پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۴۵
صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی
کد مطلب: 645
کلاسه پرونده: 93/640
شماره دادنامه: 1249
موضوع رأی: صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 1877/212/د-2/2/1392 اعلام کرده است که:
به پیوست تصاویر دادنامه های شماره 1543- 28/11/1388و 9109970901403008- 23/11/1391 صادر شده از سوی شعبه 14 دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار می رساند:
شعبه یاد شده در رسیدگی به دادخواستهای آقایان خسرو تقی خانی و جمال خزان بیک ( هر دو نفر اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن می باشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آراء متناقض کرده است:
الف- درپرونده کلاسه 14/88/968 مطروح در شعبه 14 دیوان عدالت اداری آقای خسرو تقی خانی احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 1543- 28/11/1388 اعلام می نماید با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق الزحمه جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی در حق شاکی به موجب مفاد لایحه دفاعیه مضبوط در پرونده عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی شود لذا مستنداً به تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور و آیین نامه آن شکایت شاکی وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر می شود.
ب- در پرونده کلاسه 9109980900014321 مطروح در شعبه 14 دیوان عدالت اداری آقای جمال خزان بیک احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه شرکت در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 9109970901403008- 23/11/1391 اعلام کرده هر چند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت استحقاق شاکی را جهت دریافت حق الزحمه تایید می نماید لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق الزحمه می باشد که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است لذا قرار رد شکایت صادر می نماید.
علی هذا، با توجه به این که مدلول دادنامه ها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900014321 با موضوع دادخواست آقای جمال خزان بیک به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق الزحمه شرکت در جلسه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 9109970901403008-23/11/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
هرچند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه طرف شکایت، استحقاق شاکی را برای دریافت حق الزحمه تایید می کند لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق الزحمه است که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/88/968 با موضوع دادخواست آقای خسرو تقی خانی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق الزحمه شرکت در جلسه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 1543- 28/11/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت نظر به این که حسب تبصره 2ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مسؤولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف بر اساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود. با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق الزحمه جلسات هیأت حل اختلاف در حق شاکی به موجب مفاد لایحه مضبوط در پرونده، عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است. با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی شود، لذا مستنداً به تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور و آیین نامه آن شکایت را وارد تشخیص و به حقانیت شاکی حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هيأت عمومي
مطابـق جـزء الف بنـد 1 مـاده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392،رسیدگی به شکایات و تصمیمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری اعلام شده است و در تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی موکول شده است. نظر به این که پرداخت حق الزحمه خدمت در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از جملهوظایفی است که به عهده سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، بنابراین در دعاوی به طرفیت سازمان مذکور به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی، شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1543- 28/11/1388 در حدی که صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت شاکی را پذیرفته و به موضوع رسیدگی کرده است به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات شناخته می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
