کد مطلب: 1225

به پيوست آيين­نامه اجرايي ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت­پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1/2/1394موضوع تصويب نامه شماره 83979/ت52366 هـ مورخ 29/6/1394 و تصويب­نامه شماره 43455/ت 52820 هـ مورخ 15/4/1395 هيأت محترم وزيران موضوع اصلاح ماده (4) آيين­نامه اجرايي مذکور براي اطلاع و اقدام لازم ارسال مي­گردد.

نظر به اينکه در راستاي مقررات مربوط به قانون رفع موانع توليد رقابت­پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال 1394و آيين­نامه اجرايي ياد شده، امکان تهاتر بدهي­هاي اشخاص(حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي) به دولت از جمله بدهي­هاي مالياتي با مطالبات­شان از شرکت­هاي دولتي فراهم گرديده است، لذا در صورت ابلاغ تصويب­نامه هيأت محترم وزيران براي هريک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر مي­دارد:

1-­ معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهي در حساب اشخاص مديون منظور و حداکثر ظرف يک روز(کاري)از تاريخ ابلاغ تصويب­نامه اخيرالذکر نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص (اشخاص مديون) تا سقف مبلغ بدهي مالياتي تهاتر شده حسب مورد اقدام نمايند.

2-­ با توجه به اينکه شرکت دولتي به شرح مصوبات هيأت وزيران، جايگزين اشخاص مديون مي گردند، در اجراي قسمت اخير ماده (4) آيين­نامه يادشده و اصلاحيه آن، شرکت جايگزين مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرايي طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهي مذکوردر مهلت مقرر اقدام نمايد. بنابر اين در صورتي که امکان پرداخت بدهي به صورت يکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتي جايگزين و در اجراي مقررات ماده 167 قانون ماليات­هاي مستقيم و با رعايت تفويض اختيار به عمل آمده اقدام گردد. بديهي است ملاک زمان تقسيط در اجراي ماده مذکور ، تاريخ ابلاغ ماليات قطعي­شده به مديون اصلي مي­باشد.

3-­ رفع توقيف از اقدامات اجرايي تا سقف مبلغ بدهي تهاتر شده در تصويب­نامه هيأت محترم وزيران امکان پذير بوده و چنانچه بدهي مالياتي مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانوني لازم براي وصول باقي مانده بدهي از مؤدي اصلي به عمل آيد.

4-­ شرکت دولتي جايگزين، مکلف به پرداخت بدهي مشخص شده در تصويب­نامه هيأت وزيران در چارچوب مقررات مربوط به قوانين ماليات­هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده،بوده و از تاريخ ابلاغ مصوبه ، کليه مسئوليت­هاي قانوني در پرداخت مبلغ بدهي تعيين­شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نيز به عنوان مؤدي مشمول جرايم مقرر در قوانين مذکور مي­باشد.

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“