که پس از قبول شرایط و مقررات و پرداخت قسمتی از طلب بانک توسط مصالح، بانک اجازه تنظیم سند انتقال (به صورت صلح) با حفظ حقوق بانک براساس ماده 118 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی آن، مصوب 6/4/1355 و ماده 108 آئین‌نامه جدید مصوب 11/6/1387 می‌دهند.   سند صلح شایع دیگر در دفاتر اسناد رسمی اسناد صلحی است که معمولاً مردان برای اینکه همسر آنان بعد از فوتشان با توجه به قوانین و مقررات و میزان ارث زنان در اهل تشیع که مورد بررسی خواهد گرفت نسبت به تنظیم این نوع اسناد اقدام می‌نمایند. به هر حال اسناد صلحی که در مقام بیع و یا اسنادی از این قبیل در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند علم اجمالی یا معلوم نبودن مورد صلح در آنها برخلاف نظرات فقها و حقوقدانان در آن راه ندارد. بلکه مورد صلح باید معلوم و موجود و معین بوده و مبهم نباشد. البته تنظیم اسناد شایع مذکور دلیلی بر عدم تنظیم سایر اسناد صلح در دفاتر اسناد رسمی در کشور نیست.   مورد صلح باید معین باشد همچنان‌که شق 3 ماده 190 قانون مدنی بدان اشاره دارد یعنی در مورد صلح نباید تردید باشد، مثلاً از دو یا چند شیئ بدون تعیین مصداق یکی را نمی‌توان صلح نمود.   سهم‌الارث زوجه در قانون مدنی   طبق ماده 946 قانون مدنی «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه از اموال ذیل: 1 ـ از اموال منقول از هر قبیل که باشد 2 ـ از ابنیه و اشجار   و به موجب ماده 947 قانون مدنی «زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می‌گردد». ولی آنچه در قرآن کریم در میزان سهم‌الارث زوجه در آیه 12 سوره نساء بیان شده برخلاف قانون مدنی می‌باشد چون در قرآن کریم سهم‌الارث زوجه از کل ماترک زوج می‌باشد نه بهای ابنیه و اشجار چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: سهم ارث شما مردان از ترکه زنان نصف است در صورتی که آنها را فرزند نباشد و اگر فرزند باشد ربع خواهد بود پس از خارج کردن حق وصیت و دینی که به دارایی آنها تعلق گرفته و سهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید ثمن خواهد بود پس از اداء حق وصیت و دین شما...   از مفاد و مفهوم آیه تفکیک سهم‌الارث به عرصه و اعیان برنمی‌آید و قرآن کریم فرقی بین سهم‌الارث زوجین از نظر عرصه و اعیان قرار نداده است. به نظر قانون مدنی از نظر فقه امامیه پیروی نموده و زوجه را از ماترک عرصه محروم کرده است.   از آنجایی که در اکثر نقاط روستایی و شهرهای کوچک ماترک مردان بیشتر زمین‌های کشاورزی یا باغ و باغچه و مزارع است و بهای اعیانی همسان ارزش عرصه نبوده و به مراتب کمتر از آن است و عملاً زوجه از ماترک زوج چیز قابل توجهی ارث نمی‌برد. به همین خاطر خانواده‌ها نگرانند که بعد از فوت زوج، زوجه دچار عسرت گردد و سایر وراث ماترک را تقسیم و ارث ناچیزی به زوجه برسد و بی‌سرپناه بماند و به همین دلیل سند شایع و مصطلح که در دفاتر اسناد رسمی و بین مردم می‌باشد سند صلح به شرط عمری است. که مردان می‌خواهند تا زنده هستند مالک منافع آپارتمان یا خانه و... خود باشند و پس از فوت آنان همسرشان مالک عین و منافع آپارتمان یا خانه و... باشد و تا زمانی که زنده است نگران سرپناه نباشد.   صلح به طریق عمری و شرط ضمن آن   به بیان صحیح صلح به شرط عمری، در قانون مدنی در خصوص صلح عمری یا صلح به شرط عمری بحثی به میان نیامده فقط در ماده 122 قانون مالیات‌های مستقیم و قانون اصلاح مصوب 27/11/80 به آن اشاره شده، که آمده است «در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود».   هرچند ماده فوق بی‌شباهت به ماده 41 قانون مدنی نمی‌باشد که بیان می‌دارد «عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد».   اما باید دانست حق انتفاع موضوع ماده 40 با مالکیت منافع ماده 466 قانون مدنی متفاوت است، حق انتفاع با مالکیت منافع که مستأجر به دست می‌آورد نزدیک ولی متفاوت است. 10 به همین جهت بعضی از حقوقدانان در خصوص اینکه مصالح، مورد مصالحه را بدون منافع می‌تواند به متصالح صلح کند و منافع را برای خود نگه دارد و اینکه چنین عقدی صحیح نیست سؤالاتی را مطرح می‌کنند.   الف:آیا می‌توان مالی را مسلوب‌المنفعه به دیگری منتقل نمود و آیا این شرط خلاف مقتضای عقد نمی‌باشد که مشمول بند 1 ماده 233 قانون مدنی باشد و موجب بطلان عقد گردد؟! ولی باید گفت: که عین و منفعت دو امر جداگانه می‌باشند همچنان‌که در عقد اجاره مالک عین را در مالکیت خود نگه می‌دارد فقط منافع را به مدتی معین به دیگری تملیک می‌کند و نیز در مدت اجاره می‌تواند عین را با حفظ حقوق مستأجر به دیگری واگذار نماید. و برعکس نیز می‌توان عمل کرد یعنی منافع را مالک با توجه به شرایط مندرج در عقد به مدتی برای خود نگه دارد و عین را به دیگری منتقل نماید.   ب: آیا حفظ منافع مادام‌العمر بر مصالح که مدت عمر معلوم و معین نیست و مجهول است مشمول بند 2 ماده 233 قانون مدنی بوده و موجب بطلان عقد می‌گردد؟!   باید گفت در صلح محاباتی ارزش عوض (مال‌الصلح) در قبال مورد صلح قابل ملاحظه نبوده و قصد طرفین احسان می‌باشد. و شرط مجهول موضوع بند فوق شرطی است که تأثیر آن به عوضین تسری پیدا می‌کند که موجب بطلان عقد می‌گردد، هرچند که طول عمر افراد کاملاً معلوم نیست اما در این نوع از عقود برای طرفین جهل به عوضین را به همراه ندارد که موجب بطلان عقد باشد و افراد با اتکا به اصل آزادی اراده که از اصول پذیرفته شده، جهانی است اقدام به انعقاد چنین عقدی می‌نمایند. و به نظر جهل به آن موجب بطلان عقد نیست او نیز در صلح محاباتی، طرفین ارزش عوضین را به طور بارز و قابل ملاحظه به قصد احسان به هم می‌زنند که این صلح از عقود احسان (یا عقد ارفاق) است و صلح مسامحه نیز گفته می‌شود لازم نیست موضوع صلح معین و معلوم باشد، لذا جهل به مدت عمر را مبطل عقد نمی‌دانند.11 مطلب دیگری که مورد بررسی و ایراد برخی از حقوقدانان است، ضمن اینکه مدت عمر مجهول است و شرط مجهول می‌باشد، چنانچه منافع را مصالح ضمن عقد صلح برای خود نگه دارد، پس از مرگ وی منافع را چه کسی باید به متصالح واگذار نماید و این به ورثه منتقل می‌شود.   به نظر، این برداشت مورد ایراد است. مالکیت منافع و حق انتفاع به تبع عین از آن مالک است و واگذاری آنها به دیگری به وسیله عقد صورت می‌پذیرد و طرفین عقد حق دارند هر شرطی را به استثنای شروط مندرج در مواد 232 و 233 قانون مدنی را فی‌مابین خود قرار دهند و سران دفاتر اسناد رسمی طبق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی «موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد...» و چنانکه بیان شد شروط مندرج در سند صلح مخالفتی با قوانین و مقررات و نظم عمومی یا اخلاق حسنه ندارند و علتی برای امتناع از تنظیم این اسناد نیست.   و این که منافع مورد صلح مادام العمر مصالح در ضمن عقد شرط شود که از آن وی باشد در حقیقت، قصد طرفین این است که عقد صلح تحقق پیدا کرده ولی منافع مورد مصالحه تا حیات مصالح در اختیار وی می‌باشد پس از حیات مصالح منافع به تبع عین جزء مورد مصالحه می‌باشد. و به ورثه وی منتقل نمی‌شود حتی اگر قید مباشرت برای استفاده از منافع مورد صلح در ضمن عقد نشده باشد. مصالح می‌تواند منافع را به دیگری تا زمان حیات خود به دیگری واگذار نماید. ولی بعد از مرگ وی چون حقی از منافع بر وی نبوده به تبع آن واگذار شوند نیز حقی بر منافع نخواهد داشت و منافع به تبع عین در مالکیت متصالح مستقر می‌شود.   وظایف و تکالیف مالک و منتفع در قبال مورد انتفاع طبق ماده 49 قانون مدنی «مخارج لازم برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد»   با عنایت به ماده فوق هزینه‌های لازم جهت حفظ و بقای مال به عهده مالک خواهد بود مگر اینکه هزینه بقای مال به عهده منتفع شرط گردد. ولی در هر حال هزینه‌های مصرفی مثلاً هزینه شارژ و مصرف برق و تلفن و یا نظافت و امثال آن به عهده منتفع است و طبق ماده 48 قانون مدنی «منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است، سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید». قانون مدنی مسؤولیت منتفع را همانند مسؤولیت امین قرار داده است و مال در دست منتفع امانت خواهد بود و در صورت تعدی و تفریط مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود، در غیر این صورت منتفع مسؤولیتی نخواهد داشت.   انتقال حق انتفاع توسط منتفع به دیگری سؤالی که مطرح است، اینکه آیا منتفع حق دارد حقوق خود (حق انتفاع) را به ثالثی منتقل نماید، از آنجائی که حق انتفاع از حقوق مالی است و هر مالکی حق هرگونه تصرف در ملک و حق خود دارد حق انتفاع نیز ملک منتفع است مگر اینکه قید مباشرت شده بود همچنانکه بیان شد حق انتفاع می‌تواند به صورت عمری، رقبی و سکنی از طرف مالک در حق منتفع برقرار گردد.   در سکنی می‌توان استظهار نمود که سکونت منتفع مورد نظر در عقد می‌باشد و مانند آن است که در عقد قید شده باشد که منتفع فقط می‌تواند خود سکونت کند. بدین جهت است که بسیاری از فقها واگذاری حق انتفاع را در سکنی تجویز نمی‌نمایند. ولی به نظر می‌رسد که هرگاه قرینه بر این امر نباشد سکونت به خودی خود مباشرت ساکن را ایجاب نمی‌نماید و بر فرض چنین باشد واگذاری حق سکنی از طرف منتفع با شرط مباشرت خود اشکالی ندارد.   بنابر آنچه در تعریف حق انتفاع ذکر شد، اجاره دادن حق انتفاع از طرف منتفع به معنای اصطلاحی ممکن نخواهد بود، زیرا اجاره تملیک منفعت است و منتفع مالک منافع نمی‌باشد تا آن را بتواند به دیگری انتقال دهد، بلکه او دارای حقی است که در اثر آن از منافع مال موضوع حق انتفاع بهره‌مند می‌گردد و می‌تواند این حق را مانند حقوق مالی دیگر به کسی بخواهد واگذار نماید. بنابراین اجاره از طرف منتفع، مسامحه در تعبیر است.   به هر حال طرفین عقد با توجه به نیازها و نیات خود می‌توانند شروطی را فیمابین خود چنانچه مخالف قوانین و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد قرار دهند. به همین جهت سه نمونه از اسناد صلح در این شماره ارائه می‌شود امید است که همکاران پژوهشگر نظرات ارشاد خود را به دفتر مجله ارسال فرمایند.     نمونه اسناد صلح   صلح به شرط عمری   مصالح: آقا/ خانم...... فرزند...... به شناسنامه شماره...... صادره از...... متولد...... و شماره ملی........................ مقیم..................... کدپستی متصالح: آقا/ خانم...... فرزند...... به شناسنامه شماره...... صادره از...... متولد...... و شماره ملی........................ مقیم..................... کدپستی14 مورد مصالحه، حدود و محل آن:ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه... قطعه... تفکیکی به مساحت... مترمربع دارای پلاک ثبتی شماره... فرعی... از.... اصلی واقع در بخش... تهران با جمیع توابع عرفی و قانونی آن (به شرح سند مالکیت) مورد ثبت یک جلد سند مالکیت به شماره دفترچه مالکیت... شماره ثبت... صفحه... دفتر... که سند مالکیت در تاریخ... به نام مصالح ثبت و صادر شده (یا طبق سند قطعی شماره... دفترخانه... به نام مصالح انتقال یافته است. به نشانی (تهران........) و حدود اربعه مورد مصالحه طبق صفحه سند مالکیت فوق‌الذکر می‌باشد. به انضمام کلیه حقوق مصالح نسبت به حق‌الامتیاز برق اختصاصی به پرونده شماره... (به قدرالسهم از حق‌الامتیاز برق عمومی شماره... و حق‌الاشتراک آب شهری به شماره پرونده... و حق‌الاشتراک گاز شهری شماره پرونده.... منصوبه در مورد مصالحه با ودایع مربوط و متصالح ضمن این سند پرداخت هرگونه بدهی مصرفی و انشعاب برق اختصاصی و بقدرالسهم آب و گاز و برق عمومی را قبول نمود. به اظهار متصالحین جزء اشخاص ممنوع‌المعامله نمی‌باشند و هرگونه مسؤولیت ناشی از اظهارات خود را شخصاً و متضامناً به عهده گرفتند.   مصالح ضمن این سند متصالح را نماینده خود قرار داد که در صورت بروز هرگونه اشتباه قلمی در تنظیم سند در دفترخانه حاضر و سند اقرارنامه اصلاحی مربوطه را بدون تغییر در ارکان و ماهیت سند را تنظیم و امضاء نماید.   وجه‌المصالحه مبلغ.... ریال که به اظهار مصالح تماماً به وی پرداخت شده و اقرار به دریافت نمود. متصالحین کافه خیارات خصوصاً خیار غبن و تدلیس را از خود سلب و اسقاط نمودند حسب‌الاظهار مصالح، منافع مورد مصالحه قبلاً به شخصی واگذار نشده است. مورد مصالحه به تحویل و تصرف متصالح داده شد و متصالحین ضمن قرائت سند و اطلاع از محتویات و مندرجات و مستندات و حدود و مشخصات آن با رضایت خود ثبت و سند را امضاء نمودند.   ضمن همین سند متصالح حق انتفاع از مورد مصالحه را به صورت سکنی در حق مصالح مادام‌الحیات وی و بالمباشره او برقرار کرد. و مصالح اقرار به قبض مورد انتفاع نمود. هزینه‌های اساسی مورد مصالحه به عهده متصالح و هزینه مصرفی برق و تلفن و شارژ و نقاشی و کسر و انکسار درب و شیشه و غیره به عهده مصالح است.   مستندات تنظیم سند 1 ـ پاسخ استعلام ثبتی به شماره.... مورخ.... اداره ثبت منطقه... مبنی بر عدم بازداشت مورد مصالحه و مطابقت سند با دفتر املاک 2 ـ مفاصاحساب مالیاتی شماره... مورخ... اداره امور مالیاتی... 3 ـ گواهی پایان ساختمانی شماره... مورخ... صادره از شهرداری منطقه... که به رویت متصالح رسیده ملاحظه و قبول نمود و عدم مغایرت و مطابقت آن را با مورد مصالحه اعلام و هرگونه مسؤولیت حاصله را قبول نمود. حق‌الثبت به مبلغ... ریال که براساس ارزش معاملاتی اعلامی توسط اداره دارایی فوق محاسبه و طبق قبض شماره... مورخ... به بانک ملی شعبه... واریز شد. برای تنظیم سند اوراق شماره...... و...... مصرف و قبض تحریر شماره... صادر و تسلیم مودی گردید. به تاریخ    /    /1387 شمسی                                               محل امضاء            1 ـ توضیح اینکه تمامی موارد و مواد قانونی که دفاتر اسناد رسمی موظفند در سند رعایت نماید در مجله شماره 70 در صفحه 113 و... در توضیحات نمونه اسناد بیان شده به شماره فوق مراجعه فرمایند.     نمونه اسناد صلح   صلح به شرط عمری   مصالح: آقا/ خانم...... فرزند...... به شناسنامه شماره...... صادره از...... متولد...... و شماره ملی........................ مقیم..................... کدپستی ........................ متصالح: آقا/ خانم...... فرزند...... به شناسنامه شماره...... صادره از...... متولد...... و شماره ملی........................ مقیم..................... کدپستی ......................... مورد مصالحه، حدود و محل آن: ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه... قطعه... تفکیکی به مساحت... مترمربع دارای پلاک ثبتی شماره... فرعی... از.... اصلی واقع در بخش... تهران با جمیع توابع عرفی و قانونی آن (به شرح سند مالکیت) مورد ثبت یک جلد سند مالکیت به شماره دفترچه مالکیت... شماره ثبت... صفحه... دفتر... که سند مالکیت در تاریخ... به نام مصالح ثبت و صادر شده (یا طبق سند قطعی شماره... دفترخانه... به نام مصالح انتقال یافته به نشانی (تهران........) و حدود اربعه مورد مصالحه طبق صفحه سند مالکیت فوق‌الذکر می‌باشد. به انضمام کلیه حقوق مصالح نسبت به حق‌الامتیاز برق اختصاصی به پرونده شماره... (به قدرالسهم از حق‌الامتیاز برق عمومی شماره... و حق‌الاشتراک آب شهری به شماره پرونده... و حق‌الاشتراک گاز شهری شماره پرونده.... منصوبه در مورد مصالحه با ودایع مربوط و متصالح ضمن این سند پرداخت هرگونه بدهی مصرفی و انشعاب برق اختصاصی و بقدرالسهم آب و گاز و برق عمومی را قبول نمود. به اظهار متصالحین جزء اشخاص ممنوع‌المعامله نمی‌باشند و هرگونه مسؤولیت ناشی از اظهارات خود را شخصاً و متضامناً به عهده گرفتند.   مصالح ضمن این سند متصالح را نماینده خود قرار داد که در صورت بروز هرگونه اشتباه قلمی در تنظیم سند در دفترخانه حاضر و سند اقرارنامه اصلاحی مربوطه را بدون تغییر در ارکان و ماهیت سند را تنظیم و امضاء نماید.   وجه‌المصالحه مبلغ.... ریال که به اظهار مصالح تماماً به وی پرداخت شده و اقرار به دریافت نمود. متصالحین کافه خیارات خصوصاً خیار غبن و تدلیس را از خود سلب و اسقاط نمودند حسب‌الاظهار مصالح منافع مورد مصالحه قبلاً به شخصی واگذار نشده است. متصالحین ضمن قرائت سند و اطلاع از محتویات و مندرجات و مستندات و حدود و مشخصات آن با رضایت خود ثبت و سند را امضاء نمودند. ضمن همین سند متصالح مورد مصالحه را به مصالح عمری داد تا مادام‌العمر خود از منافع آن رایگان استفاده نماید و مورد مصالحه کمافی‌السابق در تصرف مصالح باقی ماند و همچنین شرط شد مصالح حق واگذاری منافع متعلقه را در زمان حیات خود به ثالث دارد و مصالح اقرار به قبض مورد صلح نمود. هزینه‌های اساسی مورد مصالحه به عهده متصالح و هزینه مصرفی برق و تلفن و شارژ و نقاشی و کسر و انکسار درب و شیشه و غیره به عهده مصالح است.   مستندات تنظیم سند 1 ـ پاسخ استعلام ثبتی به شماره.... مورخ.... اداره ثبت منطقه... مبنی بر عدم بازداشت مورد مصالحه و مطابقت سند با دفتر املاک 2 ـ مفاصاحساب مالیاتی شماره... مورخ... اداره امور مالیاتی... 3 ـ گواهی پایان ساختمانی شماره... مورخ... صادره از شهرداری منطقه... که به رویت متصالح رسیده ملاحظه و قبول نمود و عدم مغایرت و مطابقت آن را با مورد مصالحه اعلام و هرگونه مسؤولیت حاصله را قبول نمود.   حق‌الثبت به مبلغ... ریال که براساس ارزش معاملاتی اعلامی توسط اداره دارایی فوق محاسبه و طبق قبض شماره... مورخ... به بانک ملی شعبه... واریز شد. برای تنظیم سند اوراق شماره...... و...... مصرف و قبض تحریر شماره... صادر و تسلیم مودی گردید. به تاریخ    /    /1387 شمسی                                               محل امضاء     صلح غیرمنقول   مصالح: متصالح: مورد مصالحه حدود و مشخصات آن: کلیه حقوق محققه واقعیه و فرضیه مصالح نسبت به ششدانگ یک دستگاه آپارتمان (مشخصات از روی سند مالکیت) نوشته می‌شود. مورد ثبت ................ جلد سند مالکیت به شماره ورقه مالکیت ............. به نشانی (...................................... ....................................................... ) که طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرایی آن و حدود اربعه پلاک فوق طبق صفحه......................... مالکیت فوق می‌باشد. با جمیع توابع و لواح شرعیه و عرفیه آن به انضمام کلیه حقوق متصوره مصالح نسبت به حق‌الامتیاز برق اختصاصی شماره پرونده ............ منصوبه در مورد مصالحه با وام و ودیعه و سپرده‌های مربوطه و متصالح پرداخت هرگونه بدهی انشعاب و مصرفی منصوبه را قبول نمود. در صورت تأدیه با ارائه قبوض مثبته می‌تواند از مصالح مطالبه و وصول کند و به اقرار متصالحین از اشخاص ممنوع‌المعامله نمی‌باشند و مسؤولیت آن را شخصاً و متضامناً به عهده گرفتند و متصالح با اطلاع از مفاد سند و نامه ادارات اقرار به تصرف مورد مصالحه نمود.   مصالح ضمن همین سند متصالح را نماینده خود قرار داد که در صورت بروز هرگونه سهو قلم در تنظیم این سند در دفترخانه حاضر و سند اقرارنامه اصلاحی مربوطه بدون تغییر در ماهیت و ارکان اصلی سند را تنظیم نماید.   ضمناً بانک مسکن با مصالحه ششدانگ پلاک ثبتی موضوع این سند که به موجب سند رهنی شماره.   .... مورخ ............. تنظیمی این دفترخانه در رهن و وثیقه بانک مسکن قرار دارد به......... (متصالح) موافقت دارد، مشروط به اینکه ششدانگ گروگان کماکان و تا ایفاء کامل تعهدات و واریز و تسویه بدهی ناشی از سند مزبور در رهن بانک باقی بماند. همچنین متصالح ضمن اقرار به اطلاع کامل از مفاد و شروط و تعهدات سند رهنی یاد شده و لازم‌الاجرا بودن آن، ایفاء باقیمانده تعهدات و پرداخت اقساط بدهی آن در سررسید مقرر را بدون قید و شرط قبول و تعهد و اقرار نمود از تاریخ تنظیم سند رهنی فوق تاکنون در وضعیت عرصه و اعیانی پلاک مورد وثیقه هیچ‌گونه تغییری که منجر به کاهش ارزش وثیقه یا افزایش تعهدات و بدهی‌های مترتب بر آن شده باشد، ایجاد نشده است. و متصالح متعهد شد که قبل از فک رهن کامل حق انتقال مورد مصالحه را بدون اجازه بانک ندارد. و به موجب نامه شماره........... مورخ....................... آقای........................ به عنوان نماینده بانک ثبت و سند را امضاء نمود.   وجه المصالحه: مبلغ................................ ریال وجه رایج کشور که باقرار مصالح نقداً به وی پرداخت و تسلیم شده. طرفین کافه خیارات خصوصاً خیار تدلیس و غبن را هرچند در اعلاء مرتبه بوده باشد از خود سلب و اسقاط نمودند و حسب‌الاظهار منافع مورد مصالحه قبلاً به شخصی واگذار نشده. مفاد و مندرجات و مستندات سند مورد به مورد به متصالحین قرائت و تفهیم گردید راضی شدند و امضاء نمودند.   مستندات تنظیم سند 1 ـ پاسخ استعلامیه شماره.................. مورخ....................... صادره از اداره ثبت منطقه........... تهران مبنی بر عدم بازداشت مورد مصالحه و مطابقت سند با دفتر املاک. 2 ـ گواهی شماره................ مورخ..................... صادره از اداره امور مالیاتی....... 3 ـ گواهی پایان ساختمان شماره............... مورخ              ملحوظ و مقبول متصالح و عدم مغایرت مورد مصالح با مفاد پایانکار را اعلام و هرگونه مسؤولیت آن را قبول نمود. در صورت احراز هرگونه تخلفی از پایانکار فوق متصالح مکلف به پرداخت عوارض و جرایم متعلقه خواهد بود. حق‌الثبت به مبلغ........................ ریال طبق فیش شماره............. مورخ.................. به بانک ملی شعبه................. واریز و قبض تحریر شماره.................... صادر و تسلیم مؤدی گردید و برای تنظیم سند اوراق شماره............. الی......... مصرف شد.   به تاریخ.................شمسی                                                محل امضاء     ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Thu, 22 Apr 2021 11:38:20 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1478/آنچه-درباره-عقد-صلح http://malionline.ir/fa/doc/news/1476/کسانی-مشمول-ثبت-نام-سامانه-مودیان-صورتحساب-الکترونیکی-نیستند طبق مصوبه مورخ 22 فروردین 1400 افراد ذیل مشمول ثبت نام در سامانه مودیان و ارسال صورتحساب الکترونیکی نیستند . بالنتیجه مابقی اشخاص میبایستی مه ثبت نام کنند و صورتحسابهای خود را الکترونیکی از طریق این سامانه ارسال کنند . 1) اشخاص حقیقی کشاورز، دامپرور و مشاغل مشمول ماده 81 قانون مالیاتها. 2) کارگاه­های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی موضوع مشمولین ماده 142 قانون مالیاتها. 3)اشخاص حقیقی مشمول گروه سوم آیین نامه تحریر دفاتر که ارایه کننده کالا و خدمات مشمول ارز افزوده نیستند. ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Mon, 19 Apr 2021 20:01:26 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1476/کسانی-مشمول-ثبت-نام-سامانه-مودیان-صورتحساب-الکترونیکی-نیستند http://malionline.ir/fa/doc/news/1474/ممنوع-الخروجی-فقط-مدیران-دارای-حق-امضاء-زمان-ایجاد-بدهی-مالیاتی خلاصه مطلب : شورای عالی مالیاتی در یک رای خود کلیه مدیران وقت شرکت ( اعم از صاحب امضاء و فاقد امضاء )را که عامل ایجاد بدهی مالیاتی هست را متضامنا مسئول پرداخت بدهی مزبور میداند. در برابر آن دو رای دیوان عدالت ، رای شورا را ابطال و فقط صاحبان امضا مجاز در زمان ایجاد بدهی مالیاتی را همراه با شرکت مسئول پرداخت بدهی میداند. رای شورای عالی مالیاتی شماره: 6544/4/30 تاریخ : 13/6/1378 رأی اکثریت: احکام مادتین 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد مسوولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به تصریح متن مواد یاد شده منحصر به مدیرانی است( هم صاحب امضاء و هم فاقد امضا ء) که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و تسری احکام موصوف به مدیرانی که بدهی مالیاتی به دوران مدیریت آنها مربوط نبوده است، موجه نمی باشد. " رای دیوان عدالت( اولین رای)  شماره دادنامه :736  تاریخ : 29/10/1387 خلاصه رای: اطلاق بخشنامه شماره 18871 مورخ 1384/10/26 سازمان امور مالياتي از حيث تعميم و تسري حکم مقرر در ماده 202 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به مديران اشخاص حقوقي که مسئوليتي در خصوص مورد ندارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي تشخيص داده مي‌شود به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. دومین رای دیوان عدالت در این ارتباط: شماره دادنامه: 1909 تاریخ رأی: دوشنبه 27 بهمن 1393 خلاصه رای: اطلاق رأی شماره 6544/4/30- 13/6/1378 شورای عالی مالیاتی مبنی بر امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیران مسوول که صاحب امضای اسناد تعهد آور هستند می شود و هم مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهد آور نیستند را مشمول می شود، مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانونگذار محسوب و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. متن کامل رای دیوان عدالت اداری http://malionline.ir/fa/doc/news/639​   ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Fri, 16 Apr 2021 12:41:29 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1474/ممنوع-الخروجی-فقط-مدیران-دارای-حق-امضاء-زمان-ایجاد-بدهی-مالیاتی http://malionline.ir/fa/doc/news/1472/مصوبه-مبهم-دولت-تولید-زمین-گیر-صدای-بخش-خصوصی-درآمد  ابهام مصوبه هیات دولت در مورد حقوق گمرکی و مبنای محاسبه ارز کالاهای وارداتی باعث شد، نمایندگان بخش خصوصی به این مسئله اعتراض کنند. انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران در نامه به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از تعلل و بدسلیقگی غیرقابل قبول در زمینه اجرای احکام امور گمرکی، بودجه سال جاری خبر داده و خواستار حل و فصل این موضوع در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها شد. در این نامه مورخ ۱۷ فروردین ماه آمده است:‌ در سال جاری توسط مقام معظم رهبری به نام تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها مزین شده است. بر تمامی آحاد مردم و به ویژه مسئولان و مدیران کشوری، واجب است که در تبعیت و اجرای این فرمان مهم و مدبرانه، تمامی مساعی خویش را بکار گیرند. یکی از مهمترین پیش نیازهای رونق تولید و صادرات، ایجاد فضای امن و بدون تشویش برای فعالان این حوزه است. متاسفانه در اجرای احکام بودجه سال جاری در زمینه امور گمرکی، تعلل و بدسلیقگی غیر قابل قبولی در حال وقوع است که تمامی زنجیره تامین و تولید کالا را متاثر و دست اندرکاران این حوزه را نگران ساخته است. بدین وسیله ضمن تایید مفاد نامه شماره ۱۴۰۰/۳۷۶۲۰ معاون محترم فنی و گمرکی جناب آقای ارونقی،این انجمن به عنوان تنها انجمن تخصصی در امور ترخیص کالا و به نمایندگی از طرف موکلان خود از جنابعالی درخواست می نماید در اسرع وقت ابهامات موجود را برطرف و اقدامات لازم جهت اجرای صحیح قوانین را امر به ابلاغ فرمایید. به گزارش فارس، چند روز پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات دولت در رابطه با حقوق گمرکی کالا در بحث واردات را ابلاغ کرد که ابهامات فراوانی داشته و در گام اول ورود مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید و بنگا‌ه‌های اقتصادی را در سال «تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها» نه نتها مرتفع نکرده بلکه متوقف کرد. ماجرا چیست؟ ماجرا از این قرار است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰،‌ حقوق گمرکی و نرخ ارز محاسبه کالاهای وارداتی تعیین شده و به دولت نیز ابلاغ شده است، اما ظاهرا دولت نظر دیگری داشته که در مصوبه عیان است. ۱- براین اساس جزء ۱ و ۲ بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ که در تاریخ ۲۸ اسفندماه پارسال ابلاغ شد، تکلیف حقوق گمرکی کالاها مشخص شده است و در نتیجه، مصوبه دولت برخلاف قانون بودجه سال جاری تلقی می‌شود. ۲-مطابق جزء ۱ و ۲ بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها باید ارز ETS (رقم نزدیک به نرخ بازار آزاد) قرار بگیرد ولی در این مصوبه دولت، این موضوع مبهم است. در این حالت گمرک موظف می‌شود تا زمانی که نرخ شفاف ابلاغ نشود براساس قانون بودجه سال ۹۹ یعنی همان رقم ۴۲۰۰ تومان محاسبات کالاهای وارداتی را انجام دهد. ۳- با توجه به مشخص نبودن نرخ سود بازرگانی کالاها و همچنین تکلیف تعیین شده در قانون بودجه امسال مبنی بر محاسبه حقوق ورودی بر مبنای ارز ETS، حقوق ورودی برخی کالاها افزایش چشمگیری خواهد یافت و مشکل‌زا خواهد شد. ۴- ذکر عبارت «گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است» در ابتدای تصویب نامه  سازمان گمرک را مخیر به اجراء یا عدم اجرای مصوبه می‌نماید که باید دید گمرک ایران درخصوص اجرای این مصوبه چه موضعی اتخاذ خواهد کرد. اما مصوبه دولت چه می‌گوید؟ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰- بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۶۷۰۴/ت ۵۸۴۹۰ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ اقدام کند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که هنوز یک ماه از شعار تولید،‌ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نگذشته که مصوبه دولت مانعی پیش پای تولید قرار داده است که روند و حرکت کارخانجات و بنگا‌ه‌ها را با سکته و توقف روبرو می‌کند. واکنش معاون گمرک به مصوبه دولت با این حال مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران نیز به این مصوبه ایراداتی وارد کرده و در قالب 6 بند آورده است: وفق مفاد جزء (1) بند (و) تبصرۀ (7) قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی اعلام شده است. همچنین مطابق مفاد جزء (2) بند (و) تبصرۀ (7) قانون مذکور، در سال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد (4%) حقوق گمرکی مذکور درصدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) و برای سایر کالاها به دو درصد (2%) ارزش گمرکی کالا تقلیل یافته است. البته در مفاد جزء (3) بند (و) تبصرۀ 7 قانون مارالذکر، تصریح گردیده است که در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال 1399 نباید افزایش یابد. با توجه به اینکه مستند به تصویب نامۀ شمارۀ 2081‏/ت58671 ه مورخ 15‏/1‏/1400 هیئت محترم وزیران، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز گردیده است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سودبازرگانی موضوع بند (د) مادۀ (1) قانون امور گمرکی – مصوب 1390‏- برمبنای قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزودۀ کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامۀ شمارۀ 156704‏/ت58490 ه مورخ 28‏/12‏/1399 اقدام نماید، ابهامات و تبعاتی به شرح ذیل مطرح می باشد: 1- در متن مصوبۀ شمارۀ 2081‏/ت58671 ه مورخ 15‏/1‏/1400 هیئت محترم وزیران اعلام شده است: " گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز گردیده است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ...." و این درحالی است که مأخذ حقوق گمرکی در جزء (2) بند (و) تبصرۀ (7) قانون بودجه سال 1400 کل کشور تعیین و ابلاغ گردیده است؛ بنابراین بکار بردن واژۀ «حقوق گمرکی» در ابتدای این مصوبه موضوعیت نداشته و ملاک، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور می باشد؛ تکلیف حقوق گمرکی کالاهای اساسی را تعیین کنید مطابق مفاد جزء (2) بند (و) تبصرۀ (7) قانون مذکور، در سال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی به یک درصد (1%) تقلیل یافته است. مطابق مفاد تصویب نامۀ شمارۀ 63793‏/ت55633 ه مورخ 16‏/5‏/1395 هیئت محترم وزیران ، 25 گروه کالایی به تعداد حدود 800 ردیف تعرفه بعنوان کالاهای اساسی و ضروری معرفی شده اند. حال این موضوع مطرح است که تقلیل حقوق گمرکی کالاهای اساسی در قانون بودجه شامل تمامی این 800 ردیف کالایی می شود و یا صرفاً 6 قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می نمایند ( گندم، جو، دانه های روغنی، روغن خام ، ذرت و کنجاله سویا) مشمول تقلیل حقوق گمرکی مندرج در جزء (2) بند (و) تبصرۀ (7) قانون بودجه سال 1400 کل کشور می گردند؟ که تعیین تکلیف این موضوع نیز ضروری است؛ افزایش شدید هزینه تولید علیرغم اینکه وفق مفاد جزء (1) بند (و) تبصرۀ (7) قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار اعلام شده است، اما در مصوبۀ شمارۀ 2081‏/ت58671 ه مورخ 15‏/1‏/1400 هیئت محترم وزیران هیچ اشاره ای به مبنای محاسبۀ حقوق ورودی نگردیده و این درحالی است که در سال 1399، مبنای محاسبۀ حقوق ورودی برای کلیۀ کالاهای وارده ، نرخ 42000 ریال بوده است که با این توضیح، درحال حاضر باید برای محاسبۀ حقوق ورودی، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ 1400، مأخذ سودبازرگانی سال 1399 و مبنای محاسبۀ سامانۀ مبادلۀ الکترونیکی (ETS) بانک مرکزی ، ملاک عمل قرار گیرد که درصورت محاسبه به این منوال، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزودۀ مربوط به کالاهای غیراساسی علی الخصوص در مورد نهاده های تولید (مواد اولیه، مواد واسطه ای، تجهیزات، اجزاء و قطعات، لوازم یدکی و ماشین آلات خطوط تولید)به شدت افزایش خواهد یافت که قطعاً چنین هدفی درخصوص نهاده های تولید برای مقنن متصورنبوده است؛ کسر دریافتی حقوق گمرکی تولید را زمین گیر می‌کند با عنایت به اینکه اثر مصوبۀ شمارۀ 2081‏/ت58671 ه مورخ 15‏/1‏/1400 هیئت محترم وزیران تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سودبازرگانی برمبنای قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور اعلام گردیده است، نحوۀ اقدام پس از تعیین تکلیف حقوق گمرکی و سودبازرگانی برای اقلامی که از ابتدای سال 1400 ترخیص شده اند مشخص نبوده و با توجه به اینکه قانون بودجه، سند مالی کشور بوده و احکام و تکالیف مندرج در آن از ابتدای هرسال لازم الاجراء می باشد معلوم نیست آیا صاحبان کالایی که مبادرت به ترخیص کالاهای خود در سال جاری از گمرکات کشور و فروش یا مصرف آن نموده اند باید در انتظار ابلاغ مطالبه نامۀ کسردریافتی گمرک از بابت مابه التفاوت بوجود آمده باشند؟ که عملاً این نگرانی باعث سردرگمی، بلاتکلیفی و بروز تبعات نامطلوب در روند ترخیص کالاهای موجود در گمرکات و عدم تمایل به فروش کالاهای ترخیص شده تا تعیین تکلیف نهایی موضوع گردیده است؛ علیرغم اینکه وفق مفاد تبصرۀ 1 مادۀ 6 قانون امور گمرکی ، " افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نیست" ؛ همچنین باستناد مادۀ 11 آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست آیین نامۀ اخیرالذکر یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد، در صورت انطباق با شرایط مذکور در ماده اشاره شده با رعایت مقررات قبل از افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص است، وضعیت شمول یا عدم شمول مواد قانونی اشاره شده برای کالاهای موجود در گمرکات یا ترخیص شده از ابتدای سال جاری نیز مشخص نمی باشد؛ دفتر واردات گمرک ایران به شیوۀ مرسوم در پایان هرسال بخشنامه می نماید تا ابلاغ کتاب مقررات صادرات و واردات و جداول تعرفه های گمرکی، مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید، لازم است با اخذ تعهد مبنی بر پرداخت احتمالی مابه التفاوت حقوق ورودی براساس فرم تعهد بصورت کتبی و یا درج کامنت روی اظهارنامه ، براساس مقررات جاری اقدام شود که به نظر می‌رسد الزام صاحبان کالا به ارائه چنین تعهدی وجاهت قانونی نداشته و در سال جاری نیز صاحبان کالا با واهمه از اینکه گمرک ایران پس از تعیین تکلیف نهایی چگونگی اخذ حقوق ورودی، باستناد تعهدهای مأخوذه، این اشخاص را ملزم به پرداخت هرگونه مابه التفاوت در این رابطه خواهد نمود از ترخیص کالاهای خود تا تعیین تکلیف نهایی موضوع امتناع می نمایند. محورهای اصلاحی مصوبه دولت بنابراین با توجه به موارد معنونه در فوق، موضوعات اشاره شده را در محورهای ذیل می توان مورد ملاحظه قرار داد: 1- تعیین تکلیف مأخذ حقوق گمرکی براساس قانون بودجۀ سال جاری (1% یا 2%) یا قانون امور گمرکی (4%)؛ 2- تعیین دقیق مصادیق کالاهای اساسی و ضروری مشمول تقلیل حقوق گمرکی به (1%) ؛ 3- تعیین تکلیف مبنای محاسبۀ حقوق ورودی براساس قانون بودجۀ سالجاری (نرخ ETS بانک مرکزی) یا روال سال قبل (42000 ریال) ؛ 4- وضعیت مابه التفاوت حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده از گمرکات کشور پس از تعیین تکلیف حقوق ورودی سال جاری (اجرای قانون بودجه از ابتدای سال جاری یا از زمان تعیین تکلیف مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی)؛ 5- تعیین تکلیف موضوع عدم شمول افزایش حقوق ورودی برای کالاهای موجود در اماکن گمرکی و عدم افزایش سودبازرگانی برای کالاهایی که دارای شرایط قبل از افزایش سودبازرگانی هستند؛ 6- دستور عدم اخذ تعهد از صاحبان کالا مبنی بر پذیرش پرداخت هرگونه مابه‌التفاوت حقوق ورودی با رعایت حقوق مکتسبه. در پایان نیز خواسته شده تا به این مسئله از سوی معاونت حقوق ریاست جمهوری رسیدگی و تعیین تکلیف شود. ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Thu, 15 Apr 2021 18:04:44 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1472/مصوبه-مبهم-دولت-تولید-زمین-گیر-صدای-بخش-خصوصی-درآمد http://malionline.ir/fa/doc/news/1467/اشخاص-مشمول-ارایه-گزارش-حسابرسی-سال-1399-سازمان-امور-مالیاتی جهت مشاهده متن کامل مشخصات افراد مشمول لطفا کلیک کنید شرکتهای مشمول به شرح ذیل میباشند: الف- شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده "قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی" ۱- شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار. ۲- شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی. ب- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت ۱- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده‌اند. ۲- شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آ‎‌ن‌ها ۳- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها ج- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت فروش ناخالص بیش از  8 میلیارد تومان  یا   جمع داراییها بالای 15 میلیارد تومان ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Thu, 15 Apr 2021 17:40:02 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1467/اشخاص-مشمول-ارایه-گزارش-حسابرسی-سال-1399-سازمان-امور-مالیاتی http://malionline.ir/fa/doc/news/1473/ارزیابی-اثربخشی-فرا-یند-حسابرسی-مستقل-ey جهت دسترسی به فایل مربوطه لطفا کلیک کنید   ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Thu, 15 Apr 2021 17:05:18 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1473/ارزیابی-اثربخشی-فرا-یند-حسابرسی-مستقل-ey